«اجارەنشینی، خوش‌نشینی» خاص زمان‌هایی بود کە هم خانە بە وفور برای اجارە یافت می‌شد و هم قیمت‌های اجارە سربەفلک نکشیدە بود، از طرفی دیگر مثل امروز نبود، مستاجرها هم زیر بار حرف زور موجر و گرانی نمی‌رفتند و بە محض کوچکترین گرانی و بی انصافی از سمت صاحبخونە با گفتن اینکە اجارەنشینی و خوش‌نشینی بە جای دیگری نقل مکان می‌کردند و برای پیدا کردن مکان دیگری با چالش خاصی هم روبەرو نبودند.

راە دوری نریم! همین چند سال پیش پیدا کردن یە خونە خوب‌ با هزینە کم کار سختی نبود، اما این روزها ماجرای اجارەبها و پیداکردن خانەای متناسب با جیب گویا کار چندان سادەای نیست و برای خوش‌نشین‌های دیروز بە یک چالش اساسی تبدیل شدە است.

کافی است فقط یک بار سری بە این بنگاەهای املاک بزنید تا حساب کار از شرایط عجیب و غریب اجازە خانە و قیمت‌های نجومی آن دست‌تان بیاید و ایمان بیاورید کە اجارەنشینی، دیگر خوش‌نشینی نیست.

ماجرای قیمت‌های سرسام‌آور هزینە مسکن، تنها مربوط بە یکی دو سال نیست! بحث هزینەهای مسکن هر سال در حال افزایش است و دست مستاجر نشینان نیز بە جایی بند نیست، هرسال با اتمام موعد اجارە خانه باید برای پیدا کردن خانەای متناسب با جیب خود بە جنگ قیمت‌های نجومی بروند کە همچنان سیر صعودی دارد و هیچ ارگانی هم ناظر و کنترل کنندە آن نیست و قیمت‌ها همچنان بی در و پیکر در حال افزایش است.

همین چند وقت پیش هم توی تاکسی بحث اجارەبها داغ داغ بود، یکی از مردها کە یک مرد پابە سن گذاشتەای بود و از بالارفتن اجارەبها مسکن حسابی شاکی بود و دستش هم بە جایی بند نبود، می‌گفت: سال گذشته ۳۰۰ میلیون پول پیش خونە دادم با ماهی ٤ میلیون اجارە! امسال صاحبخانە روی قیمت خونە ٤۰۰ میلیون پول پیش گذاشتە و ماهی ٦ میلیون! کە حقوق کارمندی کفاف این حجم از هزینە را نمی‌دهد و چند ماهی است از این املاک بە آن املاک دربەدر دنبال پیدا کردن خونە‌ام، اما هر کجا کە میرم می گویند، خونە برای اجارە نیست! یا اگر هم پیدا شود، قیمت‌ها آنقدر نجومی است کە از توان ما خارج است.

رانندە هم کە انگار دل خونی از دست صاحب‌خانه و اجاره‌نشینی داشت، می‌گفت: خانە ما در  نایسر است، مسیرش کە خارج از شهر و امکانات درست و حسابی هم ندارد، با سە تا بچە قد و نیم قد یک خونە قدیمی ٨٥ متری توی نایسر اجارە کردم کە ۲۰۰ پول پیش خونە دادم و ماهی ٥ میلیون بدون هیچگونە امکاناتی! آخە چە خبرە، مگر قرارە خونە را بخریم؟ انصاف صاحب‌خانە‌ها کجا رفتە؟

در این گرماگرم صحبت اجارە‌بهای مسکن، آقایی کە عقب نشستە بود و بە قول خودش تو چند جای این شهر خونە داشت و خبری هم از درد مستاجرها نداشت گفت: آقا ارزش ملک رفتە بالا، طرف کلی زحمت کشیدە خونش را ساختە، نمیاد کە مفت و بە قیمت قدیم بدە دست مستاجر! روزبەروز قیمت همەچیز در حال افزایش است، متناسب با تورم هزینەهای مسکن هم افزایش پیدا می‌کند!

