اواخر زمستان سال 81 قرار بود پس از سال‌ها در اين مملكت گوشه چشمي به هنرهاي تجسمي بياندازند، قرار بود هنرمندان هنرهاي تجسمي از انزوا به‌در آيند؛ قرار بود دولت ميانجيگري كند؛ تا طرحي به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد كه دستگاه‌هاي دولتي را موظف به خريد و نصب آثار هنري كند. طرح درگير رفت‌وآمد ميان مجلس و دولت و وزارت ارشاد و هنرمندان، چشم‌انتظار، نگران و شايد دست به دعا بودند؛ اما ناگهان دوربين چرخيد، خبرنگاران از چانه زدن‌هاي بودجه در مجلس ششم خبر آوردند و طولي نكشيد تا همگان متوجه شدند كه با دعاي بارانشان قرار است چه سرزمين‌هايي آباد شود. قرار داشتند طرحي ديگر بياندازند كه بر اساس آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه مي‌داد تا آن دسته از آثار هنري خارجي و موزه‌يي كه امكان استفاده در داخل كشور ندارند را براي عرضه به دنيا، به مزايده بگذارد. هنرمندان بهت‌زده، غافلگير شده بودند و آن را غم‌انگيزترين خبري خوانند كه بايد نوار سياه بچسبانند و براي تصميم‌گيرندگان بفرستندش. به گزارش خبرنگار بخش هنرهاي تجسمي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از طرفي اعضاي كميسيون فرهنگي توجيه شده بودند كه بعضي از اين‌ها هم آثار تكراري از بعضي هنرمندان است كه مشابه‌ آن‌ها وجود دارد. برخي نيز تك‌اثر از يك هنرمند است كه به هيچ وجه سبك خاصي را نشان نمي‌دهد و مجموعا چيزي حدود 16 ، 17 تابلو با اين مشخصات وجود دارد كه قابليت استفاده ندارند. بنابراين درصدد گرفتن مجوز برآمدند تا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده شود كه ظرف مدت يك سال اين تابلوها را در يك فروش بين‌المللي از طريق مزايده به فروش برساند. «تصويب فروش آثاري كه 23 سال است نمايش داده نشده‌اند و امكان نمايش آن‌ها نيز وجود ندارد و روز به روز از ارزششان كاسته مي‌شود، شجاعتي بود كه مجلس ششم آن‌را نشان داد و با كارشناسي تمام، اين قانون را تصويب كرد.» اين جمله‌هاي علي‌اصغر شعردوست ـ مخبر كميسيون فرهنگي وقت (مجلس ششم) ـ است؛ پيش از آنكه طرح به تصويب نهايي برسد. شعردوست مي‌گفت: سقف اين فروش 20 ميليارد تومان است و پول حاصل براي غني كردن موزه هنرهاي معاصر تهران، صرف خريد آثار موجود داخلي و خارجي مي‌شود؛ نه صرف كارهاي عمراني و ساخت‌وساز. اما ولي‌الله شجاع‌پوريان ـ نايب‌رييس همان كميسيون ـ عقيده داشت مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي مبني بر فروش تابلوهايي كه زمينه‌ي نمايش در ايران ندارند، الزاما به اين معنا نيست كه اگر مسؤولان امر معتقد به فروش آثار نباشند، اين كار را انجام دهند. از طرفي عليرضا سليماني ـ ديگر عضو كميسيون ـ با بيان اينكه اثري كه 24 سال از صندوقخانه در نيامده و اجازه نمايش ندارد، نه آثار معنوي براي جامعه دارد و نه آثار مادي، تاكيد مي‌كرد: اين‌ها را بايد تبديل به احسن كرد؛ اين يك كار مرسوم در دنياست. اما هنرمندان مبهوت‌مانده در واكنش به تصويب چنين طرحي اظهار مي‌كردند كه از تعجب، چند شاخ درآورده‌اند. چگونه ممكن است كسي به خود اجازه دهد مالي را كه متعلق به گنجينه يك ملت است، به فروش برساند؟ محمدابراهيم جعفري ـ هنرمند نقاش ـ مي‌گفت: داستان نمايش دادن مطرح نيست، بسياري از اشيا را نمي‌توان نمايش داد. در همه جاي دنيا كابينه‌هاي مخفي وجود دارد كه نمي‌توان به آدم‌هاي معمول نشان داد و بعضا آثاري هستند كه نمي‌توان براي آن قيمت پيدا كرد. چگونه عده‌اي به خود اجازه مي‌دهند چنين مطلبي را مطرح كرده، بيايند بر آن قيمت گذاشته و بفروشند؟ او در واكنش به گفته مسؤولان كه عنوان كردند آثار كم‌ارزش را مي‌دهيم تا باارزش‌ترها را جايگزين كنيم، معترضانه عنوان كرد: مثل اين است كه شعري را كه حافظ سروده است، نقدا بدهيم و بگوييم در آينده شاعري خواهيم داشت كه شعري خلاق‌تر از حافظ بگويد. آيا مي‌توان چنين تعهدي را به كسي داد؟ مهدي حسيني - رييس دانشگاه هنر - هم اظهار داشت: اگر نخواهيم در اين‌باره واژه‌ي ”خيانت” را به‌كار بريم، خارج شدن آثار موزه‌يي از ايران كه با قيمت بسيار نازل تهيه شده است و اكنون به سقف ميليون‌ها دلار رسيده، بي‌عدالتي است. تصميم‌گيرندگان و سياست‌گذاران فرهنگي فراموش كرده‌اند در ذهن خود مجسم كنند كه مگر سياست‌گذاران فرهنگي در اروپا مي‌توانند تصميم بگيرند ميراث فرهنگي خود را بدهند و چيزي دريافت كنند؟ آن‌ها حتا براي يك مو و نخ فرهنگ گذشته‌ كار را به قضاوت ديوان‌هاي بين‌المللي مي‌كشانند. كاظم چليپا حتا تعويض كارهاي دكونين با شاهنامه بايسنقري را هم اشتباه مي‌دانست و تاكيد داشت: فروش يا حتا تعويض آثا هنر موزه‌يي بعدها پشيماني به‌بار مي‌آورد. طاهر شيخ‌الحكمايي هم اعتقاد داشت فروش چند تابلوي مكتبي در مملكتي به اين وسعت، حكيمانه نيست. اما عبدالمجيد حسيني‌ راد مشروط بر اينكه بتوان اين آثار را با آثار موزه‌يي هم‌طراز آن‌ها كه بتواند در جامعه ما هم مورد استفاده قرار گيرد، با معاوضه، موافق بود. به گمان او برخي از آثار نقاشي موجود در ايران كه قابل نمايش نيستند، ممكن است حتا به‌خاطر شرايط نامناسب نگهداري از بين بروند. به ظن ادهم ضرغام نيز به اين ترتيب مي‌شد آثار باارزش كه از ايران به دنيا برده شده است را بازگرداند؛ اما ايرج اسكندري با بيان مخالفت خود با چنين طرحي، بر ضدفرهنگي بودن آن در عرصه داخلي و بين‌المللي و از دست رفتن سرمايه‌هاي ملي تاكيد داشت. به گزارش ايسنا آيدين آغداشلو همان روزها خبر را جعل مطلق مي‌دانست و تاكيد مي‌كرد: موزه هنرهاي معاصر چه در دوره تصدي مديران قبلي، چه تصدي مدير فعلي، اجازه چنين كاري را نه داشته و نه ‌خواهد داشت. چراكه گنجينه بيت‌المال است. عطا‌الله اميدوار نيز طرح را مطلوب دلالان هنري مي‌دانست كه سال‌ها كنار موزه به صف ايستاده‌اند. مهدي حجت - بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگي و همان كسي كه صفحاتي از شاهنامه تهماسبي را با اثري از دكونين تعويض كرد و آن‌ها را به ايران بازگرداند، تاكيد كرد: براي مملكتي چون ايران قانون گذارندن براي فروش 10 تابلو كه حتا اگر دو ميليارد بازگشت داشته باشد، به شكل فوق‌العاده‌اي صدمه‌رسان فرهنگي خواهد بود. آثار هنري برنج و گندم نيست كه در يك حراج بين‌المللي عرضه شود. به محض آنكه خبر پخش شد كه ايران درصدد فروش اين اشياء است، به‌طور قطع قيمت ابتياع آن تغيير و بسيار تنزل مي‌كند. به اعتقاد او قطعاً غيركارشناساني كه درباره اين طرح اظهارنظر كرده‌اند، نيتشان خير بوده است؛ اما به هر حال نمي‌دانستند كه روش فروش اموال اين‌گونه نيست. اين كار جز بي‌سليقگي، كار ديگري نيست و راه به جايي نمي‌برد. اگر در رسانه‌هاي مهم بين‌المللي چنين خبري را به‌صورت منفي منعكس كنند، به هيچ كدام از پول‌هايي كه تخمين زده شده است، نمي‌ارزد و قابل مقايسه