عضو هيات داوري جبهه مشاركت ايران اسلامي از اين‌كه هنوز برخي قبح شنود و استراق سمع را احساس نكرده‌اند، ابراز تاسف كرد. سيد احمد نبوي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اينكه قانون اساسي و اصول مبنايي مورد نظر خبرگان اين قانون، استراق سمع و شنود را مردود شمرده و منع كرده است، يادآور شد: از اواخر دهه 60 تا اوايل دهه 70 به دليل فضاي امنيتي ايجاد شده پس از جنگ، طي آئين نامه‌اي مقرر شد تا قاضي در مواردي كه قانون مجاز مي‌شمرد، دستور پيگيري شنود را صادر كند. وي در ادامه افزود: اين مصوبه زماني مقرر شد كه امثال سعيد امامي در وزارت اطلاعات فعال بودند و آمارها حاكي از آن است كه بيشترين حجم شنود متعلق به همان دوران است. عضو هيات داوري جبهه مشاركت با طرح اين ادعا كه در برخي شهرستانها گاهي بدون نظر قاضي و با نظر برخي افراد ذي نفوذ از علم شنود و استراق سمع استفاده مي‌شود، از اين عارضه اظهار تاسف و بر لزوم تصويب طرح ممنوعيت شنود و استراق سمع از سوي كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد. نبوي با اشاره به اين‌كه برخي مسوولين نيز در جلسات رسمي، تلفن‌هاي همراه خود را به علت بيم از شنود خاموش مي‌كنند، اين امر را نشانگر جدي بودن خطر شنود و استراق سمع دانست و خاطرنشان كرد: از آن‌جا كه امروز هيچ مشكل امنيتي‌ در جامعه وجود ندارد، دليلي براي شنود و استراق سمع موجود نيست. انتهاي پيام