به گزارش ایسنا، در هفته‌های پایانی سال به سر می‌بریم و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد. همه ساله موضوع تعیین دستمزد به یک دغدغه اساسی برای جامعه کارگری تبدیل و سناریوهای مختلفی برای افزایش دستمزد کارگران پیش‌بینی می شود.

این سناریوها از تعیین مزد به شکل منطقه‌ای، مزد فصلی و تعیین مزد دو بار در سال را شامل می‌شود و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی شورای عالی کار می‌تواند تمام این پیشنهادات و نظامات مزدی را از ابتدای سال در قالب جلسات کارشناسی و پژوهشی به بوته نقد و بررسی بگذارد و بهترین الگو را برای تعیین مزد در پایان سال انتخاب کند.

طبق گفته وزیر کار فردا نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران در دولت مطرح تا جمع‌بندی حاصل شود و تلاش وزارت کار این است که بر مبنای قانون و سبد معیشت کارگران و نرخ تورم دستمزد مناسبی برای کارگران تعیین و تصویب شود.اما اخیرا احمد میدری‌ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رویکرد جدید برای تعیین مزد ۱۴۰۴ خبر داده و اعلام کرده است که در وزارت کار بیشتر به دنبال تعیین مزد صنفی برای کارگران هستیم چون مزد منطقه‌ای مشکلاتی دارد؛ ولی مزد صنفی قابل اجراست و ما این اختیار را به استان‌ها می دهیم که نرخی را که در سطح ملی تعیین کردیم با یک صنف بنشینند و روی آن مذاکره کنند. اگر استان‌ها روی آن نرخ کمتر یا بیشتر توافق کردند همان را برای آن استان خاص می‌بپذیریم. یعنی ترکیبی از صنفی و استانی برای دستمزد لحاظ خواهد شد.

البته آنطور که وی اعلام کرده قرار است فردا نتیجه بررسی‌ها در خصوص تعیین دستمزد کارگران را در دولت مطرح کند تا جمع‌بندی حاصل شود و تلاش وزارت کار این است که بر مبنای قانون و سبد معیشت کارگران و نرخ تورم دستمزد مناسبی برای کارگران تعیین و تصویب شود.

به گفته میدری، اظهارنظرها در این خصوص که دولت درصدد است دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم تعیین کند صحیح نیست و بیشتر کارفرمایان از تعیین دستمزد به نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند.

به دنبال این خبر در روزهای اخیر واکنش‌های متعددی نسبت به موضوع تعیین مزد صنفی از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان حوزه کار و مقامات کارگری دیده شده است. برخی معتقدند که اجرای مزد صنفی خلاف قانون است چنانچه سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اعلام کرده در هیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده و انتظار می‌رود با توجه به آنکه نمایندگان کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند دولت نیز با افزایش مزد کارگران موافقت کند.

وی ماده ۱۴۱ قانون کار را که مربوط به بحث پیمان‌های دسته جمعی است مورد اشاره قرار داده و گفته است: مطابق این ماده پیمان‌های دسته‌ جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که اولا مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی شده در آن تعیین نشده باشد. دوم، با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد. بنابراین مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار وقتی در ماده ۴۱ قانون کار به حداقل دستمزد اشاره شده نمی‌توان گفت عددی که برای مزد تعیین می‌شود برای صنف‌های مختلف کمتر باشد بلکه می‌تواند بیشتر باشد.

در عین حال برخی دیگر پیشنهادات تازه‌ای را برای تعیین مزد ۱۴۰۴ مطرح کرده و موضوع فصلی شدن دستمزد یا تعیین مزد بیش از یکبار در سال را پیش کشیده‌اند.

آنطور که محمدرضا تاجیک ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار گفته شرکای اجتماعی (دولت و کارفرمایان) اعلام کرده‌اند که نمی‌توانند به یکباره هزینه معیشت ۲۳ میلیون تومانی کارگران را پرداخت کنند، از این رو گروه کارگری بسته پیشنهادی جدیدی را مطرح کرده که یکی از آنها جبران عقب‌افتادگی مزدی کارگران طی یک برنامه ۴ ساله است و دولت باید یک برنامه ۴ ساله را برای جبران عقب ماندگی‌های مزدی کارگران در سالهای اخیر تدوین کند.

وی پیشنهاد دیگر گروه کارگری را فصلی شدن دستمزد کارگران عنوان کرده و گفته با توجه به اینکه همه اقلام در طول سال افزایش می‌یابد، دستمزد کارگران به شکل فصلی به روز و تعیین شود.

البته این مقام کارگری ضمن اشاره به آثار حذف ارز نیمایی و انتظارات تورمی سال آینده گفته وقتی که تورم به شکل پله‌ای در ماه‌ها و فصل‌های مختلف بالا می‌رود، به همان نسبت دستمزد هم باید به شکل فصلی افزایش یابد. زمانی که دستمزد پلکانی بالا برود آثار تورمی ناشی از افزایش مزد که عده‌ای به آن تاکید می‌کنند کاهش می‌یابد.

برخی نمایندگان مجلس نیز از تعیین مزد به شکل فصلی حمایت و تاکید کرده‌اند که حقوق و دستمزد کارگان باید به شکل فصلی و متناسب با تورم ماهانه مشخص شود.

