رييس‌جمهور پس از آخرين حضورش در مجلس در كسوت رياست‌جمهوري و ايراد سخنراني و ارائه‌ي گزارش به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در جمع خبرنگاران حضور يافت و با آنان سخن گفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمد خاتمي درباره‌ي احساس خود از تجليل‌هايي كه از وي مي‌شود، گفت: البته انسان هميشه از محبت ديگران اظهار خوشحالي مي‌كند ولي طبق آموزه‌هاي اسلامي ما هميشه بايد ضعفهاي خودمان را ببينيم تا دچار غرور نشويم. اگر خدمتي در اين كشور بوده وظيفه‌ي خود را انجام داده‌ايم و اگر هم نتوانستيم به اين معنا نيست كه نخواستيم.

وي افزود: خيلي تلاش و سعي كرديم كه با همدلي و همكاري همه‌ي اركان نظام اين مسير دشوار را طي كنيم و اگر اين همدلي و همكاري نبود، اين موفقيت‌ها هم در اين حد نمي‌توانست باشد. طبعا انسان هميشه آرمانهايش بالاتر از واقعيت‌هاست. يعني خيلي چيزها مي‌خواهد كه در عمل يا نمي‌تواند يا نمي‌شود. مهم اين است كه انسان هدف را گم نكند و هدف ما خدمت به مردم، اعتلاي كشور، استقرار نظام حاصل از انقلاب اسلامي كه مردمسالاري ديني است بود، اگر خدا خواسته باشد و در اين مسير گامي برداشته باشيم ما راضي هستيم و اگر هم كوتاهي كرده باشيم، اميدواريم كه از سر تقصير نباشد و هم لطف مردم و هم عنايت خداوند شامل حال ما بشود.

رييس‌جمهور ادامه داد: احساسي كه شما گفتيد من در آغاز مجلس گفتم؛ جايگاهي كه مجلس دارد در نظام ما و همه‌ي نظامهاي مردم سالار بي‌بديل است و به همين دليل هم رييس‌جمهور كار خودش را با مجلس و در مجلس و با تحليف در مجلس و با رأي‌گيري از مجلس براي وزراي خود آغاز مي‌كند.

خاتمي اظهار داشت: افتخاري كه نصيب من شد اين بود كه آغاز كارم با مجلس بود و روز پاياني كار من هم با مجلس و اين به اصطلاح يك ذهنيت خوشايند برايم ايجاد كرد و از نمايندگان مجلس متشكرم به خصوص از جناب آقاي حدادعادل رييس مجلس، هيات رييسه‌ي مجلس و حتما با خاطره‌ي خوش و دلي شاد رياست‌جمهوري را ترك مي‌كنم.

وي درباره‌ي رضايت خود از عملكرد مجلس هفتم خاطرنشان كرد: اين امر بسته به اين است كه چه چيز را معيار قرار دهيد. اگر ايده‌آل‌ها را در نظر بگيريد از هيچ كار انساني كه به هر حال داراي نقص است، نبايد راضي بود؛ ولي اگر با توجه به امكانات، تشخيص اولويت‌ها را در نظر بگيريم، مجلس هفتم هم در مسير خودش تلاش كرد و اميدوارم كه با هماهنگي قوه‌ي مجريه و قوه‌ي قضاييه شاهد پيشرفتها و كارهاي بزرگتري باشيم. اين كه مجلس هفتم برنامه‌ي چهارم را تصويب كرد گرچه خود نظراتي داشت و حقش هم بود و اعمال هم كرد، تكليف را روشن كرد. ما هميشه و معمولا وقتي كه لوايحي و حرفهايي داشتيم با كمترين مشكل مواجه مي‌شديم. مجلس حق دارد تحقيق كند، تفحص كند، سوال كند و اگر ما اين حق را به رسميت بشناسيم و خودمان را هماهنگ كنيم، هيچ مشكلي ميان قوه‌ي مجريه و مقننه نيست، مجلس هم اگر تكليف مالايطاق نكند از دولت و از مديران حمايت كند، نه اينكه نظارت نكند، كارها بهتر پيش مي‌رود. من روي هم رفته اصلا احساس نمي‌كنم ما مشكل اساسي با مجلس داشتيم.

به گزارش ايسنا وي در ادامه درباره‌ي آغاز فعاليتهاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان در اصفهان گفت: تصميمش گرفته و كارهايش آغاز شد. الان نمي‌دانم از صبح تاكنون آژانس بايد بيايد چون بالاخره آن مهر و موم‌ها را ببيند و بردارد. ما تصميم گرفته‌ايم كه از دهم كار را آغاز كنيم و مقدمات كار را هم آماده كرده‌ايم. نمي‌دانم تا الان كه اينجا هستم راه افتاده يا نيفتاده ولي مطمئنا راه افتاده است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با وي در خصوص كابينه آينده مشورتي شده و به چه ميزان در مورد كابينه اطلاع دارد نيز گفت: در روزنامه‌ها مطالبي را خوانده‌ام.

