به گزارش ایسنا، صبح امروز (دوشنبه) هفدهمین نشست هیات نمایندگان دوره دهم اتاق بازرگانی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد؛ تحولات منطقه‌ای، لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مباحث محیط کسب‌وکار از موضوعات اصلی این نشست بود.
همچنین گزارش حسابرس و بازرس قانونی اتاق ایران برای سال ۱۴۰۲، گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۲ و گزارش پیشرفت احکام بودجه ۱۴۰۳ اتاق ایران نیز در این نشست ارائه شد.
در سخنرانی پیش از دستور جلسه، سهراب شرفی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- پیرامون مسائل ساختاری در اتاق بازرگانی ایران، ضمن تاکید بر اینکه بایستی راهبردهایی برای رشد و توسعه اقتصادی تنظیم شود، اظهار کرد: اما در عمل اتاق درگیر مشکلات زیادی است که باید برای این موارد چاره‌اندیشی کند. اتاق بازرگانی باید محل اندیشه و تفکر در جهت رونق اقتصادی باشد اما به دلایلی این موارد حاصل نشده است. باید دولت و مجلس باور کنند که اتاق در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری اقتصادی اثرگذار است و باید با توانمندی در درون اتاق این موارد حاضر شود.
وی تصریح کرد: باید اتاق بر مبنای اندیشه و تفکر و تأیید استراتژی توسعه‌ای کار کند. امیدوارم در این مسیر گام‌های مؤثر در اصلاح ساختار برداریم. بر شفافیت در اتاق ایران تانید کنیم و امیدواریم هیات رئیسه جدید گزارشی از عملکرد و اثرگذاری افرادی که در کرسی‌های دولتی به‌عنوان نماینده اتاق ایران حضور دارند، ارائه شود. همچنین باید گزارشی از عملکرد شورای روسا برای اعضای هیات نمایندگان ارائه شود.
لزوم حذف تناقض‌ها در مرکز داوری
در دومین سخنرانی پیش از دستور، امیرعادل طاهرخانی - دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران - اظهار کرد: بنده به‌عنوان منتخب هیات نمایندگان در مرکز داوری حضور داشتم؛ اما متأسفانه ابزار این همکاری در اختیار ما قرار نگرفت؛ این موضوع در حقیقت اهانت به آرا و موکلان من است. مرکز داوری اتاق ایران در ارائه خدمات مطلوب ناکام بوده و در توسعه دفاتر در شهرستان‌ها نیز ناکام است.
عضو هیات رئیسه مرکز داوری اتاق ایران ادامه داد: برخی از تشکل‌ها برای ارائه خدمات به دنبال مراکز داوری هستند. اگر ابزار کافی در مرکز داوری بود این تناقض‌ها پیش نمی‌آمد. مرکز داوری نهادی قانونی است اما خود به بی‌قانونی دست می‌زند و اقداماتی انجام می‌دهد که خلاف قانون است و این مصادیق به رئیس اتاق ایران اطلاع داده شده است.
تعطیلی پنجشنبه غیرکارشناسی است
یوسف قاضی عسکر- عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان- در ادامه به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور، گفت: بیست و هشتیمن روز ملی صادرات که روز گذشته (یکشنبه ۲۹ مهر ماه)، کم رونق تر از همیشه برگزار شد؛ چنانچه این رویه ادامه‌دار باشد، وضعیت بدتر هم خواهد شد و کسری تراز تجاری کشور به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در نیمه دوم سال خواهد رسید؛ چراکه رویه‌های جدید، قوانین و مشکلات باعث می‌شود که صادرات بیش از پیش آسیب ببیند.
وی با بیان اینکه مجلس و دولت، به‌جای حل مشکلات صادرات، به دنبال تعطیلی روز پنجشنبه هستند، تصریح کرد: متاسفانه گویی هیچ توجهی به گزارش بخش خصوصی نمی‌شود. در حال حاضر وضعیت به سمتی پیش می‌رود که با تعطیلی پنج‌شنبه‌ها، هزینه تولید بالاتر می‌رود. این در حالیست که بخش خصوصی و تولیدکننده معتقد است که بایستی به پیشنهاد بخش خصوصی و اقتصاددان‌ها توجه شود.
