خبرگزاري دانشجويان ايران ، پيش از اين، بخشهاي اول و دوم مفاد لايحه‌ي حريم خصوصي، مصوب كميسيون لوايح دولت را ارسال كرده بود.

امروز نيز بخش سوم اين لايحه به انضمام دو بخش قبلي ارسال مي‌شود.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، نقض حريم خصوصي جسماني حبس از شش ماه تا سه سال و نقض مقررات در زمينه جمع‌آوري و افشاي اطلاعات شخصي، حبس از سه ماه تا يك سال را در پي دارد.

فصل هفتم لايحه حريم خصوصي به مسووليتها و جرائم ناشي از نقض حريم خصوصي و فصل ششم اين لايحه به حقوق شهروندان درباره حريم خصوصي ارتباطات مي‌پردازد .

در فصل هفتم مجازات نقض‌كنندگان هر يك از موارد حريم خصوصي جداگانه تشريح شده كه حبس از سه ماه سه سال و انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از جمله اين مجازاتهاست. همچنين بر اساس فصل ششم اين لايحه حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون .

متن كامل فصول ششم و هفتم لايحه حريم خصوصي در پي مي آيد:

فصل ششم: حريم خصوصي ارتباطات

ماده 58_ حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد مگر به موجب قانون

بند اول: ارتباطات پستي

ماده 59: باز كردن ، ضبط ، بررسي ، تفتيش ، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع است؛ مگر بر طبق قانون .

مادده 60: هرگاه مقام صالح قضائي بر مبناي ظن قوي تشخيص دهد كه باز كردن ، ضبط ، بازرسي و تفتيش نامه‌ها و ساير مرسولات پستي براي صيانت از امنيت ملي ضروري است يا به كشف ادله جرم در حال ارتكاب يا ارتكاب يافته كمك خواهد كرد ، اختيار دارد با صدور يك قرار كه به طور صريح اوصاف زير در آن مشخص شده باشد ، مجوز باز كردن ،‌ضبط، بازرسي ، تفتيش و ملاحظه را صادر و به مقامات مربوط جهت اجراء ابلاغ نمايد:

1.مشخصات فرد يا افرادي كه ارتباطات پستي آنها بايد باز يا ضبط شود يا مورد بازرسي و تفتيش قرار گيرد؛

2.مشخصات محموله‌اي پستي كه بايد باز يا ضبط شده يا مورد بازرسي و تفتيش قرار گيرد؛

3.مدت زمان بازرسي و تفتيش ؛

4.نوع اطلاعاتي كه بايد كسب شوند.

ماده 61: چنانچه ماموران پست بر مبناي ظن قوي تشخيص دهند كه در بسته پستي ، مواد مخدر ،‌مواد سمي يا ميكروبي خطرناك ، اسلحه گرم ،‌مواد محترقه خطرناك ، مواد منفجره ،‌مواد تيز و برنده‌اي كه اگر در كنار ساير بسته‌هاي پست قرار بگيرد به آنها آسيب خواهد زد وجود دارد ، در مورد مواد تيز و برنده بايد بسته‌بندي مناسبي را تدارك ديده و در ساير موارد بايد محوله‌هاي پستي را توقيف كرده و حسب مورد نسبت به ايمن‌سازي و يا خنثي سازي آن از طريق مراجع مربوط اقدامات لازم معمول و موضوع را با فوريت وظرف حداكثر 24 ساعت به مقامات قضائي اطلاع دهند تا محموله توقيف شده در اختيار آنها قرار گيرد .

ماده 62: چنانچه مشخصات گيرنده و فرستنده به صورت خوانا و قابل تشخيص در روي نامه يا بسته پستي قيد نشده باشد و تحويل نامه يا بسته پستي به گيرنده يا باز پس دادن آن به فرستنده مقدور نباشد ، مأموران پست مي‌توانند براي كشف مشخصات گيرنده و فرستنده و تعيين تكليف در مورد نامه يا بسته پستي سرگردان ،‌آن را باز كنند. در اين صورت ، نامه يا بسته پستي باز شده نمي تواند به عنوان دليلي عليه فرستنده يا گيرنده به كار رود.

بند دوم : ارتباطات از راه دور و ارتباطات كلامي _حضوري

ماده 63: رهگيري ارتباطات از راه دور ( نظير ارتباطات از طريق تلفن ، تلگراف ، تلكس ،‌فكس ،‌انواع بي سيم و ساير وسائل) و پايش ارتباطات كلامي _حضوري افراد ممنوع است مگر با رعايت قانون .

ماده 64: در صورتي كه مقام صلاحيتدار قضائي بنا به در خواست مراجع ذي صلاح ، برمبناي ظن قوي تشخيص دهد كه رهگيري ارتباطات از راه دور يا ارتباطات كلامي ـ حضوري به جلوگيري از وقوع جرم ، كشف ادله جرم در حال وقوع يا واقع شده كمك موثر خواهد كرد ، اختيار دارد با صدور يك قرار كه حاوي اوصاف زير باشد مجوز رهگيري ارتباطات مذكور را صادر كند .