نيست. ما نمي‌توانيم از نامردانگي‌هايي كه رسانه‌هاي غربي در حق ما مي‌كنند، جلوگيري كنيم. اگر مطلب جدي مثل جنگ بود، مي‌ايستاديم و مي‌گفتيم حرف ما حق است، پس مي‌ايستيم؛ اما راه اين‌كار اين نيست. همين كار را مي‌توان از راه بي‌آزارتر و بدون‌صدمه‌تري پيش برد. سوء‌استفاده‌اي كه از اين مصوبه‌ي مجلس صورت مي‌گيرد، وهن دين و نظام را موجب مي‌شود. همان عبدالرسول وطن‌دوست ـ معاون وقت امور بين‌الملل سازمان ميراث فرهنگي كه با مجامع فرهنگي و هنري دنيا مستقيم سروكار داشت ـ كارشناس متخصصي را در بخش دولتي نمي‌شناخت. پرويز تناولي نيز معتقد بود: ما به‌ندرت كارشناسان تراز اول و آن‌ها كه در سطح بين‌المللي آشنايي با آثار هنري داشته‌ و از قيمت‌هاي روز آگاه باشند، داريم. درنتيجه بايد با مراقبت‌ و مواظبت سعي و كوشش بدون تعجيل با صبر، شكيبايي و مسؤوليت عمل كرد؛ تا خداي ناكرده سرمان كلاه نرود، مساله ميليون‌ها دلار است و اين به ثواب مملكت و مردم نيست. او اميدوار بود كه در اين ميانه ما اسب‌ تازي ندهيم؛ تا به جاي آن الاق شل نصيبمان شود. اما عليرضا سميع‌آذر ـ رييس مركز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد و همزمان، سرپرست موزه هنرهاي معاصر تهران ـ مدعيانه تاكيد داشت: موزه، مشاوران تراز اول جهاني دارد كه از دست‌اندركاران فعال موزه‌ها و مراكز مهم هنري هستند. وي تبديل آثار هنري را از دو منظر ضروري مي‌دانست؛ نخست آنكه آثار مهم‌تر و قوي‌تري را به خود ملزم كرده و ديگر اينكه موزه خود را روزآمد كند. چراكه در حال حاضر مجموعه - گنجينه موزه هنرهاي معاصر - با همه ارزش والايي كه دارد و آن‌را در دنيا دست كم با كشورهاي همكف با ما بي‌نظير مي‌كند، از دو ضعف اساسي رنج مي‌برد؛ اول اينكه اين مجموعه از برخي از حلقه‌هاي مفقوده در مورد برخي جريان‌هاي مهم دوره مدرنيسم برخوردار است كه ما به تعداد كافي آثار از آن دوره‌ها نداريم. سميع‌آذر، راه ‌حل تكميل حلقه‌هاي مفقوده مجموعه موزه هنرهاي معاصر تهران را خريداري يا گونه‌اي معاوضه دانسته، حالا معتقد است: اصولا ما براي فروش آثار به چيزي كه اهميت نمي‌دهيم، غير قابل نمايش بودن آن‌ها در شرايط فعلي است. ما به اهميت هنري و ارزش اقتصادي آن توجه داريم. اگر اثري اهميت هنري آن رو به افزايش است، به طور قطع نگهداريم و نيز اثري كه ارزش اقتصادي رو به افزايش داشته باشد را به‌طور قطع حفظ خواهيم كرد؛ ولو اينكه اين اثر را در آينده نزديك در نمايش عمومي غير قابل استفاده - به دلايل اخلاقي يا ديگر - تشخيص دهيم. آن روزها به تازگي حراج فصلي كريستي و ساتباي به پايان رسيده بود و مجموعه و موزه‌داران خود را براي شركت در حراج زمستاني آماده مي‌كردند. سميع‌آذر همان روزها در گفت‌وگو با ايسنا تصريح داشت: اگر اعتباري براي خريد داشته باشيم، از فرصت حراج‌هاي كريستي كه معتبرترين حراج‌هاست استفاده خواهيم كرد. وي پس از به تصويب نرسيدن طرح مدعي بود: اعتبار ريالي براي شركت در حراج كريستي نداريم و فروش، يك راه ‌حل ثانويه است. ما هيچ اثر مهمي را نمي‌فروشيم، آثار كم‌ارزش نيز پول قابل توجهي را نصيب ما نخواهد كرد؛ بلكه تنها يك آلترناتيو است كه با آن مي‌توانيم بالاخره وارد اين مراوده شويم و مسؤولان عالي‌رتبه كشور را كه در مورد تخصيص ارز كشور نقش تعيين‌كننده‌اي داشته‌اند، متقاعد كنيم كه خريد آثار هنري سود به‌مراتب بيشتري از خواباندن اين