به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي با انتشار بيانيه شماره دو خود اعلام كرد: ‌1- در راستاي تحقق بند ‌2 اطلاعيه قبلي، مبني بر رسيدگي دقيق به ابعاد، علل و عوامل پيدا و پنهان واقعه و برخورد قاطع با گروه‌هاي فشار و حركت‌هاي غير قانوني مصوب نمود وزارت اطلاعات اقدام به شناسايي و برخورد قانوني با اين دسته از افراد نمايد. در نخستين اقدامات انجام شده تاكنون تعداد هفت نفر از اين جريان شناسايي و بازداشت شده‌اند. ‌2- بر اساس تحقيقات انجام شده و بررسي صورت مذاكرات شوراي تامين استان تهران و اظهارات مسوولان امر مشخص گرديد، سرتيپ دوم احمدي و معاون وي در اين حادثه مقصر مي‌باشند. لذا ضمن عزل، نامبردگان در اختيار مقامات ذي‌صلاح قضايي قرار خواهند گرفت. هم چنين عدم تدبير فرمانده ناحيه انتظامي تهران مشخص گرديد و ضمن توبيخ، براي اقدامات بعدي مراتب به وزير كشور اعلام گرديد. ‌3- تمامي بازداشت‌شدگان كه تعداد آنها ‌200 نفر بودند، آزاد شدند و در حال حاضر هيچ فردي در بازداشت نيست. ‌4- بودجه لازم در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت تا نسبت به رفع ضرر و زيان و خسارت‌هاي وارده اقدام شود. ‌5- طبق تحقيقات كامل به عمل آمده تنها فردي كه در اين حادثه فوت كرده است، افسر وظيفه مرحوم عزت ابراهيم نژاد اهل پل‌دختر مي‌باشد. نامبرده روزهاي تعطيل را در خوابگاه دانشجويي و در كنار دوستان خود مي‌گذرانده است و بررسي‌هاي كامل نشان مي‌دهد شايعات و گزارش‌هاي غير رسمي ديگر به هيچ عنوان صحت ندارد. ‌6- اميد است دانشجويان عزيز و همه دلسوزان نظام، اين دبيرخانه را در جهت انجام وظايف محوله پشتيباني نمايند. دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس اطلاعات واصله اعلام مي‌دارد متاسفانه عده‌اي با شعارهاي غير معقول و افراطي نمودن حركت سالم دانشجويي و از طرف ديگر به صحنه كشاندن مخالفين اين حركت قصد ايجاد زمينه درگيري و ايجاد جو شايعه و بدبيني در جامعه را دارند. يافته‌هاي دبيرخانه در پيگيري تيراندازي نيمه شب جمعه مورخ ‌18/4/78 بيانگر اين حركت كاملا مشكوك مي‌باشد. در اين تيراندازي كه با شليك سه تير از يك كلت كمري صورت گرفته يك افسر نيروي انتظامي، يك دانشجو و يك شهروند مجروح شده‌اند كه تحقيقات در اين زمينه به وزارت اطلاعات سپرده شده است. دبيرخانه شوراي عالي، ضمن اداي احترام به تمامي دانشجويان و ساير آحاد مردم، انتظار دارد در چارچوب‌هاي قانوني و با مجوزهاي وزارت كشور تجمعات خود را صورت دهند، بديهي است وزارت كشور در اين زمينه همكاري‌هاي لازم را به عمل خواهد آورد. انتهاي پيام