در حالي كه به گفته مسؤولان بيش از 80 درصد سواحل مازندران در دايره ساختوسازهاي بخش خصوصي و نهادهاي دولتي قرار گرفته است، بر اساس ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است حداكثر تا پايان امسال ــ سال اول برنامه چهارم ــ به منظور ساماندهي و جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر، طرح جامع ساماندهي سواحل كه متضمن تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي و دريانوردي، صيادي و آبزي پروري، است را بازبيني و اصلاح كرده و با تكميل قوانين و مقررات همراه با تعيين مسؤوليت دستگاههاي ذيربط در زمينه سياستگذاري، اجرايي و نظارت، تدوين كند.
به گزارش خبرنگار «محيط زيست» ايسنا دولت همچنين موظف است كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي كند كه تا پايان برنامه چهارم، عقبنشيني 60 متر از حريم دريا صد در صد اجرا شود.
مهندس محمد سعيد حسيني، مديركل دفتر محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست در اين خصوص به ايسنا اظهار داشته است: بيش از 80 درصد سواحل مازندران در دايره ساختوساز بخشهاي خصوصي و نهادهاي دولتي قرار گرفته است.
وي افزود: بسياري از اين ساختوسازها با مجوز بوده و افراد سند مالكيت دارند.
سعيد حسيني با اعلام اين كه 340 كيلومتر سواحل كيفي از 750 كيلومتر سواحل شمالي كشور، در استان مازندان قرار دارد، تصريح كرد: در اين استان تنها حدود 15 درصد سواحل آزاد است.
به گفته مديركل دفتر محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، در استان گلستان به دليل دوري راههاي ارتباطي با سواحل، از 129 كيلومتر خط ساحلي، 70 درصد نوار ساحلي آزاد بوده و 30 درصد مورد ساختوساز و كاربريهاي زراعي و آبزيپروري قرار گرفته و در استان گيلان نيز از 270 كيلومتر ساحل به دليل ساختار و شكل خاص سواحل آن و فقدان جاذبه گردشگري، تنها در 20 درصد ساخت و ساز شده است.
وي با اشاره به اهميت بالاي اكولوژيك سواحل شمالي كشور گفت: بسياري از تالابهاي مهم كشور در اين محدوده ساحلي قرار گرفتهاند كه بعضا در ليست تالابهاي بينالمللي جاي دارند.
سعيدحسيني به ايسنا گفت: هر چه به مركز خط ساحلي شمالي كشور نزديك ميشويم، ساخت و سازها فشردهتر و شهرها به هم متصلتر ميشوند و اين امر عمدتا به جهت وجود راههاي ارتباطي بزرگ و ختم شدن آنها در اين استانهاست.
وي برخورداري از مناظر طبيعي و دسترسي آسان به سواحل را حق عامه دانست و گفت: متاسفانه در دهههاي اخير اين مناظر با ساختوسازهاي مستمر و بعضا سوء استفاده برخي بخشهاي عمومي و خصوصي از دسترس مستقيم مردم خارج شدهاند.
وي خاطرنشان كرد: در تمامي كشورهاي دنيا، جادههاي ساحلي طوري احداث ميشود كه دريا از يك طرف به راحتي قابل ديدن و دسترس است، اما متاسفانه در بيشتر مناطق سواحل شمالي كشور، جاده ساحلي پشت ساختوسازها قرار گرفته و به ندرت ميتوان از اين طريق سواحل را رؤيت و به آنها دسترسي پيدا كرد.
مديركل دفتر محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به اين كه مالكيت زمينهايي كه در زمان پسروي دريا آزاد ميشوند، با دولت بوده و غير قابل واگذاري است، افزود: بر اساس قانون حتي اگر براي اين اراضي سند مالكيت صادر شود، از درجه اعتبار ساقط است.
وي تصريح كرد: از اواسط سال 74 پس از ثابت شدن سطح آب درياي خزر و پسروي آب آن، تصرف بخشي از اراضي آزاد شده دريا توسط مردم و برخي نهادها صورت گرفت؛ در حالي كه اين اقدامات اصولا غيرقانوني است.
ابتكار: سواحل كشور از شكل ناهنجار كنوني خارج ميشود
به گزارش ايسنا دكتر معصومه ابتكار، معاون رييسجمهوري و رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز در خصوص ساخت اسكلههاي شخصي در حاشيه مناطق حفاظتشده تالابهاي بينالمللي گفت: اسنادي كه توسط بخش خصوصي در مورد مالكيت 320 هكتار اراضي منطقه تالاب ميانكاله براي ساخت و ساز و احداث اسكله ارائه شده ، پس از مكاتبه محيط زيست با مراجع و نهادهاي قانوني ذيربط اجراي طرحها متوقف و مسأله رفع شده است.
وي با اعلام حمايت سازمان حفاظت محيط زيست از اجراي طرح آزادسازي سواحل كشور به ويژه سواحل استانهاي شمالي گفت: اين طرح در حال نهايي شدن است و براي اجراي دقيق آن مقررات جديدي پيشبيني و تدوين خواهد شد تا سواحل كشور از شكل ناهنجار كنوني خارج شود.