بر اساس اين گزارش حدادعادل نيز كه در جمع حضور داشت پس از سخنان خاتمي گفت: آقاي خاتمي قرار است يك چاي در دفتر ما مهمان باشند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان(ايسنا)، حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمد خاتمي كه صبح روز سه‌شنبه براي آخرين بار به عنوان رييس‌جمهور براي ارائه گزارش عملكرد هشت ساله خود در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد در آغاز سخنان خود خاطرنشان كرد كه به بركت انقلاب اسلامي با توجه به موقعيتي كه مجلس شوراي اسلامي در اين نظام دارد هر رييس‌جمهوري كار خود را با مجلس آغاز مي‌كند يعني پس از تنفيذ، تحليف در مجلس يكي از اجزاي استقرار رياست جمهوري است و پس از آن رياست جمهوري موظف است براي همكاران خود و اداره‌ي كشور از مجلس رأي اعتماد بگيرد و من نيز اين افتخار را داشتم كه كار خود را با مجلس شروع كنم.

وي خاطرنشان كرد: در بين روساي جمهور من اين موقعيت دل‌انگيز نصيبم شد كه آخرين روز كاري خود را نيز در مجلس و در بين نمايندگان محترم بگذرانم. اين آغاز و فرجام را به فال نيك مي‌گيرم و براي همه‌ي مسوولان نمايندگان مجلس و رييس‌مجلس و دولت و رييس‌دولت آينده آرزوي موفقيت دارم.

وي با تاكيد بر اينكه جايگاه مجلس در يك نظام مردمسالار تشريفاتي نيست بلكه ركن و مبناي نظام مردمسالار است، اظهار داشت: درست است كه هم مجلس مركز قدرت است و هم رياست جمهوري و هم دولت، ولي هر دو با راي مردم انتخاب مي‌شوند و اين مردم هستند كه براي سرنوشت خود تصميم مي‌گيرند. اين ذات مردمسالاري است.

وي در عين‌حال اظهار داشت: مجلس قدرت منتشر است و رياست جمهوري قدرت متمركز. درست است كه رييس قوه‌ي مجريه در جايگاه رياست جمهوري نيز هست ولي موقعيت و اختيارات و وظايف ويژه دارد و معتقدم مهمترين آن، مسووليت اجراي قانون اساسي است. اين در حاليست كه در مقايسه با قدرت منتشره و متمركز سازوكار تضمين مردمسالاري در هر نظام اين است كه قدرت متمركز پاسخگوي به قدرت منتشر باشد تا از هرگونه خودكامگي و سوءاستفاده از قدرت كاسته شود. اين از دستاوردهاي خوب انقلاب اسلامي است كه بايد از آن پاسداري كنيم.

خاتمي اظهار داشت: مجلس نيز مهمترين رسالتش شناخت و دفاع از حق حاكميت ملت است كه از جمله در وظايف و اختيارات مجلس متجلي است و به همين دليل مجلس مركز قانونگذاري است و هيچ مركز و نهاد ديگري چنين حقي ندارد و تعيين انتظام و آهنگ جامعه با مجلس است. مجلس حق دارد در همه جا و همه‌ي كارها تحقيق و تفحص كند و نظارت خود را بر همه‌ي اركان اعمال نمايد.

وي يادآور شد: در مجلس ششم هنگامي كه بحث در مورد تحقيق و تفحص از نهادهاي وابسته به رهبري مطرح شد ايشان با اظهار نظر صريح خود اين حق مسلم را به رسميت شناختند. ما نيز بايد با پاسداري از اين موقعيت بكوشيم آنچه بدست آورديم را حفظ كنيم، نقايصش را مرتفع، دموكراسي و مردمسالاري ديني را مستحكم سازيم.

خاتمي با بيان اينكه در طول مسووليت خود با سه مجلس ششم و هفتم سر وكار داشته، خاطرنشان كرد كه در طول اين مدت تمام تلاشش بر اين بوده كه جايگاه و پايگاههايي كه نهادهاي مختلف دارند محفوظ بمانند و همه‌ي تلاش وي و همكارانش در اداي اين حق مسلم بوده است.

رييس جمهور با بيان اينكه در اين زمينه وي و همكارانش در هر سه مجلس موفقيت‌هايي را بدست آورده‌اند، اظهار داشت كه بناي ما بر همدلي، همكاري و تلاش براي شناخت درست نيازها بود.

وي با سپاسگزاري از همه‌ي نمايندگان سه دوره‌ي مجالس پنجم، ششم و هفتم از روابط خوب بين قوه‌ي مقننه و مجريه در هر سه دوره ياد و با سپاسگزاري از خدا همچنين از ناطق نوري، مهدي كروبي و غلامعلي حدادعادل به عنوان روساي اين سه دوره‌ي مجلس تشكر كرد و به ويژه براي نمايندگان، هيات رييسه و رييس مجلس هفتم آرزوي موفقيت و سلامت كرد.

خاتمي قبل از شروع به ارائه‌ي گزارش عملكرد هشت ساله‌ي دولت خود خاطرنشان كرد كه قرار بود ناهار امروز را – نه شام آخر – مهمان دوستان در مجلس باشد ولي تقدير چيز ديگري را رقم زده ولي با اين حال هميشه در خدمت مردم است.

در آغاز سخنان رييس جمهور، رييس مجلس شوراي اسلامي از نمايندگاني كه در صندلي‌هاي رديف‌ اول مجلس نشسته بودند خواست تا جاي خود را تغيير دهند تا وزراء دولت بتوانند در اين جايگاه قرار بگيرند.

