هر روزه در سطح شهر افرادي را مي‌بينيم كه براي تامين معاش خود و خانواده‌شان كالاهايي را به شيوه‌هاي مختلف به رهگذران عرضه‌مي‌كنند.
اين مردم كه در ميانشان از كودك خردسال تا پيرمردها و پيرزنان رنجور را مي‌توان ديد، هر نوع كالايي را معمولا با قيمتي پايين‌تر از مغازه‌دارها و البته بدون نظارت‌هاي مرسوم،عرضه مي‌كنند و مشتريان خاص خود را نيز دارند؛ با اين وجود شغل اين طبقه‌ي نيازمند هيچگاه به رسميت شناخته نشده و آنها همواره با نگرش منفي عمومي، اقدامات قهرآميز مسوولان و نبود حمايت‌هاي حقوقي و قانوني مواجه‌بوده‌اند.
بسياري از اين دستفروشان كه درميانشان افراد تحصيل كرده هم يافت مي‌شود، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ضمن گله از مشكلات موجود و اشاره به اينكه درآمد اندك و يا بيكاري آنها را وادار به دستفروشي در زير برف و باران براي تامين معاش خانواده كرده است؛ از مسوولان مي‌خواستند آنها را به رسميت بشناسند.
موضوع ساماندهي دستفروش‌ها پيش از اين در كشورهاي مختلف دنيا مورد توجه قرار گرفته و سياست «ساماندهي» به جاي «برخورد» با پديده دستفروشي مدتهاست كه در كشورهاي پيشرفته به اجرا گذارده شده است.
در كشورمان نيز اين موضوع چندي است كه مورد توجه مسوولان قرار گرفته و طبق گفته حسين فرجي - دبير هيات عالي نظارت بر اصناف و بازرگانان - آيين‌نامه ساماندهي روزبازارها و دستفروشان تهيه و تصويب شده است.
وي به خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، گفت: «آيين‌نامه ماده 85 قانون نظام صنفي كه مربوط به ساماندهي روزبازارها و دستفروشان است حداكثر تا پايان دي‌ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي‌رسد.»
او آيين‌نامه‌هاي قانون نظام صنفي را 27 آيين‌نامه عنوان كرد كه تاكنون 21 آيين‌نامه به تصويب وزير بازرگاني، سه آيين‌نامه در شرف تصويب و سه آيين‌نامه مرحله پيش‌نويس را طي مي‌كنند كه تا پايان دي‌ماه به تصويب وزير بازرگاني خواهند رسيد.
دبير هيات عالي نظارت بر اصناف و بازرگانان، قانون نظام صنفي را داراي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بالايي دانست كه به هيچ اصلاحيه‌اي نياز نداشته، بلكه بايد با دقت و تيزبيني، ظرفيت‌ها را شناسايي و با تهيه دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي از پتانسيل‌هاي نهفته قانون به بهترين شكل استفاده شود.
فرجي مباحثي چون نحوه تبليغات واحدهاي صنفي و ساماندهي روزبازارها را داراي قوانين خاص خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شهرداري دانست و تاكيد كرد: «از آنجايي كه دو دستگاه ياد شده در موارد مطروحه، قوانين مورد نياز را دارند، بنابراين نيازي به اصلاح قانون نظام صنفي نيست؛ بلكه در قالب آيين‌نامه‌هاي مربوطه هماهنگي با دستگاه‌ها و پيش‌بيني ظرفيت‌هاي ديگر منظور شده است.»
انتهاي پيام