/مجلس و شوراي نگهبان از منظر قانون اساسي/ عباس شيخ‌الاسلامي: كاركرد سياسي مجلس و شوراي نگهبان كاركرد فني اين دو نهاد را تحت الشعاع قرار داده است
يك وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه مجلس، حق قانونگذاري دارد و براي آن داراي صلاحيت است بر نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام بعنوان بازوي مشورتي تاكيد كرد. عباس شيخ‌الاسلامي مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص حدود وظايف مجلس و شوراي نگهبان، اظهار داشت: وظيفه‌ي مهم مجلس به عنوان نمايندگان مردم و عصاره‌ي ملت، قانونگذاري و سياست‌گذاري براي كل كشور است و ابزار قدرتمندي مثل استيضاح و سوال و تحقيق و تفحص در اختيار مجلس است تا بر قواي ديگر نظارت كند. وي افزود: شوراي نگهبان هم اين دو وظيفه را در قالب ديگري يعني قالب محدودتري دارد تا مصوبات خلاف قانون اساسي و شرع نباشد و بر بعضي مسائل ديگر نيز مثل انتخابات نظارت دارد و شوراي نگهبان بايد به اين قضيه پايبند باشد كه اگر از احكام اسلام برداشتهاي مختلفي مي‌شود، آنها را مدنظر قرار دهد. وي با تاكيد بر نقش قانونگذاري مجلس افزود: براي اينكه حدودي بين مجلس و شوراي نگهبان قائل شويم بايد اين را بپذيريم كه ممكن است مجلس برداشتهاي متفاوتي با شوراي نگهبان داشته باشد و شورا بايد در اين چارچوب مصوبات را بپذيرد؛ البته اين حرف ما به اين معني نيست كه مصوبات خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي توسط شورا پذيرفته شود. شيخ‌الاسلامي خاطرنشان كرد : در قانون اساسي تكليف صراحتا مشخص شده است، يعني حدود و وظايف شوراي نگهبان و مجلس تعيين شده است و در مقام عمل ممكن است قانون را به گونه‌اي تفسير كرد كه هيچ مشكلي بين دو نهاد بوجود نيايد. وي دغدغه‌ي مجلس در بعد نظارتي شوراي نگهبان را دغدغه‌ي مقدسي دانست و اظهار داشت : در بحث نظارت بر انتخابات، قانون اساسي به طور كلي مواردي را مشخص كرده است ولي اگر تك تك موارد آن در قانون اساسي معين مي‌شد و كار كارشناسي منطبق با عقل و مصالح جامعه بر روي آن صورت گيرد، به نتيجه‌ي خوبي خواهيم رسيد و ديگر دچار انسداد قانوني نمي‌شويم. اين مدرس دانشگاه با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام يك بازوي مشورتي است، تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد فرع قرار داده شود زيرا هرچقدر نقش مجمع پررنگ‌تر باشد نشان‌دهنده‌ي كمرنگ بودن نقش نمايندگان در مجلس است. شيخ‌الاسلامي ابراز عقيده كرد: در حال حاضر كاركرد سياسي مجلس و شوراي نگهبان ، كاركرد فني‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده و اصل بر اين شده كه مصوبات مجلس خلاف شرع و قانون اساسي است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود، در صورتي كه بايد برعكس باشد. وي در پايان متذكر شد: بايد بپذيريم كه اگر فردي به واسطه‌ي دلايل واهي رد صلاحيت شود و نتواند خود را معرفي كند حقوق ملت ضايع شده است و بايد شرايط انتخابات‌شوندگان به صورت كمي تعيين شود و كلي نباشد و اصل برائت را براي آنان در نظر گرفت و محكوميت افرادي كه رد صلاحيت مي‌شوند در مراجع قضايي به اثبات برسد وگرنه شوراي نگهبان به دست هر گروه سياسي باشد آن گروه سعي مي‌كند مخالفان خود را توسط اين نهاد به مجلس نياورد. انتهاي پيام