طي ماه‌هاي اخير، حنيف مزروعي، مهدي درايتي، مسعود قريشي، رضا وطني‌خواه، روزبه ميرابراهيمي، شهرام رفيع‌زاده، جواد تميمي، اميد معماريان و... پس از احضار از سوي دستگاه قضايي بازداشت‌شدند كه بعدها بازداشت آنها به پرونده سايت‌هاي اينترنتي معروف شد؛ خانواده‌ي اين افراد اين نحوه‌ي بازداشت را غيرقانوني عنوان و از اتهامات و محل نگهداري اين افراد اظهار بي‌اطلاعي كردند. روز چهارشنبه‌ي هفته‌ي گذشته رييس قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا درباره‌ي دليل بازداشت اين افراد و استناد قانوني اين بازداشت‌ها عنوان كرده بود كه پرونده‌هاي اين اشخاص ارتباطي به جرايم رايانه‌اي ندارد تا رسيدگي به آن منوط به تصويب لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي شود. اقدامات بعضي از اين افراد طبق قانون و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي جرم بوده و بنا به همين دليل بازداشت شده‌اند. استفاده از تصاوير خلاف منافي عفت در سايت‌هاي اينترنتي نيازمند تصويب لايحه‌ي جرايم رايانه‌اي نيست و مي‌توان با قوانين مذكور نيز به جرايم اين افراد رسيدگي كرد. اين اظهارات رييس قوه‌ي قضاييه، در حالي عنوان شد كه قبل از آن چند مقام مسوول قضايي اين بازداشت‌ها را در ارتباط با فعاليت بازداشت‌شدگان در برخي از سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ عنوان كرده بودند. گروه فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ميزگردي با حضور «مصطفي درايتي. پدر مهدي درايتي»، «رجبعلي مزروعي پدر حنيف مزروعي» و «نعمت احمدي، وكيل مدافع چند تن از بازداشت‌شدگان مربوط به اين پرونده»، به بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان پرونده‌ي موسوم به سايت‌هاي اينترنتي پرداخت. به گزارش خبرنگار ايسنا نعمت احمدي در اين ميزگرد گفت: اين پرونده ابتدا در شعبه‌ي 7 بازپرسي كاركنان دولت تشكيل شد و دو روز بعد از بازداشت، ابتدا وظيفه‌ي وكالت قريشي و وطني‌خواه را بر عهده گرفتم؛ قراري 200 ميليون توماني براي هريك از بازداشت‌شدگان صادر شد و از آنها به عنوان مسوولان سايت سازمان مجاهدين نام برده مي‌شد. وي ادامه داد: بعد از مراجعه به شعبه‌ي 7 بازپرسي دادسراي كاركنان دولت، دو روز بعد از بازداشت اعلام كردند كه پرونده در اختيار دادستان است كه بنده به دادستان مراجعه كردم كه وي نيز اعلام كرد پرونده به دادسراي ناحيه 9 فرودگاه رفته است. روند رسيدگي به پرونده با ارسال آن به دادسراي فرودگاه تغيير كرد. احمدي گفت: رسيدگي به پرونده‌هاي كيفري در دادسرا مانند رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي نيست و احساس كردم قوي‌تر از يك پرونده‌ي عادي مي‌خواهند با اين پرونده برخورد شود. متاسفانه در دادسراي فرودگاه ساعت‌ها بنده را معطل نگه داشتند و اجازه‌ي ملاقات با قاضي رسيدگي‌كننده را ندادند. وي با اشاره