«علي افشاري» 78/4/19 «علي افشاري» در تجمع روز نوزدهم تيرماه 78 در مقابل سردر دانشگاه تهران، خطاب به هزاران نفر از دانشجويان اظهار داشت: روح امام خميني(ره) و شهدا از اين حركات آزرده خاطر شده است، اين قضيه دو روي يك سكه است و ما به اين فجايع و عاملان آن، مشكوك هستيم. ما اين حركات و فجايع را كه به نام دين و ارزش‌ها و رهبري صورت مي‌گيرد، محكوم مي‌كنيم. عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت تاكيد كرد: ما از طريق نماينده‌ي قانوني خود يعني شخص آقاي خاتمي، با شما قانون‌گريزان برخورد مي‌كنيم. وي گفت: ما احساس مي‌كنيم، همفكران سعيد امامي عاملان اين جنايت هستند، بايد با آن‌ها برخورد شود. افشاري اظهار داشت: حركت نيروي انتظامي در حمله به دانشجويان حركتي غير قانوني بوده است. چرا با دانشجويان و عزيزان اين ملت با خشونت برخورد مي‌شود. وي كه به نمايندگي از دانشجويان مصدوم و متحصن سخن مي‌گفت، اظهار داشت: ما دانشجويان مظلوم و بي‌پناه از همه‌ي مراجع عظام و طلاب همسو با خط امام(ره) مي‌خواهيم اين حركات شنيع و فجيع را محكوم كنند. وي در پايان تاكيد كرد: دانشجويان تا زماني كه به اهداف خود كه محاكمه‌ي عاملان فجايع اخير و آزادي همه‌ي دانشجويان بازداشتي و تعيين تعداد كشته شدگان و مجروحان است، نرسند، به تحصن خود ادامه مي‌دهند. ما مي‌خواهيم آقاي خاتمي در جمع ما حضور يابد تا بخشي از داغ دوستان‌مان در قلب‌ مجروح‌مان تسلي يابد. «رضا حجتي» 82/04/16 «رضا حجتي» معتقد است: واقعه‌ي 18 تير داراي اثرات اجتماعي با دامنه و ابعاد بسيار وسيع است كه نخستين پيامد آن، درك اين واقعيت از سوي برخي گروههاي محافظه‌كار بود كه نبايد با دانشجو و دانشگاه به شكل چكشي برخورد كنند و به اين نتيجه رسيدند كه انسان امروزي و بخصوص قشر دانشجو زورگويي و بي‌عدالتي را تحمل نمي‌كند. عضو وقت شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) انتشار نامه‌اي منسوب به سعيد امامي (اسلامي) را كه گفته مي‌شد جزو اسناد وزارت اطلاعات است، منشأ تجمع و اعتراض دانشجويان كوي دانشگاه تهران در شامگاه روز پنجشنبه 17 تير ماه 78 دانست و گفت: به موجب اين نامه، عامل قتل‌هاي زنجيره‌اي پيشنهادي مبني بر برخورد با مطبوعات و ايجاد محدوديت براي آنها به مجلس پنجم شوراي اسلامي داده بود. وي ادامه داد: به دليل كثرت دانشجويان، تعدادي از آنها از كوي خارج شدند و در خيابان كارگر شمالي به راهپيمايي دست زدند كه با دخالت نيروي انتظامي و نيروهاي شبه نظامي به جريان 18 تير منجر شد. وي با اين توضيح كه روزنامه سلام پيش از اين نيز اسناد و گزارش‌هاي مشابهي را منتشر كرده بود‏، اظهار داشت: اين ادعا كه روزنامه سلام قصد تعطيلي يا توقيف شدن داشته است از اذهان توهم‌آلود نسبت به فضاي سياسي و اجتماعي آن زمان نشات مي‌گيرد. وي ادامه داد: شايد انگيزه برخورد فيزيكي نزد بخشي از نيروي انتظامي و يا ”لباس شخصي‌ها“ وجود داشت، ولي به نظر نمي‌رسد كه جرياني اقدام به طراحي قبلي آن فجايع كرده باشد و تمام حوادث و جريانات به صورت فعل و انفعالات خودجوش و تشديدشونده پيش رفت. وي با رد نظريه خودزني روزنامه سلام براي دستاويز شدن آن به منظور ايجاد جريانات بعد از 18 تيرماه اظهار داشت: خودزني در عرصه سياسي از غيرمنطقي‌ترين اقداماتي است كه مي‌توان انجام داد‏، چرا كه شيوه‌اي كنترل نشده و ابتدايي به شمار مي‌رود و پيامدهاي آن براي كسي قابل پيش‌بيني نيست. وي تاكيد كرد: در آغاز نخبگان هر دو جناح اصلاح‌طلب و محافظه‌كار نمي‌دانستند كه سير حوادث به چه سمت و سويي پيش مي‌رود و كنترل جريانات تنها با خويشتنداري دانشجويان و مضروبان آن حوادث ميسر شد و بلوغ سياسي دانشجويان را نشان داد كه تلاش مي‌كردند سير اعتراضها به صورت خردمندانه و قابل كنترل پيش رود و در نهايت عصر دوشنبه 21 تيرماه سال 78 اطلاعيه‌ي اتحاديه‌ي انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) و شوراي متحصنين از تبديل اعتراض‌هاي مشروع به شورش‌هاي خياباني جلوگيري كرد. وي تصريح كرد: دانشجويان نيز در آغاز اعتراضهاي خود تصور نمي‌كردند كه به چنان شرايطي برسند، ولي اعتراضات با فرايندي تشديد شونده پيش رفت كه طي آن هر حركت خشونت‌آميز با حركتي خشونت‌آميزتر از طرف مقابل جواب داده مي‌شد. هر