وزارت امور اقتصادي و دارايي براي استقرار يك نظام مالياتي پويا، شفاف، معنوي و عادلانه اقدامات شايسته‌اي را در سال‌هاي اخير به‌عمل آورده است. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد صفدر حسيني ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در حاشيه ديدار رييس‌جمهور با مسؤولان سازمان امور مالياتي كشور، افرود:« به منظور تعديل نرخ‌هاي مالياتي يا منطقي كردن اين نرخ‌ها قانون ماليات‌ها اصلاح شده است.» او ادامه داد:«‌ منظور از اين امر گسترش پايه‌هاي مالياتي، افزايش انگيزه توليد و سرمايه‌گذاري در توليد ثروت در كشور، انضباط مالي و عدالت مالياتي و اعتماد و ارتقاء فرهنگ مالياتي كشور است كه اين نرخ‌ها از 64 درصد به 24 درصد كاهش پيدا كرد تا بتواند زمينه لازم را براي سرمايه‌گذاري توليد و توليد ثروت در كشور فراهم كند.» حسيني ادامه داد:« در زمينه‌ پايه‌هاي مالياتي كه ركن مهمي است، در اصلاح قانون ماليات‌ها توجه شده است تا معافيت‌هاي غيرضروري حذف شود و بعضي ماليات‌هاي جديد بر پايه مصرف در لايحه ماليات بر ارزش افزوده تقديم مجلس شد. در شناسايي منابع موجود و مقابله با فرار مالياتي از قانون جديد پيش‌بيني شد و به طور كلي تا حدودي اقدامات جدي و اساسي در مورد پايه‌هاي مالياتي پس از تعيين سياست مالياتي كشور صورت گرفت.» وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به سيستم جمع‌آوري ماليات‌ها، گفت:« در اين زمينه ساختار سازماني مالياتي بر حسب برنامه چهارم توسعه، يك سازمان مستقل مالياتي مستقر و ادارات كل مالياتي پيش‌بيني شده است كه اخيرا با توافق سازمان مديريت و حمايت و راهنمايي رييس‌جمهور انجام گرفته است.» وي با بيان اينكه ساختار سازماني را براي جمع‌آوري ماليات در اختيار داريم، گفت:« آنچه فقدانش وجود دارد و به عنوان يك كار تكميلي بايد دنبال شود در حال حاضر نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور است كه بايد فرآيندها را تعريف و بتواند در محيط IT عمل كند تا سيستم اطلاعاتي نظام اقتصادي بتواند يك ارتباط منطقي براي جمع‌آوري اطلاعات مالياتي را در اختيار داشته باشد.» او با بيان اينكه هر چند بيش از 10 سال است كه اين طرح در دستور كار است، ادامه داد:« در اين زمينه اقداماتي صورت گرفت و اميدواريم ظرف سه سال آينده با داشتن يك نظام جامع اطلاعات ـ ماليات كشور در حقيقت ركن‌هاي اساسي را براي يك نظام مالياتي كارآمد و پويا در اختيار داشته باشيم.» وي سياست‌هاي مالي عمومي سازمان را نسبت به ماليات‌ها و هزينه‌هاي جاري دولت شاخص ديگري براي كاركرد سازمان دانست و افزود:« در برنامه چهارم و برنامه‌ چشم‌انداز 20 ساله رسيدگي به اين مساله جزو سياست‌هاي كلي است و بر اساس آن قرار است تا پايان برنامه چهارم توسعه بتوانيم نسبت ماليات‌ها را به هزينه جاري در كشور افزايش دهيم به گونه‌اي كه در پايان برنامه چهارم هزينه‌هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي غيرمالياتي (بدون نفت) تأمين شود.» وي تاكيد كرد:« اگر برنامه چهارم توسعه با همان منطق و روحي كه بر آن حاكم بود و از طريق دولت به مجلس داده شد به تصويب برسد، اميدواريم كه از سال آينده اهداف خود را به طور جدي در دستور كار قرار دهيم.» وي با بيان اينكه در سال گذشته گلايه‌هايي نسبت به تحقق درآمدهاي مالياتي دولت مطرح بوده است، خاطرنشان كرد:« در اولين كار، براي تقويت كوشش‌گران مالياتي و پشتيباني از آنها ستاد تحقق درآمدها را در سازمان مالياتي ايجاد و اطلاعات را از استان‌ها اخذ و مشكلات احتمالي را پيگيري ‌كرديم و تا امروز اين اقدام هم تحرك و هم انگيزه لازم را براي انجام كار ايجاد كرده است.» حسيني تصريح كرد:« از استانداران هم خواسته شده است كه ستادهاي درآمدي استان‌ها را فعال كنند و اين كار صورت گرفته است. امسال علاوه بر معرفي مؤديان نمونه و كارگزاران مالياتي نمونه سه استاندار نمونه كشور كه سال گذشته ركودهاي خوبي را در زمينه تأمين درآمدهاي مالياتي دولت داشتند و با فعال كردن ستادهاي درآمدي كوشش‌هاي فراواني كردند، نيز معرفي شدند.» انتهاي پيام