به ملاقاتش با معاون دادسراي ناحيه‌ي 9 فرودگاه اظهار داشت: در اين ملاقات گفتم چرا قرار 200 ميليون توماني تبديل به بازداشت موقت شده است. احمدي تصريح كرد: برابر قانون نمي‌توان فرد بازداشتي را نسبت به وكيل، ممنوع‌الملاقات كرد. ماده‌ي 3 قانون حقوق شهروندي بيان مي‌كند كه وكيل همواره بايد در كنار موكل خود باشد. اين وكيل دادگستري با استناد به قوانين كشور در اين رابطه گفت: در اولين دفاع خود در جلسه‌ي دادگاه به انكار كليه‌ي اعترافات به عنفي كه از موكلانم گرفته شده است، مي‌پردازم. بايد ابتدا قرار را به من اعلام كنيد و اگر بحث وثيقه است كه همواره سند به همراه داشتم و اگر بازداشت موقت است كه از ابتدا اعتراض داشتم. وي اظهار داشت: دور نگه داشتن از وكيل و نبودن در زندان اوين، مغاير با قانون و اصول دادرسي است و بيان اتهامات به وسيله‌ي سخنگو و رييس قوه‌ي قضاييه حسب ماده‌ي 188 قانون آيين دادرسي كيفري قبل از قطعيت حكم، خلاف قانون است و بنده به عنوان وكيل هنوز پوشه‌ي پرونده‌ي موكلانم را نديدم. وكيل مدافع بازداشت‌شدگان سايت‌هاي اينترنتي روند طي شده در اين پرونده را از بدايع و عجايب دانست و گفت: اين‌كه در اين پرونده از زبان برخي بازداشت‌شدگان اعلام مي‌شود كه وكيل نمي‌خواهند، عجيب است. بنده اعلام كردم كه ما هنوز درخصوص مسايل رايانه‌اي، قانون نداريم. اگر بحث جرم است، حقوقدان‌ها بيشتر از سايرين مي‌دانند و اين‌كه مي‌گويند براي رسيدگي به مسايل اين افراد از اساتيد دانشگاهي مسلط به كامپيوتر استفاده مي‌كنند، از مسايل ظريف و قابل توجه است. وي اتهام مطروحه براي موكلانش را اقدام عليه امنيت ملي عنوان كرد و ادامه داد: البته سخنگوي قوه‌ي قضاييه در اولين جلسه‌ي مطبوعاتي خود اتهام ”تشويق به آشوب“ را نيز مطرح كردند. احمدي افزود: تا اين لحظه پرونده‌اي را نتوانستم مطالعه كنم و همواره و در هر حال آمادگي توديع وثيقه را داشتيم و به بازداشت موقت‌ها نيز اعتراض داشته و دارم. مسوولان دادسراي فرودگاه تا اين لحظه حاضر به ملاقات با بنده نشده‌اند و حتي اسم قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده را نيز نمي‌دانيم كه اين خود يكي از ظرايف پرونده است. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: محل نگهداري بازداشت‌شدگان اعلام نشده است؛ اين عده در زنداني غيرقانوني نگهداري مي‌شوند زيرا زندان محل نگهداري اين افراد زير نظر سازمان زندان‌ها نيست و در پي‌گيري‌هايي كه تا امروز كردم متوجه نشدم كه آنها در كدام زندان نگهداري مي‌شوند. وكيل مدافع برخي از بازداشت‌شدگان سايت‌ها و وبلاگ‌نويسان خاطرنشان كرد: مسوولان قضايي رسيدگي‌كننده به اين پرونده بايد پاسخ دهد كه به چه علت اين افراد را بازداشت كرده‌اند و با استناد به چه قانوني اين كار صورت گرفته است. تاج‌زاده، مسوول سايت سازمان مجاهدين تمام مسووليت‌ها را بر عهده گرفته است كه