*دستفروشان: ما را به رسميت بشناسيد* دبيركل حزب رفاه ايران اسلامي: امتناع ازارائه آماربيكاري،فرار ازواقعيت است باايجاد كميته مشترك دست‌فروشان ساماندهي مي‌شوند

وزارتخانه‌هاي كشور، بازرگاني، رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و شوراهاي اسلامي شهر با مشاركت اتحاديه‌هاي صنفي از طريق كميته‌اي مشترك، دست‌فروشان را ساماندهي و حمايت كنند.

حسين سرافراز - دبير كل حزب رفاه ايران اسلامي - گسترش پديده دست‌فروشي را ماحصل سياست‌هاي نادرست دولتمردان از ابتداي انقلاب تاكنون ارزيابي كرد و به خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: «بايد موسسه‌اي تحت عنوان «موسسه پيشنهادات» ايجاد شود تا آحاد مردم و نهادهاي مدني از اين طريق واقعيات ملموس جامعه را، بي‌واسطه به گوش دولتمردان برسانند.»

او علت اصلي رويكرد اقشار كم‌درآمد جامعه به دست‌فروشي را چنين بيان داشت: «بعد از اتمام جنگ، ‌مديريت ضعيف اقتصادي و ناهماهنگي ارگان‌ها و سازمان‌هاي مختلف كشور، ناهنجاري‌هاي اجتماعي فراواني را به دنبال داشته است. يكي از اين ناهنجاري‌ها تمايل اقشار متوسط و ضعيف جامعه به شغل دست‌فروشي است.»

سرافراز اولين گام در اشتغال‌زايي را مشخص شدن متولي اشتغال و تدوين مقررات و قوانين عنوان كرد و اظهار داشت: «تا زماني كه متولي مشخصي براي اشتغال تعيين نشود، بحران بيكاري به قوت خود باقي است. حتي در صورت مشخص شدن متولي، باز كليه دستگاه‌هاي نظام بايد در جهت اشتغال‌زايي، حمايت و صيانت از نيروي كار، در خدمت متولي اشتغال قرار گيرند.»

دبير كل حزب رفاه ايران اسلامي، طيف طبقه دست‌فروش را از بيسوادترين تا متخصص‌ترين افراد كم‌درآمد جامعه دانست و تاكيد كرد: «سازمان تامين اجتماعي به عنوان سازماني حمايتي بايد به دست‌فروشاني كه به صورت تمام وقت در اين كار شاغلند از طريق بيمه بيكاري خدمت ارائه كند.»

او تعداد دست‌فروشان متمركز و دورگرد را رو به افزايش عنوان و تصريح كرد: «به علت پايين بودن حداقل دستمزد، گراني سرسام‌آور و تعديل وسيع كارخانجات، برخي از مردم اين شغل را به عنوان مكمل شغل اصلي برمي‌گزينند كه تعداد آنها با اخراج‌هاي چند سال اخير، رو به افزايش است.»

سرافراز به مسوولان وزارت كار توصيه كرد: «اگر مدعي هستيد در حدود دو سوم از بيكاران جامعه به واسطه طرح‌هاي ضربتي اشتغال يا وام‌هاي خوداشتغالي صاحب كسب و كار شده‌اند، آمار آنان را به طور شفاف در جرايد منتشر كنيد.»

دبير كل حزب رفاه ايران اسلامي، افزود: «امتناع مسوولان در ارائه آماري دقيق از خيل انبوه بيكاران و حجم تعديل‌هاي وسيع كارخانجات طي سالهاي اخير، حكايت از فرار از واقعيتي بي‌پرده دارد.»

انتهاي پيام

  • شنبه/ ۱۲ دی ۱۳۸۳ / ۱۲:۴۶
  • دسته‌بندی: ورزشی2
  • کد خبر: 8310-03492
  • خبرنگار : 90089