ابراهيم مختاري، مستند ساز و رييس انجمن مستندسازان، نامه‌اي را خطاب به سينماگران اعلام كرد. به گزارش ايسنا، متن اين نامه كه طي نمابري به ايسنا ارسال شده است به شرح زير مي‌باشد: همكاران سينماگر : در عرصه سينماي ايران، تا پيش از انقلاب - جز تهيه كنندگان، سينماداران و دوبلورها - نيروهاي حرفه‌اي سينما انجمن صنفي نداشتند. حدود ده سال پس از انقلاب، با افزايش توليد آثار سينمايي، خانه سينما تاسيس شد كه نيروهاي حرفه‌اي سينما را در قالب انجمن‌هاي صنفي به عضويت پذيرفت و خانه سينما پدرخوانده صنفي سينماي ايران شد. با تاسيس خانه سينما نيروهاي علاقه‌مند به خدمات صنفي، توانستند از طريق اين خانه امكاناتي براي اهالي سينما فراهم كنند تا جايي كه قانون كسر دو درصد از فروش فيلم و اختصاص آن به امور سينما را به تصويب مجلس رساندند. اما عليرغم موفقيت‌هايي از اين دست، خانه سينما نتوانست با اصلاح مناسبات درون صنفي، اصناف سينما را به يكي از اركان سينماي ايران تبديل كند و از ارتباط متقابل با دولت در عرصه سينما بازماند و پيرو آن نتوانست از راه ارتباط با مجلس، موقعيت اصناف سينما را به عنوان بخشي از يك امر ملي ارتقا بخشد. خانه سينما در طول عمر خود نتوانست حقي بدست بياورد كه حتي طرحي براي احقاق اين حقوق ارايه نكرد. اين ناتواني‌ها، اكنون - پس از ده سال - اين پرسش را براي نيروهاي حرفه‌اي سينما پيش آورده است كه آيا اساسا رسيدن به اهداف صنفي در تشكيلات خانه سينما امكان پذير است؟ خانه سينما از 27 انجمن صنفي شكل گرفت كه گر چه در نظر اول همگي متعلق به حوزه سينما هستند، اما چون از درون به آن‌ها نگاه كنيم، در عين اشتراك در منافع، داراي تفاوت حقوق و حتي تضاد منافع با يكديگرند. به عنوان مثال صنف‌هايي چون كارگردان و فيلم‌بردار يا صنف‌هاي مشابه را كه مي‌توان كلا نيروي كارگزار خواند، دستمزد بگيرند و تهيه‌كنندگان كه سرمايه گذار يا نماينده سرمايه در عرصه سينما هستند دستمزد دهنده‌اند. دستمزد بگيران و دستمزد دهندگان كه به كمك يكديگر فيلم را توليد مي‌كنند، گر چه مكمل هم‌اند اما با يكديگر تفاوت حقوق و در مواقعي حتي تعارض منافع هم دارند. از طرفي سينماگران شاخه داستاني با انيميشن سازان و مستندسازان در عين اشتراك در حقوق كلي، تفاوت حقوق و باز در جاهايي تضاد منافع دارند. اما اساسنامه خانه سينما براي همه آنان تنها يك مجمع عمومي پيش‌بيني كرده است كه هر صنف با يك راي در آن عضويت دارد و مجموعه صنف از ميان خود پنج نفر را به عنوان هيئت مديره خانه سينما انتخاب مي‌كنند كه به امور متفاوت، و متضاد همه صنوف در همه شاخه‌هاي سينماي ايران بپردازد. مسئله ديگر آن كه در مجمع عمومي خانه سينما، كارگزاران ( سينماي داستاني ) حدود 19 صنف و تهيه‌كنندگان و مستندسازان هر كدام فقط يك صنف‌اند. در انتخابات هيئت مديره چنين مجمعي بديهي است كه صنوف كارگزار اكثريت را بدست بياورند و تهيه‌كنندگان با نمايندگان شاخه‌هاي ديگر سينمايي در اقليت قرار گيرند يا از تركيب هيات مديره حذف شوند، و حقوقشان به كلي ضايع شود. اين ايراد از اساسنامه خانه سينما ناشي مي‌شود كه اعضاي مجمع عمومي آن داراي حقوق و منافع مشترك نيستند. به اين علل خانه سينما اساسا مجمع عمومي حقيقي نيست، بلكه مجمع عمومي صوري است. اما اين ايراد اساسنامه‌اي كه در آغاز به نفع نيروي كارگزار