دي ماه 82 وزير علوم تصريح كرده بود: «طبق مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي، كميته‌ي انضباطي تنها مرجع رسيدگي‌كننده به تخلفات دانشجويي است».
اين در حالي است كه به دفعات تعدادي از فعالان دانشجويي قبل و پس از آن به دادگاه‌ها احضار و در آن محاكمه شده‌اند.
در آخرين موارد، در هفته‌ي گذشته چند دانشجوي دانشگاه كرمان به دادگاه انقلاب احضار شدند، اما به همان اتهام، كميته‌ي انظباطي دانشگاه نيز پيش از آن رسيدگي كرده بود. يكي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم براي تحمل محكوميت به حبس به دادگاه فراخوانده شد، همچنين سه دانشجوي دانشگاه شهركرد طي روزهاي گذشته از سوي دادسراي اين شهر احضار شده‌اند، ...
دكتر «جعفر توفيقي» - وزير علوم - در سال 82 همچنين تاكيد كرده بود كه «رايزني مي‌شود تا آن تعداد از پرونده‌ها كه در دادگاه است به كميته‌هاي انضباطي تحويل شوند. تلاش وزارت علوم بر اين است كه طبق اين مصوبه، كميته‌هاي انضباطي تنها مرجع رسيدگي‌كننده به تخلفات دانشجويان باشند».
رييس دانشگاه باهنر كرمان:
قرار بود مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي اعمال شود
رييس دانشگاه شهيد باهنر كرمان درباره‌ي احضار اخير سه دانشجوي اين دانشگاه به دادگاه انقلاب، گفت: قرار بر اين بود كه مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي در رابطه با اين سه دانشجو اعمال شود.
دكتر «مصطفوي» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: ما بر اساس مصوبه‌اي كه تصويب شد به تفاهم رسيديم كه دانشگاه به تخلفات دانشجويان رسيدگي كند و به وزارتخانه و دادگاه انقلاب و مقامات ذي‌ربط نامه نوشتيم كه اين پرونده‌ها مشابه برخي از پرونده‌هاي دانشجويان دانشگاه‌هاي ديگر طبق مصوبه‌ي شوراي عالي امنيت ملي از طريق كميته‌ي انضباطي دانشگاه‌ها رسيدگي شود. اين اتهام در دانشگاه رسيدگي شده و دانشگاه حكم دو ترم تعليق تحصيلي براي اين دانشجويان صادر كرده است.
وي افزود: علي‌الاصول با توجه به رسيدگي دانشگاه به اين پرونده، ديگر نبايد در دادگاه انقلاب طرح شود. ما تلاش مي‌كنيم كه قوه‌ي قضاييه به حكمي كه خود دانشگاه صادر كرده است تن دهد.
معاون دانشجويي وزير علوم:
در فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان تنها 1.5 درصد تخلف داشتيم
آيا دانشجويان احضار يا بازداشت‌شده وضعيتشان بهتر شده است؟
معاون دانشجويي وزير علوم گفت: در دانشگاه‌ها مجموعه‌اي به نام كميته‌ي انضباطي داريم كه از حقوق عمومي دانشجويان دفاع مي‌كند و بهتر است اگر شئونات دانشگاه خدشه‌بردار شده، به دليل حرمت دانشجو در درون دانشگاه و با ساز و كارهاي دانشگاهي با آن برخورد شود.
دكتر «غلامرضا ظريفيان» در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: در مقاطع مختلف و بحران‌هاي رخ داده مسوولان انتظامي، وزارت اطلاعات و شوراي امنيت ملي هم بر پي‌گيري تخلفات دانشجويان در كميته‌ي انضباطي تاكيد كرده‌اند؛ چرا كه اين امر به نفع و مصلحت دانشجو و دانشگاه است.
وي افزود: قطعا بررسي تخلفات دانشجو درون دانشگاه آثار تنبيهي و تنبهي بيشتري از برخورد بيرون از دانشگاه دارد. همچنين به دليل اينكه اين برخورد با فرهيختگان صورت مي‌گيرد، بيشتر بحث تربيتي بوده تا مجازات آن.