در همین راستا، علی اصلانی - کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به فاصله بین خط معیشت و دستمزد کارگران، پیشنهاد فصلی شدن حقوق و دستمزدها را مطرح کرده و معتقد است: به جای آنکه مذاکرات مزدی همه ساله به جلسات فشرده آخر سال موکول شود، بهتر است دستمزد را به شکل فصلی نسبت به تورم بررسی و در شش ماهه دوم سال ترمیم کنیم.

وی با بیان اینکه دستمزد سال ۱۴۰۴ نباید کمتر از هزینه سبد معیشت کارگران باشد، گفت: ما می‌توانیم در بحث تعیین مزد، سه ماهه اول و دوم سال ابعاد دستمزد را نسبت به تورم بررسی کنیم و در شش ماهه دوم سال دستمزدها را به نسبت تورم نیمه اول سال در آبان یا آذرماه ترمیم کنیم.

بر اساس گزارش‌ها ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار از نظام حداقل مزد تبعیت می‌کنند و مزد حداقلی در آنها برقرار است اما با شیوه‌ها و ساز وکارهای مختلف اجرا می‌شود.

به گزارش ایسنا، یکی از استدلال‌های طرفداران افزایش‌ ندادن دستمزد به اندازه‌ تورم، بالارفتن نقدینگی و تورم و ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضاست و هر سال در موسم تعیین دستمزد از افزایش مزد ابراز نگرانی کرده و آن را موجب ریزش شدید نیروهای کار عنوان می‌کنند.

اسفند ماه ۱۴۰۰ درست در زمانی که حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، هجمه بسیاری از سوی فعالان بخش خصوصی وارد شد که با اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی حقوق، بنگاه‌ها با ریزش نیروی کار مواجه خواهند شد و به اقتصاد کشور لطمه خواهد خورد اما آمارهای بیمه شدگان جدید تامین اجتماعی نشان داد که این افزایش نه تنها موجب ریزش نشد بلکه به تقویت بنگاه‌ها و افزایش انگیزه کار انجامید.

با این حال چه بنگاه‌هایی که حاضر به تبعیت از افزایش حداقل مزد قانونی و مصوب شورای عالی کار نشدند و حتی بنگاه‌هایی که این مصوبه را اجرا کردند، در سالهای بعد به معضل کمبود شدید نیروی کار دچار شدند.

مقامات کارگری با هشدار نسبت به خروج نیروهای کار از کارگاه‌ها و بنگاه‌ها دلیل این اتفاق را ناکافی بودن دستمزد کارگران عنوان و اعلام کردند که کارگران با چنین دستمزدهای اندکی حاضر به کار در خطوط تولید نیستند و دستمزد هزینه‌های معیشت آنها را پوشش نمی‌دهد تا آنجا که عباس آرگون ـ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد، خیلی از افراد حاضر نیستند در واحدهای تولیدی کار کنند و یکی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی عدم امکان تامین نیرو است، گفت: برای حل این مشکل تا حد امکان باید دستمزد متناسب با نرخ تورم تعدیل شود.

حداقل دستمزد در تعریف سازمان بین‌المللی کار، مبلغی است که در ازای انجام خدمت یا کار در مدت معین به کارگر پرداخت می‌شود و هیچ فرد و قرارداد جمعی نمی‌تواند آن را کاهش دهد و پرداخت آن به وسیله قانون تضمین شده‌ است و کفاف معاش کارگر و خانواده‌اش را با توجه به شرایط اقتصادی آن کشور می‌دهد.

بر اساس گزارش‌ها ۹۰ درصد کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار از نظام حداقل مزد تبعیت می‌کنند و مزد حداقلی در آنها برقرار است اما با شیوه‌ها و ساز وکارهای مختلف اجرا می‌شود. این قانون در مقاوله‌نامه ۱۳۱ ILO درج شده و طبق معاهدات دفتر بین‌المللی کار در سال ۱۹۷۰ مصوب شده است. در ۶ تا ۷ درصد کشورها حداقل دستمزد به شکل مذاکره جمعی صورت می‌گیرد و قراردادها و پیمان‌های جمعی به تعیین مزد می‌انجامد. در برخی از کشورها نیز همزمان با حداقل دستمزد قانونی، حداقل دستمزدهای بالاتر در برخی از بخش‌ها با توافق چند جانبه دیده می‌شود.

مطالعات نشان می‌دهد که در میان کشورهای عربی، عراق، اردن، عمان، لبنان و کویت جزو کشورهایی هستند که حداقل دستمزد دارند این در حالی است که در کشورهای عربستان و امارات حداقل مزد وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر دولت در حال بررسی نهایی نرخ دستمزد سال آینده کارگران است و مصمم است با درنظر گرفتن نرخ تورم موجود و هزینه سبد معیشت، دستمزد شایسته و عادلانه و مناسبی برای جامعه کارگری تعیین شود. با توجه به اعلام وزیر کار که گفته است نتایج بررسی‌های مزدی در هفته‌های اخیر را فردا به دولت می‌برد، باید منتظر ماند و دید که دولت با چه میزان افزایشی کارگران را برای سال آینده راضی نگه خواهد داشت و با چه سناریو و روشی پرونده دستمزد را به سرانجام خواهد رساند؟

انتهای پیام