با توجه به اين كه پيوستن به نظام جهاني در زمينه‌ي ارتباطات و اطلاعات اجتناب ناپذير است، لذا تدوين قانون جامع در اين‌باره و بحث خصوصي سازي ارتباطات و اطلاعات براي زمينه سازي در جهت ايجاد رقابت فضاي باز اقتصادي در سطح بين المللي از اهميت خاصي برخوردار است. به گزارش خبرنگار سرويس IT خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در گزارشي با عنوان «ضرورت خصوصي سازي اطلاعات در روند جهاني شدن» كه توسط ”دكتر علي اصغر كيا” تهيه و تدوين و توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده، محور خصوصي سازي اطلاعات مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است. در ابتداي اين گزارش آمده است كه با توجه به اين كه پديده‌ي سخت‌افزارهاي ارتباطاتي و اطلاعاتي خصلت‌هاي فرامرزي دارند و بر محدوديت‌هاي زماني و مكاني غلبه يافته‌اند، موضوع مالكيت آنها يكي از مهمترين چالش‌هايي است كه دولت‌ها با آن مواجه هستند. البته اين كه مالكيت چنين تكنولوژي‌هايي به دولت واگذار شود يا به بخش خصوصي، تابعي از نگرش دولت‌ها به مقوله‌ي امنيت ملي است؛ چه آن كه مساله‌ي امنيت در گستردگي، وسعت و تاثير اطلاعات نهفته است. همين كاركرد چندگانه و تناقض آميز اطلاعات باعث شده است تا بسياري از كشورهاي در حال توسعه نسبت به واگذاري مالكيت آن‌ها به بخش خصوصي ترديد كنند. اما از آنجايي كه نقش زيرساخت‌هاي ملي و فراملي اطلاعات در پيشبرد مسايل سياسي، اجتماعي، اقتصادي و غيره موضوعي نيست كه از ديد كشورها پنهان بماند ضرورت دارد تا دولت‌ها بدون اقدامات انحصار طلبانه در زمينه‌ي زيرساخت‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي سرمايه گاري نمايند و نه تنها از موضع رقابتي با بخش خصوصي بيرون آيند، بلكه به حمايت از اين بخش مبادرت ورزند. به عبارت ديگر آن چه دراين عرصه مهم به نظر مي‌رسد اين است كه دولت به جهت كاربرد مهم اين تكنولوژي‌ها هدايت كلان آن را بر عهده گيرد و عمليات اجرايي را به بخش خصوصي واگذار كند تا بدين ترتيب سرمايه گذاري افزايش و مساله رقابت سهولت يابد. ظهور و رواج تكنولوژي هاي نوين ارتباطي در اواخر قرن گذشته، آثار بسيار عميقي بر پديده‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشورهاي جهان گذاشته و باعث تغيير و تحول بر اين پديده‌ها شده است، تا جايي كه لزوم تغيير قوانين بر اثر اين تحولات احساس مي‌شود. در اين ميان عرصه‌ي ارتباطات و اطلاعات، بيشترين و گسترده‌ترين تغييرات را داشته‌اند، بدين جهت عصر امروز را عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات ناميده‌اند. در بخشي از اين گزارش آمده است كه از آن جا كه تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي خصلت فرامرزي دارند و محدود به زمان و مكان نيستند، لذا بحث مالكيت آن‌ها و نحوه‌ي اداره و واگذاري يا عدم واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي از اهميت خاصي برخوردار است. اهميت اين بخش هنگامي آشكارتر مي‌شود كه نكات ذيل را در انتظام امور و فعاليت‌هاي اطلاع رساني و توسعه‌ي خدمات دسترسي به اطلاعات در كشورهاي مختلف مورد توجه قرار دهيم. اين نكات در برگيرنده‌ي حق دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و دانش، مسؤوليت مدني و حقوقي افراد در قبال فعاليت‌هاي خود، رعايت حقوق اجتماعي و صيانت فرهنگي كشور و ايجاد حداكثر سهولت در ارائه‌ي خدمات اطلاع رساني و اينترنت به عموم مردم است. در ادامه‌ي اين گزارش در محور قوانين و مقررات در خصوصي سازي اطلاعات چنين آمده است كه مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در بخش آيين نامه، نحوه‌ي اخذ مجوز و ضوابط فني «‌نقطه تماس بين المللي» بيانگر اين است كه بخش خصوصي در زمينه‌ي اطلاع رساني چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در واقع اين مصوبه متعارض با اصل 44 قانون اساسي مبني بر واگذاري فعاليت‌هاي بخش دولتي به بخش تعاوني و خصوصي است. «ايجاد نقطه‌ي تماس بين المللي در انحصار دولت است و ارائه‌ي مجوز به دستگاه‌هاي ذي‌ربط توسط شوراي عالي اطلاع رساني صورت مي‌گيرد.» در تبصره‌ي بند « الف - 10» كه محدوديت توجه به بخش خصوصي را در نظر دارد، آمده است: «تبصره: شركت‌هاي بخش خصوصي كه تاكنون نسبت به ايجاد نقطه‌ي تماس بين المللي اقدام كرده‌اند، لازم است ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه نسبت به جمع آوري تاسيسات يا واگذاري به بخشهاي دولتي اقدام كنند.» مصوبه و تبصره فوق انتقادهاي بسياري