ظريفيان در ادامه گفت: در همان آيين‌نامه‌ي كميته انضباطي تخلفاتي مثل قتل و توزيع مواد مخدر هست كه از حيطه‌ي بررسي دانشگاه به دور است و بايد در مراجع قضايي پي‌گيري شود ولي در ارتباط با مسايل سياسي كه درون دانشگاه رخ مي‌دهد همه اين اصل را قبول دارند كه دانشگاه محل پرسش تضارب افكار و نقد سياست‌ها و روش‌هاست و اين بيانگر اين است كه دانشجو التزام اجتماعي دارد و نسبت به سرنوشت خود تعهد خاصي دارد و اگر بي‌تفاوت بود بايد احساس نگراني كرد كه چرا فرهيختگان خاموشند؟
ظريفيان همچنين گفت: طبيعتا در اين پرسشگري ممكن است برخوردهاي افراطي و خارج از حدود قانوني هم رخ دهد، بايد با همان نگاهي كه «دانشگاه بايد پرسشگر باشد» اين نوع تخلفات را بررسي كرد كه اين به مصلحت جامعه است و در غير اين صورت منجر به رفتن به سمت حاشيه و بي‌تفاوت شدن دانشگاه مي‌شود.
معاون دانشجويي وزير علوم با بيان اينكه «دانشگاه بايد علاوه بر توليد و توزيع علم و انسان فرهيخته ملتزم و متعهد هم باشد» گفت: اين يك اشتباه استراتژيك است كه دانشگاه را به سمتي سوق دهيم كه اين التزام اجتماعي خود را از دست بدهد و لطمه ببيند، ما مكررا به اين موضوع تاكيد كرديم و در برخي موارد به آن توجه كردند و اين استدلال را پذيرفتند ولي گاهي در اين بستر تخلفاتي هم صورت گرفته است.
وي اضافه كرد: در ارزيابي‌ها دانشگاه نسبت به ديگر اقشار جامعه كمترين تخلف را داشته‌اند و با وجود اينكه در عرصه‌ي سياسي، اجتماعي، اخلاقي و فرهنگي جامعه بسياري از تشكل‌ها نسبت به آيين‌نامه انتقاد داشتند ولي از 100 درصد فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان 98.2 درصد كاملا قانوني صورت گرفته و تنها 1.5 درصد تخلف داشتيم كه اين بيانگر پايبندي دانشجويان به موازين حقوقي است كه به نفع افكار عمومي و روابط بين‌المللي است.
ظريفيان بسياري از احضارها به دادگاه را بي‌مورد خواند و گفت: توصيه مي‌كنم مراكز علمي، تحقيقاتي بكنند كه در چند سال گذشته چه تعداد از احضارشدگان و بازداشت‌شدگان وضعيتشان بهتر شده يا كساني كه توسط دستگاه‌هاي ديگر احضار شده‌اند تنبيه شده‌اند يا نه كه اگر اكثريتشان متاسفانه اين‌طور نباشد، نشان مي‌دهد اين رويكرد مناسبي نيست.
ظريفيان همچنين گفت: قاطعانه مي‌گويم عموم كساني كه در كميته‌هاي انضباطي مورد برخورد قرار گرفته‌اند تاثير تربيتي بيشتري داشته‌اند و به تصحيح رفتارهاي منجر به تخلف آنها شده است كه اين را به لحاظ تربيتي، اجتماعي و به نفع جامعه مي‌دانيم.
وي افزود: بخشي از نهادهايي كه دانشجويان را احضار مي‌كنند از حيطه‌ي قوه‌ي مجريه خارجند و ما نسبت به آنها نمي‌توانيم نقش اجرايي داشته باشيم. لذا آنها را به يافته‌هاي تحقيق ارجاع مي‌دهيم.
ظريفيان با ابراز اميدواري به اينكه اين رويه‌ها اصلاح شود، گفت: اگر اين رويه‌ها به رويه‌هاي ديگري تبديل شود، جامعه‌ي خموش فرهيخته را به ارمغان خواهد آورد.