بر اساس ماده‌ي 198 قانون برنامه‌ي توسعه سوم رييس‌جمهور موظف است همه ساله گزارش نظارت و ارزيابي و پيشرفت هر سال از اجراي قانون برنامه را به مجلس عرضه كند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايران)،سيدمحمد خاتمي رييس‌جمهور نيز صبح روز سه‌شنبه براي آخرين بار به عنوان رييس‌جمهور براي ارائه گزارش عملكرد هشت ساله خود در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد و پس از سخنان كوتاهي به ارائه‌ي گزارش فشرده‌اي از مهمترين "سياست‌ها" و "اقدامات" و "شاخص‌هاي كلان" و "تحولات عمده" در بخش‌هاي مختلف پرداخت كه متن كامل آن به اين شرح است:

« رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا.

خداوند بزرگ را سپاس مي‌گويم كه هشت سال امكان خدمت به ملت بزرگوار ايران به من و همكارانم در دولت عطا فرمود تا آنچه را مي‌دانستيم و مي‌توانستيم در موقعيتي آكنده از فرصت‌ها و تهديدهاي گوناگون ملي و بين‌المللي به كار گيريم.

داوري نهايي در باب ميزان توفيق دولت در اين مدت كه پيمودن بخشي كوتاه از راه دشوار و طولاني مردمسالاري در ايران است، از آن خود ملت است كه انقلاب اسلامي‌اش مردمي‌ترين انقلاب دوران بود. من بر همان باورم و بر همان خواهم بود كه بايد و مي‌توان به نام دين و در قالب جمهوري اسلامي راههايي ممكن به سوي آزادي، استقلال، عدالت و پيشرفت كشور گشود. اينكه تا چه حد خواستيم و توانستيم و گذاشتند كه اين مهم را به پيش بريم، نياز به داوري‌هاي منصفانه‌ي پس از اين دارد، اميد آنكه هرچه كرديم و هرچه كوشيديم مورد رضايت حضرت حق و در جهت خواست مردم باشد.

امروز در قالب گزارش عملكرد برنامه سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسووليت دارم كه در برابر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي آخرين گفتار رسمي خود را درباره‌ي عملكرد دولت در پنج سال برنامه عرضه دارم.

برنامه سوم، ظرفي ممكن براي پيشبرد توسعه همه‌جانبه، بهبود سطح كيفيت زندگي عمومي، تامين عدالت اجتماعي، آزادي و حقوق اساسي مردم بود.

در برنامه سوم توسعه عمده‌ترين ضرورت‌ها و نيازهاي جامعه در مسير اهتمام به امر عدالت اجتماعي و حقوق اساسي ملت به عنوان هدف و مبناي پيشرفت جامعه مدنظر بود.

افزايش سطح توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال، آموزش و تامين اجتماعي به عنوان مهمترين عوامل زيربنايي براي تحقق عدالت اجتماعي و تامين حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني همه شهروندان و ايجاد فضاي مطمئن، قانونمند و باثبات براي فعاليت‌هاي اقتصادي، اجتماعي، علمي و فرهنگي در اين برنامه مورد تاكيد قرار داشت.

حال كه هم دوره‌ي اجراي اين برنامه و هم دوران مسووليت دولت اينجانب به پايان رسيد، خوشحالم كه مي‌توانيم از موفقيت‌هاي برنامه در عرصه مسائل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، علمي و سياسي سخن بگوييم.

روند موفق اين برنامه اجازه داد كه براي نخستين بار امر برنامه‌ريزي كشور تحول يابد و بتواند در چشم‌اندازي به افق بيست ساله، به برنامه‌هاي بعدي توسعه بينديشد.

گزارش اقتصادي سال 1383 و ارزيابي عملكرد پنج ساله برنامه سوم به صورت تفصيلي به نمايندگان محترم تقديم شده است، از اين‌رو مي‌كوشم به فشرده‌اي از مهمترين "سياست‌ها" و "اقدامات" و "شاخص‌هاي كلان" و "تحولات عمده" در بخش‌هاي مختلف بپردازم.

1- مهمترين سياست‌ها و اقدامات برنامه سوم

مهمترين سياست و اقدام‌هايي كه در طول برنامه با موفقيت به انجام رسيد عبارتند از:

- اجراي دقيق يكسان‌سازي نرخ ارز به منظور شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد كشور

-ايجاد و تقويت حساب ذخيره ارزي و تسريع در فرآيند استفاده سرمايه‌گذاران غيردولتي از منابع اين حساب

- كنترل برنامه‌ريزي شده نرخ تورم، نرخ بيكاري و افزايش سرمايه‌گذاري

- رسيدن به خودكفايي در گندم و بعضي محصولات استراتژيك كشاورزي

- تلاش در جهت حفظ و يا افزايش يارانه كالاهاي اساسي به منظور كمك به معيشت قشرهاي كم‌درآمد

- گسترش تسهيلات جهت سرمايه‌گذاري و ايجاد رشد و اشتغال و كاهش نرخ تسهيلات بانكي از سقف 24 درصد به 16 درصد

- پرهيز از استقراض از بانك مركزي در اجراي عمليات بودجه‌هاي سالانه و كاهش بدهي‌هاي دولت

- تدوين و تصويب نظام تامين اجتماعي و انجام الزام‌هاي اجراي اين نظام با شكل‌گيري وزارت رفاه و تامين اجتماعي جهت بسط و تحقق عدالت اجتماعي و هدفمند كردن يارانه‌ها

