به گزارش ایسنا، یکی از مهمترین عوامل موثر بر شکل‌گیری انقلاب اسلامی موضوعات وابسته به فرهنگ بود، عاملی که سبب شد تا به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۶۳ در وهله اول شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گیرد. این شورا در ابتدا وظیفه ساماندهی به وضعیت دانشگاه‌ها را به عهده داشت، اما پس از مدتی موضوع رسیدگی به وضعیت فرهنگی جامعه نیز در این شورا مطرح و بر اساس نظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای _ ریاست وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی_ مبنی بر توجه به فرهنگ عمومی مردم، پیشنهاد تشکیل شورای فرهنگ عمومی نیز مطرح شد و سرانجام در سال ۱۳۶۴ به منظور تعیین اهداف، سیاست‌گذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، شورای فرهنگ عمومی شکل گرفت و به صورت رسمی از سال ۱۳۶۵ آغاز به کار کرد.
پس از آن و در سال ۱۳۷۲ با هدف توجه بیشتر به مسائل فرهنگی استان‌ها و پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد تا در تمامی مراکز استان‌ها نیز شورای فرهنگ عمومیِ استانی دایر شود.
شورای فرهنگ عمومی یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند.
آیین‌نامه‌هایی در تضاد با ذات سیال «فرهنگ»
در طول ۳۹ سال گذشته آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی در سه نوبت در سال‌های ۶۴ و ۷۲ و ۷۶ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و بازنگری شده است. مهمترین وظایف شورای فرهنگ عمومی طبق آنچه که در آیین‌نامه آمده مشتمل بر ۷ بند است که به مواردی همچون بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی جهان، بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور، برنامه‌ریزی و هدایت فرهنگ عمومی برای تحقق اهداف و اجرای سیاست‌های فرهنگی کشور، تهیه و تدوین طرح‌هایی برای هماهنگ‌کردن کوشش‌های فرهنگی، هنری و تبلیغی در سازمان‌ها و مراکز رسمی فرهنگی و هنری، بررسی آثار فرهنگی مترتب بر سیاست‌ها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، تصویب روش‌های اجرایی تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف آن و در نهایت تهیه و پیشنهاد طرح‌های گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی اشاره دارد. مواردی که البته به نظر می‌رسد هنگام نگارش آنها بیش از آنکه به ابعاد عملی موضوع توجه شود، صرفا به کنار هم قرار دادن بندهایی دستوری اکتفا شده است؛ روندی در تضاد با ذات سیال «فرهنگ»!
مسئولان امر هم دریافته‌اند که پس از حدود ۴۰ سال که از تاسیس مهمترین نهاد فرهنگساز کشور می‌گذرد، این نهاد همچنان در عملیاتی کردن مصوبه‌ها و فرهنگسازی به بلوغ نرسیده و لازم است تا به دور از فضای دستوری و نگاهی غیرواقعی برای آنچه که در بطن فرهنگ جامعه در جریان است، تصمیم‌سازی شود
«فرهنگ» با بخش‌نامه اصلاح نمی‌شود!
درواقع «فرهنگ عمومی» مجموعه‌ای از موضوعات فرهنگی است که اکثر مردم یک جامعه را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. این اصطلاح دربرگیرنده اطلاعات، آداب و سنت‌ها، باورها، ارزش‌ها و محصولاتی است که مورد استفاده و نیاز عموم مردم است. این بخش از فرهنگ در زندگی مردم کوچه و بازار و تعاملات آنها با یکدیگر نمود پیدا می‌کند و جنبه‌هایی از فرهنگ بشری را که از طریق شفاهی، مشاهده، تجربه و تقلید به زندگی مردم منتقل می‌شود را در برمی‌گیرد. بر اساس همین تعریف کاملا مشخص است که به هیچ‌وجه نمی‌توان از طریق سیاست‌گذاریِ دستوری و یا نگاهی انتزاعی به دنبال اصلاح برخی مشکلات فرهنگی در کشور بود و در یک کلام با آیین‌نامه، کارهای فرمایشی و بخش‌نامه‌ها کار «فرهنگ» از پیش نمی‌رود. در واقع همانطور که با «حلوا، حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود» با ابزارهای این‌چنینی نیز نمی‌توان توقع معجزه داشت و تنها می‌توان راه اصلاح و بهبودِ شرایط را هموارتر کرد.