چند اين موضوع با انعطاف دانشجويان، به نفع امنيت و منافع ملي كنترل شد و افراد عصبي كه سعي مي‌كردند دامنه اعتراضات را به شورشهاي كور خياباني بكشانند، تنها گذاشته شدند. حجتي با اشاره به كشته‌شدن عزت ابراهيم‌نژاد در وقايع بعد از 18 تير، عنوان كرد: معرفي نكردن قاتل وي نشان مي‌دهد كه دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي به وظيفه خود بخوبي عمل نكرده‌اند. وي گفت: با توجه به اهمالي كه در شناسايي فرد ضارب انجام شد‌، به نظر مي‌رسد ضارب از كانونهاي خودسر حاشيه نيروهاي محافظه‌كار تغذيه مي‌شد و با هدف تحريك دانشجويان و باز كردن باب خون و خونريزي و اعمال خشونت لجام‌گسيخته به آدم‌كشي دست زد. وي 18 تير ماه را حادثه‌اي فراموش نشدني در تاريخ ايران ارزيابي كرد كه فضاي پايتخت و ساير شهرهاي كشور را به مدت يك هفته در ناامني و ابهام فرو برد. حجتي كه از شاهدان اين روزها در بين دانشجويان بوده است، گفت: بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات به مرور زمان نشان مي‌دهد كه در اين حادثه پيش از آنكه شاكي و متشاكي و يا ضارب و مضروب موضوعيت داشته باشند، بهانه و زمينه‌اي براي دعواي گروههاي سياسي بر سر منافع پنهاني به وجود آمد. وي با بيان اينكه اعتراض دانشجويان كوي دانشگاه در 18 تير ماه مورد خاصي نبود، گفت: اگر نيروي انتظامي در آن زمان عصبيت و خشونت به خرج نمي‌داد، اين مورد نيز مانند بسياري از اعتراضهاي صنفي و سياسي كه سالهاي متمادي در كوي دانشگاه روي داده است، به پايان مي‌رسيد. او با اشاره به اينكه رويكردي در حكومت وجود دارد كه مي‌خواهد همه مسائل را با زور حل كند و شهروندان را با چماق از انجام برخي كارها باز دارد، گفت:‌ اين افراد همواره سعي كرده‌اند حوادث 18 تير را توطئه‌اي سناريوسازي شده معرفي كنند تا قادر به توصيه اعمال خشونت‌آميز خود باشند، در حالي كه هيچ سند موثقي مبني بر برنامه‌ريزي قبلي اعتراض دانشجويان در شامگاه 18 تير وجود ندارد. وي گفت: دانشجويي كه در اطلاعيه‌ي شماره 6 وزارت اطلاعات به عنوان عامل اصلي وقايع 18 تير معرفي شد، مهندسي مذهبي در مقطع كارشناسي ارشد دانشكده فني دانشگاه تهران بود كه هدف وي برگزاري يك تجمع سياسي طبيعي و معمولي بوده است. گزارشهاي منتشر شده توسط مقامات مسوول وزارتخانه‌هاي علوم، كشور و اطلاعات و شوراي عالي امنيت ملي بعد از حوادث نيز بر اين موضوع دلالت مي‌كند. عضو سابق دفتر تحكيم وحدت با اين توضيح كه تا آن زمان تامين امنيت و آزادي‌هاي مدني و سياسي معمول دانشجويي مطالبات اصلي بود، اظهار داشت: هم دانشجويان و هم گروههاي سياسي حامي آنها براي تامين اين مطالبات بايد تلاش مي‌كردند، ولي چنين اتفاقي نيفتاد و محافلي با بزرگ‌نمايي برخوردهاي ظاهري بين دانشجويان و مخالفان آنها، آتش وقايع را شعله‌ورتر كردند، به گونه‌اي كه اخبار منتشر شده در آن زمان غالبا به جاي كنترل اوضاع شرايط موجود را تشديد مي‌كرد. وي تصاحب كرسي‌هاي مجلس ششم را از جمله منافع پشت‌پرده‌اي دانست كه گروههاي سياسي از حوادث 18 تير به عنوان ابزاري براي دست يافتن به آن استفاده مي‌كردند و بسياري از كانديداهايي كه به نام اصلاح‌طلبي وارد مجلس ششم شدند، از وقايع 18 تير سود بردند. وي معتقد است: كساني كه 18 تير را در تبليغات انتخاباتي خود، روز نفي خشونت معرفي مي‌كردند، پس از دستيابي به اهداف خود همه چيز را فراموش كردند و هيچ گامي براي تقويت نهاد دانشگاه و دانشجو در كشور برداشته نشد. وي مبنا قرار گرفتن دانش، عدالت و آزادي در تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور را از مطالبات اصلي دانشگاهيان دانست و افزود: بايد حريت دانشگاه و حفظ حرمت آن به عنوان نهاد آموزشي و پژوهشي كشور به انحاي مختلف در دستور كار تقنين و نظارت نمايندگان قرار مي‌گرفت، ولي اقدام موثر و بايسته‌اي در اين خصوص انجام نشده است و همه وعده‌ها در حد شعارهايي سطحي باقي مانده است. وي تصريح كرد: تامين امنيت، اساس زيست و مبناي تعاملات اجتماعي است كه بايد بر سلم، صلح و صفا بنيانگذاري شود، ولي اقدام موثري در اين راستا انجام نشده است و حتي تصويب برخي قوانين و صدور آيين‌نامه‌هاي فعاليت دانشجويي، مانع بيشتري براي دانشجويان ايجاد كرده است. حجتي ادامه داد: بخشهاي اجرايي