رييس دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان گلستان گفت: در مقطع كنوني هيچ نيازي به همكاري دستگاه‌هاي ديگر نداريم و اگر حرفي از تعامل زده مي‌شود، نبايد آن را به معناي نياز تلقي كرد. قبل از موعد مقرر به تعامل با وزارت كشور و دستگاه‌هاي ديگر احتياج نداريم؛ اما در موعد مقرر دستگاه‌ها موظف به همكاري با ما هستند. محمد تقي حاج‌قاسمي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: ما وزارت كشور را تنها به عنوان يك همكار و پشتيبان انتخابات مي‌شناسيم. مجري هيات‌هاي اجرايي در زمان قانوني توسط فرماندار معرفي مي‌شود و هيات‌هاي نظارتي شوراي نگهبان صلاحيت آنها را تاييد مي‌كند. وي در ادامه تصريح كرد: همان‌طور كه وزير كشور نمي‌تواند نسبت به اقدامات قوه‌ي قضاييه، مجمع تشخيص مصلحت و ديگر دستگاه‌هاي نظام رفتار مغاير قانوني داشته باشد، نسبت به شوراي نگهبان به طور اولي اختيار و شأنيت اين كار را ندارد. حاج‌قاسمي با بيان اينكه « وزير كشور در شأني نيست كه بخواهد با دستگاه‌هاي منتسب به نظام برخورد كند»، اظهار داشت: صحبت‌هايي كه مبني بر برخورد با دفاتر نظارتي شنيده مي‌شود، جنبه‌ي ژورناليستي دارد و جامعه را به سمت مسايل ضد امنيتي سوق مي‌دهد. از دستگاهي كه وظيفه‌اش حفاظت از امنيت نظام است، برخوردهايي كه منشأ ضدامنيتي در جامعه داشته باشد، بعيد است. وي در مورد تعامل با ساير دستگاه‌ها به‌ويژه وزارت كشور گفت: اين دفاتر، همواره آمادگي خود را براي داشتن يك تعامل منطقي با وزارت كشور اعلام كرده‌اند، ما خواهان تعامل دوطرفه هستيم؛ اما متاسفانه زمينه از سوي مجريان فراهم نشده است. حاج‌قاسمي با اشاره به نظارت استصوابي تصريح كرد: بحث نظارت استصوابي، گمشده‌ي كساني است كه به دنبال جنجال هستند. آنها مي‌خواهند اين نوع نظارت را از صحنه خارج كنند. وي افزود: نظارت استصوابي در اكثر كشورهاي جهان به عنوان يك نظارت موثر و كارآمد شناخته شده و نظارت استطلاعي در اين كشورها منسوخ شده است. رييس دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان گلستان با انتقاد از مخالفان نظارت استصوابي اظهار داشت: برخي آقايان در گرداب رفتار مغاير قانون اساسي قرار گرفته و دچار تشويش شده‌اند، آنها فكر مي‌كنند با اعمال نظارت استصوابي از حضور در صحنه‌ي ادعاي خدمتگذاري به مردم باز مي‌مانند. به طور قطع اگر اين اتفاق بيفتد، نتيجه‌ي رفتار و عملكرد خودشان است. حاج‌قاسمي در مورد فعاليت‌هاي نظارتي دفتر نظارت و بازرسي در استان گلستان گفت: اين دفتر از سال 79 فعاليت خود را آغاز كرد و هدف اوليه‌ي آن جذب و گزينش ناظران همكار براي مددكاري در ادوار مختلف انتخاباتي بود. وي افزود: در مقطع كنوني 7-6 هزار نيروي انساني آماده به كار در سطح استان فعاليت مي‌كنند و توانسته‌ايم تدارك خوبي از جهت تسلط آنان به مسايل و موازين حقوقي و به‌ويژه قانون انتخابات در آنها ايجاد كنيم. رييس دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان در استان گلستان تصريح كرد: اولين فعاليت اجرايي ما در انتخابات رياست جمهوري سال 80 صورت گرفت كه بسيار موفقيت‌آميز بود، هم‌چنين در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس شاهد بالاترين حماسه‌ي حضور مردمي در پاي صندوق‌هاي راي بوديم. حاج‌قاسمي در پاسخ به پرسشي مبني بر نحوه‌ي بررسي صلاحيت‌ها توسط اين دفاتر، اظهار داشت: ماموريت مشخصي درخصوص تحقيق پيرامون افراد نداريم، بلكه آن‌چه كه به عنوان وضعيت آشكار هر فرد در معرض ديد افراد جامعه است، براي همكاران ما نيز يك اطلاع آشكار محسوب مي‌شود و هيچ‌گونه تجزيه و تحليل در مورد آنها صورت نمي گيرد. وي درخصوص تحقيقات محلي كه توسط اين دفاتر انجام مي‌شود، گفت: طبق ماده‌ي 50 قانون انتخابات، بحث تحقيقات محلي به عنوان يكي از زمينه‌ها براي هيات‌هاي اجرايي و نظارت تعيين شده است و ما نيز در موعد مقرر اقدام به اين كار خواهيم كرد؛ اما اقدام زودرس نمي‌كنيم. حاج‌قاسمي در پايان مدعي شد: اين دفاتر بايد زودتر از زمان حال به فعاليت مي‌پرداختند‌؛ اما مي‌توان اين مسير را كه تا به حال طي نشده است، از طريق يك سازماندهي منسجم جبران كرد. انتهاي پيام