حمايت مالي نئومحافظه‌كاران آمريكا از گروه‌هاي مخالف ايران فايننشيال تايمز: تصويب اين پيشنهاد هدر دادن پول و تضعيف اقدامات ديپلماتيك اروپاست
فايننشيال تايمز نوشت: جمهوري خواهان و دموكرات‌هاي كنگره كه در گذشته قانونهايي را درباره‌ي كوبا و عراق تصويب كرده‌اند، نظراتشان را به ترويج نظريه‌ي تغيير حكومت در ايران متوجه ساخته‌اند. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين روزنامه چاپ انگليس ادامه داد: در نتيجه‌ي اين اقدام گروه‌هاي تبعيدي مخالف ايران كه از سوي نئومحافظه‌كاران واشنگتن حمايت مي‌شوند با اميد دريافت بودجه‌هاي فراوان آمريكا، افزايش پيدا كرده‌اند. در ادامه‌ي اين مطلب از گروهي به نام “ اتحاد دموكراسي در ايران“ نام برده و آمده است كه اين گروه مي‌گويد با موسسه‌ي هودسون در ارتباط است؛ اعضاي اين گروه از مايكل ليدين، عضو موسسه‌ي آمريكن اينترپرايز كه يك موسسه‌ي سياستي نئومحافظه‌كار بانفوذ و از مبارزان سابق تغيير حكومت است، تاثير مي‌گيرند. اين گزارش به نقل از ليدين افزود كه تغيير حكومت در ايران به ملت اين كشور و سياست‌هاي دولتهاي غربي بستگي دارد. بر اساس اين گزارش، ژروم كرسي، از حاميان پر و پا قرص اين اتحاد و معتقد است كه توافق هسته‌يي ايران - اروپا تا ماه مارس از بين مي‌رود و سپس اسراييل به حمايت آمريكا حملاتي نظامي را عليه ايران انجام مي‌دهد. به نوشته‌ي اين روزنامه، قانون آزادي و حمايت ايران كه به حمايت سناتور ريك سانتوروم و سناتور جان لوركين به كنگره پيشنهاد شده است از دولت مي‌خواهد از تغيير حكومت (در ايران) حمايت كند و نظريه‌ي تبديل ايران به يك دولت دموكراتيك(!) از طريق اتحاد گروه‌هاي مخالف را رواج داده و بودجه آن را تامين كند. برخي تبعيدي ها معتقدند حدود 100 ميليون دلار براي اين كار اختصاص داده خواهد شد و برخي اين مبلغ را زياد مي‌دانند. بر اساس اين گزارش به پيشنهاد سم براون بك، سناتور جمهوريخواه ايالت كانزاس، كنگره مبلغ سه ميليون دلار را در سال 2005 ميلادي براي كمك به فعاليت‌هاي (گروه‌هاي) مخالف ايران اختصاص داده است. اين گزارش با اذعان به فروپاشي داخلي اين احزاب مي‌افزايد: به رغم چنين اقداماتي، نئومحافظه‌كاران درباره‌ي ارزشهاي ترغيب مخالفان تبعيدي (ايران) به دو دسته تقسيم و متوجه شده‌اند كه اين احزاب به علت رقابت‌هاي داخلي از هم پاشيده‌اند و از حمايت اندكي در داخل ايران برخوردارند. دولت آمريكا اشتياق چنداني نسبت به تصويب چنين قانوني ندارد. فايننشيال تايمز به نقل از يك مقام آمريكايي كه نامي از وي نبرد نوشت: سياست كنوني گزينه‌ي تغيير حكومت ايران را در بر نمي‌گيرد، اما به حمايت از گروههايي كه به تغيير رفتار ايران از طريق آن چه كه ”ترويج دموكراسي“ خوانده شده، كمك خواهد كرد؛ تمايل دارد. با اين حال اين گزارش به نقل از پاتريك كلاوسون، عضو موسسه‌ي سياست خاور نزديك واشنگتن تاكيد كرده است، اميد به تامين بودجه‌ي گروه‌هاي مختلف فقط يك روياپردازي است. اين روزنامه با اذعان به اين كه برنامه‌ي “ابتكار همكاري خاورميانه‌ي“ وزارت امور خارجه‌ي آمريكا كه مي‌خواهد گروه‌هاي طرفدار دموكراسي در داخل ايران را به منظور تامين سرمايه‌شان شناسايي كند، هيچ گروهي را پيدا نكرده است، مي‌افزايد: مقامات هم چنين از اين امر آگاهند كه هر گروهي كه مشخص شود از آمريكا بودجه دريافت مي‌كند به سرعت از سوي ايران هدف گرفته مي‌شود و كنگره مي‌گويد هويت اين گروهها سري نگهداشته خواهد شد. فايننشيال تايمز در خاتمه به نقل از برخي تحليلگران خاطر نشان كرده است: تصويب اين قانون پيشنهادي در صورتيكه به صراحت به تغيير حكومت در ايران اشاره كرده باشد يا خير هدر دادن پولي است كه فقط اقدامات ديپلماتيك اتحاديه‌ي اروپا در جهت مذاكره با ايران را تضعيف مي‌كند. انتهاي پيام