به گزارش ایسنا، صندوق‌های بازنشستگی قرار بود امکانی برای آسایش بازنشستگان باشند ولی بحرانی که گریبان این صندوق‌ها را گرفته است، سبب شده است تا نه‌تنها در پرداخت مستمری بازنشستگان خلل ایجاد شود؛ بلکه به یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور، ۱۵ صندوق کاملاً در مرحله «ورشکستگی» قرار دارند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، شاخص «نسبت پشتیبانی» است. طبق این شاخص، «صندوق بازنشستگی کشوری» مرز بحران را هم رد کرده است و الان دقیقا در میان بحران قرار دارد. این صندوق به‌قدری در شرایط نابه‌سامانی قرار دارد که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، امکان انحلال آن وجود دارد. 
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هم هرچند بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعدی ندارد. این صندوق هنوز برای پرداخت مستمری‌ها به منابع بودجه نیاز ندارد؛ اما به عکس همه صندوق‌ها، دولت از منابع آن برداشت می‌کند. به‌نقل از علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، دولت درحال‌حاضر بالغ بر ۹۰۰ همت فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است. بنابر نظر کارشناسان یکی از دلایل زیان‌ده بودن صندوق‌های بازنشستگی، «پرداخت نشدن تعهدات مالی دولت» و «برداشت‌های دولت» از منابع صندوق‌هاست. 
در این شرایط که صندوق‌های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است تعهدات خود را نسبت به ‌آن‌ها پرداخت کند و با کسری بودجه مواجه است، دولت درگیر یک هزینه دیگر هم هست که خود از عوامل دیگر کسری بودجه کشور است. دولت به‌خاطر شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و برای آنکه نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود، به مردم یارانه‌های نقدی و پنهان پرداخت می‌کند. دولت مجبور است برای تامین منبع این یارانه‌ها، دست به استقراض از نظام بانکی کشور بزند یا از منابع صندوق‌های بازنشستگی بردارد که نتیجه آن جز کسری بیشتر و ابربدهکار شدن دولت نیست. 

در این شرایط که صندوق‌های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است تعهدات خود را نسبت به ‌آن‌ها پرداخت کند و با کسری بودجه مواجه است، دولت درگیر یک هزینه دیگر هم هست که خود از عوامل دیگر کسری بودجه کشور است. دولت به‌خاطر شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم ۷۰درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و برای آنکه نارضایتی اجتماعی ایجاد نشود، به مردم یارانه‌های نقدی و پنهان پرداخت می‌کند.
شکستن این چرخه معیوب کسری و استقراض و تورم، راهکاری دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مجلس شورای اسلامی آن را مطرح کرده‌اند. دولت به‌جای آنکه مسیر طولانی و پیچیده پرداخت یارانه را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها طی کند، می‌تواند سهم بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار، مسکن با سهم ۵۰ تا ۷۰ درصدی‌اش در این سبد، را با عرضه زمین به مردم به صفر برساند. اگر این هزینه در سبد هزینه‌های مردم  به صفر برسد، دولت می‌تواند با واقعی کردن قیمت‌ حامل‌های انرژی، بخشی از کسری بودجه را جبران کند و پایانی به چرخه کسری، استقراض و تورم بدهد. عرضه زمین از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که هزینه آن در قیمت نهایی یک واحد مسکونی، ۷۰درصد است و اگر مردم زمین رایگان دراختیار داشته باشند، ۷۰ درصد از هزینه‌هایشان کاسته می‌شود برای آنکه صاحب‌خانه شوند. 
بحران صندوق‌های بازنشستگی، درنتیجه مسیر اشتباه دولت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بحران صندوق‌های بازنشستگی را، چالشی جدی در کشور می‌داند. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی کشور، ۱۵ صندوق کاملاً در مرحله «ورشکستگی» قرار دارند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، شاخص «نسبت پشتیبانی» است. نسبت پشتیبانی، به معنای «نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران» است. اگر این نسبت کم‌تر از عدد «۳» باشد، می‌توان یک سازمان بیمه‌ای را ورشکسته نامید این عدد برای «صندوق بازنشستگی کشوری» به عدد «۰.۵۵» رسیده است؛ یعنی صندوق مرز بحران را هم رد کرده است و الان دقیقا در میان بحران قرار دارد. این صندوق به‌قدری در شرایط نابه‌سامانی قرار دارد که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، امکان انحلال آن وجود دارد. 
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هم هرچند بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعدی ندارد. نسبت پشتیبانی این سازمان، «۴» است و روند آن در ده سال گذشته، نزولی بوده است. این صندوق هنوز برای پرداخت مستمری‌ها به منابع بودجه نیاز ندارد؛ اما به عکس همه صندوق‌ها، دولت از منابع آن برداشت می‌کند. به‌نقل از علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، دولت درحال‌حاضر بالغ بر ۹۰۰ همت فقط به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است و به‌نظر می‌رسد باتوجه به پیش‌بینی‌های کسری ۷۰۰ همتی بودجه ۱۴۰۴، دولت توان پرداخت این بدهی را هم نداشته باشد و سال‌به‌سال بر میزان آن افزوده شود.
 بحران مذکور به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، که بزرگترین صندوق بیمه‌ای کشور با ۴۶میلیون و ۵۰۰هزار نفر تحت پوشش است، حیاتی‌تر است. حمید نجف، کارشناس حوزه کار، یکی از علل بحران صندوق‌های بازنشستگی را، استفاده دولت از منابع آن‌ها برای جبران کسری‌ها می‌داند. درحال‌حاضر، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از مرز ۹۰۰هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و این بدهی‌ها موجب بروز بحران مالی در این صندوق شده است. میزان بدهی‌های دولت به این سازمان در سال‌های مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است.

