سواحل شمال كشور جزو پرجاذبه‌ترين نقاط جذب توريست به شمار مي‌آيد؛ اما كارشناسان مي‌گويند مشكلات سواحل درياي مازندران هر روز گسترده‌تر مي‌شود تا حدي كه همه برنامه‌ريزان و دست اندركاران را وادار به انجام اقدامات جدي براي رفع آن كرده است. به گزارش خبرنگار ايسنا، در همين راستا چندي پيش مديركل محيط زيست گيلان با اعلام اين كه طي 2 سال اخير در 15 كيلومتر از سواحل گيلان، ساخت‌وساز صورت گرفته است، گفت: مظلوم‌ترين عرصه‌هاي خاكي‌زيستي شمال كشور سواحل درياي خزر است كه متاسفانه هيچ متولي متعهدي ندارد. دكتر شعبانعلي نظامي، با بيان اين كه سودجويان فاتحه سواحل درياي خزر در استان مازندران را خوانده‌اند، تصريح كرد: در استان گيلان هم كه اميدي براي حفظ سواحل مي‌رفت، اخيرا افراد سودجو از فرصت بي‌صاحب بودن سواحل شمال استفاده كرده و در حال تصرف آن‌ها هستند. مديركل محيط زيست گيلان، با اشاره به مسايل زيست محيطي سواحل، قطع درختان مناطق جنگلي و مرتعي آن، زباله‌هاي فراوان رها شده و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز و غيراصولي مجاز كه ضربه مهلكي به سواحل شمالي كشور زده است، گفت: رفع اين مشكلات نيازمند يك بسيج عمومي براي تصميم‌گيري قاطع و برخورد با متخلفان است. وي با بيان اين كه ساخت‌وسازهاي اطراف سواحل در حال حاضر بيشتر از سوي وزارتخانه‌ها صورت مي‌گيرد، گفت: ادامه روند فعلي موجب مي‌شود كه ديگر جمعيت 60 ميليوني كشور هيچ سهمي از حضور آزاد در سواحل شمالي نداشته باشند و اين فاجعه در مازندران بيداد مي‌كند. مديركل محيط زيست گيلان با تاكيد بر اين كه دولت بايد هرچه سريعتر حريمي چند صدمتري براي سواحل خزر تعيين كند، گفت: هيات دولت نبايد اجازه دهد كه هيچ مسؤولي در استان‌هاي شمالي كشور مجوز ساخت و ساز در سواحل خزر را صادر كند و پس از آن بر اساس برنامه مطالعاتي آمايش سواحل با استفاده از متخصصين مجرب اين مناطق را كه بنا به گفته بسياري از متخصصين خارجي از زيباترين سواحل دنياست و كمترين امكانات را جهت ارائه خدمات گردشگري نياز دارد، براي نسل‌هاي بعد حفظ كنيم. قائم‌مقام شبكه سازمان‌هاي غيردولتي زيست‌محيطي هم در اين راستا تاكيد مي‌كند كه بيش از 70 درصد سواحل شمالي كشور در اختيار ارگان‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي است. وي افزود: در همه جاي دنيا مردم براحتي مي‌توانند به سواحل دسترسي يابند؛ حال آنكه در كشور ما بايد به دنبال گذرگاه باشيم. وي با تاكيد بر اين كه در قالب يك مصوبه، بايد نسبت به ساخت و سازها در سواحل خزر سخت‌گيري شود، گفت: براي بخش‌هاي كه ساخت و ساز در آن‌ها صورت گرفته نيز كميته‌اي ويژه متشكل از نمايندگان در قالب‌هاي استان‌هاي ساحلي، محيط زيست و وزارت مسكن و شهرسازي بايد مسوول بررسي و آزادسازي اين سواحل شوند. وي تصريح كرد: تا زماني كه هيات دولت در خصوص جلوگيري از ساخت و ساز در سواحل خزر مصوبه‌اي نداشته باشد، هيچ اميدي به نجات اين سواحل نيست. مديركل محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست نيز تاكيد كرد: مجوزهاي غيرقانوني بيش از 80 درصد سواحل مازندران را در اختيار نهادهاي دولتي و بخش‌هاي خصوصي قرار داده است. مهندس محمد سعيد حسيني، افزود: بسياري از اين ساخت‌وسازها با مجوز بوده است و افراد سند مالكيت دارند. وي با اعلام اين كه 340 كيلومتر سواحل كيفي از 750 كيلومتر سواحل شمالي كشور، در استان مازندان قرار دارد، تصريح كرد: در اين استان تنها حدود 15 درصد سواحل آزاد است. به گفته مديركل دفتر محيط زيست دريايي، در استان گلستان به دليل دوري راه‌هاي ارتباطي با سواحل، از 129 كيلومتر خط ساحلي، 70 درصد نوار ساحلي آزاد بوده و 30 درصد مورد ساخت‌وساز و كاربري‌هاي زراعي و آبزي‌پروري قرار گرفته و در استان گيلان نيز از 270 كيلومتر ساحل به دليل ساختار و شكل خاص سواحل آن و فقدان جاذبه گردشگري، تنها در 20 درصد ساخت و ساز شده است. سعيدحسيني افزود: هر چه به مركز خط ساحلي شمالي كشور نزديك مي‌شويم، ساخت و سازها فشرده‌تر و شهرها به هم متصل‌تر مي‌شوند و اين امر عمدتا به جهت وجود راه‌هاي ارتباطي بزرگ و ختم شدن آن‌ها در اين استان‌هاست. وي برخورداري از مناظر طبيعي و دسترسي آسان به سواحل را حق عامه دانست و گفت: متاسفانه در دهه‌هاي اخير اين مناظر با ساخت‌وسازهاي مستمر و بعضا سوء استفاده برخي بخش‌هاي عمومي و خصوصي از دسترس مستقيم مردم خارج شده‌اند. وي گفت: در تمامي كشورهاي دنيا، جاده‌هاي ساحلي طوري احداث مي‌شود كه دريا از يك طرف به راحتي قابل ديدن و دسترس است، اما متاسفانه در بيشتر مناطق سواحل شمالي كشور، جاده ساحلي پشت ساخت‌وسازها قرار گرفته و به ندرت مي‌توان از اين طريق سواحل را رؤيت و به آن‌ها دسترسي پيدا كرد. مديركل دفتر محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست، با اشاره به اين كه مالكيت زمين‌هايي كه در زمان پسروي دريا آزاد مي‌شوند، با دولت بوده و غير قابل واگذاري است، افزود: بر اساس قانون حتي اگر براي اين اراضي سند مالكيت صادر شوند، از درجه اعتبار ساقط است. وي تصريح كرد: از اواسط سال 74 پس از ثابت شدن سطح آب درياي خزر و پسروي آب آن، تصرف بخشي از اراضي ‌آزاد شده دريا توسط مردم و برخي نهادها صورت گرفت؛ در حالي كه اين اقدامات اصولا غيرقانوني است. انتهاي پيام