معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه عصر امروز در جلسه‌ي مطبوعاتي به تشريح جزييات پرونده‌اي پرداخت كه قضاوت آن را نيز بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) شريفي معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه در اين جلسه، به تشريح دلايل تشكيل اين پرونده اشاره كرد و گفت: « بر اساس اعلام سازمان منطقه‌ي آزاد كيش مبني بر اعمال نفوذ در پرونده‌ي قضايي آن سازمان درباره‌ي هتلي در كيش به نفع مستاجر قبلي هتل، همچنين فرمانده‌ي انتظامي منطقه‌ي آزاد كيش مبني بر مراجعه‌ي هياتي مسلح براي اقدام به حكم تخليه‌ي هتل به نفع مستاجر قبلي اين هتل

خانم س - ق در خصوص اعلام صلح‌نامه و مبايعه‌نامه املاك منظريه‌ي تبريز كه بالغ بر 45 هكتار و اخذ وجوهاتي با تهديد به ممنوع‌الخروج نمودن و توسل به روش و شيوه‌هاي متقلبانه

آقاي م - الف مبني بر اخذ مبايعه‌نامه‌ي زمين به مساحت 2 هزار متر مربع در منطقه‌ي فرح‌زاد تهران در شرايط كاملا غيرعادي

آقاي م - ب در خصوص اخذ مبايعه‌نامه آپارتمان كامرانيه به مساحت 450 متر مربع و مقدار زيادي زمين و باغ مشجر واقع در منطقه‌ي اوين در متراژ بالا و اخذ مبالغ براي تاسيس دفتر

اعلام مسوولين يكي از بيمارستان‌هاي تهران در خصوص بازداشت يكي از پرستاران بيمارستان در حين خدمت و رفتار خشن و غير اخلاقي افراد بازداشت كننده در محيط بيمارستان بدون هماهنگي با رياست بيمارستان و يا مسوولين شيفت بيمارستان و اعلام خانم ر - م در خصوص بازداشت غير قانوني و تهديد به ازدواج و به سر كشيدن گوني به سر و صورت او و نگهداري در محل غير قانوني و ايذا و اذيت و توهين و بازجويي غير قانوني.

موارد متعدد ديگر از جمله دخالت در بازداشت‌هاي غير قانوني در آذربايجان شرقي و گزارشات خلاف واقع در خصوص مسايل سياسي و اجتماعي كشور به مسوولين كشوري و لشكري و درخواست تجهيزات و لوازم از مسوولين مربوطه. »

شريفي در ادامه گفت: « كليه‌ي شكاتي كه از آنها نامبرده شد، متفقا اعلام مي‌كنند فردي معروف به حسيني خود را به عنوان رييس دفتر و مشاور عالي امنيتي و سياسي يكي از اعضاي مجلس خبرگان رهبري معرفي كرده و احكام متعددي را با امضاي وي دريافت و به افراد مختلف ارايه و به وسيله‌ي اين احكام اقدام به كلاهبرداري و اغفال و تهديد افراد نموده است.

پس از ارجاع شكايت و ثبت در شعبه‌ي اول بازپرسي مجتمع امور اقتصادي به منظور بررسي صحت و سقم اظهارات و موارد معننه از سوي اعلام كنندگان و شكات موضوع پرونده به وزارت اطلاعات جهت تحقيق و بررسي ارسال شده است.

كارشناسان وزارت اطلاعات اعلام كردند كه اين فرد، داراي سابقه‌ي متعدد كيفري و پرونده‌ي مفتوح در دادگستري بوده است و در سال‌هاي گذشته به علت جعل عنوان مسوولين كشور در بازداشت وزارت اطلاعات بوده است و اظهارات شكات مورد تاييد وزارت اطلاعات بوده است.»

معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه افزود: « در يك اقدام هماهنگ ضمن شناسايي اين افراد و دفاتر آنان با حكم صادره از سوي اين شعبه متهم اصلي و اعضاي باند وي توسط وزارت اطلاعات دستگير شدند كه مكشوفات از دفتر متهم به صورت نمايشگاهي در معرض ديد عزيزان قرار خواهد گرفت. سه نفر از شكات نيز در اين جلسه حضور دارند. »

به گزارش ايسنا وي هم‌چنين در خصوص جعل عنوان مجلس خبرگان رهبري از سوي متهم رديف اول پرونده، گفت: « من در ملاقاتي كه با يكي از نواب رييس مجلس خبرگان داشتم و مستنداتي كه به ايشان ارايه دادم، او از اختيارات اعضاي مجلس خبرگان صحبت كرد و اقدامات اخير را كه به نام مجلس خبرگان رهبري صورت گرفته است را كاملا مجعول و بي‌اساس و خودساخته دانست.