وقتي اين را به رسيدگي‌كنندگان گفتيم به ما اعلام شد كه شما مي‌خواهيد تاج‌زاده دستگير شود تا مساله‌ را سياسي كنيد. وي در ادامه تاكيد كرد كه وطني‌خواه و قريشي، دو تن از موكلانش، افرادي كاملا غيرسياسي هستند. به گزارش خبرنگار ايسنا اين وكيل دادگستري گفت: ما درخصوص جرايم رايانه‌اي قانوني نداريم. ما نمي‌توانيم كسي را قبل از اين‌كه قانوني داشته باشيم و فرد بداند كه فلان اقدام جرم است، دستگير كنيم. اگر مي‌خواهند اين سايت‌ها را مطبوعات الكترونيكي فرض كنند بايد تابع شرايط قانون مطبوعات و مستلزم حضور هيات‌منصفه باشد اما اگر بيان مي‌كنند كه تابع قانون مطبوعات نيست، پس قانون عادي آن چيست؟ اگر موضوع اتهامات اقدام عليه امنيت ملي است كه فصل 5 قانون اساسي مشخصا موارد اين اقدام عليه امنيت را بازگو كرده است و بنده در اين پرونده هيچ‌يك از اين مصداق‌ها را نمي‌بينم. وي افزود: متاسفانه برخي روزنامه‌ها اطلاعاتي فراتر از خانواده‌هاي وكلاي بازداشت شدگان دادند. از آيت‌الله هاشمي شاهرودي گله‌مند هستم. در بخشنامه حقوق شهروندي فرياد يك فرد دردمند را مي‌بينيم. اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي و... از شأن افتاده و قداستي نداشته و خنده‌دار شده‌اند. احمدي در ادامه گفت: روز اول به مسوولان رسيدگي‌كننده گفتم كه قضيه را بزرگ نكنيد. وقتي حسن باستاني و سعيد رضوي‌فقيه را گرفتند نيز فضا به شدت امنيتي شد كه آن‌جا هم گفتم اين موضوع را بزرگ نكنيد؛ ته اين ماجرا هيچ چيز نيست. بايد توجه داشت كه پايين آوردن هزينه‌ي اين فضاي امنيتي خيلي زياد است. اين حقوقدان تصريح كرد: اين پرونده اگر از تب و تاب بيفتد هيچ خبري در آن نيست و كمترين مطلبي در آن وجود ندارد. از برخي از بچه‌ها سوالاتي راجع به سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كردند. در اين رابطه بايد گفت اين سازمان مسوول دارد چرا از مسوولش سوال نمي‌كنيد. اين وكيل دادگستري گفت: مسايل حقوقي اين پرونده بايد عبرت تاريخ شود. چه زماني بازداشت‌ها متوقف مي‌شود؟ و تا به حال، از اين بازداشت‌ها چه نتيجه‌اي گرفته‌ايم؟ در اين‌جا وظيفه‌ي رييس قوه‌ي قضاييه سنگين‌ترين وظيفه است زيرا جوهر بخشنامه حقوق شهروندي هنوز خشك نشده و اين بخشنامه در مورد كساني كه اگر متولي انقلاب نباشد، طرفدار انقلاب هستند در حال زير پا گذاشته شدن است. وكيل مدافع برخي از بازداشت‌شدگان سايت‌هاي اينترنتي و وبلاگ‌نويسان در ادامه توضيحات خود يادآور شد: در بازداشت‌هايي از اين دست قانون و ذهنيت مردم تخريب مي‌شود و بازداشت‌شدگان به يك قهرمان تبديل مي‌شوند؛ اين بد است كه ما فردي را به عنوان اقدام عليه امنيت ملي متهم كنيم و مردم آنها را قهرمان بپندارند. احمدي تاكيد كرد: چرا مي‌خواهيم فضايي ايجاد كنيم كه مردم به طرف زيرزميني شدن مسايل پيش روند. بچه‌هاي ما در محيط فرهنگي با حفظ امنيت كشور كار مي‌كنند. چرا