يك كارشناس امور حقوقي و وكيل دادگستري معتقد است: ثروت‌هاي عمومي يا در اصطلاح فقهي انفال، متعلق به عموم مردم است و استفاده انحصاري و اختصاصي افراد و نهادها از منابع و اراضي ملي نادرست است و با روح قانون اساسي سازگار نيست. علي رسول‌زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: ثروت‌هاي عمومي مثل زمين‌هاي موات، معادن، جنگل‌ها، درياچه‌ها و رودخانه‌ها، حريم خصوصي افراد نيست و طبق قانون اساسي در اختيار حكومت‌ يا همان نظام اسلامي است. وي، با اشاره به كلي بودن موارد استفاده از منابع و اراضي ملي در قانون اساسي اظهار كرد: با بهره‌برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در قالب قوانين جامع و كامل، دولت مي‌تواند اين منابع را در اختيار عموم قرار دهد. رسول‌زاده فرساد، با لحاظ كردن مصالح عموم مردم در استفاده از سواحل درياي خزر گفت: براي شفافيت در اين امر لازم است لايحه‌اي را دولت به مجلس ارائه دهد يا مجلس طرحي ارائه كند. وي ادامه داد: براي جلوگيري از تضييع حق مالكين قانوني در اين سواحل، دولت بايد با خريد اين اراضي به آزادسازي سواحل بپردازد. رسول‌زاده فرساد با اشاره به بودجه‌اي از سوي دولت براي خريد سواحلي كه در اختيار افراد يا وزارتخانه‌ها، ارگان‌هاي انقلابي و بنياد‌هاي مختلف است، افزود: به عقيده من آزادسازي اين سواحل و اراضي، راهي مناسب براي در اختيار گذاشتن اين منابع در اختيار عموم است. وي، با تاكيد بر ارائه‌ي طرحي جامع در اين زمينه اظهار داشت: براي جلوگيري از دست‌درازي‌ها در اين سواحل، تنها يك سازمان نمي‌تواند مانع تخريب و تصرف اين اراضي شود. اين حقوقدان تصريح كرد: با تصميم‌گيري از سوي مجلس شوراي اسلامي و نظام، مي‌توان قانون جامعي در اين زمينه تصويب كرد. وي درخصوص مجوز ساخت و ساز در اين سواحل گفت: اگر مجوز صادر شده طبق اصول و قواعد محلي و شهرداري باشد، مانعي ندارد؛ در غير اين صورت مي‌توان مجوز را باطل كرد. انتهاي پيام