براساس این نمودار، میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی در ابتدای سال ۱۳۹۰، عددی بالغ بر ۳۵هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان بوده است و در پایان دهه ۹۰، این عدد به ۳۴۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و در سال ۱۴۰۳ مبلغ آن در حدود ۹۰۰هزار میلیارد تومان است. این اعداد نشان می‌دهد با اوج گرفتن تورم و کاهش درآمدهای دولت و افزایش قیمت مسکن در دهه ۹۰ و تدوام پرداخت یارانه‌ها، سبب شده است تا دولت به ابربدهکار سازمان تامین اجتماعی تبدیل شود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، آزادسازی زمین‌های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها از طریق کاهش هزینه‌های مسکن، بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت، می‌تواند به کاهش یارانه‌های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت، دولت قادر خواهد بود منابع مالی خود را به‌جای پرداخت یارانه‌ها، برای رفع ناترازی‌ها و بحران‌های دیگر اقتصادی کشور اختصاص دهد.

دولت اگر در گذشته می‌توانست کسری‌ها را با فروش نفت جبران کند، درحال‌حاضر تنها راه آن، استقراض از بانک‌هاست. با افزایش کسری بودجه و تورم، میزان استقراض دولت نیز بیشتر شده است و از طرف دیگر، فشار اقتصادی بر مردم موجب ایجاد نارضایتی‌هایی شده است. بنابراین دولت برای آنکه بتواند از این فشار اقتصادی بکاهد، مسیر دشوار «یارانه» را انتخاب کرده است. در سال ۲۰۲۲، دولت درمجموع بیش از ۱۲۷میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت کرده است و در بودجه ۱۴۰۴ فقط مبلغ یارانه نان، ۲۵۰هزار میلیارد پیش‌بینی شده است و مبلغ یارانه‌های نقدی در حدود ۳۱۵هزار میلیارد تومان در سال است. هرچند که مبلغ یارانه‌ها متناسب با تورم نیست و گره بزرگی را از زندگی مردم نمی‌گشاید و در بلندمدت جز کسری بیشتر، عایدی دیگری برای دولت ندارد. به‌عبارت دیگر، کسری‌های دولت باعث فشار اقتصادی بر مردم شده است و دولت برای جبران این فشار اقتصادی، یارانه پرداخت می‌کند؛ اما چون منابع مالی‌اش محدود است، استقراض می‌کند که مجدد باعث کسری بیشتر و افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.

عرضه زمین، راه نجات اقتصاد

دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم راه دشواری را انتخاب کرده است؛ در حالی که با پرداخت یارانه‌های نقدی و انرژی سعی دارد هزینه‌های مردم را کاهش دهد؛ اما این اقدامات هنوز نتواسته‌اند به‌طور مؤثر رضایت مردم را جلب کنند. با وجود پرداخت یارانه‌ها، فشار اقتصادی همچنان بر دوش مردم سنگینی می‌کند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری روز مجلس، حتی اگر یک فرد در طول ۷۰ سال یک سوم از حقوق خود را پس‌انداز کند، باز هم قادر به خرید خانه‌ای زیر ۱۰۰ متر نخواهد بود. این نشان‌دهنده ناکافی بودن اقدامات دولت در حل بحران معیشت است.

راهکاری که مجلس و کارشناسان اقتصادی پیش روی دولت قرار داده‌اند، راهی مستقیم است و کمک می‌کند هم نارضایتی مردم را می‌کاهد و هم در طول زمان، بحران اقتصادی کشور را حل می‌کند. درحال حاضر، حذف هزینه بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار به مردم کمک بیشتری می‌کند تا آنکه دولت بخواهد به آن‌ها یارانه پرداخت کند. مردم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمدشان را صرف هزینه مسکن می‌کنند و این هزینه با یارانه جبران نمی‌شود. از آنجا که دولت ۱.۸ میلیون هکتار زمین در دست دارد، می‌تواند با عرضه زمین به مردم هزینه مسکن را به صفر برساند.

رئیس مجلس حل مسائل اقتصادی را در گرو حل مسئله مسکن از طریق تامین زمین توسط دولت اعلام کرد. علت اهمیت بالای زمین در شکستن چرخه معیوب اقتصادی این است که زمین، ۷۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی را به‌خود اختصاص می‌دهد و اگر دولت به مردم زمین رایگان دهد، خودشان می‌توانند به ساخت مسکن بپردازند. این اقدام نه تنها معیشت مردم را بهبود می‌بخشد، بلکه دولت نیز می‌تواند به‌جای پرداخت یارانه‌های نقدی و انرژی، هزینه‌های خود را کاهش دهد و از این طریق منابع مالی خود را برای رفع سایر مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی تخصیص دهد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، آزادسازی زمین‌های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها از طریق کاهش هزینه‌های مسکن، بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت، می‌تواند به کاهش یارانه‌های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت، دولت قادر خواهد بود منابع مالی خود را به‌جای پرداخت یارانه‌ها، برای رفع ناترازی‌ها و بحران‌های دیگر اقتصادی کشور اختصاص دهد. به‌طور کلی، این راه‌حل پیشنهادی مجلس می‌تواند با حل بحران مسکن، بحران اقتصادی کشور را برطرف کند و دولت را از استقراض مجدد و کسری‌های بی‌پایان نجات دهد.

انتهای پیام