ما از آنها افرادي مخالف بسازيم و فضا را ببنديم. نمي‌توان جلوي علم و تكنولوژي را گرفت. اين وكيل دادگستري مهمترين بخش اظهارات خود در اين ميزگرد را اين‌گونه عنوان كرد: «محروميت ملاقات موكل با وكيل با بند 3 ماده واحده حقوق شهروندي نسخ شده و اعترافات اخذ شده بدون حضور وكيل مدافع متهم، قانوني نيست»، «مسووليت سايت‌ها را تاج‌زاده پذيرفته است» و «از رييس قوه‌ي قضاييه به عنوان پيشنهاددهنده قانون حقوق شهروندي كه با احساس مسووليت نسبت به عملكرد زيرمجموعه‌ي خود تدوين شد، درخواست مي‌كنم همين قانون نسبت به بازداشت‌شدگان اخير توسط ايشان اعمال و اجرا شود». پدر مهدي درايتي با بيان اينكه «بعد از دوم خرداد با سلسله حركاتي رو به رو شديم كه هر روز مسأله‌اي در كشور ايجاد كردند»، علت خودداري خود از پرداختن به اين مسأله را وضعيتي كه كشور از جهت مسأله حقوق بشر و رعايت قانون دارد، عنوان كرد و گفت: «روا نمي‌دانيم نظامي كه تلاش‌هاي زيادي براي ايجاد و صيانت از آن صورت گرفته است، با ندانم‌كاري بعضي‌ها دچار مشكل شود». به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حجت‌الاسلام مصطفي درايتي، مشاور رييس‌جمهور در امور روحانيت و پدر مهدي درايتي از بازداشت‌شدگان اخير در اين ميزگرد به تشريح نحوه‌ي بازداشت فرزندش پرداخت و اظهار داشت: چند روز قبل از دستگيري پسرم، دو نفر از همكاران او از سوي اداره‌ي اماكن احضار شده بودند و از آنها خواسته شده بود تا «مهدي» را معرفي كنند؛ در روز بازداشت در حالي‌كه فرزندم از منزل خارج مي‌شد، ماشين اداره‌ي اماكن به درب منزل او آمده و طبق اطلاعي كه من دارم حكم احضاريه‌اي به او نشان داده نشده است. وي افزود: من در همان روز بازداشت از طريق همكاران فرزندم متوجه اين مسأله شدم و وقتي به اداره‌ي اماكن مراجه كردم كسي پاسخگو نبود و بعضا مطرح مي‌كردند كه اين مسأله خيلي به ما مربوط نيست ولي چون احساس مي‌كردم اين مسأله امري بچه‌گانه است، قضيه را به طور جدي پيگيري نكردم. درايتي با بيان اينكه از محل بازداشت، اتهام مطروحه و دليل اين بازداشت اطلاعي ندارد، خاطرنشان كرد: با توجه به ارتباطي كه با بعضي از مسؤولان قضايي داشتم، اين مسأله را از طريق آنها پيگيري و احساس كردم كه اين پرونده در ساختار رسمي قضايي خيلي پيگيري نمي‌شود و بهتر است صبوري كنم تا ببينم چه اتفاقي خواهد افتاد. وي با بيان اينكه «از زمان بازداشت پسرم فقط چند بار تماس تلفني محدود با همسر و مادرش داشته است»، اظهار داشت: ما در اين مدت به عنوان خانواده، تقاضاي ملاقاتي مطرح نكرديم اما حدود يك ماه قبل در تماسي كه پسرم با همسرش داشت گفت كه ظرف چند روز آينده قرار ملاقاتي برايم گذاشته شده و در تماسي كه خواهم گرفت جزئيات آن و محل ملاقات را مي‌گويم اما حدود 20 روز از اين تماس گذشت و اتفاقي نيفتاد و در تاريخ 83/8/2 مجددا با همسرش تماس گرفت و گفت روز