به دليل مشخص نشدن تكليف آيين‌نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز خريد و فروش دستگاه‌هاي فلزياب، واحدهاي اجرايي سازمان ميراث فرهنگي و ساير مؤسسات در بلاتكليفي به سر مي‌برند. به دنبال حجم عظيم تبليغات دستگاه‌هاي فلزياب و استفاده‌هاي نادرستي كه برخي موارد از اين دستگاه‌ها در تخريب اماكن تاريخي، هيأت دولت در مورخه 16/ 5/ 1379 لايحه ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگه‌داري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب را به مجلس شوراي اسلامي را ارسال داشت و اين لايحه در مورخه‌ي 15/12/1379 سرانجام پس از تصويب مجلس در اجراي اصل 123 به رئيس جمهور عودت داده شد.

به گزارش خبرنگار هنري ايسنا،  سيدمحمد خاتمي، رئيس‌جمهوري اسلامي ايران، نيز قانون ارسالي مجلس را جهت اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فرستاد، در ماده واحده اين قانون، ساخت، خريد و فروش، نگه‌داري، تبليغ و استفاده از هرگونه دستگاه فلزياب و ورود آن به كشور منوط به اخذ مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام شده و تنها دستگاه‌هاي اجرائي براي انجام وظايف خاص سازماني خود از شمول اين قانون مستثني شده‌اند.

با تصويب اين قانون، انتظار مي‌رفت كه از شدت تخريبات اماكن تاريخي ميراث فرهنگي و تبليغات آن و حتي حك جمله “خريد براي عموم آزاد است“ بر روي فلزياب‌ها، كاسته شود، اما در عمل اين‌گونه نشد؛ چرا كه شواهد نشان مي‌دهد، طبق تبصره 3 همين ماده‌ي واحده، آئين نامه‌ي اجرائي نحوه‌ي احراز صلاحيت متقاضيان مجوز، مدت اعتبار آن و ديگر موارد لازم، حداكثر 6 ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اما گزارش‌هاي واصله نشان مي‌دهند كه دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي عليرغم 6 ماه مهلت قانوني، حتي تا ماه پنجم نيز موفق به تدوين آئين‌نامه نشده و بعد از اين مراحل طولاني و ارسال آن به هيأت دولت، هنوز به تأييد نهائي نرسيده است. به همين دليل، واحدهاي اجرائي سازمان ميراث فرهنگي كماكان در بلاتكليفي به سر مي‌برند و طبق شواهد موجود در شكاياتي نيز كه پيرو اين پرونده‌ها از سوي سازمان ميراث فرهنگي صورت گرفته، به دليل عدم آئين‌نامه اجرائي، حكم برائت نامبردگان صادر شده است.

يكي از كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي استان تهران پيرامون همين مسأله به خبرنگار هنري ايسنا، گفت: در چندين پرونده ضابطان قضائي طي بررسي‌هاي خود اعلام كردند كه فعاليت برخي شركت‌هاي مرتبط با فلزياب و خريد و فروش آن‌ها، ارتباطي به ميراث فرهنگي ندارد.

وي با بيان اين كه دفتر حقوقي سازمان ميراث فرهنگي در تدوين آئين‌نامه اجرائي از نظرات كاشناسان واحدهاي اجرائي كه جواب‌گوي مردم هستند، بهره نبرده، يادآور شد: وقتي قانون بدون استفاده از نظرات و تجارب كارشناسان اجرائي تصويب مي‌شود، نتيجه‌اش آن است كه قانون مزبور با واقعيت‌هاي جامعه تطبيق نمي‌يابد، به عنوان نمونه بدون اين‌كه كارشناسان دفتر حقوقي بدانند فلزياب چيست؟ سريع پيشنهاد طرح لايحه را دادند و مجلس نيز با اين تصور كه همه فلزياب‌ها حتما براي گنج‌يابي به كار گرفته مي‌شوند، اين لايحه را تصويب كرد، در حالي كه اين تصور باطل است.

وي افزود: تهيه‌كنندگان اين لايحه حتي آماري از حفاري‌هاي غيرمجاز با دستگاه‌هاي فلزياب را ندارند و تدوين اين لايحه با نظرات كارشناسي انجام نشده مشكلات زيادي را پديد آورده است؛ طوري كه هم واحدهاي اجرائي ميراث فرهنگي و هم برخي شركت‌ها و مؤسسات مرتبط با اين امر كه حتي با كشورهاي خارجي نيز در زمينه صادرات آن تفاهم دارند، در بلاتكليفي به سر مي‌برند.

وي ادامه داد: فلزياب‌ها داراي انواع گوناگوني هستند كه در مصارف صنعتي و تكنولوژي به كار گرفته مي‌شوند، تنها يك مورد آن يعني فلزياب صحرائي است كه براي گنج‌يابي به كار گرفته مي‌شود، بنابراين با عطف به اين موضوع، حدود و ثغور فعاليت‌هاي فلزياب‌ها مشخص نشده و اين قانون با واقعيت‌هاي استفاده از فلزياب‌ها در زمينه‌هاي صنعت و تكنولوژي مغايرت دارد.

اين كارشناس در پايان خواستار بررسي مجدد لايحه توسط كارشناسان امر شد و اين قانون را مخالف با مباني حقوقي مردم ذكر كرد.

انتهاي پيام