به گزارش ایسنا، ناترازی انرژی یکی از چالش‌های جدی فعالان صنعتی و واحدهای تولیدی کشور در سال جاری بود؛ درست زمانیکه واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها می‌خواستند از فرصت پیش از فرا رسیدن محدودیت‌های گاز در زمستان استفاده کرده و کاهش تولید ناشی از قطعی‌های برق خرداد ماه تا نیمه شهریور را جبران کنند، با بحران تازه محدودیت‌های زودرس گاز و بدتر از آن قطعی‌های مجدد برق مواجه شدند.
صنایع و واحدهای تولیدی از این محدودیت‌ها، آسیب جدی دیدند؛ اما امروز، عبدالناصر همتی- وزیر امور اقتصادی و دارایی- خبری داد که براساس آن با هماهنگی و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت و در راستای بسته حمایتی وزارت صمت در جهت جبران آسیب‌های ناشی از ناترازی انرژی، دولت تصویب کرده است که تسهیلاتی در اختیار واحدهای صنعتی آسیب‌دیده از محدودیت‌های برق و گاز قرار دهد.
وزیر اقتصاد ضمن اعلام اینکه این تسهیلات در زمینه پرداخت مالیات، حق بیمه، تسهیلات بانکی و ... خواهد بود تا بخشی از مشکلات تولیدکنندگان حل شود، نسبت به آینده ابراز خوشبینی کرده و معتقد است که در راستای تاکید مقام معظم رهبری، رفع موانع فعالیت بخش خصوصی دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت: تولیدکنندگان حامی مصرف‌کننده، در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند
دیگر خبر حائز اهمیت امروز اقتصاد کشور، برگزاری بیست و سومین همایش روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان با هدف بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات به مناسبت همین روز بود؛ طی این مراسم ۴٨ شرکت برتر از بین ٣٧٠ شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته، معرفی شدند که از این ۴٨ شرکت، موفق به دریافت تندیس طلایی و گواهینامه بین‌المللی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شدند.
در این همایش که به تاکید دبیر جایزه ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با حضور فعالان برتر تولیدی و خدماتی که در این شرایط اقتصادی، بهترین خدمت را با دقت‌ترین حالت ممکن بر مبنای یک عدالت منطقی به مصرف‌کننده می‌رسانند، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن تاکید براینکه اصل حمایت از مصرف‌کننده حمایت از تولیدکننده است، اعلام کرد که در نظر داریم تا ضمن عقد تفاهم‌نامه با بانک مرکزی، تخصیص ارز با اولویت به واحدهای حامی حقوق مصرف‌کننده باشد و شرکت‌های برتر را در اولویت ارزی و خدمات قرار دهیم.
احتمال تعیین دستمزد ١۴٠۴، در هفته دیگه قوت گرفت
احتمال اینکه هفته آینده، میزان دستمزد کارگران در سال ١۴٠۴، تعیین شود خبر دیگری بود که امروز احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- از آن صحبت کرد. وزیر کار از تعیین دستمزد به شکل صنفی خبر داد و گفت: در خصوص پیشنهاد دولت برای دستمزد ۱۴۰۴ تاکنون بحثی در دولت انجام نشده و قرار است تا چهارشنبه آینده نتیجه را در دولت مطرح و به جمع‌بندی برسیم؛ سعی ما این است که به سمت قانون که تعیین مزد را بر اساس سبد معیشت و میزان تورم اعلام کرده حرکت کنیم، ولی اینکه چند درصد نزدیک به تورم باشد در حال بررسی است.
انتهای پیام