- پرداخت مستمري به نيازمندان فاقد توان كار و فعاليت و گسترش بيمه‌هاي درمان

- فراهم آوردن امكان حضور بيشتر در بازارها و عرصه‌هاي جهاني

- تنظيم و اجراي قوانين بنيادي نظير قانون جذب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، تجميع عوارض قانون بازار غيرمتشكل بومي، بخشي از مقررات مالي دولت، نوسازي و روزآمد كردن صنايع، تجارت الكترونيك و اصلاح قانون ماليت‌هاي مستقيم

- جايگزيني تدريجي موانع تعرفه‌اي به جاي موانع غيرتعرفه‌اي واردات كالا

- لغو مقررات پيمان سپاري ارزي و تعديل سود بازرگاني براي رقابتي كردن صادرات

- اعطاي جوايز صادراتي و جبران خسارت ارزي صادركنندگان

- ساماندهي مناطق ويژه و آزاد تجاري با جهت‌گيري هم‌پيوندي اين مناطق با اقتصاد جهاني و ملي

- گسترش بازار بورس (راه‌اندازي بورس‌هاي كشاورزي و فلزات و بورس‌هاي منطقه‌اي و كالايي) و هدايت منابع و نقدينگي بخش خصوصي به بازار بورس در جهت تقويت سرمايه‌گذاري داخلي

- تسريع در فرآيند انحصارزدايي و اطمينان‌بخشي به فعاليت‌هاي خصوصي با اجازه فعاليت بانك‌هاي خصوصي در داخل كشور و بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد تجاري جهت وسعت دادن به بازار پول و سرمايه

- اصلاح نظام بودجه‌ريزي و شفاف شدن بودجه عمومي دولت و افزايش نسبت بودجه عمراني به بودجه جاري

- كوچك كردن دولت و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي موازي و مشابه

- طراحي و اجراي موفقيت‌آميز طرح توازن منطقه‌اي در استان‌ها و مناطق كمتر توسعه‌يافته جهت حضور بالنده اين مناطق در توسعه كشور

- تمركززدايي و تفويض گسترده اختيارات مركز به استان‌ها و معني و مفهوم بخشيدن به شوراي برنامه‌ريزي استاني و تعادل‌بخشي به مقوله مسووليت داشتن و اختيار داشتن

- تصويب و اجراي كليات وظايف مربوط به واگذاري فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي ملي به استاني و دستگاه‌هاي اجرايي به شهرداري‌ها و نهادهاي غيردولتي و مدني

- گسترش حوزه‌ي فناوري‌هاي نوين در كشور و حمايت از نوآوران

- گسترش فرهنگ و توليد IT جهت تحقق توسعه همه‌جانبه دانش‌محور

- تصويب و اجراي برنامه تكفا و مقدمات ايجاد دولت الكترونيك و پول الكترونيكي

- ايجاد شرايط لازم رشد بالاي صنعت كشور به ويژه رشد صنعت خودروسازي و پتروشيمي

- بهره‌گيري از امكانات حساب ذخيره ارزي جهت ايجاد مراكز صنعتي و توليدي

- پيشبرد سياست گسترش اختيارات و استقلال دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و تحول ساختاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و تدوين و تصويب و اجراي قانون تشكيل آن

- بهره‌برداري از ميدان گازي پارس جنوبي و شكل‌دهي مجموعه بزرگ عسلويه

- گسترش همه جانبه شبكه راه‌ها، راه‌آهن و فرودگاه‌ها از جمله راه‌اندازي فرودگاه بين‌المللي امام خميني(ره) و خط راه‌آهن بافق - مشهد،

- توجه جدي و اساسي به مقوله‌ي انباشت، توزيع و بهره‌برداري از آب از تكميل و راه‌اندازي بيش از پنجاه سد در مناطق مختلف كشور،

- گسترش شبكه‌ي تلفن همراه و ثابت،

- ساماندهي امور تقويت بخش گردشگري از طريق اجراي قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ايجاد زيربناها و بسترهاي لازم براي آن،

- موضوعيت دادن به امر حفاظت زيست در همه بخش‌ها و تبديل آن به عنوان فرهنگ عمومي،

- توانمندسازي زنان و ارتقاي سرمايه‌ي انساني و اجتماعي آنان و افزايش نقش و سهم زنان در نظام اجرايي كشور،

- بررسي جايگاه سازماني امور مروبط به نهاد ايثارگران

- برقراري امنيت داخلي و موضوعيت دادن به حقوق همه شهروندان،

- پي‌ريزي تعامل با جهان و كشورهاي همسايه با راهبرد تنش‌زدايي، اعتمادسازي و افزايش قدرت منطقه‌اي ايران و كاهش ريسك اقتصادي سرمايه‌گذاري در كشور،

- بالا بردن اعتبار و ضريب نفوذ سياسي ايران در دنيا و در مجامع بين‌المللي،

- مديريت بحران‌ها و خروج از بسياري از بن‌بست‌هاي سياسي و اقتصادي در منطقه و جهان به خصوص شرايط حاد و حساس حمله به افغانستان و عراق و نيز امور انرژي هسته‌يي،

- تاكيد بر توسعه‌ي فرهنگي و علمي به عنوان جوهر برنامه‌هاي توسعه‌يي،

- افزايش سهم و نقش نهادهاي مدني و غير دولتي در توسعه،

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايران)،سيدمحمد خاتمي رييس‌جمهور در ادامه‌ي ارائه گزارش عملكرد هشت ساله خود در مجلس شوراي اسلامي افزود:

2- شاخص‌هاي كلان و فرابخشي

در اينجا به ده شاخص كلان توسعه‌اي در برنامه‌ي سوم به اختصار مي‌پردازم:

جمعيت و اشتغال

* مهم‌ترين موفقيت كشور در زمينه‌ي مسائل جمعيتي، توسعه‌ي برنامه‌هاي بهداشتي و تثبيت نرخ رشد جمعيت به ميزان متوسط سالانه 6/1 درصد مي‌باشد.