مانند وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت نيز در دست اصلاح‌طلبان است، ولي حركتهاي موثر و جدي در جهت اعتلاي دانشگاهها انجام نداده‌اند كه نتيجه اين بي‌عملي و انفعال، موجب سرخوردگي دانشجويان از همه چيز شده است. وي گفت: گروههاي سياسي حامي اصلاح‌طلبان و كساني كه در آن شرايط به نحو زايدالوصف و غيرطبيعي سنگ دانشجويان و 18 تير را به سينه مي‌زدند، نه‌تنها اقدام موثري براي دانشگاه و دانشجو انجام ندادند، بلكه با نگاهي ابزاري در راستاي تسهيل منافع خود كه ارتباطي به دانشجو و دانشگاه نداشت، حركت كردند. وي با اشاره به سخنراني برخي چهره‌هاي سياسي در روزهاي بعد از حادثه 18 تير 78 در كوي دانشگاه، اظهار داشت: تعداد زيادي از نخبگان سياسي حامي اصلاحات در آن زمان به كوي آمدند و با حضور در جمع دانشجويان از آنها حمايت كردند كه حركتي ارزشمند به شمار مي‌رفت، ولي زماني ارزش آن به قوت خود باقي مي‌ماند كه براي دانشجويان و در راستاي منافع ملي انجام شده باشد؛ اما اغلب حركتهاي بعد از وقايع 18 تير نشان داد كه بسياري از اين اقدامات براي استفاده از اقبال جامعه به سمت دانشجويان بوده است. وي با تاكيد بر اينكه بايد سخنرانيها و شعارهايي كه در آن روزها مطرح شدند،‌ تحقق پيدا مي‌كردند، اين پرسش را مطرح كرد كه كدام يك از افراد موثر و گروههاي سياسي بعد از رسيدگي دستگاه قضايي به پرونده كوي دانشگاه و عوض شدن جاي شاكي و متشاكي، به طور جدي اعتراض كردند. او گفت: بايد حمايت حقوقي لازم از دانشجويان كه از تمام ابعاد جاني، مالي و معنوي متضرر شده بودند به عمل آمد، ولي چنين اتفاقي نيفتاد و مجلس و دولت نيز ترتيبي نداد كه اتفاقات مشابهي دوباره روي ندهد و حتي به طور تلويحي مهاجمان را تبرئه كردند و براي آنها پوزش‌نامه فرستادند. وي تصريح كرد: وقتي شعار رسيدن به مشاركت اجتماعي و دموكراسي مطرح مي‌شود چه جايي شايسته‌تر از دانشگاه در عمل كردن به آن است؟ به گفته وي، تربيت نيروهاي دموكرات، آزادمنش و مردم‌سالار در دانشگاهها محقق مي‌شود، ولي ساخت‌وساز مديريت دانشگاه و مكانيزم آن بر چنين مبنايي استوار نيست. وي توضيح داد: زمينه فعاليت سياسي و مدني بسياري از گروهها در دانشگا‌هها وجود ندارد يا به صورت فرمايشي و زير مهميز وزارت علوم پذيرفته شده است و اين وزارتخانه در تشكيل گروههاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي در دانشگاهها، دخالت بيش از حدي مي‌كند و نوعي سيطره بروكراتيك بر تشكيل اين تشكل‌ها حاكم شده است؛ در حالي كه در هيچ كدام از اين موارد با دانشجويان مشورتي نشده است و دانشجويان بايد قوانيني را اجرا كنند كه در شكل‌گيري آنها هيچ مشاركتي نداشته‌اند. وي اينكه گروههاي سياسي و بخشهاي حكومتي در اختيار اصلاح‌طلبان به وعده خود عمل نكرده‌اند را به معناي تاييد اقدامات محافظه‌كاران ندانست و گفت: انتقادهاي وارد بر محافظه‌كاران و گروههاي خشونت‌طلب حامي آنها امر جدايي است كه به قوت خود باقي است. او با اشاره به برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 18 خرداد سال 80 فضاي دانشگاه را در آن زمان فعالانه و رو به جلو ارزيابي كرد كه با معرفي كابينه دوم خاتمي آب سردي بر آن ريخته شد، چرا كه دانشجويان احساس كردند عزم جدي براي پيگيري مطالبات آنها وجود ندارد. حجتي معتقد است: 18 تير نه‌تنها شور، هيجان و مشاركت دانشجويان را خاموش نكرد، بلكه به تشديد آن منجر شد و نمود عيني آن را مي‌توان در انتخابات مجلس ششم ديد كه تعداد زيادي از كانديداهاي مورد حمايت دانشجويان با رأي قاطع مردم وارد مجلس شدند. وي گفت: احزاب و نخبگان سياسي رويكردي اپورتونيستي و ابزاري به جنبش اصلاحات بويژه دانشجويان داشته‌اند كه آنها را نسبت به ادامه راه دلسرد كرده است. وي با اين توضيح كه اجرايي شدن برنامه‌ها در هر جامعه‌اي به سازماندهي افراد نياز دارد، گفت‌: وظيفه احزاب نيز سازماندهي و مديريت گرايشها و نيروهاي سياسي در هر جامعه است، ولي امروز يكسري نهادهاي سنتي با عنوان مدرن «حزب» به خورد مردم داده مي‌شود. وي تصريح كرد: حزب مدرن به دنبال سازوكاري قاعده‌مند براي ارتقاي ظرفيتهاي سياسي است ولي چنين حزبي در ايران وجود ندارد، بلكه گروهي نفوذي داريم كه بر اساس ارادات محوري و نوچگي اداره مي‌شوند و سازوكار حاكم بر آنها متناسب با فرهنگ صنعتي كشور است؛ ليكن معمولا ظاهر و سردر شيكي دارند. وي با طرح اين سوال كه كدام يك از احزاب موجود قادر به سازماندهي نيروهاي جديد در عرصه اجتماع بوده است؟ گفت: شايد بتوان گفت كه نيروهاي محافظه‌كار در سازماندهي و استفاده بهينه از نيروهاي خود جلوتر از طرف مقابل بوده‌اند. به عقيده وي، گروههاي نخبه‌گرا و مركز محوري در كشور وجود دارند كه كسي را درون خود راه نمي‌دهند يا احزابي كه بر اساس ارادت محوري يك چهره سياسي محبوب را جلو انداخته‌اند و پشت سرش سينه مي‌زنند، ولي كسي سازوكار تصميم‌سازي و مشاركت‌پذيري در آنها وجود ندارد. وي با اين توضيح كه افرادي در درون نهادهاي حكومتي مانند مجلس و دولت قرار گرفته‌اند كه نمي‌خواهند باور كنند اپوزيسيون نيستند، اظهار داشت: كساني مي‌خواهند همواره بلندگوي اپوزيسيون سياسي باشند، كه حقوق و مزاياي چند ميليون توماني از نظام دريافت مي‌كنند. وي اضافه كرد: افرادي به صورت «شتر گاو پلنگ» در حوزه سياسي حضور دارند كه براي عملي ساختن قولهاي خود اراده ندارند. علاوه بر اينكه اصلاح‌طلبان به صورت اثباتي نمي‌دانند به دنبال چه هستند و برنامه‌هاي عملياتي و قابل اجرا براي شعارهايي كه به صورت كيفي و كلي بيان شده، ارائه نشده است. وي ادامه داد: دانشجوياني كه در آن شرايط مضروب و مصدوم شدند، هزينه اين تجربه را در حوزه عمل سياسي ايران پرداخت كردند كه خشونت پاسخ و راه‌حل مسائل كشور نيست. او برخورد دستگاههاي قضايي با شكايت دانشجويان مضروب را تجربه‌اي تلخ از واژگوني عدالت و تحريف واقعيت دانست كه در تقابل نابرابر چماق و قلم متعمدانه به تحقير دانشگاه و دانشجو پرداخت و اين با آموزه‌ها و معارف بويژه اسلامي و انقلابي كه دانشگاهيان از پيشگامان ايجاد آن در سال 57 بودند، موافقت ندارد. حجتي اضافه كرد:‌ سوءاستفاده اغلب گروههاي سياسي و برخورد ابزاري با اين رخداد، در جهت تامين منافع ناپيدا از نتايج نامبارك اين ماجرا بود. وي نشان دادن ظرفيت بالاي نظام در تحمل مخالف را از نتايج مثبت حوادث 18 تير خواند و توضيح داد: ساخت قدرت در كشورهاي در حال توسعه به گونه‌اي است كه در مواجهه با بحرانهاي سياسي و اجتماعي، ظرفيت لازم را براي تعامل ندارند و به برخوردهاي فيزيكي روي مي‌آورند. اما در بين كشورهايي كه جنبش دانشجويي متعارض دارند، تجربه 18 تير ايران نمونه‌اي است كه طي آن حاكميت ظرفيت خوبي نشان داد، هرچند پس از آن استمرار نيافت. «اكبر عطري» 80/04/17 «اكبر عطري» گفت:‌ مساله‌ي كوي دانشگاه في‌البداهه اتفاق نيفتاد، يعني يك روند و حركت غير قانوني در جامعه ما توسط افرادي كه مشخصات خاصي داشته و دراصل فاقد تحليل بود و الگوي خشونت را انتخاب كرده بودند، شروع شد. وي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (‌ايسنا) افزود: در پروسه‌ي زماني با اين افراد برخوردهاي لازم صورت نگرفته بود لذا آنها در تشديد رفتارشان تشويق مي‌شدند وكساني را كه بيرون از گود بودند، براي پيروي ازاين رفتار ومنش به داخل گود مي‌كشاندند. به گفته‌ وي اگر از اين افراد فاقد تحليل پرسيده مي‌شد كه چرا دانشجويان را كتك مي‌زنيد، يا چرا با عنوان دفاع از مفاهيم ديني وارزشي كه مدعي آن هستيد، برخوردهاي ناشايست انجام دهيد، هيچ دليلي نداشتند، زيرا به طور حتم آنها با يك انگيزه بيروني كه شامل تشويق، ترغيب، توجيه ايدئولوژيك و حتي توجيه قدرت مي‌شود چنين رفتاري از خود نشان دادند. وي ادامه داد: در مورد نحوه تربيت اين افراد ترديد وجود دارد، يعني يك انسان سالم و متعادل حتي بدون در نظر گرفتن دين و آيين اين مسايلي را كه در كوي رخ داد، مرتكب نمي‌شود. اين افراد فقط به دنبال مطرح كردن خود در جامعه بودند. عطري يادآور شد: متاسفانه در جامعه‌ي ما اين ايراد وجود دارد كه براي اين رفتارها وتفكرات محفل‌هايي است كه با استفاده ازامكانات آنها سازماندهي شده، و روزي چنين دد منشانه و غير انساني در اجتماع حضور پيدا كنند. وي با بيان اين مطلب كه اين افراد در واقع بيماران اجتماعي هستند و نبايد آنها را سرزنش كرد، اظهار داشت: مواجهه باآنها بايد همچون يك بيمار باشد. مشكل و مساله‌ اصلي در قضاياي كوي و يا مسايل ديگر اصلي مكانها، محفل و نهادهايي بودند كه براي حضور و سازماندهي خود در اين