مي‌نمود و آنان را در انتخابات هيات مديره به اكثريت مي‌رساند، چنان امنيتي به نيروي كارگزار بخشيد كه متوجه نشدند بسياري از نمايندگان صنفي آنان در طول دو دهه سينماي دولتي، وجه كارگزاري را از دست داده و وجه سرمايه‌گذار يا تهيه‌كنندگي پيدا كرده‌اند و اين نمايندگان نمي‌توانند حقوق كارگزاران را از تهيه‌كنندگان ( يعني از خودشان ) و يا از دولت ( كه به سبب دولتي بودن سينما خود به مديريت آن بسيار وابسته‌اند ) مطالبه كنند. براي اينان با استحاله‌اي كه پيدا كرده‌اند، حل و فصل امور تهيه‌كنندگي خودشان بسيار حياتي‌تر از پي‌گيري حقوق كارگزاران است، بدين ترتيب نقص اساسنامه كه ظاهرا به نفع نيروي كارگزار بود در عمل به ضد نيروي كارگزار بدل شد. براي پوشاندن اين ايراد همواره گفته مي‌شد، هيات مديره‌اي كه براي خانه سينما انتخاب مي‌شود براي كل سينماي ايران فكر و براي كل آن عمل خواهد كرد در حالي كه اين سخن در تضاد عميق با ماهيت تشكيلات صنفي است كه براي احقاق بي‌واسطه حقوق صنفي شكل مي‌گيرند. اين گفته برخاسته از تصور سنتي از امر مديريت و بسيار ساده‌دلانه است و اين ساده‌دلي ابزار مناسبي است تا برخي از نمايندگان صنوف، پرچم سينماي ايران را به دوش گيرند و در پي منافع فردي يا صنفي خود بروند و حقوق صنوف و شاخه‌هاي ديگر سينمايي را ضايع كنند. چرا كه حتي هيات مديره معتقد به اين سخن هم به علت نقص در تركيب اعضا، امكان آگاهي بر تمامي مسايل صنوف و شاخه‌هاي متنوع سينماي ايران را ندارد تا بتوانند همه امور آنان را تمشيت كند. اساسا تا وقتي كه نمايندگان واقعي حضور نداشته باشند، مسائل صنوف و شاخه‌هاي سينما اصلاح طرح نمي‌شود كه هيات مديره از آن آگاه شود و بر فرض آگاهي هم چون هيات مديره در سود و زيان آن ذي‌نفع نيست اقدام جدي نخواهد كرد. به اين دليل‌ها خانه سينما نه تنها در حال حاضر، كه اساسا در هيچ دوره‌اي نماينده صنفي سينماي ايران به معناي جامع آن نبوده است و به عكس، خانه سينما را تقريبا همواره تهيه‌كننده كارگزار اداره كرده است كه چون وجه سرمايه‌گذاري وابسته به دولت او بر وجه كارگزاريش مي‌چربيد، ديدگاه تهيه‌كنندگان وابسته به دولت را بر عرصه صنفي سينماي ايران مسلط كرده است. ده سال قلب واقعيت صنفي زير پوشش خانه سينما به اصناف سينماي ايران چند آسيب عمده زده است. آسيب اول آن كه نيروهاي كارگزار صرف كه گروهي در حدود سه هزار نفر ( اعم از مولف و مصنف و مولد و فني ) هستند فريب توهم پدرخواندگي صنفي خانه سينما را خوردند و به صورت انجمن‌هاي پراكنده ( شاخه سينماي داستاني ) در حالت اوليه صنفي ماندند. اينان اتحاديه‌هاي خود را شكل نبخشيدند، حقوق صنفي خود را تعريف نكردند و از ارتباط مستقيم با اتحاديه‌هاي مكمل خود باز ماندند و همچنان منفعل نشسته‌اند تا مسائل‌شان را هيات مديره خانه سينما حل كند. آسيب ديگر آن كه حذف مدام انيميشن سازان و ( بعدا مستندسازان ) از تركيب هيئت مديره، نوعي انحصار طلبي صنفي شاخه داستاني را در خانه سينما به وجود آورده است. و آسيب بزرگتر آن كه صنف تهيه‌كننده كارگزار وابسته به دولت، مقاصد و خواسته‌هاي خود را به جاي مسائل تمامي صنوف و شاخه‌هاي سينما به دولت و نهادهاي بيرون از سينما منعكس كرده و آنان را از توجه به سينماي ايران به عنوان پديده‌اي مستقل و ملي بازداشته است. اين يكي از دلايلي است كه سينماي كشور