* در برنامه‌ي سوم به طور متوسط سالانه 580 هزار شغل ايجاد شده است كه نسبت به متوسط سالانه 380 هزار شغل در برنامه‌ي اول و 280 هزار شغل در برنامه‌ي دوم، افزايش قابل ملاحظه‌اي دارد كه بر اين اساس، نرخ بيكاري در كشور از 2/14 درصد در سال 1379 به 3/10 درصد در سال 1383 كاهش يافته است.

* اجراي طرح‌هاي توليدي با استفاده از منابع حساب ذخيره‌ي ارزي، پرداخت تسهيلات از طريق وجوه اداره شده به ميزان 13 هزار و 760 ميليارد ريال و هم‌چنين همكاري ويژه سيستم بانكي در اجراي طرح‌هاي اشتغال‌زا از جمله‌اقدام‌هاي موثر در برنامه در ايجاد و گسترش اشتغال بوده است.

توليد و سرمايه‌گذاري

* متوسط رشد سالانه توليد ناخالص داخلي در برنامه‌ي سوم 5/4 درصد بوده است كه با توجه به پيش‌بيني برنامه به ميزان 6/0 درصد، كمتر از پيش‌بيني برنامه بوده است، اما در مقايسه با عملكرد برنامه‌ي دوم به ميزان 8/3 درصد افزايش قابل ملاحظه‌اي نشان مي‌دهد. گفتني است كه كشور در سال‌هاي 1381 و 1382 به ترتيب به نرخ رشدهاي 4/7 درصد و 7/6 درصد دست يافت كه در 12 سال گذشته بي‌سابقه بوده است. درآمد سرانه نيز در برنامه‌ي سوم به طور متوسط سالانه 8/3 درصد رشد يافته است.

* بخش صنعت در بين بخش‌هاي اقتصادي با متوسط رشد سالانه 1/11 درصد در برنامه‌ي سوم و سهم حدود 8/18 درصد در توليد ناخالص داخلي به همراه بخش خدمات با متوسط رشد سالانه 8/4 درصد و سهم 8/51 درصدي در كل توليد كشور بيشترين نقش را در افزايش توليد و رشد اقتصادي داشته‌اند. بخش كشاورزي در برنامه‌ي سوم از متوسط رشد سالانه 3/4 درصد برخوردار بود و در سال‌هاي 1381 و 1382 به رشدي فراتر از پيش‌بيني برنامه دست يافت.

* متوسط رشد سالانه تشكيل سرمايه‌ي ثابت ناخالص (سرمايه‌گذاري) در دوره‌ي برنامه سوم 3/9 درصد است كه بيش از 2 درصد از هدف پيش‌بيني شده يعني 1/7 درصد جلوتر بوده است. نرخ سرمايه‌گذاري (نسبت سرمايه‌گذاري به توليد) كه در سال 1379 معادل 8/29 درصد بود با يك روند چشمگير در سال 1383 تا حد 8/35 درصد افزايش يافته است.

* متوسط رشد هزينه‌هاي مصرفي در برنامه‌ي سوم با رقم 6/6 درصد حدود دو برابر هدف برنامه يعني 3/3 درصد است. اين امر به طور عمده انعكاس رشد چشمگير درآمدهاي نفتي، بهبود وضعيت اقتصادي و رشد حجم واقعي پول است. در عين حال سهم هزينه‌هاي مصرفي دولتي در توليد ناخالص داخلي در سال پاياني برنامه نسبت به سال 1379 حدود 2 درصد كاهش يافته است كه در جهت سياست‌هاي برنامه بوده است.

بهره‌وري

* شاخص‌هاي بهره‌وري نشان مي‌دهند كه بهره‌وري نيروي كار به طور متوسط سالانه 2 درصد افزايش يافته كه اين حد نسبت به هدف برنامه 7/0 درصد بيشتر است. اين رشد به واسطه گرايش بيشتر به سمت تكنيك‌هاي سرمايه‌بر و افزايش سرمايه‌ي انساني و مهارت نيروي كار رخ داده است.

* به رغم رشد با ثبات 1/0 درصدي سالانه بهره‌وري سرمايه، پايين بودن قيمت نسبي سرمايه و عدم قيمت‌هاي واقعي عوامل توليد و ناهمخواني قوانين و مقررات بازار كار، هدف برنامه در اين زمينه محقق نشد كه اميد است در برنامه‌هاي آتي به اين موضوع توجه ويژه‌اي بشود.

* شاخص بهره‌وري كل عوامل كه عملكرد كلي اقتصاد را در زمينه‌ي استفاده‌ي بهينه از منابع نشان مي‌دهد در برنامه‌ي سوم توسعه سالانه به طور متوسط حدود 8/0 درصد افزايش يافته است كه حاكي از تحقق كامل هدف برنامه در خصوص اين شاخص است. در برنامه سوم توسعه حدود 9/14 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي از طريق ارتقاي بهره‌وري كل عوامل توليد حاصل شده است.