مديركل محيط زيست مازندران: تمامي ساخت و سازهاي جديد در مستثنيات يا مناطقي است كه به لحاظ قانوني مشكل ندارند
دكتر ناصر مهردادي، مديركل محيط زيست مازندران نيز پيشتر در گفتوگو با ايسنا گفته بود كه استان مازندران با داشتن 330 كيلومتر ساحل، 5 كيلومتر ساحل بكر و دست نخورده به نام «ميانكاله» دارد.
وي با بيان اينكه جمعيت 3 ميليوني استان مازندران در ايام تعطيل و فصل تابستان حتي به 5 ميليون نفر هم ميرسد، افزود: مشكل زباله در استان بايد به صورت كلان ديده شود كه در اين زمينه با پيگيريهاي سازمان حفاظت محيط زيست موضوع زباله به عنوان يك موضع اولويتدار در دولت مطرح و مصوب شد.
مهردادي گفت: از 120 رودخانه استان مازندران كه به درياي خزر ميريزند، 20 رودخانه به لحاظ زيست محيطي و شيلات اهميت دارند كه از اين تعداد 3 رودخانه چالوس، سردآب رو و هراز جزو رودخانههاي حفاظت شده هستند.
وي افزود: به دليل نبود شبكه فاضلاب در استان، فاضلابهاي شهري به رودخانهها و سپس دريا راه مييافت كه با پيگيريهاي انجام شده، از كمك بانك جهاني براي ايجاد شبكه و سيستم تصفيه فاضلاب مازندران استفاده ميشود.
مديركل محيط زيست مازندران در خصوص ساخت و سازهاي انجام شده در سواحل درياي خزر گفت: تمامي ساخت و سازهاي جديد يا در مستثنيات يا در مناطقي است كه به لحاظ قانوني مشكل ندارند.
مديركل محيط زيست گيلان: طي 2 سال اخير، در 15 كيلومتر از سواحل گيلان ساخت و ساز شده است
دكتر شعبانعلي نظامي، مديركل محيط زيست گيلان نيز با اعلام اين كه طي 2 سال اخير، در 15 كيلومتر از سواحل گيلان ساخت و ساز صورت گرفته است، به ايسنا گفت: مظلومترين عرصههاي خاكي زيستي شمال كشور سواحل درياي خزر است.
وي با بيان اين كه سودجويان فاتحه سواحل درياي خزر در استان مازندران را خواندهاند، تصريح كرد: در استان گيلان هم كه اميدي براي حفظ سواحل ميرفت، تعدادي افراد سودجو از فرصت بيصاحب بودن سواحل شمال استفاده كرده و در حال تصرف آنها هستند.
مديركل محيط زيست گيلان، با اشاره به مسايل زيست محيطي سواحل، قطع درختان مناطق جنگلي و مرتعي آن، زبالههاي فراوان رها شده و ساختوسازهاي غيرمجاز و غيراصولي مجاز كه ضربه مهلكي به سواحل شمالي كشور زده است، گفت: رفع اين مشكلات نيازمند يك بسيج عمومي براي تصميمگيري قاطع و برخورد با متخلفان است.
وي با بيان اين كه ساختوسازهاي اطراف سواحل در حال حاضر بيشتر از سوي وزارتخانهها صورت ميگيرد، گفت: ادامه روند فعلي موجب ميشود كه ديگر جمعيت 68 ميليوني كشور هيچ سهمي از حضور آزاد در سواحل شمالي نداشته باشند و اين فاجعه در مازندران بيداد ميكند.
نظامي تصريح كرد: اگر ورود بيش از 100 رودخانه به درياي خزر، آلودگي فاضلابهاي انساني و فعاليتهاي جنبي مختلف كشاورزي كه به همراه خود سموم و كود شيميايي دارد و آب سواحل را از ناحيه ورودي رودخانهها به دريا از نظر بهداشتي دچار مشكلات عديده كرده است، به برداشتهاي كاملا غيراصولي شن و ماسه و صيد صيادان غيرمجاز اضافه كنيم، ميتوان گفت ناقوس مرگ سواحل شمالي كشور در حال نواخته شدن است.
نظامي اعلام كرد: طي يك سال اخير به دفاتر اسناد رسمي اجازه داده شد كه تحت شرايطي خاص، به افرادي كه فاقد سند رسمي هستند، سند ارائه شود و عدهاي با استفاده از اين فرصت، صاحب بخشي از سواحل درياي خزر شدند.
كارشناس محيط زيست: 68 ميليون ايراني در استفاده از سواحل شمال تا حريم 150 متري سهيمند
مهندس ميرمهرداد ميرسنجري، كارشناس محيط زيست نيز به ايسنا گفت: 68 ميليون ايراني در استفاده معنوي از سواحل شمال تا حريم 150 متري سهيم هستند.
وي افزود: متاسفانه برخي ارگانهاي دولتي و افراد حقيقي، بخشي از سواحل شمالي كشور را پايگاه تفريحي خود كردهاند.
ميرسنجري تصريح كرد: از آن جا كه هيچ سؤالي از آنها در اين زمينه نميشود، نهادهاي ياد شده، سواحل را متعلق به خود ميدانند.
اين كارشناس محيط زيست با تاكيد بر فرهنگسازي در زمينه حفظ منابع طبيعي و محيط زيست در كتب درسي تاكيد كرد: علاوه بر اين، فرهنگسازي در بين مردم و مسؤولان نيز بايد صورت گيرد؛ چراكه نقش آنها در حال حاضر بسيار مؤثرتر است.
انتهاي پيام