با ساير اعضاي مجلس خبرگان نيز صحبت شد آنها نيز متفقا موضوع را رد و چنين اختياراتي را براي افراد مجعول دانستند. »

وي اين پرونده را از حيث مالي در زمره‌ي پرونده‌هاي دادسراي امور اقتصادي دانست و گفت: « به همين لحاظ اين پرونده در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال بررسي است.»

شريفي در خصوص موارد اتهامي افزود:« غصب عناوين و مشاغل دولتي، كلاهبرداري، معاونت در بازداشت غير قانوني، فروش غير قانوني اموال دولت و دخالت در امور قضايي.»

وي با تاكيد بر اين كه ”در اين پرونده بيش از ده نفر با متهم اصلي دستگير شده‌اند“ گفت: «‌در تحقيق و بررسي از متهم رديف اول پرونده، آمده است در زماني كه وي در بيمارستاني در تهران بستري بوده است علي‌رغم داشتن 4 همسر به خانمي كه پرستار اين بيمارستان‌ بوده، پيشنهاد داده است كه خانم شاكيه با رد پيشنهاد و مواجه شدن تهديد از سوي او مبني بر اينكه اگر ازدواج نكند با ربايش، وي را به دست خواهد آورد، در متن شكايت خود آورده است كه متهم رديف اول اين پرونده پس از ترخيص از بيمارستان با ايجاد مزاحمت مكرر تلفني تقاضاي خود را مكرر اعلام كرده است.

متهم اقدام به اخذ پرينت تلفن شاكيه مي‌كند و به وسيله‌ي رديابي تلفن‌هاي خانم ايشان را تهديد مي‌كند كه در صورت عدم تمكين او را به عنوان جاسوس تحت پيگرد قرار خواهد داد كه پس از پاسخ‌هاي قاطعانه‌ي شاكيه با گزارش خلاف واقع و فريب يكي از قضات دستگاه قضايي، موفق به اخذ دستور جلب و دستگيري وي مي‌شود.

به اين ترتيب كه خانم را ساعت 7 شب از بيمارستان در هنگام انجام وظيفه به وسيله‌ي دستبند در محيط كار دستگير و به محل غير قانوني منتقل مي‌كند. محلي كه در واقع در مركز اداري - تجاري در خيابان فاطمي است. پس از انتقال شاكيه به اين مكان و با كشيدن گوني بر سر وي او را به صورت غير قانوني مورد بازجويي قرار مي‌دهند كه اين اقدامات كاملا خودسرانه انجام گرفته است.

و البته در بررسي و تحقيقاتي كه از افراد دستگير شده در شعبه صورت گرفته است متوجه شديم كه خانم ش يكي از نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي، نيز در هنگام بازجويي در آن مكان حضور داشته است و تمام جريانات بازجويي را از نزديك مشاهده و با بازجوها در تماس بوده است.

اقارير متهمين اعم از بازجو كننده ع مجابي متهم رديف دوم، زماني متهم رديف سوم، شيدايي متهم رديف چهارم تماما مويد حضور خانم ش در جلسه‌ي بازجويي غير قانوني است.

كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري شايد طبق بررسي ما بيش از 5 سال است كه فعاليت مي‌كند اما مسائلي كه در مورد اين متهمين اتفاق افتاده تماما در سال 83 بوده و آقاي اروميان نيز عضوي در اين كميسيون است.

آنچه كه مورد نظر است اقدامات مجرمانه است كه با عناوين تفاوت عمده دارد. ممكن است كسي داراي مسووليت باشد ولي مرتكب جرم شود.

كميسيون تحقيق با توجه به قدمتي كه داشته و اقدامات مجرمانه‌ي اين افراد كه در اوايل سال 83 متمركز است دو مبحث جدا مي‌باشد.

خانم ش نماينده‌ي دوره‌ي هفتم مجلس شوراي اسلامي است كه اين كميسيون قبل از وي تشكيل شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران شريفي تاكيد كرد: « من به عنوان قاضي پرونده، از زماني كه ثبت كيفري پرونده صورت گرفته و مسووليت پيگيري آن را داشته‌ام قبل از اعلام دستگيري متهمين، تحقيقات مفصلي را در خصوص صحت ادعاي آقايان انجام داده‌ام.