رفاه اجتماعي و توزيع درآمد

* در چهار سال اول برنامه‌ي سوم، شاخص راه اجتماعي به دليل بالا رفتن درآمد سالانه و بهبود نسبي توزيع درآمد، به طور متوسط سالانه 6 درصد رشد داشته است. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 1383 رشد شاخص مذكور به 4/8 درصد افزايش يابد.

* طي چهار سال اول برنامه‌ي سوم نسبت هزينه دهك بالا (ثروتمندترين) به دهك پايين (فقيرترين) از 5/20 برابر به 7/17 برابر تقليل يافت كه معادل كاهش متوسط رشد سالانه به ميزان 9/4 درصد است. روند كاهش اين شاخص كه نشان دهنده بهبود توزيع درآمد است در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري مي‌باشد.

پول و تورم

* به رغم بهبود تركيب نقدينگي در طول برنامه‌ي سوم توسعه يعني افزايش سهم شبه پول و كاهش سهم پول در اين دوره، نقدينگي بخش خصوصي به طور متوسط سالانه 9/28 درصد افزايش يافته كه نسبت به هدف برنامه (4/16 درصد) افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است. افزايش تقاضا براي اعتبارات در جهت ساخت و ساز و توليد بيشتر و رشد چشمگير ذخاير ارزي از جمله دلايل عمده رشد نقدينگي بخش خصوصي است.

• متوسط عملكرد نرخ تورم در دوره برنامه سوم توسعه در حدود 1/14 درصد بوده كه كمتر از هدف پيش‌بيني‌شده برنامه (9/15 درصد) است. اين امر نشان دهنده آن است كه با وجود رشد بي‌رويه نقدينگي، سياست‌هاي اقتصادي به طور عمده در راستاي كاهش سطح عمومي قيمت‌ها و ثبات در نرخ تورم بوده است.

تجارت خارجي و تراز پرداخت‌ها

• عملكرد صادرات كالا و خدمات در برنامه سوم از متوسط رشد سالانه 18 درصد برخوردار شد و در مجموع بالغ بر 182 ميليارد دلار از اين محل عايد كشور گرديد كه نسبت به رقم 3/111 ميليارد دلار هدف برنامه حاكي از تحقق 64 درصد بيش از پيش‌بيني برنامه مي‌باشد. همچنين دستيابي به 2/28 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي نشان از تحقق كامل و حتي بيش از هدف برنامه مي‌باشد.

• واردات كالا و خدمات در برنامه سوم با متوسط رشد سالانه به ميزان 2/24 درصد بالغ بر 160 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با رقم پيش‌بيني‌شده در برنامه (معادل 7/122 ميليارد دلار) حدود 32 درصد بيش از برنامه تحقق يافته است.

• افزايش ارزش صادرات كالا و خدمات در برنامه سوم باعث شد تا تراز بازرگاني و تراز حساب جاري كشور از مازاد قابل توجهي برخوردار شود. مازاد تراز بازرگاني در مجموع دوره بالغ بر 5/37 ميليارد دلار بود كه بر ذخاير بين‌المللي حدود 28 ميليارد دلار افزوده شد.

بودجه و وضع مالي دولت

• دريافتي‌هاي دولت در برنامه سوم، سالانه به طور متوسط 2/28 درصد رشد داشته است كه بخش عمده آن از طريق دريافتي‌هاي ناشي از فروش نفت تامين شده است. به رغم شتاب مناسب سالانه 1/18 درصدي درآمدهاي مالياتي در طول برنامه سوم، ولي اين بخش به دليل رشد بالاي درآمدهاي نفتي نتوانست سهمي بيش از 3/26 درصد در تركيب درآمدهاي دولت به دست آورد.

• رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني) به طور متوسط سالانه 19 درصد بوده و به دليل رشد بيشتر اعتبارات هزينه‌اي كه به طور عمده در زمينه افزايش حقوق كاركنان دولت به خصوص فرهنگيان و معلمين عزيز و همچنين افزايش شديد يارانه كالاهاي اساسي در جهت تامين معيشت اقشار آسيب‌پدير جامعه صورت گرفت سهم اين بخش در كل مصارف عمومي كشور كاهش يافت، و به همين دليل (يعني افزايش پرداختهاي هزينه‌اي) دولت مجبور گرديد جهت افزايش‌هاي ضروري و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در سال پاياني برنامه سوم 128 هزار و 335 ميليارد ريال از عايدات فروش نفت را صرف هزينه‌هاي جاري كند.

• مازاد حساب ذخيره ارزي از آغاز عملياتي شدن اين حساب در برنامه سوم توسعه تا پايان سال 1383 بالغ بر 30 هزار و 17 ميليون دلار بوده است كه در مجموع در دوره يادشده 22 هزار و 599 ميليون دلار آن به مصرف رسيده و مانده حساب مذكور در پايان برنامه بالغ بر 8 هزار و 727 ميليون دلار بوده است. استفاده از تسهيلات توسط بخش غيردولتي در طول مدت گشايش اين حساب بالغ بر 3 هزار و 349 ميليون دلار است و در مقابل معادل 11 هزار و 326 ميليون دلار برداشت از سوي دولت در شكل تكاليف بودجه‌اي صورت گرفته است. گفتني است كه ميزان دارايي حساب در پايان سال 1383 بالغ بر 11 هزار و 940 ميليون دلار است.

