گردشگری یا توریسم امروزه یکی از ۳ صنعت پولساز و درآمدزای دنیاست که در برخی کشورها حتی به منبع درآمدی و اصلیترین عامل در تولید ناخالص داخلی بدل شده است. کشورهایی که بعضا حتی بجز گردشگری چشمانداز درآمدی قابل توجهی ندارند، از این معبر توانستهاند بودجههای جاری و عمرانی خود را پوشش دهند.
در ردهبندی گردشگری دنیا، فرانسه و اسپانیا و آمریکا با حدود ۹۰، ۸۰ و ۷۰ میلیون گردشگر خارجی در سال، در ردیف برترینهای حوزه گردشگری جهان هستند؛ در کنار آنها کشورهایی نظیر ایتالیا، ترکیه، مکزیک و چین نیز به طور متوسط بیش از ۵۰ میلیون گردشگر خارجی را سالانه میزبانی میکنند.
در آسیا کشورهای چین، تایلند، ژاپن، هند و مالزیدست بالا را در گردشگری دارند. در همسایگی کشورمان نیز عربستان، قطر، امارات با سالانه حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیون گردشگر بالاتر از ما قرار گرفتهاند.ایران در آخرین نظرسنجیها سالانه پذیرای حدود ۶ میلیون گردشگر خارجی است که عمده آنان مهمانانی از سه کشور عراق، عمان و افغانستان هستند.
در صنعت گردشگری، گرایشها و زیرگروههای متعددی وجود دارد که عمده آنان ذیل موضوعات کلان داخلی و بینالمللی، طبیعی و محیط زیستی، فرهنگی و تاریخی و انسانی و اجتماعی قرار میگیرد.
گردشگری داخلی، گردشگری بینالمللی، گردشگری شهری، روستایی، تجاری، کشاورزی، سلامت، ماجراجویی، حیاتوحش، زیارتی، فرهنگی (تاریخ، آداب و میراث ناملموس)، غذایی، ورزشی، آموزشی، صنعتی، گردشگری خرید، گردشگری دریایی، اکوتوریسم، گردشگری سلبریتیها، گردشگری فضایی، گردشگری خلاق و گردشگری مجازی در شمار گروهها و زیرگروههای صنعت گردشگری محسوب میشوند.
در یک پژوهش رسمی، معاونت امور کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران نتایج بررسی تطبیقی-تحلیلی شاخصهای گردشگری ایران با کشورهای منتخب جهان را منتشر کرد که نشان میدهد ایران در شاخص توسعه گردشگری و سفر، در میان ۱۱۹ کشور جهان در جایگاه ۷۳ و بعد از کشورهایی مانند امارات متحده عربی با رتبه ۱۸ و ترکیه با رتبه ۲۹ قرار دارد.
بر اساس نتایج این پژوهش، هر چند شمار گردشگران ورودی بینالمللی در ایران طی سالهای گذشته افزایش یافته و به حدود ۵.۸ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است، اما این رقم در مقایسه با کل گردشگران بینالمللی جهانی و حتی با کشور امارات متحده عربی با ۲۸ میلیون نفر گردشگر در سال ۲۰۲۳ بسیار اندک است.
بر اساس آخرین آمارها نیز در بین استانهای کشور، مازندران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، گیلان، تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، هرمزگان و یزد بیشترین گردشگر را در بین ۳۱ استان کشور دارند. اما در این بین، مازندران به سبب سهولت در دسترسی و آبوهوای معتدل و نیز با برخورداری از ظرفیتهای بالقوه و خدادادی گردشگری، هر فصل با زیباییهای کمنظیر و قابلیتهای سفر، گردشگران و مسافران بسیاری را به خود جذب کرده است.
در کنار منابع طبیعی متعدد مازندران از دریا و سواحل و پسکرانه گرفته تا جنگل و کوهستان و مرتع و حتی قلل مرتفع ایرانزمین، اماکن و آثار باستانی و کهن و همچنین انواع آداب و سنن و میراث ناملموس این دیار کهن نیز سبب شده تا مازندران در حوزه گردشگری در شاخههای متعددی چون طبیعتگردی، ماجراجویی، دریایی، حیاتوحش، فرهنگی، غذایی، روستایی و گردشگری خلاق زبانزد بوده و مقصد مسافران و گردشگران باشد.
کارشناسان بر این باورند که بسیاری از زیرگروههای صنعت گردشگری در مازندران میتواند به شکوفایی رسیده و حتی محل درآمدی پایدار برای اقتصاد بومی و ملی باشد به شرطی که زیرساختهای موجود در استان ارتقا و توسعه یابد و با نگاه به آمایش سرزمینی و مزیتها و نقاط قوت هر منطقه، برنامهها و تصمیمات کلان بر اساس الگویی مدون با نگاهی به افق و چشمانداز بلندمدت اقتصادی پایهریزی شود.