را از جانب شركت‌هاي خصوصي مبني بر مقابله و رقابت نابرابر دولت با بخش خصوصي به همراه داشت و به تعطيلي يا خروج سرمايه‌هاي بخش خصوصي منجر شد تا اين كه برگزاري يك جلسه‌ي مطبوعاتي در سوم ارديبهشت 1381 معادلات فناوري اطلاعات را در كشور به هم ريخت و وضعيت را اميدوار كننده‌تر ساخت. طبق آيين نامه‌ي جديد، شركت‌هاي بخش خصوصي تا پايان خرداد ماه فرصت دارند كه طبق مصوبه‌ي شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت‌هاي خود را قانونمند سازند. اين آيين‌نامه اطمينان مي‌دهد بخش خصوصي كه هم اكنون داراي تجهيزات ارسال و دريافت است، در اولويت دريافت مجوز قرار مي‌گيرد و از طرف ديگر مراكز غير دولتي تنها قادر خواهند بود كه به نيابت از وزارت پست، قراردادهاي خارجي را امضاء كنند و در مقابل 10 درصد از فروش خود را به مخابرات پرداخت كنند، مطابق اين آيين‌نامه، شركت‌هاي فعال در اين زمينه، ضمن اين كه خود يك عرضه كننده‌ي خدمات اينترنتي محسوب مي‌شوند مي‌توانند به عرضه كننده‌هاي خدمات اينترنتي كه چنين مجوزي براي اتصال به اينترنت در اختيار ندارند نيز خطوط اختصاصي اينترنت اجاره دهند، البته با اين اقدام اين وزارتخانه همچنان نقاط تماس بين المللي را حفظ خواهد كرد. چرا كه در حقيقت اين شرايط (مجوز) به شركت‌هاي غير دولتي اجاره داده مي‌شود و مخابرات (دولت) ضمن نظارت شديد بر اين شركت‌ها مي‌تواند اختيار قطع مجوز يك‌ساله‌ي آن‌ها را در دست داشته باشد. وجود اين مقررات و قوانين ضد و نقيض و نا مشخص، بيانگر ابهام و سردرگمي در بخش قوانين و مقررات مربوط به فناوري اطلاعات و نقش بخش خصوصي در آن است. اين در حالي است كه ضرورت دارد كشور ما به عنوان كشوري مولد در زمينه‌ي اطلاعات مطرح باشد و بايد از واردات اطلاعات به سمت صادرات اطلاعات از طريق تشكيل بازارهاي فناوري اطلاعات حركت كند. موارد فوق، ما را به اين نتيجه مي‌رساند، كه هدايت كلان تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و زمام اصلي آن ‌بايد در دست دولت باشد اما مديريت دولتي با صرفنظر از زياده خواهي با در نظر گرفتن شرايط امروز و پديده‌ي جهاني شدن ارتباطات و اطلاعات به واگذاري و كاهش تصدي خود در زمينه‌ي فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي اقدام ورزد و با حمايت بخش خصوصي گام‌هاي اساسي را به سوي توسعه همه جانبه و پايدار بردارد. چرا كه در فرايند مشاركت بخش خصوصي براي افزايش بهره وري، اگر هدف، توسعه درون زاي كشور باشد تقويت هر چه بيشتر تحقيقات و توسعه از مهمترين عوامل بهبود و ارتقاي سيستم مديريت است. توسعه‌ي روز افزون فناوري اطلاعات، سيستم‌هاي اطلاع‌رساني و در راس همه‌ي آن‌ها اينترنت، لزوم توجه به راهكارهاي اين سيستم‌ها مانند تجارت الكترونيكي، دولت الكترونيكي و آموزش مجازي را فراهم آورده است. رشد و پيشرفت اين تكنولوژي‌ها هنگامي ميسر است كه در نتيجه سياست آزاد سازي يا خصوصي سازي، زمينه‌هاي ايجاد رقابت در اين حوزه تشديد شود تا بخش خصوصي به ارائه‌ي سرويس و خدمات به مشتريان بپردازد. اين امر خود باعث افزايش كارايي و بهره وري سياست اطلاع رساني از يك طرف و موجب افزايش آگاهي اجتماعي و سطوح ملي و بين المللي براي شهروندان دهكده‌ي اطلاعاتي امروز خواهد شد. به گونه‌يي كه هم اكنون در بخش صنايع الكترونيك و كامپيوتر، رقابت شديدي وجود دارد و برنامه‌هاي استراتژيك در حال تصويب است. سيستم عامل در بخش نرم افزار توسط ميكرو سافت و خانواده ويندوز قبضه شده است. بهبود كيفيت و كميت اطلاع رساني آنچنان گسترش يافته است كه تقاضاي چشمگيري براي خدمات جديد وجود دارد كه هدفش افزايش و بهبود كيفيت زندگي و خريد خانگي الكترونيك است به گونه‌يي كه توزيع كنندگان محتواي اين پيام‌ها كمتر نيازمند پخش تبليغات هستند. البته افزايش در قدرت چانه زني مالكان محتوا وافزايش دامنه شبكه‌هاي اطلاع رساني و خدمات، ميل به جابجايي قدرت دارد و ممكن است باعث فشار شديد براي توسعه، كنترل و نظارت بر خدمات شود كه اين خدمات شامل سرگرمي، آموزش ، اطلاعات و تعامل هم مي‌شود. نيتجه‌ي آن كه براي پيشبرد اهداف سياسي، اجتماعي و اقتصادي تاسيس شهرك‌هاي اينترنتي و تشكيل بازارهاي فناوري اطلاعات در زمينه تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات مهم خواهد بود. مساله‌ي مهم، ايجاد نهال مستقل و متولي فناوري اطلاعات با وظيفه‌ي سرمايه گذاري و انجام طرح‌هاي مقدماتي، برنامه‌ريزي و اجراي توسعه در ارتباط متقابل با دولت و ساير دستگاه‌هاي اجرايي است. انتهاي پيام