سه‌شنبه 5 آبان ساعت 15 در زندان اوين قرار ملاقات او قطعي و هماهنگ شده است ولي فقط همسر و مادرش مي‌توانند به اين ملاقات بروند و در روز مقرر آنها به زندان اوين رفتند اما مسؤولان زندان از اين مسأله اظهار بي‌اطلاعي كردند و از آن زمان تاكنون پسرم تماس تلفني ديگري نداشته است. درايتي در ادامه يادآور شد: بعد از حوادث دوم خرداد با سلسله حركاتي روبرو شديم كه هر روز مسأله‌اي در كشور ايجاد كردند و كشور را در معرض مسائل حاد قرار دادند كه اين امر سنتي شده است و همچنان هم ادامه دارد و گاهي اين اتفاقات در برهه‌اي صورت مي‌گيرد كه كشور در معرض ديد جهاني است و در وضعيت فعلي شايد آنچه باعث خودداري من از پرداختن به اين مسأله مي‌شود، اين است كه كشور در وضعيت حادي قرار گرفته كه از جهت مسأله حقوق بشر و رعايت قانون زير ذره‌بين است و روا نمي‌دانيم نظامي كه تلاش‌هاي زيادي براي ايجاد و صيانت آن صورت گرفته است، با ندانم‌كاري بعضي‌ها دچار مشكل و اتهامات بيشتري متوجه اين كشور شود. وي با انتقاد و تأسف از تناقض‌گويي مسؤولان قضايي درخصوص پرونده‌ي بازداشت‌شدگان مربوط به سايت‌هاي اينترنتي اظهار داشت: اين تناقض‌گويي نشان مي‌دهد كه قبلا دلايل كافي براي بازداشت اين افراد وجود نداشته است؛ به همين دليل گاهي گفته مي‌شود اتهام آنها اقدام عليه امنيت ملي است و گاهي گفته مي‌شود مفاسد اخلاقي و يا ارتباط با سايت‌هاي اينترنتي؛ اين پروژه‌اي است كه نشان‌دهنده‌ي اين است كه عده‌اي قبل از اينكه به مصالح كشور بيانديشند اقداماتي مي‌كنند و دنبال پروژه‌اي راه مي‌افتدند كه جمع كردن آن كار بسيار سختي خواهد بود. وي افزود: از رييس قوه‌ي قضاييه به عنوان بالاترين مسؤول قضايي انتظار داشتم كه در مقام جمع كردن اين حركت بي‌منطق و غيرعقلايي برآيند نه اينكه به نحوي در مقام توجيه عمل افرادي باشند كه هيچ توجيه منطقي ندارد. طبيعتا ادامه‌ي اين گونه كارها جز اين كه شعاع بدبيني‌ها را افزايش دهد نتيجه‌ي ديگري نخواهد داشت و طبيعي است وقتي خانواده‌ها با برخوردهاي اين شكلي مواجه مي‌شوند، عكس‌العمل‌هايي خواهند داشت كه گاهي قابل كنترل نخواهد بود. درايتي افزود: نظامي كه به نام اسلامي مستقر شده است، لازمه‌اش اين است كه ملجأ و پناهگاه همه‌ي مظلومان دنيا باشد و نبايد امروز احساس شود كه حتي شهروندان اين نظام آهسته، آهسته به بيگانه‌ها اميدوار مي‌شوند و شكايت خود را به اين مراجع مي‌برند. سؤال اين است چه كسي مي‌تواند اين خسارت‌ها و يأس و نااميدي مردم را جبران كند؟ وي ابراز اميدواري كرد كه دست‌اندركاران مسؤول هرچه سريع‌تر اين مسأله را جمع كنند تا كشور از يك مسأله‌ي سطحي و بسيار ساده ضربه‌ي جبران‌ناپذيري را متحمل نشود. درايتي در ادامه اظهار داشت: حدود 25 روز بعد از بازداشت پسرم كه احساس كردم اين مسأله قرار بر ختم شدن ندارد، نامه‌ا‌ي به مقام معظم رهبري نوشتم و رونوشت آن را براي رييس‌جمهور و رييس قوه‌ي قضاييه ارسال كردم كه اين نامه از باب گلايه در مورد اتفاقاتي بود كه به مصلحت كشور نيست. وي ادامه داد: به هر صورت آنچه در جامعه مي‌بينيم اين است كه افرادي هستند كه آرامش مردم را برنمي‌تابند و احساس مي‌كنند ايجاد تشويش بيشتر نفع آنها را تأمين مي‌كند كه طبيعتا اين دسته از افراد خيلي پيدا و روشن نيستند و معتقدم آنها اين‌قدر شهامت حركت روشن را ندارند كه در روز، وارد يك رقابت جدي شوند ولي در هر صورت كساني كه دلشان براي اين مملكت مي‌سوزد قسمتي از اين مسائل را با فروخوردگي مي‌پوشانند و بخشي را ناعلاج در جامعه مطرح مي‌كنند. درايتي خاطرنشان كرد: اگر «مهدي» جرمش اين است كه فرزند من است بقيه كه اين جرم را ندارند روا نيست كه اين‌گونه با خانواده‌ها بازي شود؛ ماندگاري ما در اين كشور با هر ايده و نظري كه باشيم با عدل امكانپذير است و يقينا ظلم ماندگاري ما را با هر ايده و نظري كه باشيم در عرصه‌ي حكومت حفظ نخواهد كرد. مشاور رييس‌جمهور درباره‌ي مفهوم اقدام عليه امنيت ملي اظهار داشت: ما با بعضي از مفاهيم به حدي بازي كرده‌ايم كه از جايگاه و ابهت خود افتاده‌اند. مفاهيمي مانند اقدام عليه امنيت ملي كه بايد در جايگاه و موارد خاصي به كار برده مي‌شد، به حدي در كارهاي سطحي وارد شده است كه جامعه ديگر آن مفهوم اوليه‌اش را نمي‌پذيرد. امروزه اين گونه شده است كه هرگاه مي‌گويند فلاني اتهامش اقدام عليه امنيت ملي است يعني در واقع او جرمي نداشته است. وي افزود: بازي‌اي كه با مفهوم اقدام عليه امنيت ملي شده است با مفاهيم حقوق بشر، پاسخگويي، آزادي و توهين به نظام نيز شده است و من واقعا نمي‌دانم منظور از اين واژه‌ها چيست؟ آيا مفهوم رايج آن مد نظر است يا چيز ديگري است كه ما آن را نمي‌دانيم. درايتي با تاكيد بر اين كه روا نيست با اين انقلاب مظلوم اين گونه رفتار شود، اظهار داشت: از ابتدا اين ذهنيت را داشتم كه كساني كه دست‌اندركار اين گونه مسايل هستند، در يك ساختار غيررسمي عمل مي‌كنند و بهتر بود رييس قوه‌ي قضاييه به عنوان مسوول رسمي دستگاه قضايي كشور كه با بخشنامه‌هاي حقوق شهروندي خود ذهنيت مثبتي را ايجاد كرده‌اند، وبال عملكرد غيرمعقولانه ديگران را نپذيرند و بگذارند افراد خود پاسخگوي اعمالشان باشند و اين ذهنيت باقي بماند كه اين دسته افرادي هستند كه با آويزان شدن به قسمتي از قدرت، هر كاري كه دلشان مي‌خواهد انجام مي‌دهند و جوابگوي كسي هم نيستند؛ نه حقوق شهروندي برايشان اهميت دارد و نه قانون و امنيت مردم. وي با اشاره به اظهارات اخير رييس قوه‌ي قضاييه درباره‌ي پرونده‌ي سايت‌هاي اينترنتي گفت: وقتي رييس قوه قضاييه به طور رسمي چنين موضعي را مي‌گيرند، گويا اين مساله را در چارچوب عملكرد دستگاه قضايي كشور مي‌پذيرند و اين ظلم به ايشان و دستگاه قضايي است. درايتي جملات پاياني‌اش در اين ميزگرد را مهمترين بخش سخنان خود