يك مسوول نهاد نمايندگي ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها:
كميته‌هاي انضباطي، در حال حاضر فعال برخورد نمي‌كنند
همچنين حجت‌الاسلام والمسلمين «نجفي»، مسوول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علم و صنعت به خبرنگار ايسنا گفت: قانونگذار، كميته‌ي انضباطي را در دانشگاه قرار داده و اين كميته مجازاتش همراه با تربيت است، پس بهتر است رسيدگي به تخلفات دانشجويي در اين كميته‌ها انجام شود كه هم سازنده‌تر و هم مقبول‌تر است و هر چه بتوانيم دستگاه قضايي را از اين امور جدا كنيم بهتر و زيبنده‌تر است. البته متاسفانه كميته‌هاي انضباطي، در حال حاضر فعال برخورد نمي‌كنند ولي اگر با رحمت، تدبير و درايت برخورد كنند خيلي كارگشا خواهند بود، مگر در جرايمي كه توسط دانشجو صورت بگيرد كه در حيطه‌ي براندازي نظام باشد در آن صورت حكم جداگانه‌اي دارد.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم(علامه):
رسيدگي جرم در دانشگاه، با مراجع انضباطي و دانشگاهي باشد
«عبدالله مومني» دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، خاطر نشان كرد: اگر دانشجويان مرتكب عمل مجرمانه‌اي در محيط دانشگاه شوند رسيدگي به آن بايد بر عهده‌ي مراجع انضباطي و دانشگاهي باشد تا قضاوت در مورد آن برگرفته از وجدان جمعي دانشگاهيان باشد.
قائم مقام جامعه‌ي اسلامي دانشجويان:
بهتر است مرجعيت رسيدگي با كميته‌ي انضباطي باشد
«مجتبي سلطاني» قائم مقام جامعه‌ي اسلامي دانشجويان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي مرجعيت رسيدگي به تخلفات دانشجويان، اظهار داشت: چنانچه تخلفات دانشجويي محدود به فضاي دانشگاه‌ها باشد، بهتر است مرجعيت رسيدگي با كميته‌ي انضباطي باشد كه در اين صورت داراي تاثيرات اثباتي بيشتر است تا نهاد خارج دانشگاه.
عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي:
جرم دانشجويان در كميته‌هاي انضباطي رسيدگي شود
«عطاءالله بيگدلي» عضو شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران نيز در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: رسيدگي به تخلفات دانشجويان، در آيين‌نامه‌ي وزارت علوم دقيقا مشخص نشده كه چه نوع جرم‌ها و تخلفاتي و بهتر است جرم‌هاي دانشجويان با توجه به اينكه قشر روشنفكر جامعه هستند در كميته‌هاي انضباطي رسيدگي شود. البته بهتر است به قانونگذاران پيشنهاد كنيم در اين باره قانوني وضع كنند.
عضو طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت:
در چارچوب دانشگاه، بر عهده‌ي كميته‌هاي انضباطي است
همچنين «براتيان» عضو طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت در اين باره اظهار نظر كرد: طبق قانون، جرم‌هاي دانشجويان در حيطه‌ي سياسي، در چارچوب دانشگاه به عهده‌ي كميته‌هاي انضباطي دانشگاه‌ها و هيات نظارت است، نه قوه‌ي قضاييه.
دبير انجمن‌هاي اسلامي مستقل:
به نوع مديريت دانشگاه‌ها بايد پرداخت نه به معلول
«پرويز اميني» دبير كل انجمن‌هاي اسلامي مستقل دانشگاه نيز در اين باره به خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: در چنين شرايطي، دستگاه قضايي به جاي پرداختن به معلول يعني دانشجويان بايد به نوع مديريت، نوع بسترسازي فرهنگي و ... بپردازند و براي امن كردن محيط دانشگاه‌ها بيشتر تلاش كنند. همچنين بهتر است محيط‌هاي دانشگاهي گفتمان خود را در چارچوب‌هاي منطقي، عقلاني و قابل دفاع مطرح كنند.
گزارش از خبرنگار ايسنا «سالومه سعيد»
انتهاي پيام