دكتر باقر شاملو: قاضي بايد شخصا موارد مجاز به شنود را احراز كند قوانين ما درباره‌ي عدم استراق سمع كفايت نمي‌كند
مدرس حقوق دانشگاه شهيد بهشتي گفت: شنود از جمله اختيارات دادگاه يا بازپرس در موارد خاص محسوب مي‌شود و قوانين ايران درباره‌ي عدم استراق سمع كفايت نمي‌كند. دكتر باقر شاملو در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: آزادي مكالمات و ارتباط شنيداري از جمله حقوق اساسي افراد محسوب مي‌شود كه در اصل 25 قانون اساسي تصريح و تضمين شده است. طبيعي است كه شنود از جمله اقداماتي است كه دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي در جهت كشف حقيقت در مواردي به آن مبادرت مي‌كنند كه در ايران به هيچ وجه ضابطه‌مند نيست. وي شنود مكالمات را از جمله اختيارات قاضي در موارد خاص عنوان كرد و اظهار داشت: چنان‌چه به تجربه‌ي كشورهاي اروپايي نگاهي بياندازيم، خواهيم ديد علي‌رغم اين‌كه در بسياري موارد، توانايي تضمين حقوق و آزادي‌هاي افرد را داشته‌اند، در مورد شنود داراي مشكل هستند. اين مدرس شهيد بهشتي درباره‌ي موارد مجاز به شنود اظهار داشت: شنود تلفني از امارات قضايي و در راستاي كشف جرم محسوب مي‌شود و در مواردي قبل از تعقيب متهم به آن مبادرت مي‌شود. پس بايد منحصرا درباره‌ي جرايم سازمان‌يافته مثل قاچاق مواد مخدر يا جرايم بين‌المللي و نيز جرايم عليه امنيت ملي مجاز دانسته شود نه اين‌كه درباره‌ي هر جرم عادي و يا اقتصادي مجاز باشد. وي تاكيد كرد: قضات ما كه از جمله‌ي مديران اجتماع و نخبگان جامعه محسوب مي‌شوند، بايد شخصا موارد مجاز به شنود را احراز كنند. شاملو در پايان گفت: شنود به هيچ وجه دليل قضايي محسوب نمي‌شود و قضات تنها بايد در موارد استثنايي به استفاده از آن مبادرت ورزند. انتهاي پيام