عظيمي: بر حسب وظيفه شرعي و قانوني خود و طرح مسايل جامعه به مقام معظم رهبري نامه نوشتيم موضع گيري‌هاي سياسي داخلي ما بسيار تعيين كننده است
عظيمي معتقد است: در كشور نهادها و ارگان‌هايي در كشور هستند كه اجماعي ميباشند، به اين معني كه نهاد و دستگاه‌ها بايد فراتر از موضع گيري ها جناحي و حزبي حركت كنند. احمد عظيمي نايب رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در مورد نامه‌ي 127 نماينده‌ي مجلس به مقام معظم رهبري و ضرورت آن افزود: اساس تشكيل مجلس شوراي اسلامي بر محور احزاب و شعارها و برنامه‌هايي است كه احزاب مطرح مي‌كنند و مردم هم بر همان اساس به آن‌ها راي ميدهند و مجلس تشكيل مي‌شود. پس اين كه مجلس وارد موضع گيري جناحي و سياسي شود يك امر زاتي و طبيعي است. وي ادامه داد:اما وقتي ارگان‌ها و نهادهايي چون شوراي نگهبان، صدا و سيما و قوه‌ي قضاييه و سپاه پاسداران وارد اين گونه مواضع گيري‌ها شوند، از رويكرد واقعي خود دور شده‌اند و به جاي اين كه نقش و رسالت خود را ايفا كنند، به يك رويكرد خيالي، حزبي و سياسي روي ميآورند. عظيمي معتقد است: در شرايط فعلي متاسفانه شوراي نگهبان از يك طرف بخشي از قوه‌ي قضاييه و صدا و سيما و از طرف ديگر، تبديل به ارگان سياسي تمام عيار شده است و بعضا نقش يك حزب سياسي را بازي ميكند. ادامه‌ي اين وضعيت نه تنها براي كشور مطلوب نيست بلكه خطرناك ارزيابي مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط بسيار حساس كشور و حضور آمريكا در منطقه، موضع گيري‌هاي سياسي داخلي ما بسيار تعيين كننده است. بنابراين جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بر حسب وظيفه شرعي و قانوني خود تكليف خود دانستند تا نامه‌اي به مقام معظم رهبري بنويسند و مسايل را مطرح كنند. انتهاي پيام