ما تاكنون داراي “ نظام سينمايي “ نشده است. با اين توصيف روشن است كه اصلاح مناسبات صنفي در درون تشكيلات فعلي خانه سينما نه تنها امكان پذير نيست كه اين خانه خود از موانع اصلي چنين اصلاحي است و گذر از اين مانع چندان آسان نيست چون صرف نظر از نقص‌هاي اساسنامه‌اي كه مي‌توان آن‌ها را رفع كرد بيست سال سابقه دولتي بودن سينما نوعي سو استفاده پوشيده و پيچيده از كمك‌هاي دولتي توسط كارگزار تهيه‌كننده و تهيه‌كنندگان وابسته را در بعضي صنوف سينماي ايران نهادينه كرده است كه در برابر اصلاح ساختار صنفي مقاومت خواهند كرد. با اين احوال تغيير مناسبات صنفي سينما در گرو تحولات دروني جامعه اصناف سينماي ايران است اما دو نيروي بيروني مي‌توانند به اين تحولات سرعت ببخشند. اين دو نيرو يكي معاون سينمايي وزارت ارشاد يا در اصل نماينده دولت در عرصه سينما، و ديگري مجلس است. با همان منطق كه اتحاديه‌ها مي‌توانند ناقد دولت در عرصه عملكرد خود باشند دولت (معاون سينمايي) هم مي‌تواند فاقد تشكيلات صنفي در سينما باشد. معاونت سينمايي مي‌تواند از اصناف سينمايي بخواهد كه اتحاديه‌ها خود را در تركيبي جامع و مانع به دولت معرفي كنند (كاري كه وزارتخانه‌هاي ديگر مي‌كنند) براي ارتباط صنوف با دولت اين پيش شرط مي‌تواند به آرامش منطقي اصناف و تشكيل اتحاديه‌هاي ضروري منجر شود. اين اتفاق تا پيش از دوم خرداد به دلايل مختلفي شكل نگرفت و پس از اين تاريخ هم حضور سيف‌الله داد به عنوان نماينده دولت در عرصه سينما اگر در جهات ديگر آثار مثبتي داشته است در عرصه صنفي سينماي ايران تاثير مثبتي نداشت. ايشان با سابقه تهيه‌كننده كارگزار و برخاسته از خانه سينما، همان الگوي صنفي خانه سينما را به عرصه مديريت دولتي سينما منتقل كرده است كه بازتاب آن را در شورايي موسوم به شوراي عالي توسعه سينماي ايران مي‌توان ديد. در اين شورا همانند هيئت مديره خانه سينما، اكثريت با تهيه‌كنندگان كارگزار سينماي داستاني است تاسيس اين شورا كه از نظر به مشاركت گرفتن صنوف در عرصه مشترك ميان دولت و بخش خصوصي اقدام بسيار مفيدي در جهت حفظ منافع ملي در سينما است با اين تركيب سبب انحراف دولت از مسايل جامع سينماي ايران شده و آن را به ابزار حل مشكلات تهيه‌كنندگان سينماي داستاني تبديل مي‌كند. اين شورا به رغم برخي جنبه‌هاي مثبت، در درازمدت نه تنها به تهيه كنندگان مستقل كه به سينماي ايران به معناي جامع آن هم آسيب خواهد زد. جاي تاسف است كه مفاد مطروحه در اين شورا با چنين تركيب ناموزون اعضا از راه راي‌گيري به تصويب مي‌رسد. با چنين وضعي بديهي است كه تحول صنفي سينماي ايران از نعمت نقد مهم‌ترين ناقد بيرون از خود يعني دولت محروم است و تاثير اين نيرو بر روند تحول صنفي سينماي ايران منفي است. نيروي موثر ديگر مجلس است كه بر فراز اصناف و دولت قرار دارد. سينما از هر زاويه كه به آن نگاه كنيم پديده‌اي ملي است با اين پيش فرض قضيه صنوف در سينماي ايران و نوع ارتباط دولت با اصناف مي‌بايست مورد توجه (كميسيون فرهنگي) مجلس باشد.