مصوباتی بدون ضمانت اجرایی
از سوی دیگر بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای فرهنگ عمومی ۳۳ عضو از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دارد که هریک می‌بایست درباره مسائل فرهنگی مربوط به سازمانی که در آن خدمت می‌کنند نظر داده و یا برای تصویب یک مصوبه خاصِ فرهنگی تلاش کنند. حضور این تعداد عضو از یک‌سو سبب می‌شود تا اشراف بر ابعاد مختلف سیاست‌گذاری‌های فرهنگی افزایش یابد، اما از سمت مقابل تعدد نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی می‌تواند به یک آسیب تبدیل شود به گونه‌ای که اعضا صرفا در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند و ضمانتی برای اجرای مصوبات وجود نداشته باشد به شکلی که تنها خروجی قابل لمس شورای فرهنگ عمومی در نام‌گذاری روزهای تقویم رسمی یا تقویم حرفه و مشاغل خلاصه شود! چنانچه از ۷۴ تصمیم/مصوبه ۶ ماه نخست سال جاریِ این شورا، تعداد ۴۳ مصوبه مربوط به نام‌گذاری روزها باشد!
وقتی تعداد جلسات سنگِ محک فعالیت می‌شود!
با این روند به نظر می‌رسد شورای فرهنگ عمومی به عنوان تنها متولی مشخص بخش عمده‌ای از «فرهنگ» این روزها با وجود تغییرات گسترده و سریع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... که تاثیر مستقیمی بر فرهنگ نیز دارد از جایگاه اصلی خود فاصله گرفته و صرفا به برگزاری جلسات و ارائه گزارش‌های جسته و گریخته‌ای از آنها قناعت کرده است؛ موضوعی که انتشار گزارش عملکرد شش ماه نخست سال جاریِ شورای فرهنگ عمومی آن را عیان‌تر می‌کند. این گزارش که در سایت شورا منتشر شده است بیش از آنکه به کیفیت و چگونگی اقدامات بپردازد صرفا به کمیت پرداخته است. یک پاورپوینت مشابه پروژه‌های کلاسی که در آن به قید عناوین دستور جلسات، تعداد جلسات برگزار شده، مصوبات و تصمیم‌ها، بررسی آماری عملکرد شوراهای استانی، بازنگری و به روزرسانی کارگروه‌های سابق و فعلی شورای فرهنگ عمومی و... بسنده شده است و قرار نیست اطلاعات کیفی درباره تاثیر تصمیم‌گیری‌ها و مصوبات در اختیار خوانندگان قرار دهد.
«آفت» خواندن کار شورایی با تاکید بر کار قرارگاهی
این درحالی است که «فعالیت قرارگاهی» به جای «فعالیت شورایی» برای عملی شدن مصوبات شورا همواره یکی از تاکیدات متخصصین و کارشناسان حوزه فرهنگ بوده است. چنانچه در این زمینه خسروپناه _ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی _ نیز راه‌حل اساسی رفع چالش‌ها را تبدیل شدن شوراها به قرارگاه اعلام و تاکید کرده بود: «مقام معظم رهبری همواره به تبدیل شوراها به قرارگاه تاکید دارند چون قرارگاه برای انجام عملیات به فرمانده کمک می‌کند. بر مبنای مطالعاتی که صورت گرفته، قرارگاه ۵ کار برعهده دارد که شامل رصد و اشراف اطلاعاتی از وضعیت فرهنگی اجتماعی، تعیین اولویت‌ها از میان مسائل متعدد، طراحی و برنامه ریزی بر اساس امکانات مالی و سرمایه انسانی، هدایت‌گری و هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اثر سنجی است. شورا بودن آفت است و نمی‌گذارد کارها پیش رود. وقتی قرارگاه ایجاد شود مسائل با اولویت مشخص می‌شود و بر اساس آن تقسیم کار و تدبیر لازم صورت می‌گیرد.»
همین جملات و «آفَت» خواندن کار شورایی و مقدم دانستن کار قرارگاهی بر آن نشان می‌دهد که حتی مسئولان امر هم دریافته‌اند که پس از حدود ۴۰ سال که از تاسیس مهمترین نهاد فرهنگساز کشور می‌گذرد، این نهاد همچنان در عملیاتی کردن مصوبه‌ها و فرهنگسازی به بلوغ نرسیده و لازم است تا به دور از فضای دستوری و نگاهی غیرواقعی برای آنچه که در بطن فرهنگ جامعه در جریان است، تصمیم‌سازی شود. هرچند که همواره بر این موضوع نیز تاکید شده است که «فرهنگ» باید مردمی‌سازی شده و از حالت تصدی‌گری خارج شود؛ اتفاقی که تاکنون از سوی سیاست‌گذاران در حد حرف باقی مانده است.