صحنه‌ها استفاده كردند. آنها كه بعد ديني و ايدئولوژيك مساله را با بعد خشونت تبيين و توجيه مي‌كردند و گرنه پرتاب دانشجو از طبقه سوم با رمز يا زهرا به آساني امكان پذير نيست. مگرآنكه توجيه شوند و يا برانگيزه‌هاي بيروني تاكيد شود كه بخاطر آن بدون تعقل تفكرات به اين كارها بزنند. يكي از تحليل‌هااين است كه قضيه كوي به خاطر اين مساله اتفاق افتاد كه ثابت كنند قضيه بستن روزنامه‌ي سلام هزينه سنگيني راخواهد داشت. عطري ادامه داد: چرا سوژه و افرادي كه در اطلاعيه‌هاي شوراي عالي امنيت ملي و وزارت اطلاعات معرفي شدند محامه نشدند. چه رابطه‌ي ميان گروههاي فشار و بوجود آمدن اين حادثه و جرياني كه بايد با آنها برخورد كند و جود دارد. ايا اين افراد از مصونيت قضايي برخوردار بودند، يا دستگاه قضايي از شناسايي آنها عاجز بود. حال بحث اين است كه اين جانيان چه كساني بودند و از كجا دستور مي‌گرفتند؟ چرا با گذشت 2 سال پرونده مسكوت مانده است. وي بيان كرد:‌ چرا قوه قضاييه ما مي‌تواند از افكار، انگيزه‌ها و حوزه پنهان اشخاص مي‌تواند مطلع شود اما در اين فاجعه با چنين وسعتي سكوت كرده است. قوه قضاييه با چه ملاك و قانوني از بيت‌المال، خسارت وارده را پرداخت مي‌كند. بدون اينكه پيگيري و اثبات كند كه وارد كنندگان خسارت چه كساني بودند. در حاليكه براي هر قضيه‌اي در قوه قضاييه دادگاه تشكيل مي‌شود، چرا براي قربانيان دانشگاه تهران و تبريز دادگاهي تشكيل نشده ،اين با كدام مباني عدل اسلامي و مباني جمهوري اسلامي وفقهي كه به آن استناد مي‌شود، مطابقت مي‌كند. چرا دادگاهي براي بي‌گناهي و ياگناهكار بودن افراد كشته شده دركوي تشكيل نشده است. عطري ادامه داد:‌معتقديم حادثه كوي انفجاري نبود، هر چه جلوتر مي‌آييم انگار مصونيت و ديوار آهني بود كه اجازه نداده به اين افراد آسيب برسد.پس از آن ديديم پاي كساني كه قضيه‌ي كوي را پيگيري مي‌كردند، به ميان كشيده شد. چرا ماهيت افرادي كه با اسلحه وارد محيط دانشگاه تبريز شدند، مشخص نشد.اگر اين نيروها خود سر وارد شدند چرا محاكمه نمي‌شوند، چرا پرونده‌ي كسي كه در كوي به قتل رسيده 2 سال است كه مسكوت مانده است. اينها مسايلي است كه در قضيه‌ي كوي ما را از اصل قضيه دور كرده است و به تحليل‌هاي چپ وراست كا رنداريم . مي‌خواهيم عاملان و آمران قضيه، معرفي شوند.فكر مي‌كنيم 2 سال فرصت كافي بوده است. وي گفت: ما فكر مي كنيم يا قوه قضاييه توان آن راندارد كه با قضيه برخورد كند يا نمي‌خواهد كه چنين اقدامي راانجام دهد. اگر توان ندارد چرا از كمك ساير نيروها استفاده نمي‌كند، آيا دو سال براي رسيدگي به بحراني كه جامعه را به چالش كشيده بود، كافي نيست. وي اضافه كرد:‌ معتقديم افرادي كه وارد كوي شده و مرتكب جنايت شدند و ادامه دهنده‌ي همين مساله، آشوبهاي خياباني نيز خارج از حضور و دخالت آنها نبود، مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد، آشوبهاي خياباني و اعتراضاتي كه پس از كوي صورت گرفت، مي‌توان تابع و معلول اين جنايت دانست . اگر اين جنايت رخ نمي‌داد، شاهد مسايل تابعه نبوديم. وي تصريح كرد: اگر جرياني به مردم خيانت و ظلم كرده، به شهروندان ظلم كرده و آسيب رسانده، بايد محاكمه شوند و رسوا شوند، چرا جريانات در زماني كه حادثه كوي رخ داد از آن اعلام انزجار نكردند. وي اضافه كرد:‌در شرايطي كه نمايندگان و اعضاي دفتر تحكيم وحدت براي حضور در مراسم 23 تير و روز قبل از آن اعلام داده و خط وخطوط خود را از به برپاكنندگان غائله جدا كردند، اعضاي دفتر تحكيم ربوده مي‌شوند و بدترين برخوردها با آنها صورت مي گيرد. از همه مسايل كه ديگر نمي‌توان گذشت. آيا حضور در تظاهرات 23 تير جرم بود؟ ما حق را براي همگان در چارچوب قانون اساسي به رسميت مي شناسيم. وي بار ديگر در زمينه قضيه كوي دانشگاه تاكيد كرد: بايد دادگاه علني تشكيل شود و كساني كه در اين حادثه كارشكني كرده و رسيدگي به پرونده‌ي آن را به تعويق انداختند،محاكمه شوند. اگر اين زخم كه بر پيكر نظام وارد شده در موعد مقرر درمان نشود، مشخصا نه تنها اين التيام نمي‌يابد، بلكه ريشه‌اي تر و عميق‌تر مي‌شود. 16 آذر آيينه عبرتي براي ماست، ما معتقديم زينبده‌ نظام جمهوري اسلامي نيست كه اين مساله بدون پاسخ بماند، لذا تنها راه حل اين است كه دادگاه صالحه و علني تشكيل شود و به اين مساله رسيدگي كند. وي گفت: از فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ كه آماده‌ي مناظره با رييس جمهور است، بايد پرسيد چطور در حضور شما و كنار نيروهاي تحت فرمان شما جنايتي با اين وسعت رخ داد، هيچگونه نشانه و امكاني از آن افراد نتوانستيد ارايه دهيد. يا نخواستيد اين مساله را ادامه بدهيد. امروز مناظره نظري با رييس جمهور چه دردي را درمان مي‌كند. بهتر است به جاي مناظره، پاسخگو ويا شرمنده‌ي سكوت دو ساله‌ي خود باشيد. به گزارش ايسنا عطري در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران گفت: بايد ديد آنها كه فاجعه كوي را بوجود آوردند چه اهدافي را دنبال مي‌كردند. مشخص‌ترين آن اين است كه هزينه حضور در فعاليت‌ سياسي را بالا مي‌برند. حادثه 18 تير دانشگاه تهران و تبريز در اين مساله موثر بود. انتخابات رياست جمهوري تحليل شفاهي به ما داده است و تمام جريانات سياسي به شركت درانتخابات دعوت شدند، از نظر دوم خردادي ها انتخابات تكليف نيست.براي اينها حق انتخاب با وجود 9 كانديدا وجود داشت. وي ادامه داد: شايد اين افراد مطالباتي فراتر از دوم خرداد داشتند، اگر اينها مخالف بودند از سوي سازمان مجاهدين خلق تحريك شدند. وي با بيان اين مطلب كه آيا اگر از حقي كه قانون براي ما مشخص كرده دفاع كنيم و بخواهيم اعمال كنيم و عده‌اي با چماق برخورد كنند، ما افراط گر هستيم اظهار داشت: اگر كسي در سخنرانيهايش حرفي زد، چرا دانشجو بايد هزينه بپردازد، بايد مرز افراط گري و غير افراط گري ازسوي قانون تعيين شود. همه شهروندان ايراني اختيار دارند تجمع تشكيل بدهند و راهپيمايي كنند، با نكات اشاره شده در مورد كوي دانشگاه تهران بايد ديد چرا كساني كه مواد آتش‌زا وارد دانشگاه كردند، شناسايي نمي شوند و قوه قضاييه عاجز بوده است . عطري افزود: حادثه كوي دانشگاه باعث فرار دسته جمعي مغزها و دانشجويان نخبه از كشور شده است. خشونت در پوشش قانون با نگهداري هفت ماه در انفرادي را شاهد هستيم ولي صدا و سيما دوربين در اختيار او قرار مي‌دهد تا آن حرفها را بزند، اين شيوه استاليني است كه فردي را وادار كنيم كه برعليه خودش حرف بزند. مساله كوي دانشگاه تهران و تبريز به كليت نظام ضربه زده است واگر مي‌خواهيم بامشي مسالمت آميز اوضاع را پي‌گيري كنيم، افراطيون مارا از حق خود دور مي‌كنند. «مهدي طباطبايي» 80/04/12 «متاسفانه برخورد مناسب با جنايت دركوي دانشگاه از سوي مسئولان نظام صورت نگرفت.» «سيد مهدي‌ طباطبايي»، در گفت‌وگو با ايسنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: انتظار اين بود كه بعد از پيگيري صريح كه رهبر انقلاب راجع به اين فجايع كوي دانشگاه و دانشگاه تبريز داشتند، دستگاههاي حساس نظام با عاملين و پديدآورندگان اين فاجعه برخورد متناسب و درستي داشته باشند. وي افزود: به عقيده من شناختن پديد آورندگان اين حركت زشت و آسيب‌زا براي نظام جمهوري اسلامي، كار سختي براي دستگاههاي امنيتي، اطلاعاتي و قضايي نبود. هنوز اين معما و سئوال باقي مانده كه چرا برخورد شايسته با كساني كه در آن واقعه بزرگترين و جدي‌ترين ضربه را بر پيكره نظام وارده آوردند، صورت نگرفت. وي خاطر نشان كرد: لباس شخصي‌ها و كساني كه عامل اصلي فاجعه كوي دانشگاه بودند، در زمره منافقين و دشمنان آشكار استقلال و قدرتمندي نظام به شمار مي‌روند. طباطبايي گفت: در چند سال گذشته شاهد كشف نقاط فساد انگيز خودسر و غده‌هاي سرطاني در داخل بخشهايي از برخي دستگاههاي نظام بوديم كه نمونه آن كشف عاملين قتل‌هاي نفرت انگيز زنجيره‌اي در داخل بدنه وزارت اطلاعات بود؛‌ شايد لازم باشد در نيروهاي ديگري كه به نوعي شائبه حضور بخشي از آنها در فاجعه كوي دانشگاه به ذهن آيد، جراحي صورت گيرد. چرا كه اصل و كليت هر نهاد، محترم و قابل قبول است ولي با تخلفات و اشتباهات و خودسري‌هايي كه در هر حوزه‌اي صورت مي‌پذيرد، بايد برخورد جدي شود تا زمينه تكرار اين وقايع از بين برود. وي در ادامه گفت:متاسفانه بي‌توجهي در ماجراي كوي دانشگاه و دانشگاه تبريز اين سئوال را در ذهن بعضي مردم و دانشجويان و جوانان ايجاد كرد كه آيا نظام بصورت تلويحي با اينگونه رفتارها و رويه‌ها موافق بوده است، درحالي كه ما با وجود متن فرهنگ قواعد و قانون انقلاب