قاضی عسکر در بخشی دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: بخشی نگری در حوزه انرژی، بلای جان تولید است. واردات و صادرات یک زنجیره است و باید این زنجیره باهم دیده شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان پیشنهاد کرد: شورای عالی صادرات تشکیل شود؛ اما ریاست آن در اختیار اتاق ایران، کمیسیون صادرات اتاق ایران یا کنفدراسیون صادرات ایران باشد. باید اتاق ایران نبض کار را دست گیرد و دولت و مجلس به نظر و پیشنهاد بخش خصوصی توجه کنند.
مشکل ناترازی انرژی داریم
در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- ضمن تاکید بر اینکه اتاق ایران با مجلس و دولت ارتباط خوبی دارد، اظهار کرد: می‌توانیم از رئیس مجلس برای بخش خصوصی درخواست زمان نطق قبل از دستور کنیم تا در صحن مجلس، بخش خصوصی مشکلات خود را از نزدیک مطرح کند.
وی ضمن اشاره به نشست صبح امروز هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، گفت: مطالبی در این نشست عنوان شد؛ واقعیت این است که کل کشور مشکلاتی دارد و دولت هم می‌گوید در این شرایط نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. یکی از این مشکلات، ناترازی انرژی است. باید همه سعی کنیم در حل این مشکلات به دولت کمک کنیم. طبق اعلام وزارت نیرو، قرار است ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت کشور اضافه شود اما این وعده به این زودی عملیاتی نخواهد شد و اینکه در واقعیت چه خواهد شد، موضوع دیگری است.
حسن‌زاده تاکید کرد: بخش خصوصی باید همت کرده و با سرمایه‌گذاری در این حوزه، برای حل این مشکل کشور کمک کند. دولت، توانایی حل این مشکلات را به دلیل تحریم‌ها و مشکلات سیاسی منطقه ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در رابطه با سپرده‌های اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها نزد بانک‌ها، گفت: هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است که مشکلات واحدهای تولیدی باید احصا شود و آن واحد تولیدی که در تأمین نقدینگی مشکلاتی دارند اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور در جهت حل آن تلاش کند.
لزوم تغییر رویکرد و نگاه سیاست‌گذار به صادرات
رئیس نمایندگان بخش خصوصی کشور تصریح کرد: یکی از نکاتی که روز گذشته (مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات) تلاش کردم به مقامات و سیاست‌گذاران این حوزه یادآور شوم، اهمیت تغییر رویکرد و نگاه سیاست‌گذار به صادرات بود. بخش عمده صادرات کشور به محصولات خام و نیمه‌خام تعلق دارد که این مسئله اقتصاد ما را در برابر هرگونه شوک داخلی و خارجی آسیب‌پذیر ساخته است. باید در کنار بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی، به خلق مزیت هم توجه ویژه شود و با تقویت تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و صادراتی، کیفیت سبد صادراتی کشور ارتقا داده شود.
وی گفت: همچنین فعالان بخش خصوصی پیشنهادهایی را برای حل مشکلات نرخ ارزی، رفع تعهد ارزی و مشکلات حمل‌ونقل و ... مطرح کردند. رئیس‌جمهوری هم به همکاری بخش خصوصی تاکید و عنوان کرد که اتاق بازرگانی طرح‌های کارشناسی خود را درباره مسائل اقتصادی، آماده کرده و تحویل دولت دهند. در حل مشکلات به این راهبردها توجه خواهد شد. امیدواریم همه واحدهای تولیدی در مسیر پیشرفت اقتصادی گام‌های مهمی بردارند.
حسن‌زاده افزود: همچنین در خصوص تأثیر سیاست ارزی و تجاری بر ایجاد کسری تجاری ۱۷ میلیارد دلاری در سال گذشته (۱۴۰۲) هشدار داده و خواستار تجدیدنظر در این سیاست‌ها شدم. از طرفی با توجه به رویه نادرست برخی از کشورها مشکلاتی برای کشور و اقتصاد پیش آمده، ما در حال حاضر پنج کشور، شریک تجاری ایران هستند، باید بازارهای هدف دیگری برای صادرات کشور در نظر بگیریم تا این تهدیدها را رفع کنیم.