نظام اداري و مديريت

• روند نزولي تعداد كاركنان دولت كه براي اولين بار در سال‌هاي پس از انقلاب در سال 1381 نسبت به دوره قبل آغاز گرديد، با شتاب بيشتري ادامه يافته است، به طوري كه تعداد كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در پايان سال 1382 نسبت به ابتداي برنامه سوم به ميزان 9/2 درصد كاهش يافته است.

• از نظر نقش‌آفريني و مشاركت زنان در نظام اداري، به رغم كاهش تعداد كاركنان دولت، تعداد كاركنان زن در سال 1382 نسبت به سال آغاز برنامه، 12/1 درصد افزايش يافته است.

ساماندهي شركت‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي

• در جهت اجراي ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه، هيات وزيران فهرست 59 شركت مادر تخصصي را به تصويب رسانده است كه از اين تعداد اساسنامه 6 شركت تنفيذشده و اساسنامه 22 شركت ديگر در طول سال‌هاي برنامه به تصويب رسيده است.

• مجموع تعداد شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي از تعداد 550 شركت در سال 1379 به 533 شركت در سال پاياني برنامه رسيده است.

• ارزش سهام واگذارشده در طول سال‌هاي اجراي برنامه از سال 1379 به بعد به ترتيب معادل 81، 461 و 306 درصد رشد داشته است.

• نتيجه بررسي مصوبات هيات عالي واگذاري و هيات وزيران نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي اجراي برنامه نسبت به انحلال يا ادغام و واگذاري سهام 636 شركت دولتي يا سهام متعلق به دولت تصميم‌گيري شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايران)،سيدمحمد خاتمي رييس‌جمهور در ادامه‌ي ارائه‌ي گزارش عملكرد هشت ساله‌ي خود در مجلس شوراي اسلامي افزود:

3- تحولات عمده در بخش‌هاي مختلف

تحولات برجسته در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برنامه به تفصيل در گزارش بخش‌هاي گوناگون آمده است، از اين‌رو براي بيان تحولات توسعه‌اي كشور در طول برنامه به برخي شاخص‌هاي عمده اشاره مي‌كنم.

* رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن معادل 1/11 درصد

* افزايش محصولات فولادي از 5 ميليون و 445 هزار تن در سال 1378 به 9 ميليون تن در سال 1383

* افزايش توليد شمش آلومينيوم از 137 هزار تن در سال 1378 به 312 هزار تن در سال 1383

* رشد توليد سيمان از 22 ميليون تن در سال 1378 به 32 ميليون تن در سال 1383

* افزايش صادرات بخش صنعت و معدن از 9/1 ميليارد دلار به 56/4 ميليارد دلار

* رشد 153 درصدي توليد خودروي سواري و 232 درصدي توليد خودروي سنگين

* دستيابي به خودكفايي گندم و ارتقاي سريع توليد محصولات استراتژيك كشور

* توسعه سيستم‌هاي آبياري تحت فشار از 33 هزار هكتار به 55 هزار هكتار

* اجراي بيش از 50 سد در جهت تقويت و پايداري بخش آب و كشاورزي

* تنظيم بيش از 5000 ميليون متر مكعب آب از طريق احداث سدهاي مخزني

* اجراي 14 طرح در زمينه پتروشيمي و افزايش صادرات محصولات پتروشيمي از 339 ميليون دلار به 1730 ميليون دلار

* اتمام بخش‌هاي عمده طرح عسلويه و پالايشگاه پارس جنوبي

* تحقق 115 درصدي هدف برنامه در جهت اكتشاف نفت و گاز

برخورداري 4 هزار و 605 خانوار از گاز طبيعي در طول برنامه.

* افزايش ميانگين قدرت عملي نيروگاه‌ها به ميزان 3/10 هزار مگاوات نسبت به قبل از برنامه.

* كاهش مدت خاموشي برق به 14/3 دقيقه به ازاي هر مشترك در طول شبانه روز.

* اجراي برنامه دولت سبز و تلقي محيط زيست به عنوان يكي از مولفه‌هاي دروني و محوري برنامه‌ي توسعه.

* رشد سالانه 14 درصدي حمل بار و 3 درصدي جابجايي مسافر.

* رشد سالانه طول آزاد راه‌ها، بزرگراه‌ها و راه‌هاي اصلي به ميزان 8/8، 2/8 و 1/2 درصد در مدت برنامه.

* تحقق 4/102 درصدي و 91 درصدي هدف برنامه در حمل بار و مسافر از طريق راه‌آهن.

* افزايش سهم ناوگان هوايي غير دولتي به 2/37 درصد در تردد 4/22 ميليون نفري مسافر از فرودگاه‌ها.

* استفاده از 100 درصد ظرفيت اسمي بنادر و گذشتن از مرز 4/93 ميليون تني كالا از بنادر.

* رشد 5/14 درصدي سالانه ضريب نفوذ تلفن، 3/16 درصدي رشد سالانه دايري تلفن ثابت و 7/13 درصدي تعدادي از روستاهاي داراي ارتباط.

* برخورداري جمعيت روستاهاي بالاي 20 خانوار:

- از آب آشاميدني سالم به ميزان 92 درصد،

- از راه مناسب روستايي به ميزان 3/89 درصد،

- و از برق روستايي به ميزان 100 درصد،

* افزايش روستاهاي بالاي 100 خانوار تحت پوشش طرح‌هاي هادي از 5/29 درصد به 92 درصد.

* رشد سالانه 3/10 درصدي توليد مسكن از 350 هزار واحد به 530 هزار واحد.