اسلامي و رهنمودها و اشارات و فرمايشات بنيانگذار انقلاب اسلامي،‌ تمايز بين اين رويه و اعتقادات نظام را شاهديم. وي خاطر نشان كرد: ماجراي كوي دانشگاه تهران و به تبع آن واقعه‌اي كه در دانشگاه تبريز رخ داد، يكي از تلخ‌ترين و دردناكترين وقايع پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود. حركتي كه از ناحيه فرهنگ انقلاب و روح جمهوري اسلامي به شدت مطرود ومنفور و حقيقتا يك حركت براندازانه بود، يعني حرمت،‌عزت و كيان نظام جمهوري اسلامي در آن واقعه به شدت مورد آسيب و خدشه قرار گرفت. وي گفت: در واقعه كوي دانشگاه تهران و دانشگاه تبريز،‌ عده‌اي به اسم انقلاب، اسلام، حاكميت نظام جمهوري اسلامي،‌ حمله‌هاي فجيعانه‌اي را به دانشجويان داشتند و دانشجو دانشگاهي را كه در نظام جمهوري اسلامي و در قاموس فرهنگ انقلاب اسلامي از يك حرمت و شانيت و عزت‌ خاصي برخوردار بود، مورد بدترين و شنيعترين تحقيرها قرار دادند. وي دادگاه پرونده كوي دانشگاه را بسيار انتقاد پذير خواند و گفت: به هيچ وجه زواياي پنهان - و بعضا حتي روشن- ماجراي كوي دانشگاه تهران به جديت مورد بررسي قرار نگرفت و كساني كه در گزارش شوراي امنيت ملي از آنها به صراحت اسم برده شده بود، اصلا مشخص نشدند. طباطبايي افزود:‌ نقطه‌ چين‌هاي آن گزارش بيانگر خيلي از مفاهيم ناگفته بود، قوه قضاييه ونهادهاي امنيتي برخلاف توده مردم، به آنها دسترسي دارند، چرا با كساني كه وارد كوي دانشگاه تهران و كساني كه وارد دانشگاه تبريز شدند و در صحن مقدس و محترم دانشگاه كه در فرهنگ اسلامي، از يك حرمت و قداست برخوردار است، بصورت آشكارا به دانشجويان حمله كردند ، برخورد قاطع و مناسب با گناهشان مشاهده نشد. طباطبايي گفت: فاجعه كوي دانشگاه در حد دزديدن يك ريش تراش توسط يك سرباز تخفيف داده شد . در مورد دانشگاه تبريز حتي از برپايي يك دادگاه مشابه مسئله كوي دانشگاه نيز تشكيل نشد و حتي در سانسور اخبار و بي‌مهري رسانه‌ها قرار گرفت. وي فاجعه تيرماه 78 در تهران و تبريز را حاصل ائتلاف بخشي از دوست نمايان جاهل و خشك مغز با دشمنان ديرينه انقلاب اسلامي دانست و از آن به ماه عسل مخالفين نظام انقلاب اسلامي تعبير كرد. وي افزود: بعد از گذشت دو سال انتظار دارم و اميدوارم كه بخش‌هاي دلسوز و دستگاه‌هاي وفادار به نظام به اين نكته توجه كنند كه پاك كردن لكه ننگ تيرماه 78، جز با برخورد با عاملين آن حاصل نخواهد شد و اين لكه در تاريخ باقي خواهد ماند. وي گفت: به هيچ وجه اين پرونده در جاي خودش قرار نگرفت و اصلا اراده‌ي لازم براي پيگيري قضايي ماجراي كوي دانشگاه و دانشگاه تبريز ديده نشد. در ماجراي دانشگاه تبريز شاهد به قتل رسيدن يك طلبه بوديم كه اولا علت حضور او در صحنه نامعلوم بود و در ثاني موشكافي‌هاي انجام شده مشخص نمود كه قطعا از سوي دانشجويان هدف قرار نگرفته است و ظاهرا متعلق به گروه ديگر بوده است. وي در عين حال گفت: برخي رسيدگي‌ها نيز جز پاك كردن صورت مساله، به نتيجه‌ي ديگري منجر نشده است و عزم جدي براي برجا نشاندن عدالت و كور كردن زمينه بروز مجدد فتنه‌هايي از اين دست اصلا ديده نمي‌شود. وي افزود: تبرئه بعضي متهمين، عدم برخورد با لباس شخصي‌ها كه بيشترين نقش را در آن حادثه داشتند، عدم روشن شدن قاتل ابراهيم نژاد،‌احضار نابجاي برخي از دانشجويان، زنداني شدن بعضي دانشجويان و فرار عده‌اي به صورت مبهم كه در مقطعي به عنوان متهم شناخته شده‌اند،‌ مي‌تواند نشان دهد كه اين پرونده درست پيش نرفته است و تناسب منطقي بين اجزاي اين پرونده برقرار نيست. طباطبايي گفت: از يك سو اين فجايع غير قابل دفاع منتسب به نظام مي‌شود كه البته با توجه به تاريخ انقلاب، آنرا نفي مي‌كنم حتي اگر بخش‌هايي از دستگاههاي نظام در اين ماجرا وارد شدند،‌قطعا از منشور آرماني انقلاب اسلامي تخطي كرده‌اند و بايد با آنها برخورد شود. از سوي ديگر ممكن است اين مسئله به وجود آيد كه اگر كسي بخواهد خيانتي عليه انقلاب و نظام كند، هراسي از پيگيري و برخورد بعدي را نداشته باشد و با فراغ بال و راحت بتواند به منويات پليد خود جامع عمل بپوشاند. «محمد زينل‌زاده» 80/04/26 مسوول بسيج دانشجويي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت : با پرونده‌ي لباس شخصي‌هاي حادثه كوي ، برخورد مناسب و