/بازتاب سخنان يك مقام مسؤول/ عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي: چه ضرورتي است كه آثار تاريخي در اختيار دولت را بفروشيم ... مگر مي‌خواهيم حراج كنيم؟
چند روز پيش معاون امور بين‌الملل، حقوقي و مجلس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، از تلاش براي تصويب مصوبه‌اي ازسوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در زمينه‌ي اجازه‌ي فروش آثار تاريخي به غير ـ جز انگشت‌شماري از آنها ـ خبر داد. اين درحالي است كه به‌اذعان مسؤولان پيشين و فعلي سازمان، همواره يكي از مشكلات اساسي اين حوزه، مالكيت اشخاص بر آثار تاريخي بوده است. ضمن اينكه طرح پرديسان (تغيير كاربري بناهي تاريخي) نيز پيشتر ازسوي ديوان عدالت اداري خلاف با قوانين جاري ازجمله قانون اساسي جمهوري اسلامي تشخيص داده و غيرمجاز اعلام شده بود. اما بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگي كشور معتقد است كه استفاده‌ي عجولانه از نيروي بخش خصوصي در حوزه ميراث فرهنگي، ممكناست به جاي اصلاح موجب اضرار شود. مهدي حجت در گفت و گو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار داشت: مخالفتي با استفاده از نيروي بخش خصوصي ندارم؛ ولي عجولانه رفتار كردن در اجراي برخي فرمول‌ها ممكن است زيان‌آور باشد. با توجه به اينكه ميزان نيروي دولت اكتفاي آثار فرهنگي را نمي‌كند، حتما بايد از نيروي بخش خصوصي در تمام امور مربوط به ميراث فرهنگي استفاده كنيم؛ ولي اين دارو مي‌تواند به بلا نيز تبديل شود. اكنون ما نمي‌توانيم تمام معايب و محاسن يك طرح را ببينيم و با يك آيين‌نامه آنها را كنترل كنيم؛ چرا كه يك كارشناس قادر نيست همه انعكاس‌هاي اجتماعي يك طرح را در زمان محدود پيش بيني و كنترل كند. وي با بيان اينكه هزاران اثر تاريخي در كشور وجود دارد كه تنها تعدادي از آنها در اختيار دولت است، گفت: اگر بخش خصوصي قدرت و سرمايه دارد، بر روي هزاران بنايي كه مالك خصوصي دارد سرمايه گذاري كند. ما هم بايد بخش خصوصي را تشويق كنيم كه اين هزاران بنا و محوطه تاريخي را كه در اختيار غير دولت است، آباد كند. چه ضرورتي است كه آثار در اختيار دولت به فروش برسند؟ مگر اينكه بخواهيم آثار تاريخي را حراج كنيم، دستگاه ما بي‌پول باشد و معمولا بخواهيم پولي بگيريم. عضو شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري كارهاي فرهنگي را اقدامات چندجانبه‌اي دانست كه عوامل متعددي بر آنها مؤثرند و ادامه داد: تنها عوامل اقتصادي، ذهنيت امروز مردم يا موجه شدن نهادهاي دولتي با موضوع مطرح نيست؛ بلكه يك مساله فرهنگي ـ اجتماعي با عوامل مختلفي در ارتباط است. اكنون در دنيا كارهاي فرهنگي و به خصوص امور مربوط به ميراث فرهنگي كه جبران ناپذير هستند را به شكل آزمايشگاهي جلو مي‌برند. ابتدا كاري كوچك را انجام مي‌دهند و روي آن بررسي مي‌كنند، اگر نتايج مثبت بود، عوامل ديگري در كار دخالت مي‌دهند. اگر تعدادي از آثار در اختيار دولت كه قابل فروش هستند به بخش خصوصي واگذار شود و بلايي سر آنها بيايد، خسارت وارد شده ديگر قابل جبران نخواهد بود. اكنون ما هيچ آمار، ارقام و برآوردي از گرايش‌هاي اجتماعي در دست نداريم و در تاريكي حركت مي‌كنيم؛ لذا ابتدا بايد با آزمايش چراغي را روشن كنيم و سپس به تدريج جلو برويم. البته شايد عده‌اي بخواهند سريع جلو بروند؛ فقط ممكن است حركت آنها زيان‌هاي بزرگي به همراه داشته باشد. وي همچنين پيشنهاد كرد كه دولت با سرمايه بانك‌ها مي‌تواند مانند بخش خصوصي در آثار تاريخي سرمايه گذاري كند و از آنها سود ببرد. اگر بخش خصوصي چند ميليارد براي خريد آثار مي‌دهد و سپس چند ميليارد در آنها سرمايه گذاري مي‌كند. دولت كه از بخش خصوصي ذليل تر نيست و مي‌تواند با سرمايه گذاري در آثار در اختيار خود سود ببرد. انتهاي پيام