1.مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند ؛

2.مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود ؛

3.طرق و روش رهگيري؛

4.مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري ؛

5.تعداد دفعات رهگيري؛

6.ساعاتي كه رهگيري بايد در آن ساعت به عمل آيد ؛

7.موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن از طريق رهگيري تحصيل شود ؛

8.استفاده كنندگان از اطلاعات تحصيل شده ؛

تبصره : مرجع رهگيري كننده بايد پس از اتمام رهگيري گزارش اقدامات خود را به مقام قضائي صادر كننده قرار ارائه نمايد.

ماده 65: هر ماموري كه به طور قانوني ارتباطات ديگران را رهگيري نموده و به محتواي آنها عمل پيدا كرده باشد مجاز به افشاي آن به ديگران نيست مگر تا حدي كه براي اجراي وظايف قانوني او ضروري باشد.

ماده 66: ارائه دهندگان خدمات ارتباطات از راه دور و كارمندان ،‌كارگران و نمايندگان آنان كه در اجراي ماده فوق با ماموران دولت همكاري مي كنند حق افشاي وسائل به كاررفته براي رهگيري ،‌ارتباطات رهگيري شده و اطلاعات جمع‌آوري گرديده را ندارند .

ماده 67: كارمندان ، كارگران ، نمايندگان شركت مخابرات به قصد رديابي منشاء يك ارتباط در صورتي كه دريافت كننده ارتباط آن را مزاحمت آميز يا موهن يا تهديد كننده اعلام كند و كتباً تقاضاي رهگيري نمايد مي توانند ارتباط مذكور را رهگيري كنند.

ماده 68: در موارد ذيل ، صدور مجوز رهگيري از سوي مقام صالح قضائي ، ضمن اطلاع بالاترين مسئول آن نهاد يا قوه به صورتي كه ذكر مي‌شود انجام خواهدشد :

1.وزراء و كليه اعضاي هيات دولت و مشاغل همطراز ،‌معاونان و مشاوران رئيس‌جمهور و معاونان وزراء و مشاغل همطراز آنها پس از اطلاع رئيس جمهور .

2.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، حقوقدانان شوراي نگهبان و رئيس ديوان محاسبات كشور پس از اطلاع رئيس قوه مقننه .

3.معاونان و مشاوران رئيس قوه قضائيه ، رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس ديوان عدالت اداري ، رئيس سازمان بررسي كل كشور پس از اطلاع رئيس قوه قضائيه .

4.فقهاي شوراي نگهبان ، رئيس و معاونان رئيس و مشاوران دفتر رهبري ، نمايندگان ولي فقيه در نهادها و سازمان‌هاي مركزي و مقامات نيروهاي مسلح پس از اجازه مقام رهبري .

تبصره : تعيين مقامات نيروهاي مسلح مورد اشاره در اين قانون براساس دستورالعملي است كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد .

بند سوم ـ ارتباطات اينترنتي

ماده 69 : شنود ، ضبط ، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت وي مجاز نيست ، مگر آنكه ماده (64) و شرائط پيش بيني شده در آن رعايت شود .

تبصره 1 ـ منظور از " ارتباطات خصوصي اينترنتي " هر نوع ارتباطي است كه اصل ‌سازآن در ايران است يا پيام خود را به دريافت كننده معيني در ايران ارسال كرده و انتظار متعارف دارد تا پيام مذكور تنها توسط شخص مورد نظر او دريافت شود . نظير پست الكترونيكي، ‌مكالمه تلفني و اينترنتي و ساير ارتباطات اينترنتي كه تنها با استفاده از كلمه عبور يا رمز قابل دريافت يا ارسال باشد .

تبصره 2_ هرگاه برقراري ارتباط يا ادامه آن مستلزم ذخيره اوليه آن ارتباط از سوي كاربران رابط باشد، نقض حريم خصوصي محسوب نمي‌شود .

ماده 70ـ ارائه دهندگان خدمات عمومي ارتباطات اينترنتي بايد كليه تدابير فني و اداري را براي تامين امنيت خدمات خود فراهم آورند.

ماده 71ـ دائركنندگان نقطه تماس بين‌المللي و رساها (ارائه دهندگان خدمات اينترنتي) بايد اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختيار آنها قرار دهند. در صورتي كه خطر خاصي امنيت شبكه را تهديد كند بايد جهت رفع آن تهديد اقدام و مشتركان خود را از آن آگاه نمايند. چنانچه خطر موجود از حيطه كنترل آنها خارج باشد به مشتركهاي خود راهنماييهاي لازم جهت اجتناب از آن خطر را ارائه دهند.