با حرف این آقا، کل کل مسافرهای توی تاکسی بالا گرفت و خانومی هم کە آنطرف‌تر نشستە بود گفت: آقا قیمت مسکن رفتە بالا؟ تورم افزایش پیدا کردە؟ ماهایی کە شوهرمون کارگری می‌کنە و تمکن مالی زیادی نداریم چە گناهی داریم؟ ملک شما همچنان سر جاشە و روز بە روز هم قیمت ملک در حال افزایشە پس فکر نمی‌کنم رعایت انصاف خسارت زیادی بە امثال شما وارد کند.

این روزها اجاره‌بهای منزل به یک تراژدی غمگین اما واقعی برای اغلب مردم جامعه تبدیل شدە که در آستانه فصل جابه‌جایی  منازل و سناریوی افزایش اجاره بها جز خالی کردن جیب افرادی کە توان پرداخت ندارند، چیز دیگری ندارد.

در حالی که هیچ کدام از متولیان بازار مسکن و نهادهای نظارتی به خود زحمت ساماندهی وضعیت افزایش اجاره‌بها منازل مسکونی در شهر را نمی‌دهند، بازار رهن و اجاره با قیمت‌های نجومی خود عرصه زندگی را بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه تنگ‌تر و سفرە آن‌ها را کوچک‌تر از قبل کردە است.

تورم و سکوهای اینترنتی عامل افزایش اجارەبها

امروزە سکوها یا پلتفرم‌های مرتبط با انتشار آگهی‌های فروش کالا، بسیار گسترده تر از گذشته شده‌اند که علیرغم داشتن مزایا، معایب و تبعات مهم و قابل توجهی را نیز با خود به همراه داشته و دارند. یکی از نکاتی که در خصوص این سکوها وجود دارد، عدم نظارت برای سنجش کیفی آگهی‌های منتشر شده در سکوهای مذکور است.

ماجرای قیمت سازی‌های کاذب در سکوهای انتشار آگهی یکی از دلایل تداوم التهابات تورمی بازارهای دارایی از جمله املاک و ساختمان محسوب می‌شود.

نایب رئیس اتحادیە مشاور املاک سنندج در این خصوص گفت: در ابتدا قیمت خود ملک تأثیرگذارترین موضوع بر قیمت اجاره‌بهای خانه است، هر وقت قیمت ملک دچار تورم شود، قطعا اجاره‌بها نیز افزایش می‌یابد، پس یکی از دلایل اساسی در افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها نرخ تورم در جامعه است. 

سلمان احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت اجاره‌بها و مسکن در کشور ولو در استان کردستان سکوها و یا پلتفرم‌های اینترنتی همچون "دیوار" و "شیپور" است کە امروزه به عنوان مبنایی برای تعیین قیمت در نظر گرفتە می‌شود.

وی عنوان کرد: این سکوهای اینترنتی موجی از آگهی‌های قیمت مسکن و اجاره‌بها راه انداختە‌اند که سبب افزایش قیمت‌ها در جامعه شده است، برای مثال صاحبان املاک قبل از اینکه بخواهند ملک خود را به اجاره بگذارند رنج قیمتی ملک خود را از طریق سکوهای اینترنتی همچون دیوار جست‌وجو می‌کنند.

درج قیمت‌های نجومی مسکن و اجارەبها در دیوار

احمدی ادامه داد: وقتی که نظارتی بر سکوهای اینترنتی همچون "دیوار" و "شیپور" نیست، طبعاً افرادی که در این سکوها فعالیت دارند برای منافع خود بیشترین قیمت را لحاظ می‌کنند که همین عدم نظارت و درج آگهی با قیمت‌های نجومی و غیر واقعی سبب افزایش قیمت‌ها در حوزه مسکن خواهد شد. 

وی اضافه کرد: قریب به ۷۰ درصد از کسانی که ملک خود را در دیوار برای فروش یا اجاره‌بها می‌گذارند انتظار فروش غیر معقول یا اجاره دادن غیر معقول و خارج از عرف را دارند که این کاملاً غیرقانونی است.

احمدی اضافه کرد: با حفظ ارزش پول ملی و نظارت بر فضاهای اینترنتی به ویژه سایت دیوار کاهش قابل توجهی در بحث قیمت مسکن اتفاق خواهد افتاد.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه هیچ نظارتی بر سکوهای اینترنتی وجود ندارد و امروزه مبنای به دست آوردن قیمت مسکن و اجاره‌بها قیمت درج شدە بر روی آگهی‌های دیوار است. 