* افزايش نرخ اميد به زندگي از 70 سال به 7/71 سال با توسعه برنامه‌هاي بهداشتي و كاهش مرگ و مير كودكان زير پنج سال.

* توسعه‌ي بيمارستان‌هاي كشور از 705 بيمارستان به 738 بيمارستان.

* توسعه‌ي تعداد مراكز بهداشتي درماني از 6 هزار و 389 واحد به 7 هزار و 633 واحد.

* افزايش شاخص نسبت جمعيت تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي از 5/56 درصد به 1/67 درصد.

* تحت پوشش بيمه درمان قرار گرفتن 21 ميليون نفر روستايي و 5 ميليون نفر از قشرهاي محروم جامعه.

* رشد متوسط سالانه 8/5 درصدي دانش آموزان متوسط فني و حرفه‌اي و كار و دانش و افزايش سهم دانش آموزان اين دوره‌ها در متوسطه از 4/24 درصد به 8/36 درصد.

* افزايش سهم دانش آموزان دختر در فني و حرفه‌اي از 9/36 درصد به 8/37 درصد.

* رشد 4/15 درصدي متوسط سالانه آموزش‌هاي كارداني فني و حرفه‌اي.

* رشد متوسط سالانه 7 درصدي دانشجويان كشور.

* افزايش سهم اعتبارات پژوهش و فناوري دولتي از توليد ناخالص داخلي از 31/0 به 5/0 درصد.

* رشد متوسط سالانه كاربران اينترنت معادل 6/139 درصد.

* افزايش نسبت شمارگان كتاب‌هاي منتشر شده به جمعيت از 9/1 نسخه به ازاي هر نفر به 4/2 نسخه.

* رشد سالانه 4/7درصد كتاب‌هاي موجودر كتابخانه‌هاي عمومي.

* رشد متوسط سالانه 8/32 درصدي نشريات كشور (از 907 عنوان به 2817 عنوان).

آنچه گفته شد، تصويري فشرده از فعاليت‌هاي گسترده خانواده دولت در بخش‌هاي مختلف برنامه‌ي سوم بود. نه ابعاد و نه آثار اين برنامه را محدود به اين ارقام و اعداد نمي‌كنم. برنامه سوم توانست در سال‌هاي پاياني، ايران را به نقطه خيز اقتصادي برساند و بارقه‌هاي اميد به توسعه همه جانبه را به وجود آورد. اكنون راه بيست ساله توسعه‌ي كشور با آغاز برنامه‌ي چهارم گشوده شده است. اجراي برنامه‌ي سوم اثبات كرد كه ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي جديد براي دست‌يابي ايران به مراحل نوين توسعه وجود دارد و تدوين و تصويب برنامه چهارم نشان داد كه مي‌توان با پذيرش ويژگي‌هاي ملي، تجارب گذشته و تحولات جهاني آهنگي نو را در اصلاح رويكردها، روندها و ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور برگزيد.

امروز در حالي مسووليت دولت من به پايان مي‌رسد كه خوشبختانه دولت آينده مي‌تواند با برخورداري از سرمايه‌هاي معنوي و مادي جديد براي برآوردن نيازهاي ملت و تحقق برنامه‌هاي خويش گام بردارد. يكپارچگي و هماهنگي همه اركان و نهادهاي قدرت و وجود زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي فراهم شده در مسير توسعه، لوازم و ابزارهاي جديدي است كه مي‌تواند راه خدمت را براي دولت آينده هموار كند.

خداوند بزرگ را صميمانه سپاس مي‌گويم كه در اين هشت سال به من و همكارانم توفيق داد كه در پرتو لطف و عنايت او و آگاهي و اعتماد ملت تا جايي پيش رويم كه تهديدهاي ملي و بين‌المللي به فرصت تبديل شود. من در شرايطي مسووليت را به دولت بعد تحويل مي‌دهم كه در سياست خارجي، ايران دچار مشكلي نيست و بحران‌هاي مهمي چون انرژي هسته‌يي تاكنون به خوبي مديريت شده است. مديريت شرايط بحراني منطقه‌اي و جهاني در جهت مصالح كشور نه تنها مخاطرات و تهديدهاي فراوان از دامان ايران دور كرد بلكه هزينه‌ي توسعه‌ي اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي جديد توسعه را نيز براي كشور پايين آورد.

مطمئنا روابط بسيار خوب ما با همسايگان و روابط بهبود يافته ما با جهان، ضريب امنيت ملي را ارتقاء داده است. اينكه ايران توانست از يك كشور آسيب‌پذير به يك بازيگر موثر و فعال در منطقه و جهان برسد فرصتي مهم براي توسعه‌ي ملي است. اميدواريم اين فرصت از سوي دولت آينده پاس داشته شود.

فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از ملت عزيز ايران به خاطر همه‌ي محبت‌هاي بي‌شائبه و از همه نخبگان و از همه گروه‌هاي اجتماعي و نهادهاي مدني به خاطر الطاف فراوان، صميمانه تشكر و خداحافظي مي‌كنم و از قصورهاي خويش در برابر بزرگي آنان حليت مي‌طلبم.

از اين پس:

هر كه ما را ياد كرد ايزد مر او را يار باد

هر كه ما را خوار كرد از عمر برخوردار باد

هر كه اندر راه ما خاري فكند از دشمني

هر گلي كز باغ وصلش بشكفد بي‌خار باد

انتهاي پيام