در شان آن صورت نگرفته است. «محمد زينل‌زاده» در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در زمينه‌ حكم تبرئه‌ي لباس شخصي‌هاي حادثه كوي دانشگاه از اتهام اقدام عليه امنيت ملي ، با اعلام اين مطلب كه نقش آنها را در اين حادثه به وضوح مشاهده كرده است ، افزود : حداقل با يك يا دو عنصري كه آنها را مي‌شناسم و در مراكز مختلف حضور دارند و هر هفته آنها را در نماز جمعه مي‌بينم و شناخته شده هستند، كوچكترين برخوردي نشد و اين براي جامعه و قشر دانشجو و كليت نظام مايه‌ي تاسف و دردسر آينده است. وي ياد‌آور شد : ما معتقديم ، ضعف سيستم قضايي و اطلاعاتي كشور و عدم قاطعيت در برخورد با اين عناصر در مرحله‌ي اول ، عامل اصلي در عدم برخورد مناسب با اين افراد است. زينل‌زاده ادامه داد : اينكه ممكن است اين افراد از مراكزي حمايت شوند ، يعني عناصري در بدنه‌ي نظام و دستگاه‌ قضايي نفوذ كرده باشند را نمي‌توانيم تاييد يا رد كنيم و اطلاعات دقيقي در اين زمينه نداريم ، اما به نظر مي‌رسد اراده‌ي قاطعي براي برخورد با اين افراد وجود ندارد، كمااينكه در جاهاي متعدد اينها را شاهد بوديم. وي اضافه كرد: ممكن است بسياري از اين افراد نفوذي دشمن يا نيروهاي خود سر باشند و چه بسا هر دو عامل نقش داشته باشند، اما به هر حال برخورد خوبي صورت نگرفته است. مسوول بسيج دانشجويي دانشكده پزشكي اظهار داشت: ما انتظار نداشتيم كه دادگاه انقلاب به طور اعم و كلي همه‌ي آنها را تبرئه كند. كما اينكه خود نقش و حضور اين افراد را در كوي شاهد بودم و انتظار برخورد مناسب‌تري داشتم. زيرا اين مساله براي جامعه‌ي دانشگاهي ما مايه‌ي تاسف است و ما حداقل در اين مورد، به حال قوه قضاييه تاسف مي‌خوريم و چنين برخورد سبك و راحتي با آنها را انتظار نداشتيم. به گزارش ايسنا ،‌ زينل‌زاده با بيان اين مطلب كه علني برگزار نشدن اين دادگاه را بايد از رسيدگي كنندگان به پرونده پرسيد، تصريح كرد: ‌قطعا انتظار داشتيم دادگاه علني برگزار شود،‌ ممكن است بگويند مساله پيرامون امنيت ملي بود و صلاح نبود به صورت عمومي مطرح شود، اما به هر حال، براي من به عنوان يك دانشجو ، برگزاري علني دادگاه مطلوب‌تر بود تا بدانم چگونه اين افراد از اتهام اقدام عليه امنيت ملي تبرئه شدند. وي در پايان گفت: همه معتقدند اين پرونده ملي بود و به موجب اين حادثه، امنيت كشور در برهه‌اي از زمان با مخاطره مواجه شد و اتهام اقدام عليه امنيت ملي متوجه اين حادثه است ، خواه عاملان برانگيزاننده باشند و يا تشديد كننده حادثه و لباس شخصي‌ها نيز از اين امر مستثني نيستند. «رضا آسيابي» 83/4/16 «رضا آسيابي» از فعالان دانشجويي و عضو سابق انجمن اسلامي دانشگاه تبريز، در سخنراني خود در نشست ”كالبدشكافي واقعه‌ي 18 تير“ كه امروز 16/ 4/ 83 برگزار شد، از بايكوت خبري وقايعي كه در دانشگاه تبريز ايجاد شده بود، اظهار تاسف كرد و گفت: ثبت اين وقايع در تاريخ وظيفه‌ي فعالان عرصه‌ي دانشجويي است. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) به اعتقاد وي تفاوت اساسي حادثه‌ي دانشگاه تبريز با كوي دانشگاه اين بود كه در تبريز خود دانشگاه به عنوان مركز علم مورد تهاجم قرار گرفت ولي در تهران به محل استراحت دانشجويان حمله شد. علاوه بر اين در تهران خبر تهاجم منعكس شد ولي هيچ خبري از دانشگاه تبريز در 20 تير همان سال منتشر نشد. وي با اشاره به سابقه‌ي تاريخي دانشگاه تبريز و جنبش دانشجويي آن گفت: معمولا دانشگاه تبريز خود به خود، خيلي سريع نسبت به وقايعي كه در تهران روي مي‌دهد واكنش نشان مي‌دهد. انجمن اسلامي نيز در آن زمان قصد داشت كه اين واكنش‌ها را كاناليزه و كنترل كند كه توانست تجمعي آرام و بسيار پرشور را بيافريند. به گفته‌ي اين فعال دانشجويي، افراد موسوم به انصار و كانون مستقل دانشگاه تبريز نيز در اين تجمع در كنار اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه حضور داشته‌اند. آسيابي با اشاره به تلاش اعضاي انجمن اسلامي دانشگاه براي كنترل تجمع و ادامه‌ي آن در داخل دانشگاه متذكر شد: ايجاد اغتشاشات در اقصي‌نقاط تبريز به هيچ عنوان ارتباطي با تجمع و اعتراضات دانشگاهي و دانشجويي نداشت. حال آن‌كه عده‌اي عمدا مي‌خواستند كه اين اعتراض از داخل دانشگاه به بيرون كشيده شود. انتهاي پيام