عنوان كرد و «انتظار داشتم رييس قوه‌ي قضاييه در مقام جمع‌كردن پرونده‌ي بازداشت‌شدگان اخير برآيد نه در مقام توجيه آن» را به عنوان تيتر اظهارات خود انتخاب كرد. رجبعلي مزروعي نيز اظهار داشت: به هيچ وجه زيبنده‏ي نظام نيست كه بخشي از آن با جوانان خود به گونه‏اي برخورد كند كه جايي براي دفاع از آن باقي نماند. به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، پدر حنيف مزروعي در تشريح روند رسيدگي به پرونده‌ي فرزندش اظهار داشت: از اوايل شهريور ماه از طريق تلفن‌هايي كه به دست آورده بودند، با پسر دومم تماس و سراغ حنيف را از او مي‏گرفتند و از او مي‌خواستند كه خودش را معرفي كند كه در نهايت با خود من تماس گرفتند و گفتند از پسرم سوالاتي دارند كه مساله‌ي خاصي هم نيست. من گفتم اگر سوالات به گونه‏اي باشد كه بعد از پاسخ به آن آزاد شود، پسرم مي‌آيد ولي اگر قرار است كه او را نگه داريد نياز به حكم قضايي دارد كه اگر حكم قضايي به ما داده شود ما تسليم قانون خواهيم بود؛ بعد از يك هفته در تاريخ 83/6/16 احضاريه‌اي به اين مضمون به منزل ما فرستادند كه «حسب دستور مقامات دادسراي ناحيه‏ي 9 فرودگاه لازم است به منظور اداي توضيحات به اداره‏ي اماكن رجوع كنيد» كه ما بر اساس احترامي كه براي حكومت و قانون قائل بوديم روز موعود به آنجا مراجعه كرديم. وي افزود: بعد از حدود سه ساعت حضور در اداره‌ي اماكن پسرم را تحويل گرفتند و گفتند ظرف 48 ساعت آزاد مي‌شود كه متاسفانه تا امروز و بعد از 53 روز هم‏چنان در بازداشت به سر مي‌برد و ما هيچ اطلاعي از اتهام، دليل بازداشت و محل بازداشت او نداريم. مزروعي گفت: تنها كاري كه در اين مدت توانستيم انجام دهيم اعتراض به قرار بازداشت پسرم بود كه مدعي‌اند اين اعتراض به تجديدنظر رفته و تاييد شده است. وي خاطر نشان كرد: مي‏گويند اين افراد را در ارتباط با سايت‏هاي اينترنتي بازداشت كرده‌اند كه من با قاطعيت مي‌گويم پسر من هيچ ارتباطي با سايت مجاز و غيرمجاز نداشته است و متحيرم كه آقايان با چه استدلالي وي را وارد اين پرونده كرده‌اند. پدر حنيف مزروعي ادامه داد: پسرم در طول اين 53 روز 5 تماس تلفني داشته و يك ملاقات ده دقيقه‌اي در اداره‌ي اماكن با همسرش و يك ملاقات يك ساعته با من در زندان اوين كه در حضور دو نفر از عوامل دادستاني صورت گرفت كه طبيعتا نمي‌شد هيچ بحثي راجع به پرونده مطرح كرد. مزروعي تاكيد كرد: به جرات مي‌گوييم پسرم هيچ جرمي را مرتكب نشده است و آنها نمي‏توانند در مورد او به هيچ وجه چيزي را به دست آورند. متاسفانه تمام موازين قانوني، شرعي و انساني در مورد پسرم پايمال شده است كه در جوابيه‌هايي كه به مدير روابط عمومي دادسراي تهران و سخنگوي قوه‏ي قضاييه نوشته‌ام بر اين موضوع تاكيد كردم. وي افزود: نحوه‌ي برخوردي كه با فرزندم و بقيه‏ي كساني كه در اين رابطه دستگير و زنداني شده‌اند صورت گرفت همانند