در قانون حقوق شهروندي و نهاد ملي دفاع از حقوق شهروندي تاكيد شد كه هيچ فعل يا ترك فعلي، جرم و قابل مجازات نيست مگر آن كه قبل از ارتكاب، به موجب قانون مدون شناخته و براي آن مجازات تعيين شده باشد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) باب ششم از اين قانون كه از سوي كميسيون لوايح دولت تهيه و تنظيم شده، به موضوع «امنيت قضايي» اختصاص دارد. ‌ «حق برخورداري از دادرسي عادلانه» عنوان فصل اول اين باب است و بر اساس آن كليه‌ي شهروندان حق دارند كه به دعاوي‌شان به صورتي عادلانه و علني و ظرف مدتي مناسب از سوي مراجع صلاحيت‌دار، مستقل و بي‌طرفي كه از قبل توسط قانون ايجاد شده‌اند، رسيدگي شود. درصورتي كه علني بودن جلسه‌ي رسيدگي مغاير عفت عمومي يا نظم عمومي باشد و همچنين به درخواست طرفين در دعاوي مربوط به حريم خصوصي آنان، مرجع ذي‌صلاح مي‌تواند جلسات رسيدگي را به صورت غيرعلني برگزار كند. حكم در جلسه‌ي علني قرائت مي‌شود، مگر در پرونده‌هاي مربوط به صغار، اختلافات زناشويي و ولايت اطفال، درصورتي كه قاضي لازم بداند. «‌حداقل تضمينات دادرسي عادلانه» عنوان ديگر فصل باب ششم است و بر اساس آن اتهام وارد بر هركس با ذكر دلايل به طور كتبي و به زباني كه او قادر به درك آن است، بايد در اسرع وقت به وي ابلاغ شود. در صورت بازداشت متهم، مفاد اين ماده بايد بلافاصله اجرا شده و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده‌ي مقدماتي به نزد مرجع صالح فرستاده شده و در اسرع وقت جلسه محاكمه تشكيل شود. ** متن باب ششم اين قانون به نقل از « سايت سخنگوي دولت » با عنوان ”امنيت قضايي“ از مواد 85 تا 98 بدين شرح است: فصل (1) ؛ حق برخورداري از دادرسي عادلانه ماده‌ي 85ـ كليه‌ي شهروندان در مقابل تمامي مراجع قضايي و شبه قضايي برابرند. ماده‌ي 86ـ كليه‌ي شهروندان حق دارند كه به دعاوي آنها به صورتي عادلانه و علني و ظرف مدتي مناسب توسط مراجع صلاحيت‌دار مستقل و بي‌طرفي كه از قبل توسط قانون ايجاد شده‌اند، رسيدگي شود. تبصره ـ درصورتي كه علني بودن جلسه‌ي رسيدگي مغاير عفت عمومي يا نظم عمومي باشد و هم‌چنين به درخواست طرفين در دعاوي مربوط به حريم خصوصي آنان، مرجع ذي‌صلاح مي‌تواند جلسات رسيدگي را به صورت غيرعلني برگزار كند. حكم در جلسه علني قرائت مي‌شود مگر در پرونده‌هاي مربوط به صغار، اختلافات زناشويي و ولايت اطفال، درصورتي كه قاضي لازم بداند. فصل (2) ؛ فرض برائت ماده‌ي 87ـ دركليه مراجع اداري، قضايي و شبه قضايي اصل بر برائت است مگر آنكه خلاف آن طبق قانون مقرر گرديده يا با رعايت اين باب نزد مراجع فوق به اثبات برسد. فصل (3) ؛ حداقل تضمينات دادرسي عادلانه ماده‌ي 88ـ اتهام وارد بر هركس با ذكر دلايل به طور كتبي و به زباني كه او قادر به درك آن است بايد در اسرع وقت به وي ابلاغ شود. در صورت بازداشت متهم، مفاد اين ماده بايد بلافاصله اجرا شده و حداكثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتي به نزد مرجع صالح فرستاده شده و در اسرع وقت جلسه محاكمه تشكيل شود. ماده‌ي 89ـ كليه‌ي