به گزارش ایسنا، صمد حسن‌زاده- در همایش روز ملی صادرات- ضمن تاکید بر اینکه مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد، مانع صادرات هستند، اظهار کرد: این درحالیست که کشور به شدت نیازمند تقویت و توسعه صادرات است. صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است و بهترین گرامیداشت برای روز ملی صادرات، برداشتن موانع و مشکلات فراروی صادرکنندگان و مسائل و مشکلاتی که ریشه در برخی سیاست‌ها و برنامه‌های ضد تولید و صادرات دارد، است. شرایط تحریمی، وجود برخی قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و نهادهای موازی، ایجاد سامانه‌های متعدد، فقدان پنجره واحد و جامع و صدور تصمیمات خلق‌الساعه ازجمله برخی از موانع و مشکلات در مسیر توسعه صادرات است.
وی ضمن ابراز امیدواری که گرامیداشت روز صادرات و بحث‌های مطروحه در آن، زمینه‌ای برای گشایش توسعه صادرات و فرصتی برای تبیین مسائل و مشکلات فراروی صادرکنندگان باشد، گفت: میزان صادرات، نشانگر توانمندی اقتصادی کشور و یکی از عوامل رشد اقتصادی است که طی دهه‌های گذشته به خاطر نوسانات اقتصادی شدید و برخی مشکلات داخلی و خارجی به‌ویژه تحریم‌های ظالمانه از جایگاه و اهداف صادراتی خود دور مانده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه اکنون‌که دولت چهاردهم با رویکرد و نگاه اقتصادی مناسب بر سر کار آمده و اهتمام به بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی در توسعه و رشد اقتصادی را دارد، از دولت انتظار می‌رود که نظرات بخش خصوصی برای توسعه و تقویت صادرات را بشنود و به کار گیرد.
حسن‌زاده در تشریح نکاتی که کمک شایانی برای رسیدن به اهداف موردن نظر خواهد کرد، گفت: در وهله اول، صادرات موفق، در سایه تولید قوی و رقابت‌پذیر استوار است. بر اساس داده‌های گمرک، صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲، ۵۰ میلیارد دلار بوده که بررسی 10 قلم عمده صادرات غیرنفتی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار، نشان از خام فروشی ما در امر صادرات دارد؛ بطوریکه این ۱۰ قلم بیشتر متمرکز بر مشتقات نفتی و گاز طبیعی است. آنچه مسلم است، شتاب در رشد اقتصادی و جایگزینی ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با ارز حاصل از نفت، صرفاً با خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده پایین صورت نمی‌پذیرد و نیازمند یک برنامه جامع تقویت تولید رقابت‌پذیر است.
وی افزود: مسئله دیگری که باید به آن توجه داشت، مسئله کسری تجاری است که بر اساس آمارهای گمرک، در سال ۱۴۰۱ حدود ۶ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۴۰۲ به حدود سه برابر رسیده و ۱۷ میلیارد دلار شده است. در پایان شش ماهه اول ۱۴۰۳ هم شاهد کسری حدوداً هشت میلیارد دلاری هستیم. این میزان از کسری تجاری نشان از سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی نامناسب و ضد توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است. عدم پیش‌بینی پذیری نرخ ارز و اتخاذ تصمیمات دفعتی برای تجارت، انگیزه برای صادرات را کاهش داده است. انتظار می‌رود، با توجه به تحریم‌ها و تنگناهایی که بر سر صادرات وجود دارد، سیاست‌گذاران کشور، بازنگری جدی در سیاست‌های ارزی و تجاری به نفع توسعه صادرات رقابت‌پذیر داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: نکته مهم دیگری که دولت و وزارت صمت بایستی به آن توجه داشته باشند، آن است که توسعه صادرات و گسترش روابط تجاری، بدون توجه به تحولات منطقه و جهان با موفقیت همراه نخواهد بود. ما در منطقه‌ای واقع شده‌ایم که تحولات سیاسی و اقتصادی در آن با سرعت اتفاق می‌افتد و تحلیل و بررسی تحولات ژئوپلیتیکی در تعیین مقاصد و نیازهای صادراتی و گسترش یا محدودیت در روابط با کشورها بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر به دلایل عدیده، تمرکز جغرافیایی صادرات کشور به‌گونه‌ای است که سهم ۵ شریک اصلی صادراتی کشور، حدود ۷۳ درصد صادرات ما است. محدودیت شرکای تجاری می‌تواند شرایط را برای بازرگانان ما سخت کند و با هر تنشی، صادرات ما دچار نوسان شود. در حال حاضر فرصت‌های بالقوه‌ای برای صادرات وجود دارد که با دیپلماسی برون‌نگر و تحلیل محیط پیرامونی می‌تواند به فرصت بالفعل تبدیل شود.
حسن‌زاده ادامه داد: یکی از حوزه‌هایی که در حوزه صادرات و سیاست‌گذاری باید موردتوجه قرار گیرد حوزه خدمات فنی و مهندسی است. در سال ۱۴۰۲، میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور حدود ۱.۳ میلیارد دلار بوده است. کشورمان در این حوزه توان و قابلیت‌های قابل‌توجهی در مقایسه با کشورهای همسایه دارد. صدور خدمات فنی-مهندسی می‌تواند به‌عنوان یک موتور محرکه در توسعه صادرات غیرنفتی ایران عمل کند. برای تحقق این هدف، به حمایت دولت، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت برندینگ خدمات فنی و مهندسی ایرانی نیاز است.
وی تصریح کرد: یکی از موانع در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی، نحوه تفسیر بانک مرکزی از ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور است که این موضوع موجب شده تا شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به‌عنوان بدهکار ارزی در لیست بانک مرکزی قرار گرفته و عملاً امکان دریافت ضمانت‌نامه بانکی برای ایفا تعهدات و ارائه آن به طرف خارجی از آنها سلب شود که خوشبختانه در این زمینه نامه‌ای برای دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از سوی دبیرخانه نوشته شده که امید می‌رود در دستور سران قوا قرار گیرد.
این نماینده بخش خصوصی تاکید کرد: این درحالیست که متأسفانه زیرساخت‌های حمل‌ونقل شکننده و سبب افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صادراتی است که از دولت انتظار می‌رود در یک برنامه کوتاه‌مدت این امر موردتوجه قرار گیرد. از سوی دیگر نظام تأمین مالی تولید و صادرات به‌شدت دچار مشکل است؛ بنابراین در شرایط کنونی سیاست‌های انگیزشی و مشوق‌های صادراتی از اهمیت بالایی برخوردار است.
انتهای پیام