پیشنهادات بودجه‌ای را سازمان برنامه داده‌ایم
رئیس اتاق ایران در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: اتاق ایران طی نامه‌ای در خصوص تنظیم سند لایحه بودجه ۱۴۰۴، پیشنهادهای بودجه‌ای خود را برای سازمان برنامه ارسال کرده است. همچنین نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه تنظیم و درخواست شد که پیش از ارسال سند لایحه به دولت، نظرات اتاق شنیده شود. روز شنبه ۲۸ مهرماه این اتفاق رقم خورد و نشست مشترکی با رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و معاونان سازمان برگزار شد. در این جلسه تلاش کردیم علاوه بر ارائه پیشنهادهای اتاق، به نبایدها در بودجه سال آتی هم اشاره کنیم و سازمان را از ارسال تبصره‌های آسیب‌زا برای بخش خصوصی بر حذر داریم. در پایان جلسه با توجه به دغدغه‌های ارزی بخش خصوصی، مقرر شد جلسه‌ای با رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شود تا مسائل مرتبط با ارز در بودجه سال آتی طرح شود.
روند شامخ کل اقتصاد در شهریورماه، برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی است؛ بخش صنعت با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه‌ها، برای چهارمین ماه پیاپی در رکود قرار داشت
مسئولان به زنگ خطر شامخ توجه کنند
حسن‌زاده خاطرنشان کرد: مسئله دیگری که می‌خواهم به آن بپردازم، در خصوص وضعیت اقتصاد و صنعت در شهریورماه است. روند شامخ کل اقتصاد در شهریورماه، برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی است؛ بخش صنعت با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه‌ها، برای چهارمین ماه پیاپی در رکود قرار داشت. از نگاه فعالان اقتصادی تداوم این وضعیت می‌تواند به تشدید خروج سرمایه از کشور منجر شود و زنگ خطری برای اقتصاد است. در شرایطی که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌های خارجی، فرش قرمز پهن کرده‌اند، فشار بیشتر بر تولیدکنندگان و صنعتگران کشور، به معنای مجوزی برای فرار سرمایه‌هاست.
وی افزود: در نیمه اول سال فشار بر تولید از ناحیه قطع برق بود و در نیمه دوم سال این فشار ممکن است از ناحیه قطع گاز مجدد تکرار شود که می‌توان انتظار ادامه رکود در بخش صنعت را در صورت این قطعی‌ها داشت.
بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در محیط کسب‌وکار سال ۱۴۰۲
در ادامه این نشست، حجت میرزایی- رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران- به ارائه گزارش "طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و نتایج آن" پرداخت و گفت: طولانی بودن زمان لازم برای دریافت انواع پروانه‌ها، مجوزها و دریافت خدمات اولیه موردنیاز تولید، محیط کسب‌وکار کشور را مخدوش کرده است. این موضوع به شاخصی برای سنجش محیط کسب‌وکار تبدیل و در دنیا با عنوان گزارش Doing Business بررسی و منتشر می‌شد.
وی تصریح کرد: رتبه ایران در این سنجش به ۱۳۰ در بین کشورهای دنیا رسیده است که قابل دفاع نیست. البته این آمار به سه سال قبل مربوط می‌شود چراکه از سه سال قبل این گزارش منتشر نمی‌شود و کار سنجش به بخش خصوصی سپرده شده است. در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این سنجش‌ها صورت گرفت و ۴۰۰۰ فعال اقتصادی از سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی در این سنجش مشارکت کردند تا عملکرد دستگاه‌ها را در محیط کسب‌وکار بررسی کنیم. طبق یافته‌های جدید در سال ۱۴۰۲، عملکرد دستگاه‌ها بهبود یافته است.
در ادامه نشست، گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ اتاق ایران توسط نماینده شرکت حسابرس و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق ایران توسط ساسان شاه ویسی، دبیر کل اتاق ایران ارائه شد.
انتهای پیام
نظرات