به عنوان نمونه، مازندران با داشتن بسیاری از ورزشکاران عنواندار جهانی و المپیکی در رشتههای مختلف ورزشی میتواند بستر و جایگاه ظهور گردشگری ورزشی کشور باشد و با میزبانی از ورزشکاران و علاقهمندان ورزش، گامی بلند در جهت شکوفایی و توسعه این زیرگروه از صنعت گردشگری بردارد.
و یا در مثالی دیگر مازندران میتواند در شاخههایی چون کشاورزی و حیاتوحش ذیل صنعت گردشگری، پیشگام و پیشرو باشد چراکه بخشی از پتانسیل موجود در گرایشهای فوق هماکنون در استان وجود دارد و تنها مستلزم هدایت سرمایهها و نیز برنامهریزی مدیران برای بهرهبرداری و افزایش بهرهوری در راستای توسعه پایدار است.
اما نبود یک برنامه و مدیریت توانمند در نظام بخشی به موضوع کلان گردشگری مازندران سبب بروز چالشهای متنوعی در استان شده است؛ مشکلات و گرههای ترافیکی، کمبود مراکز و اماکن اقامتی و تفریحی، افزایش حجم پسماند در منطقه، نقصان امکانات و نبود سازماندهی مناسب بهویژه برای حضور مسافران و گردشگران در طبیعت، از جمله چالشهای مازندران است که در پیک ایام سفر، گریبانگیر استان شده و هزینهای سربار به استان اضافه میکند.
این در حالیست که بنابر نظر کارشناسان، مازندران با فعال کردن هریک از زیرگروههای گردشگری و به شرط ساماندهی و سازماندهی مناسب میتواند کارآفرین و اشتغالزا شده و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درآورد؛ مطلبی که نماینده ولی فقیه در مازندران نیز بر آن تاکید دارد.
آیتالله محمدباقر محمدی لائینی چهارشنبه ۱۱ مهرماه طی نشست با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به اهمیت صنعت توریسم گفت: منابع طبیعی خدادادی و آثار باستانی مازندران که بسیار ناشناخته است میتواند بهترین منبع تولید سرمایه و اشتغال باشد.
نماینده ولی فقیه مازندران با بیان این مطلب که ظرفیتهای استان باید کارشناسانه و عادلانه برنامهریزی شود؛ تصریح کرد: باید بودجه لازم اختصاص یابد و زیرساختها بدرستی مدیریت شود؛ حتی بودجههای مورد نیاز آبادانی این استان را هم از محل گردشگری میتوان تامین کرد.
از سوی دیگر و در مقام مقایسه و به اذعان کارشناسان، مازندران به شرط رفع برخی محدودیتها، سرمایهگذاری هدفمند و ایجاد زیرساختهای لازم، میتواند به استان نخست کشور در حوزه گردشگری تبدیل شده و حتی تنه به تنه کشورهایی چون مالزی بزند.
محمدحسن زال، عضو هیئت علمی گروه جهانگردی دانشگاه مازندران چندی پیش در گفتوگو با ایسنا اظهار کرده بود که سواحل مازندران امروزه لزوما مقصد مدیریت شده سفر نیستند بلکه یک مقصد سنتی به شمار میروند. در واقع آیتمهای موجود در گردشگری ساحلی ما بیدار و فعال نیستند.
زال افزود: جاذبه های گردشگری سواحل مازندران به لحاظ گونه و نوع با سایر گونهها در سواحل سایر کشورها مشابه است یعنی یک سری امکانات طبیعی و خدادادی وجود دارد که در ساحل همه کشورها موجود است اما به لحاظ امکانات باید اقدامات جدی صورت گیرد؛ اما علیرغم همه کمبودها، عوامل کششی سنتی طبیعی در سواحل مازندران آنقدر زیاد است که خواه ناخواه موجب جذب گردشگر میشود.
به گزارش ایسنا، بیش از ۴۰۰ کیلومتر نوار ساحلی قابل دسترس عموم، بیش از ۱.۵ میلیون هکتار عرصه جنگلی بکر و کهن، وجود روستاهای متعدد قدیمی با بافت سنتی، حدود ۲۳۰ هزار هکتار اراضی شالیزاری، دنیایی از آداب و رسوم کهن و تماشایی و فهرستی بلند از غذاهای محلی که توان مقاومتی در برابر آن نیست، تنها یک مشت از خروار ظرفیت و استعداد و پتانسیل موجود در مناطق مختلف مازندران است که میتواند در زیرگروههای متعدد گردشگری اسباب شکوفایی اقتصادی را برای مازندران و کشور فرآهم آورد و حتی به عنوان یکی از ارکان درآمدی کشور به شمار رود. این مهم مستلزم نگاه ویژه مدیران ارشد استانی و ملی به این صنعت پولساز و ترسیم افقهای پیشرو بر پایه توسعه متوازن و پایدار است.
انتهای پیام