اطلاع‌رسانی به سبکِ شورای فرهنگ عمومی!
نکته قابل توجه دیگر این است که بر اساس آیین‌نامه‌ها، شورای فرهنگ عمومی باید هر دو هفته یک بار، به صورت مستمر تشکیل جلسه دهد. موضوعی که البته همیشه بر اساس این مصوبه پیش نرفته است؛ چنانچه آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی در تاریخ دوم مردادماه برگزار شده و پس از آن نیز بر اساس گزارش‌های منتشر شده بر سایت شورا، برای حدود سه ماه خبری از برگزاری جلسه نبوده است.
نکته قابل توجه این است که گزارش اولیه منتشر شده از آخرین جلسه شورای فرهنگ عمومی (جلسه هشتصد و بیست و چهارم) نیز ابتدا به شکل مفصل و با محوریت انتقاد از نوع عملکرد «ساترا» حدود ساعت ۱۳ روز دوم مردادماه بر خروجی سایت شورا قرار گرفت و خبرگزاری‌ها نیز اقدام به انتشار این خبر کردند، اما پس از ساعتی این خبر روی سایت شورای فرهنگ عمومی تغییر کرد و از رسانه‌ها نیز خواسته شد که بخش‌های انتقاد از ساترا حذف شود چرا که مرتبط با بخش رسمی جلسه بوده که به اشتباه منتشر شده است.
البته این عدم هماهنگی شورای فرهنگ عمومی در اطلاع‌رسانی اخبار مرتبط با شورا و عدم تعامل با رسانه‌ها به شکل دیگر نیز ادامه داشت و شورا در مواقعی ترجیح داد تنها از یک یا دو رسانه برای جلسات این شورا دعوت کند و حتی یکی از نشست‌های خبری خود را نیز به صورت عمومی برگزار نکند! همه این‌ها در حالی است که «طراحی رسانه قوی برای شورای فرهنگ عمومی کشور: جریان‌سازی رسانه‌ای پیرامون موضوعات و مسائل فرهنگ عمومی» به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی این شورا در سال‌های اخیر در نظر گرفته شده است.
به هیچ‌وجه نمی‌توان از طریق سیاست‌گذاریِ دستوری و یا نگاهی انتزاعی به دنبال اصلاح برخی مشکلات فرهنگی در کشور بود و در یک کلام با آیین‌نامه، کارهای فرمایشی و بخش‌نامه‌ها کار «فرهنگ» از پیش نمی‌رود
بی‌اعتمادی رسانه‌ها ترمیم می‌شود؟
با وجود اینکه شورای فرهنگ عمومی برخلاف برخی بخش‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی کرده است از سکوت خبری تا زمان تغییر مدیران اصلی و میانی این وزارتخانه جلوگیری کند، اما به نظر می‌رسد این نوع اطلاع‌رسانی بیشتر باعث آسیب به اعتماد رسانه به شورا شود، موضوعی که ترمیم آن قطعا کار راحتی نخواهد بود. در شرایطی که مهمترین نهاد فرهنگساز کشور در طول سال جاری حتی یک نشست خبری برای تبیین سیاست‌ها و اقدامات خود نداشته است، نمی‌توان انتظار داشت برگزاری یک جلسه به مناسبت گرامی داشت روز فرهنگ عمومی بتواند چندان کارساز باشد.
با تمام موارد ذکر شده آنچه بیش از هرچیزی به چشم می‌آید این است که نگاه به مقوله فرهنگ همچنان مشابه نگاه به یک کالای لوکس و بر اساس آمال و آرزوهاست تا آنچه که در بطن جامعه درجریان است. نگاهی که به نظر می‌رسد حالا و در آستانه ۴۰ سالگی این نهاد فرهنگساز نیاز به تغییر و اصلاح داشته باشد تا نه به شکل دستوری بلکه به شکل عملی به دنبال اصلاح مشکلاتی باشیم که ریشه بسیاری از آنها در مسائل فرهنگی است.
انتهای پیام