ماده 72ـ دائر كنندگان نقطه تماس بين‌المللي و رساها (ارائه دهندگان خدمات اينترنتي ) موظفند مدت شش ماه سابقه ارتباطات اينترنتي مشتركان يا كاربرهاي خود را با استفاده از وسايل فني مناسب ذخيره كنند. دسترسي به سابقه ارتباطات اينترنتي تنها به حكم مقامات قضايي مجاز است. چنانچه پس از انقضاي شش ماه قراري از جانب مقامات قضايي دائر بر تمديد مدت نگهداري سابقه ارتباطات اينترنتي يك شخص حداكثر تا شش ماه ديگر، به دائر كنندگان نقطه تماس بين‌المللي و رساها ابلاغ نشود آنها بايد پس از انقضاء موعد يا مواعد مذكور كليه سوابق ارتباطات را كه ذخيره كرده‌اند از بين ببرند والا به مجازات مقرر براي نقض حريم خصوصي ارتباطات در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 73ـ هر كاربر اينترنت مي‌تواند ارتباطات اينترنتي و اطلاعات ناشي از آنها را كدگذاري كرده و با رمز شخصي به آنها دسترسي داشته باشد. الزام شخص به افشاي رمز مذكور و نيز الزام دائر كنندگان نقطه تماس بين‌المللي و رساها به افشاي رمز عبور كاربران تنها با تصميم مقام صلاحيتدار قضايي مجاز است.

ماده 74ـ دائر كنندگان نقطه تماس بين‌المللي و رساها جز با رعايت مقررات مربوط به حريم خصوصي اطلاعات شخصي در اين قانون، حق جمع‌آوري اطلاعات شخصي مشتركان، استفاده از آنها و افشاي آنها را ندارند. متخلفان، به مجازات مقرر براي نقض حريم خصوصي اطلاعات شخصي موضوع ماده (80) محكوم خواهند شد.

ماده 75ـ ارسال پيامهاي ناخواسته به آدرسهاي اينترنيت خصوصي اشخاص در صورت مخالفت آنها ممنوع است. شخصي كه پيامهاي ناخواسته دريافت مي‌كند مي‌تواند از ارسال كننده درخواست نمايد كه ارسال پيام را قطع كند. چنانچه تعداد پيامهاي ناخواسته در ظرف يك هفته بيش از ده مورد شود دريافت كننده پيام مي‌تواند مطابق مقررات حاكم بر مزاحمتهاي تلفني با ارسال كننده برخورد نمايد.

فصل هفتم ـ مسئوليتهاي ناشي از نقض حريم خصوصي

ماده 76 ـ چنانچه در نتيجه نقض حريم خصوصي خسارت‌هاي مادي و معنوي به اشخاص وارد شده باشد ، زيانديده مي‌تواند طبق قوانين قواعد مسئوليت مدني جبران كليه خسارت‌هاي خود را از دادگاه صالح مطالبه نمايد.

ماده 78 ـ هر كس مقررات اين قانون در زمينه حريم خصوصي جسماني را نقض كند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . چنانچه مرتكب در زمره يكي از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتي باشد علاوه بر مجازات ياد شده با انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌گردد.

ماده 79ـ هر كس مقررات اين قانون را در زمينه جمع‌آوري، نگهداري، استفاده وافشاي اطلاعات شخصي نقض كند، به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. چنانچه مرتكب در زمره يكي از مقامات و مستخدمان و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات ياد شده به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي نيز محكوم مي‌گردد.

تبصره ـ حكم اين ماده نافي ضوابط و مقررات قانون مطبوعات نمي‌باشد.

ماده 80 ـ مجازات نقض مقررات اين قانون در زمينه حريم منازل و اماكن خصوصي، محل كار و ارتباطات همان است كه در قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات مربوط پيش بيني شده است.

ماده 81ـ تعقيب كيفري جرائم ناقض حريم خصوصي تنها با شكايت شاكي خصوصي آغاز و با گذشت او متوفف خواهد شد.

ماده 82ـ هرگاه در نتيجه نقض حريم خصوصي، اطلاعاتي درباره يك شخص جمع‌آوري شده باشد، اطلاعات مزبور در مراحل رسيدگي قضايي (اعم از مدني و كيفري) و نزد مقامات اداري، اجرايي و مؤسسات عمومي و خصوصي از عداد دلايل خارج است.

تبصره ـ ارائه اطلاعات مزبور صرفاً به مراجع قضايي و براي رفع اتهام، از شمول اين ماده خارج است.

ماده 83ـ نقض حريم خصوصي موضوع اين قانون، با توجه به عوامل زير احراز مي‌شود:

1ـ خصوصي ياعمومي بودن محلي كه نقض حريم خصوصي در آنجا واقع شده است

2ـ هدف از نقض حريم خصوصي

3ـ استفاده از وسايل متعارف يا غيرمتعارف براي نقض حريم خصوصي

4ـ موقعيت شخصي كه به حريم خصوصي او تجاوز شده است

5ـ انجام رفتار يا اقداماتي قبل يا بعد از نقض حريم خصوصي از جانب دارنده حريم كه دال بر عدول جزيي يا كلي از حريم خصوصي او باشد

6ـ وجود يا عدم وجود ارتباط خويشاوندي يا ساير علقه‌هايي كه عرفاً بتواند وجود زمينه قابل توجيه براي نقض حريم خصوصي يك شخص را نشان دهد.

انتهاي پيام