حال چنانچه كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و يا كميسيون تحقيق پذيرفت كه چنين ماموريت‌هايي را محول كرده است نشان مي‌دهد كه قوه‌ي قضاييه بي‌طرفانه عمل نكرده است.

در اين جا به متن نامه‌ي خانم ش و ماموريتي كه به متهم رديف اول معروف به حسيني داده است، اشاره مي‌شود:

در نامه‌اي كه به تاريخ 23/4/83 از طرف عضو هيات رييسه‌ي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي به حسيني نوشته شده است ضمن اينكه وي را به عنوان مشاور عالي سياسي امنيتي كميسيون اصل نود قانون اساسي و خود معرفي مي‌كند آورده است كه (بدين وسيله به حضرتعالي اختيار تام داده مي‌شود كه كليه‌ي نامه‌هاي رسيده در حوزه‌هاي قضايي، سياسي، امنيتي، اقتصادي، اجتماعي و ... را بنا به صلاح ديد خود جوابگو باشيد و هر گونه مكاتبه را در هر خصوص و در هر مرجع با امضاي خود و از طرف انجام دهيد و عنداللزوم كميسيون و اينجانب را مطلع نماييد.)

شريفي در ادامه با استناد به نامه‌اي ديگر كه با سربرگ مجلس شوراي اسلامي خانم ش خطاب به حسيني نوشته بود ضمن اينكه در اين نامه نيز وي را به سمت مشاور عالي سياسي - امنيتي دو تن از حضرات آيات عضو مجلس خبرگان معرفي مي‌كند، آورده است: (به پيوست نامه‌ي مورخه در جريان خرداد و تير ماه 83 در مورد تخلفات مسوولان قوه‌ي قضاييه با توجه به ماموريت محوله به حضرتعالي از طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبري كه حضرت آيت الله اروميان محول كرده است جهت بررسي و اقدامات لازم ايفاد مي‌گردد).

هم‌چنين شريفي به حكم ماموريتي كه از سوي اروميان براي حسيني صادر شده است استناد كرد و گفت: در اين حكم آمده است؛ 1- اين حكم بدون ارايه‌ي كارت شناسايي اين دفتر فاقد اعتبار قانوني است. 2- اين حكم در ساعت اداري و غير اداري در سراسر كشور داراي اعتبار مي‌باشد. 3- برادر فوق در معيت راننده، محافظان و خواهران و برادران همراه عزيمت مي‌نمايد. 4- وسيله‌ي نقليه وسايط نقليه‌ي عمومي، خصوصي، دولتي، زميني، دريايي، هوايي مي‌باشد. 5- برادر فوق و همراهان اسپري گاز اشك‌آور، چراغ گردان و بي‌سيم و دست‌بند به همراه دارند. مدت اعتبار اين حكم از 12/11/82 تا 12/11/84 به مدت دو سال است. برادر فوق مسلح به كلت كمري همراه مي‌باشد.

با عنايت به ماموريت فوق‌العاده حساس مشاراليه انتظار است كليه‌ي نيروهاي امنيتي، نظامي، انتظامي، حفاظت اطلاعات سپاه، كليه‌ي مراجع قضايي ساير مراجع ذيربط نهايت همكاري را مبذول فرمايند كه در پايان نامه به امضاي اروميان نماينده‌ي مجلس خبرگان رسيده است.

در حكم ديگري نيز آمده است كه؛ از آنجا كه حاج رضا حسيني مشاور عالي اينجانب اموري بسيار خطير و حساس را برعهده دارد بدين مناسبت هيچ مقامي اعم از قضايي، اطلاعاتي، امنيتي، انتظامي و يا نظامي حق بازداشت يا بازخواست و يا تفتيش از ايشان را ندارد و نخواهد داشت.

در حكم ديگري نيز اشاره به موارد كلي قبلي از طرف آيت الله اروميان شده است كه در اين حكم آمده است: ”حق تحقيق و بررسي درباره‌ي مسوولان قوه‌ي قضاييه در هر سطح و بررسي تخلفات آنها را دارد“ كه ما در مكشوفات از دفتر متهم به بالغ بر 400 حكم از سوي وي دست پيدا كرديم كه اين احكام در خصوص پرونده‌هاي مختلف قضايي بوده است كه جهت اعمال نفوذ به نفع يكي از طرفين صادر شده است. كه از جمله‌ي آنها هتلي در كيش است كه از مصاديق بارز اين اعمال نفوذ ياد مي‌شود.