پول در حساب‌هاي بانكي بانك‌هاي اروپايي دارد. ما اميدواريم پس از اين مصوبه هنرمندان و اشخاصي كه اظهار نظر مي‌كنند، شرايط را نامساعد نكنند. بلكه بايد نظر مقامات كشور را مبني بر تخصيص بودجه براي خريد آثار هنري به‌منظور تكميل اين مجموعه جلب كنيم. اگر به تاييد نهايي برسد، فرصت استثنايي براي توسعه‌ي هنر است. هنرمندان در خوشبينانه‌ترين شكل ـ با احتساب حسن نيت مطرح‌كنندگان ـ از آينده و سرنوشت طرح در صورت سپردن سرپرستي موزه هنرهاي معاصر تهران به شخص ديگري، نگران بودند؛ اما سميع‌آذر تاكيد داشت كه نمي‌خواهد و نمي‌تواند تاوان گناه آيندگان را بپردازد. يك‌سال گذشت، در زمستان 82، مرتضي كاظمي هنوز معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. وي در آخرين روزهاي معاونتش، از موضوع مطرح شده سال گذشته به‌عنوان بحث بهينه‌سازي بعضي آثار موجود در موزه هنرهاي معاصر ياد مي‌كرد. او تاكيد داشت كه پيشنهاد تعويض آثار ازسوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود؛ اما برخي افراد بنا به توهماتي كه داشتند، موضوع را بزرگ‌نمايي و به‌عنوان يك فاجعه مطرح كردند. كاظمي به خبرنگار ايسنا گفت: به‌عنوان مسؤول هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌گويم: آن مساله شايعات و افواهي بود كه بيشتر، از خارج كشور تقويت شد. برخي افراد داخلي نيز گول آن حرف‌هاي سياست‌زده خارجي را خوردند. ما نيز سكوت كرديم؛ چراكه صلاح ندانستيم وارد جرياني شويم كه مشخصا دست‌هاي بازيگري در آن وجود داشت. اما امروز سميع‌آذر مي‌گويد: همه‌ي آن موضوع، ترفندي براي جلب توجه زعماي مملكتي به اهميت موضوع اقتصاد هنر بوده است. او همواره اميدوار است در شرايط بهتر، بار ديگر با توجه به تجربه‌اي كه دارد، مساله خريد و فروش را مطرح كند؛ اما همچون دفعه قبل كه محلي براي تامين بودجه خريد مشخص نبود، مجبور نشوند محل آن را فروش بگذارند، بلكه اين بار محلي براي خريد مشخص شود تا تنها بحث خريد به تصويب برسد. به اعتقاد او ما در شرايط بهتري نسبت به قبل از مطرح شدن اين مصوبه هستيم. به گزارش ايسنا، آن روزها گذشت، و صرف نظر از شنيده‌ها و پرسش‌هاي بي‌پاسخي در زمينه پورسانت قانوني فروشندگان آثار، حضور چند دلال سرشناس خارجي آثار هنري در زمان تصويب مصوبه در تهران، سفر 48 ساعته يكي از مسؤولان هنري به ايتاليا، بلافاصله پس از تصويب طرح و... طرحي كه به تصويب مجلس رسيد و پس از آنكه شوراي نگهبان با ادله شرعي و قانوني آن را رد كرد، ايراد وراده فورا ازسوي همين مجلس پذيرفته شد، ديگر يكي از موضوع‌ها و بحث‌هاي اصلي جامعه هنرهاي تجسمي كشور نيست؛ اما رسانه‌هاي غربي كه روزي اين خبر را به‌عنوان عقب‌ماندگي فرهنگي ايرانيان!! مخابره كردند، هيچگاه ننوشتند كه اين طرح به تصويب نهايي نرسيده و برآيندي از طرز تفكر اكثريت نخبگان كشور صاحب يكي از غني‌ترين تمدن‌هاي بشري نبوده است. و شايد ما همچنان در عرصه‌هاي مختلف هنري و حتا اقتصادي، تاوان اين حركت و امثال آن را مي‌پردازيم. پيگيران طرح هم حالا با بيان نه‌چندان قاطع اينكه پروژه شكست‌نخورده است، همچنان سعي در دفاع از عملكرد خود دارند؛ اما حالا براي منطقي جلوه دادن و اثبات اين مدعا، بر اين نكته تاكيد دارند كه نيت چيز ديگري بوده و انتخاب روش كمي نادرست، توام با بدشانسي، جلوه‌گاه آن را اينگونه نمود داده است. گزارش از زهرا كرمي راد انتهاي پيام