هيچ مقامي حق ندارد حقوق شهروندي را در مورد حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت برده‌داري، تساوي در برابر قانون، امنيت قضايي، ‌آزادي فكر، وجدان و مذهب و ممنوعيت حبس و بازداشت افراد به علت بدهي‌هاي مدني در هيچ حالتي، هرچند با وضع قوانين و مقررات معلق نمايد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) باب هشتم قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي به ‌مقررات عمومي در اين زمينه اختصاص دارد و بر اساس آن هيچ مقام و دستگاهي حق ندارد هرچند با وضع قوانين و مقررات، حقوق شهروندي را سلب كند. سايت سخنگوي دولت در تشريح مواد باب هشتم يعني باب پاياني قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي مبني بر «‌مقررات عمومي» است، آورده است: ماده 107ـ هيچ مقام و دستگاهي حق ندارد هرچند با وضع قوانين و مقررات، حقوق شهروندي را سلب كند. ماده 108ـ هيچ مقامي حق ندارد حقوق شهروندي را در مورد حق حيات، ممنوعيت شكنجه، ممنوعيت برده داري، تساوي در برابر قانون، امنيت قضايي (اصول 32 تا 39 قانون اساسي و باب 6 اين قانون)،‌آزادي فكر، وجدان و مذهب و ممنوعيت حبس و بازداشت افراد به علت بدهي هاي مدني را در هيچ حالتي، هرچند با وضع قوانين و مقررات معلق نمايد. در مورد ساير حقوق شهروندي درصورت بروز جنگ يا شرايط اضطراري،‌ طبق اصل 79 قانون اساسي عمل مي‌شود. ماده 109ـ تفسير اين قانون نبايد به صورتي انجام پذيرد كه مغاير تعهدات بين المللي جمهوري اسلامي ايران باشد. انتهاي پيام