به اين ترتيب كه حسيني با گروه مسلح هشت نفره با مخارج يكي از طرفهاي پرونده‌ي هتل، به عنوان مستاجر اين هتل، هتل را با اجاره‌ي 5 ميليون تومان در سال‌هاي 71 و 72 به ايشان واگذار مي‌كند و ايشان هتل را رها مي‌كند و بعد از رونق مجدد كيش با اخذ احكامي از دادگاه‌ها اقدام به پسگيري و فسخ اجاره‌ي نامه‌ي قبلي مي‌نمايد.

وي با احكام ياد شده كه به رويت فرمانده‌ي انتظامي منطقه رسيده است اعلام مي‌كند كه ماموريت دارد كه حكم تخليه‌ي هتل به نفع فردي با نام ك - يكي از طرفهاي هتل - را اجرا كند. اما موضوع ديگر دستگيري خانمي است كه ذكر شد. حكم اين دستگيري نيز با نام اين دفتر و مهر و امضاي آن صورت گرفته است. »

وي در ادامه با تاكيد بر اينكه اين پرونده هم‌چنين داراي جنبه‌ي مالي نيز مي‌باشد، گفت: « زمين منظريه در تبريز بالغ بر 300 هكتار است كه در حال حاضر با متري 60 هزار تومان خريد و فروش مي‌شود كه متهم رديف اول در صدد بود اين زمين را از كف دولت خارج كند. اين حكم نيز با امضاي اروميان نگارش شده است. »

وي در ادامه تاكيد كرد:« عناوين ذكر شده در حكم‌هاي صادره جعلي است چرا كه ما هيچ عنواني به عنوان مشاور عالي سياسي، امنيتي نداريم. ماموريتي با اين تشريفات از طرف كميسيون تحقيق مجلس خبرگان نداريم و اروميان اگر هم عضو اين مجلس بوده باز هم نمي‌توانسته چنين تشكيلاتي را در اختيار اين شخص قرار دهد.»

به گزارش ايسنا وي گفت:« حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه در اين قضيه هيچ نقشي بر عهده ندارد و فردي را كه در اين گروه به حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه منصوب كرده‌اند به هيچ عنوان در حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه وجود نداشته و اصل عناوين مجعول است.

هم‌چنين اروميان نيز از آنجا كه رسيدگي به اتهاماتش در صلاحيت دادگاه روحانيون است بايد در دادسراي ويژه‌ي روحانيون حضور يابد.

آنچه كه در اين پرونده است؛ شكات، شكايتشان و اقدامات مالي، اداري متنسب به متهم رديف اول است.»

وي گفت:« طبيعي است كه به دليل محرمانه بودن اطلاعات ما نمي‌توانستيم چيزي را به جايي اعلام كنيم كه متاسفانه متهمين پرونده با فريب مجدد مسوولين و با قلب واقعيات مي‌خواستند تشبثي براي نجات خود يابند.

لذا متهميني كه تحت پيگيرد قرار گرفته‌اند هرگز فردي را كه اعلام مي‌كنند كشته شده است حتي احضار تلفني نيز صورت نگرفته است و من به عنوان قاضي پرونده اعلام مي‌كنم كه هرگز اين فرد (آقاي سپهر) را نديده‌ام و از شكايت خانواده‌ي وي نيز اطلاع ندارم. »

وي گفت:« مگر اين فرد بي‌هويت است و اولياي دم ندارد. »

وي ادامه داد: « متهم رديف اول پرونده با قرار وثيقه آزاد شده است و چنانچه كسي ادعاي ضرب و شتم دارد مراجعي است كه بايد به آنجا مراجعه كند.»

وي در ادامه افزود: « خانم ش به دليل مصونيت پارلماني هنوز به دادگاه احضار نشده است. اما وي در مورد رهايي متهمين به مراجع قضايي و مسوولين مراجعاتي را داشته است. »

شريفي گفت:« تحقيق از پرونده در حال حاضر با توجه به شكاياتي كه از متهم رديف اول به دست ما رسيده، ادامه دارد كه به محض پايان با صدور قرار مجرميت به دادگاه ارسال خواهد شد.»

