/حقوقي/ در نمابري تحت عنوان روابط عمومي دادگستري همدان؛ توضيحاتي در مورد حكم آغاجري داده شد

در نمابري كه ذيل آن “روابط عمومي دادگستري استان همدان” درج شده بود، توضيحاتي در خصوص حكم آغاجري داده شده است . به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران در اين نمابر تصريح شده است كه در پي صدور حكم محكوميت هاشم آغاجري از سوي شعبه‌ي 14 دادگاه عمومي همدان در مرحله‌ي بدوي، شاهد موضع‌گيري‌هاي تند غيراصولي، سياسي و جناحي متفاوتي بوده‌ايم كه از اين ميان موضع‌گيري سياسي آقاي كروبي، رييس محترم مجلس شوراي اسلامي قابل توجه بود كه در اين خصوص ذكر نكاتي چند را جهت تنوير افكار عمومي جامعه لازم مي‌دانيم: 1- مطالبي كه به وسيله‌ي آقاي آغاجري در سخنراني‌هاي متعدد ايراد شده بود و در اظهارات رياست محترم مجلس به عنوان «حرف‌هاي نادرست، نسنجيده و حرف‌هاي بي‌پايه» مطرح گرديد، اهانت به دين حنيف اسلام، اهانت به ائمه‌ي طاهرين و انكار مقام قدسي و الهي آنان و به استهزا و مسخره گرفتن احكام نوراني اسلام و ... بوده است كه اگر نبود، مناسبات سياسي و جناحي و منافع درون‌گروهي، هر يك از اين مطالب كافي بود كه مدافعان وي نيز داعيه‌ي اجراي حدود شرعيه بدون اصدار حكم داشته باشند. 2- «انكار ضروري دين» كه بر اساس فتاواي مشهور، خصوصا فتواي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) موجب ارتداد است و جهت تنوير ذهن مدافعين ايشان كه خود را صاحب نظر مسايل شرعي و اسلامي مي‌دانند، متذكر مي‌شود كه بحث ارتداد و انكار ضروري دين و براي مومنين ظاهري كه دين لقلقه‌ي زبان آنان است نيز تحقق مي‌يابد. 3- از كسي كه بر مسند رياست قوه تقنينيه‌ي كشور نشسته است جاي شگفتي است كه سياست يك بام و دو هوا را پيش گرفته، در يك موضوع مثل رسيدگي چندين و چندباره درخصوص اصلاح ماده‌ي 187 قانون برنامه‌ي سوم توسعه، علي‌رغم وجود شائبه‌هاي حاد سياسي «حق مجلس» بداند ولي در مورد رسيدگي به اتهام وارده به يك شخصيت سياسي، حقي براي دستگاه قضايي قائل نباشد.! 4- بر اساس بند 4 اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه موظف به كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام است و لابد ايشان اذعان مي‌دارند كه موضع‌گيري‌هاي سياسي له يا عليه متهم رافع مسووليت دستگاه قضايي نيست و اين قوه بايد به وظيفه‌ي خويش عمل نمايد. نكته‌ي قابل توجه اين‌كه سالانه صدها و هزاران حكم در محاكم قضايي بدوي صادر مي‌شود كه در مراحل تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گرفته، نقض و يا ابرام مي‌شود در اين مورد خاص نيز مدعيان قانون‌گرايي با اجتناب از توهين، جوسازي و غوغاسالاري منتظر طي مراحل قانوني آن باشند. 5- از خداوند متعال براي پاسداري از كيان اسلام و ساحت قدسي ائمه‌ي معصومين (ع) استعانت مي‌جوييم تا در اين راه جوسازي‌هاي مسموم بر ما تاثير منفي نگذارد. انتهاي پيام
  • یکشنبه/ ۱۹ آبان ۱۳۸۱ / ۱۸:۲۳
  • دسته‌بندی: حقوقی و قضایی
  • کد خبر: 8108-05458
  • خبرنگار :