افراد بايد از فرصت و امكانات كافي براي دفاع از خود برخوردار باشند. دادگاه بايد برابري دادستان و متهم را رعايت كند. دادستان مكلف است دلايل خود را در جلسه رسيدگي به دادگاه ارائه و ادعاهاي مندرج در كيفرخواست را به طور شفاهي اثبات كند. ماده‌ي 90ـ هركس حق دارد در كليه‌ي مراحل كشف جرم تعقيب، تحقيق و رسيدگي و هم‌چنين در دادرسي‌هاي حقوقي، شبه قضايي و اداري از مشاوره و دخالت وكيل برخوردار شود و در صورتي كه وكيل نداشته باشد، حق داشتن وكيل به او اطلاع داده شود. تبصره‌ي 1ـ در جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام، قصاص نفس و حبس بيش از 10 سال بوده و هم‌چنين در جرايم مستوجب حد،‌ چنان‌چه متهم شخصاً وكيل معرفي نكند، تعيين وكيل تسخيري براي وي الزامي است. تبصره‌ي 2ـ درصورت عدم حق تعيين وكيل به متهم يا عدم تعيين وكيل تسخيري و يا اعلام ممانعت از حضور وكيل در كليه مراحل كشف جرم،‌ تحقيق و رسيدگي، اعمال انجام شده و ادله به دست آمده فاقد اعتبار است. ماده‌ي 91ـ متهم يا وكيل وي حق دارد شهود خود را به دادگاه معرفي كند و از شهود طرف مقابل با همان شرايط سوال كند. دادگاه مكلف به استماع شهادت كليه‌ي شهود است. ماده‌ي 92ـ هيچ كس را نمي‌توان با اجبار يا شكنجه وادار به اقرار، شهادت يا سوگند كرد، چنين اقرار، شهادت يا سوگندي بي‌ارزش و فاقد اعتبار است. ماده‌ي 93ـ اگر متهم در مراحل كشف جرم، تحقيق و رسيدگي قادر به درك زبان مرجع ذي‌ربط نباشد،‌ درصورت نداشتن مترجم بايد مترجم مناسب به طور رايگان در اختيار وي گذاشته شود. تبصره ـ افراد ناشنوا يا لال بايد در كليه‌ي مراحل كشف جرم، تعقيب،‌تحقيق و دادرسي از امكانات لازم جهت درك مطالب،‌ مذاكرات و دفاع از خود برخوردار باشند. ماده‌ي 94ـ هرشخص ذي‌نفع حق دارد از كليه‌ي احكام مراجع قضايي، شبه قضايي و اداري، جز در موارد مصرح در قانون در مراجع عالي تر وفق قانون تجديدنظرخواهي كند. ماده‌ي 95ـ هرگاه متهم قبلاً در خارج از كشور محاكمه و به مجازات محكوم شده و آن را تحمل كرده باشد و يا تبرئه شده يا جرم او مشمول عفو يا مرور زمان شده باشد، چنان‌چه جرم ارتكابي او مشمول مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلامي نباشد، نمي‌توان مجدداً او را مورد تعقيب، محاكمه و مجازات قرارداد. تبصره ـ در مورد افرادي كه در خارج از كشور جرايم مشمول مواد 5 و 6 قانون مجازات اسلاي را مرتكب شده‌اند، درصورت محاكمه و محكوميت به مجازات شديدتر در ايران، مجازات قبلي از محكوميت آنان كسر مي شود. فصل (4) ؛ ‌قانوني بودن جرم و مجازات ماده‌ي 96ـ هيچ فعل يا ترك فعلي، جرم و قابل مجازات نيست مگر آنكه قبل از ارتكاب به موجب قانون مدون شناخته شده و براي آن مجازات تعيين شده باشد. ماده‌ي 97ـ متهم به مجازاتي شديدتر از مجازات پيش‌بيني شده در قانون حاكم در زمان ارتكاب جرم محكوم نمي‌شود. هرگاه قانون لاحق مجازات كمتري را مقرر كرده باشد، درباره‌ي جرايم سابق نيز قابل اعمال است. ماده‌ي 98ـ مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد. انتهاي پيام