مشاورین املاک نقشی در افزایش قیمت اجارەبها ندارند

احمدی یادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۹۳ قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها بعد از مراجعه به مشاورین املاک محل به دست می‌آمد اما امروزه مبنای قیمت‌ها سایت دیوار است، لذا می‌توانیم، بگوییم که مشاورین املاک در افزایش قیمت‌ها نقش بسزایی دارند، اما امروز می‌توانیم بگوییم که مشاورین املاک تقریبا هیچ نقشی در افزایش قیمت‌ها ندارند. 

وی تصریح کرد: قانونی تحت عنوان قانون ساماندهی بحث اجاره‌بها مصوب شد که متاسفانه تا به امروز عملی نشده است،  طبق این قانون برای اجاره‌بها هم باید مالیات در نظر گرفته می‌شد برای مثال در گذشته مالیات فقط مربوط به مستغلات بود و مالیاتی برای اماکن مسکونی وجود نداشت، اما بر اساس این قانون قرار شد که مالیات برای اماکن مسکونی نیز با شرایط ویژه وجود داشته باشد. 

سلمان احمدی اضافه کرد: بر اساس قانون مصوب مربوط به اجاره‌بها صاحب ملک حق افزایش اجاره‌بها را نداشت یعنی صاحب ملک در حدود قیمتی که در این سامانه مشخص شده بود برای سال آینده حق افزایش اجاره‌بها را نداشت اما به دلیل گیر و گرفت‌هایی که این قانون داشت و هم اینکه دستگاه‌های متولی تلاشی برای اجرایی کردن این قانون نداشتند، تاکنون در استان عملی نشده است. 

وی بیان کرد: افزایش اجاره‌بهای مسکن هیچ تاثیری در رکود و رونق کسب و کار مشاورین املاک نداشته است، زیرا بحث افزایش اجاره‌بها تنها ۲۰ درصد بر روند کاری مشاورین املاک تاثیر می‌گذارد و تاثیر آنچنانی ندارد و آنچه که بیشتر کسب و کار مشاورین املاک را تحت تاثیر قرار می‌دهد تورم و رکود و بحث خرید و فروش مسکن است و اجاره‌بها تاثیری بر شغل مشاورین ندارد. 

احمدی اظهار کرد: طبق آمارهایی که داریم هر کجا که تراکم مشاورین املاک بیشتر باشد، افزایش قیمت هم در آنجا موج می‌زند.

وام ودیعە مسکن و قوانینی کە برای قشر ضعیف جامعە دست‌ و پاگیر بود

وی در خصوص وام ودیعه مسکن گفت: ودیعه مسکن همانگونه که از اسمش پیداست برای مستاجران بود، اما متاسفانه به دلیل اینکه یک وام تکلیفی بود و بانک‌های استان مکلف به اجرای آن بودند گیروگرفت‌ها و نوبت‌دهی‌های طولانی مدتی داشت و به افرادی که باید شامل آن‌ها می‌شد، تعلق نگرفت. 

احمدی بیان کرد: باتوجە بە اینکە وام ودیعە مسکن بە کسانی تعلق می‌گرفت کە بالای ۱٥۰ میلیون تومان پول ودیعە پرداخت کنند، این در حالی است کە اکثر افرادی که مستحق این وام بودند افرادی از قشر ضعیف جامعه بودند و این امر در قشر ضعیف جامعە عملاً ممکن نبود.

وی یادآور شد: وام ودیعه مسکن در سامانه خودنویس که یک سامانه برای راه و شهرسازی بود، قابل ثبت نام بود و از طرف دیگر صاحب‌خانه‌ها و موجرینی که برای بحث مالیات حاضر به ثبت قرارداد در این سامانه نبودند، سبب شد کە قشر مستاجر و نیازمند این وام با مشکلات بسیاری روبەرو شوند و می‌توان گفت تنها ۲۰ درصد این وام به کسانی داده شد که مستحق آن بودند.

انتهای پیام