وي تاكيد كرد: «هيچكدام از متهمين شغل دولتي نداشته‌اند و داراي عناوين دولتي نبوده‌اند. حتي متهم رديف اول و اينكه او از كاركنان حفاظت اطلاعات بوده است، كذب محض است. »

معاون حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه ادامه داد: « من به عنوان قاضي پرونده با تقبل كليه‌ي مسووليت‌ها در خصوص مستندات متهمان، مكشوفات را در منظر ناظران قرار خواهم داد. »

شريفي در خصوص اظهارات اخير نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس پيرامون ضرب و شتم مراجعه كنندگان براي تحقيق و تفحص، به گزارش ايسنا گفت: نه وي را رويت كرده‌ام و نه خانم ش را. اين خانم نماينده، حتي در مورد پرس‌وجو در مورد احوال متهمان نيز به شعبه مراجعه نكرده است. او از سطح بالايي براي ارعاب مسوولين اقداماتي را انجام داده است ولي تاكنون به من مراجعه نكرده است. و در نهايت تاكيد مي‌كنم كه حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضاييه در خصوص اين پرونده هيچ نقشي را بر عهده نداشته است. »

وي گفت: « با توجه به حضور يك ساعته در محضر يكي از نواب رييس مجلس خبرگان، تمام مستندات را به صورت آلبوم در اختيار ايشان قرار داده‌ام كه هياتي رسما از سوي مجلس خبرگان نبوده است. فعاليت اين گروه در سال 83 متمركز بوده است. »

وي گفت: « تكذيب مي‌كنم كه ماموريتي را به آقاي معين در رابطه با احضار آقاي سپهر نداده‌ام و اين امر دروغ و واهي است و در پرونده‌ي قضايي من نيز اين موضوع وجود ندارد كه اگر كه اعضاي كميسيون اصل نود با موافقت رياست قوه‌ي قضاييه خواستند از تك تك مستندات اين پرونده رويت داشته باشند آنها را در اختيارشان مي‌گذارم تا ببينند كه فردي به نام سپهر هرگز در پرونده‌ي ما مطرح نيست. »

وي در ادامه به قرار وثيقه‌ي 100 ميليون توماني كه براي حسيني صادر شده است اشاره كرد و گفت: « در حال حاضر همه‌ي متهمين آزادند.»

وي هم‌چنين گفت: « گرچه اعضاي اين گروه مبادرت به تهيه‌ي گزارشات مختلفي درباره‌ي مسايل سياسي، امنيتي و اجتماعي مي‌كردند اما از آنجا كه مسوولين ما پاسخ‌هايي به اين گزارشات نداده‌اند نشان مي‌دهد كه آنها نيز به جعلي بودن عناوين و كذب بودن گزارشات پي برده‌اند. »

وي در ادامه گفت: « ما تا همين اندازه مي‌دانيم كه وظيفه‌ي نمايندگان محترم خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي اين است كه در حيطه‌ي موارد قانوني كه به آنها محول شده است انجام وظيفه كنند. اما نمي‌دانم داشتن باتوم، شوكر، چراغ گردان، اسلحه و ... كه در اين مستندات كه شاهد آن بوديم آيا جزء وظايف نمايندگان است يا خير؟ زيرا من مستند قانوني پيدا نكرده‌ام كه يك نماينده‌ي مجلس خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي به جز اينكه براي خود و محافظ شخصي خود سلاح حمل كند، بتواند اين تشكيلات را تهيه كند.

به گزارش ايسنا وي تاكيد كرد: اتهامات امنيتي نيست، بلكه اقتصادي است و شكات خصوصي در اين جلسه حضور دارند، كه در خصوص اخذ مبايعه نامه اخذ اسناد و مدارك توضيحات را ارائه خواهند داد.

پس از سخنان شريفي دو تن از شكات خصوصي پروند از جمله صاحب زمين منظريه تبريز و همچنين پرستار بيمارستان، سخنان كوتاهي ايراد كردند.

صاحب زمين منظريه تبريز گفت: «متهم رديف اول در شرايطي از من امضا گرفت كه به دليل رعب و تحميل شرايط نامساعد مجبور شدم بدون مطالعه، مبادرت به امضا كنم.»

هم‌چنين پرستار بيمارستان نيز گفت: « پس از آن‌كه حكم جلب مرا به گونه‌اي نشانم دادند كه سربرگ حكم را نتوانستم رؤيت بكنم، مرا از بيمارستان خارج كردند و با چشماني بسته به ساختماني در همان حوالي منتقل كردند و پس از آن به بازجويي از من پرداختند كه در حين بازجويي با كوتاه و بلند كردن صدا و دور و نزديك شوكر، مرا مجبور به صحبت كردند.»

وي درخصوص سوالاتي كه از او پرسيده شده بود، گفت: «اين سوالات عموما در رابطه با احوالات شخصي من بود و اين‌كه مي‌خواستند بدانند كه آيا من با وزارت اطلاعات در ارتباط هستم يا خير؟»

انتهاي پيام