اما چون اين “فرض“ در وجود يك نظام سينمايي اثبات نشده است، مجلس هنوز نسبت به خود سينما نيز به عنوان اصل موضوع حساس نيست پس بعيد است به زودي به قضيه اصناف سينما توجه كند. بنابراين صنوف سينما از كمك اين نيرو هم محروم است و براي متحول كردن مناسبات ميان خود بايد به تنهايي عمل كند. براي خروج اصناف از وضعيت كه دچار آنند يك راه اين است كه صنوف كارگزار خود را در وزارت كشور به ثبت برسانند و به اتحاديه‌ها ارتقا يابند و به ارتباط با اتحاديه‌هاي مكمل خود بپردازند و سپس ارتباط با دولت در عرصه سينما (معاونت سينمايي ارشاد و تلويزيون) را مستقلا يا در تركيبي از اجتماع اتحاديه‌هاي سينمايي پيش ببرند. با اين كار و در بهترين وضع مجمع از اتحاديه‌اي تهيه و توليد و پخش، در سه شاخه سينماي داستاني و مستند و انيميشن شكل مي‌گيرد كه چنين اجتماعي از اتحاديه‌هاي ديگر دليلي ندارد زيرا عنوان مبهم “خانه سينما“ بار ديگر خود را گم كند. اما چنين كاري با وجود خانه سينما به عنوان نماينده صنفي سينما نوعي دوگانگي در عرصه صنفي سينماي ايران به وجود مي‌آورد. براي حل اين مشكل تنها چاره خلع خانه سينما از پدرخواندگي صنفي سينما است. خلع خانه سينما موانع تحول صنفي سينماي ايران را از ميان مي‌برد و بساط سو استفاده‌هاي غيرقابل پيش‌بيني را بر مي‌چيند. در اين صورت مسائل صنفي سينماي ايران را صنوف با اتحاديه‌هاي واقعي نمايندگي خواهند كرد كه حقوق صنفي هر يك روشن است و اينان هر جا و هر وقت، همگي حضور داشتند تمامي جامعه صنفي سينماي ايران حضور دارد و هر وقت حضور نداشته باشند جمع كوچك و ناقصي نمي‌تواند زيرا چتر خانه سينما خود را به عنوان نماينده صنفي تمامي سينماي ايران معرفي كند. در پايان اين تحول خانه سينما همچون پوسته‌اي به جا مي‌ماند، اما اين خانه چنان‌كه از نامش پيداست مكاني است مثل خانه هنرمندان ايران يا خانه عكس ايران كه به انجمن‌هاي فرهنگي و صنفي مرتبط با سينماي كشور خدمات فرهنگي ارايه مي‌دهد و به هيچ وجه امور صنفي سينما را نمايندگي نمي‌كند. ـ مقصود، نيروهاي سرمايه‌گذار، مولف، تهيه‌كننده، مولد، فني و نمايش و منتقد و مديران دولتي، خصوصي در عرصه‌هاي سينماي داستاني، مستند، انيميشن و فيلم كوتاه است. ـ مهم‌ترين نيروي كارگزار دو وجهي سينماي ايران “كارگردان / تهيه‌كنندگان“ هستند كه براي استقلال از سلطه دولت و سلطه سرمايه به سرمايه‌گذاري يا تهيه‌كنندگي روي آورده‌اند و داراي وجه تاليفي‌اند كه در سينما ارزشي همسنگ سرمايه دارد اينان متاسفانه در تشكيلات صنفي سينما نقش مثبتي ندارند. ـ نگاه كنيم به ماهيت صنفي هيئت مديره فعلي خانه سينما كه گرايش تهيه‌كنندگي در آن كاملا مشهود است: 1- فرشته طائرپور (تهيه‌كننده) 2- تورج منصوري (تهيه‌كننده / كارگزار) 3- كمال تبريزي (سرمايه‌گذار / كارگزار) 4- فواد نور (تهيه‌كننده / سينمادار) 5- جهانگير الماسي (كارگزار) 6- بهرام دهقاني (كارگزار) و مدير عامل: يدالله صمدي (تهيه‌كننده / كارگزار) و بازرس: عبدالله اسفندياري (تهيه‌كننده / كارگزار). - شوراي عالي توسعه سينماي ايران در ماهيت “شوراي عالي معاونت سينمايي“ است. اثبات اين موضوع به نوشته ديگري نياز دارد. - تا پيش از تدوين نظام سينمايي كشور، همين الگوي شوراي معاونت سينماي ارشاد اگردر مديريت تلويزيون شكل بگيرد (البته نه با اين تركيب) مي‌تواند به ساخت آثار مستند انيميشن، داستاني (بلند و كوتاه) در تلويزيون ساماني منطقي ببخشد. - سينماي داستاني كوتاه به سبب بي‌توجهي سياست‌گذار (معاونت سينمايي) و نقش منفي مديريت تلويزيون در عرصه سينما، هنوز سازمان حرفه‌اي نيافته و نيروهاي آن تشكل حقوقي ندارند. انتهاي پيام