برخوردي است كه در گذشته با چريك‌ها انجام مي‌شد و اين از عجايب است كه ما با جواناني كه وارد اين عرصه‌ها نيستند و حداكثر اين است كه كارهاي فني كامپيوتري انجام مي‌دهند به گونه‌اي برخورد مي‌كنيم كه فقط مي‌تواند برخورد رژيم گذشته با عوامل برانداز را تداعي كند و من فقط ناچارم از اين مساله اظهار تاسف كنم. نماينده‌ي سابق مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: به هيچ وجه زيبنده‏ي نظام نيست كه بخشي از آن با جوانان خود به گونه‏اي برخورد كنند كه جايي براي دفاع باقي نماند و اين‌گونه برخوردها جز اينكه بذر كينه و نفرت را در جامعه و خانواده‏ها بپاشد، هيچ حاصل و دستاوردي نخواهد داشت. وي تاكيد كرد: به لحاظ حقوقي و قضايي مشهود است كه در رابطه با اين پرونده خطاي بزرگي صورت گرفته است چرا كه افراد را احضار كرده‌اند ولي اتهامشان معلوم نيست. پدر حنيف مزروعي با انتقاد از اظهارات مقامات قضايي در مورد اتهامات اين بازداشت‌شدگان اظهار داشت: حرف‌هايي كه بعد از اين ماجرا گفته شده است و تناقض‌هايي كه در مورد اتهام اين افراد گفته مي‌شود دروغ و كذب محض است. مزروعي خاطرنشان كرد: مهم‏ترين ايراد شكلي كه به اين پرونده وارد است، اين است كه اگر واقعا مدعي‌اند كه اين افراد را درباره‏ي فعاليت سايت‏هاي اينترنتي گرفته‌اند و جرايم رايانه‌اي در اين باره مطرح است بايد بگويم قانون اين امر كجاست؟ كشور قانوني براي جرايم رايانه‌اي ندارد و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي ربطي به اين مساله ندارد. ضمن اينكه مصوبات اين شورا قانون نيست و فكر نمي‌كنم هيچ قاضي در اين كشور به آن براي صدور حكم قضايي استناد كند. وي درباره‌ي مفهوم اقدام عليه امنيت ملي نيز گفت: اين واژه‌هايي است كه ما از گذشته به ارث برده‌ايم. اقدام عليه ملي يعني اينكه عده‌اي تفنگ در دست بگيرند، تشكيل گروه دهند و كارهاي چريكي و براندازي كنند. اين واژه در حال حاضر تحقير شده است يعني امنيت ملي را آن‌قدر سست و ضعيف و بي‌پايه مي‌دانند كه يك عده جوان 24 ساله هم مي‌توانند عليه آن اقدام كنند؟ پدر حنيف مزروعي، اظهار داشت: بزرگ‌ترين خدمت رييس قوه‏ي قضاييه براي دفاع از حقوق بشر اين است كه اين پرونده را با بخشنامه‌اي كه خودشان نوشته‌اند (حقوق شهروندي) مطالعه و بررسي كنند. وي در پايان تاكيد كرد: هم‏چنان معتقدم كه سرتاسر اين كار خطا و خلاف تمام موازين حقوقي، اخلاقي، شرعي و انساني بوده است. مزروعي در پايان مهمترين بخش سخنان خود را اين‌گونه عنوان كرد كه «نحوه‌ي برخوردي كه با بازداشت‌شدگان اين پرونده صورت گرفته همانند برخوردي است كه در گذشته با چريك‌ها انجام مي‌شد» و همچنين اين بخش از سخنان خود را كه «سرتاسر اين پرونده خطا و خلاف تمام موازين حقوقي، اخلاقي، شرعي و انساني بوده است» به عنوان تيتر سخنان امروزش در ميزگرد برگزار شده در ايسنا انتخاب كرد. انتهاي پيام