اصولا اگر هر شغلي سيستم و برنامه‌ريزي خاصي به جهت مشخص بودن محدوده و مشخص بودن افراد فعال در آن زمينه داشته باشد، تا اين افراد بتوانند تحت شرايطي انجام وظيفه كنند، مطلوب است. ايرج عليخاني با بيان اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، افزود: منظور از شرايط، اين است كه افرادي كه واجد شرايط لازم براي كار در آن مورد نيستند و دانش آن را ندارند به كار در آن صنف نپردازند. اين قضيه درباره طراحان گرافيكي، مسائل و جنبه‌هاي ديگري نيز در برمي‌گيرد. و آن اين كه نمي‌توان جلوي كار يك نقاش يا گرافيست را گرفت، اما درباره‌ي طراحي آرم و نشانه به دليل اين كه قضيه مستقيما به تجارت مربوط مي‌شود، مي‌توان طرح ارائه به طراحان را تا حدي عملي كرد. وي افزود: در اين مورد خاص از نظر قانوني نيز مي‌توان اقدام كرد. زيرا تشكيلاتي به نام سازمان ثبت علائم كشور وجود دارد كه اجراي اين طرح به سازمان نامبرده مي‌گويد كه اگر كسي قصد در ثبت نشانه يا علامتي داشته باشد بايد به امضاي فلان اسامي رسيده باشد. عليخاني با اشاره به خام بودن قضيه، اجراي آن در سطح جزئي (آرم و نشانه) را عملي دانست و در اين باره گفت: براي عملي شدن كار در سطح‌هاي بالاتر و موارد ديگر بايد با حساب و كتاب و سنجيده جلو رفت. ثبت علائم نيز اين امكان را مي‌دهد كه هيچ كس نتواند نشانه‌اي را به ثبت برساند، مگر اين كه حق امضا مخصوص را دارا باشد. وي در ادامه به وجود نقص‌هايي در اين طرح اشاره كرد و افزود: اگر قرار باشد كه به افرادي كه داراي تحصيلات آكادميك هستند، ارائه شود اين مساله باقي است كه بسياري از گرافيست‌هاي بزرگ كشورمان داراي چنين تحصيلاتي (به طور اختصاصي گرافيك) نيستند و اگر قرار باشد طراحان مورد نظر آزموني گرفته شود، باز اين قضيه خام است. اين هنرمند گرافيست از پرداختن به مقوله مورد نظر از زمان تاسيس انجمن طراحان گرافيك، سخن گفت و افزود: انجمن بر مطرح كردن طراحي گرافيك در جامعه تاكيد بسيار دارد و فعاليت‌هاي آن در اين زمينه مشهود است و خوشبختانه بسيار مفيد است. اگر بخواهيم در چنين وادي قدم برداريم بايد از جايي شروع كنيم كه كار انجام شدني است، يعني سازماني وجود دارد كه مي‌تواند در اين مورد به دولت دستوراتي ارائه دهد و هيچ پيش شرطي نياز ندارد. يعني قانون مبني بر اين باشد كه افراد عضو انجمن و داراي كارت حق امضاء براي طراحي نشانه دارند. پس از اين كار تازه مشكلات اين وادي خود را نمايان خواهند كرد. وي راجع به جرقه‌هاي اين طرح در ذهن اعضاء انجمن گفت: اين ماجرا به حس شدن نياز به بسياري از عوامل در جامعه برمي‌گردد. متاسفانه جامعه به طور كل در اين مورد هنوز نياز آن را حس نكرده است، چه از سردمداران اين ماجرا و چه سفارش دهندگان. يعني وقتي نشانه‌هايي در ابعاد بالاي جامعه طراحي مي‌شود كه طراحان دست به اين كار نزنند، مشخص مي‌شود نياز آن حس نشده است. افرادي كه هم در راس هرم هستند بنا به هزار و يك دليل كه البته حق آنان است به اين مقوله خاص توجه مشخصي ندارند. اما در اين مورد خيلي راحت قوه قضائيه با همكاري انجمن، بخشنامه‌اي به سازمان ثبت شركت‌ها بدهد مبني بر اين كه از فلان تاريخ شما نمي‌توانيد نشانه‌اي را ثبت كنيد كه امضاء نداشته باشد؛ به عبارتي طراح آن مشخص نباشد. كه البته كارشناسي آن با انجمن صورت گيرد. عليخاني با اشاره به اين كه تعداد علائم طراحي شده در كشور با توجه به تعداد گرافيست‌هاي موجود بيش از حد است، بحث طراحان غير حرفه‌اي مطرح كرد و گفت: وقتي بررسي مي‌شود، مشخص مي‌شود كه از هر هزار نشانه ثبت شده در سازمان ثبت، شايد تنها 5 نشانه را طراحان طراحي كرده باشند و بقيه به صورت رابطه‌اي باشد. در نتيجه بايد پله پله جلو رفت. اگر بخواهيم قدمي بسيار بزرگ برداريم با مشكل مواجه مي‌شويم. مثلا در مورد نشانه بايد ديد پس از وضع قانون آيا طراحان گرافيك داراي مجوز به دادن خدمات و سرويس‌هايي شبيه اين تمايل دارند يا خير؟ وي در پايان تصريح كرد: بايستي با احتياط جلو رفت تا در موارد ديگر مثل پوستر به مشكل برخورد نكنيم. البته اقدام در زمينه آرم و نشانه به معني مهم بودن آن نيست، بلكه چون عملي شدن كار، در اين مورد آسان‌تر است بحث اولويت آن پيش مي‌آيد. انتهاي پيام