به گزارش ایسنا، مسکن به عنوان یکی از نیازهای مردم در دولت‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. دولت نهم و دهم در قالب ساخت مسکن مهر، تلاش خود را برای حل مشکلات حوزه مسکن به کار گرفت. دولت یازدهم و دوازدهم اعتقادی به ساخت مسکن ملی نداشت و در این زمینه اقدام خاصی را صورت نداد. در دولت سیزدهم ساخت مسکن ملی در قالب نهضت ملی مسکن ادامه یافت.
دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به امر مسکن داشت و این موضوع در دستور کار جدی قرار گرفت. در قالب نهضت ملی مسکن، بیش از ۵ میلیون نفر ثبت‌نام کردند و در حال حاضر دولت به بیش از یک چهارهم جمعیت کشور تعهداتی در چارچوب این طرح داده است.
به زعم کارشناسان، نیاز است دولت چهاردهم به تعهداتی که به مردم در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن داده شده است، عمل کند تا زمینه بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت فراهم نشود. از نظر بسیاری، عمل به تعهدات دولت در حوزه مسکن در گروی همکاری شبکه بانکی با طرح‌های ساخت مسکن ملی است. در غیر این صورت، افزایش عرضه مسکن اتفاق نخواهد افتاد.
بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند
شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به انجام وظایف قانونی‌شان در حوزه مسکن ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌هایشان را در بخش‌هایی به کار بیندازند که برایشان سودهای کلان به ارمغان می‌آورد. به زعم کارشناسان، از آنجائیکه بانک‌ها خودشان تبدیل به بنگاه‌دار شده‌اند و به کارهای اقتصادی روی آورده‌اند، نمی‌توانند به انجام تکالیف اجتماعی و قانونی‌شان اقدام کنند.
ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی را در خصوص لزوم چاره‌اندیشی دولت در راستای افزایش عرضه مسکن در کشور به گفتگو با ایسنا پرداخته است.
ابراهیمی با اشاره به این موضوع که مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی خانوارهاست و باید برای دسترسی مردم به مسکن مناسب چاره‌اندیشی شود، تصریح کرد: به ویژه مهم است مردم به مسکنی دسترسی داشته باشند که بتواند زمینه آرامش آن‌ها را فراهم کند. تأمین مسکن به افزایش ازدواج جوانان نیز کمک می‌کند. در صورتی که بستری برای دسترسی مردم به مسکن مناسب فراهم نشود، نمی‌توان به پیشبرد طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت و بالا بردن سطح ازدواج جوانان امیدوار بود.
لزوم عملیاتی‌سازی قانون جهش تولید مسکن توسط دولت
وی ادامه داد: مسکن فقط به عنوان مکانی برای سکونت مطرح نیست، بلکه خانه محلی برای ایجاد یک جریان فرهنگی است. از دولت جدید انتظار می‌رود در راستای عملیاتی‌سازی قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. در همین راستا باید ساخت سالانه یک میلیون مسکن در دستور کار باشد.
نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان کرد: لازم است زمین مناسب به صورت رایگان در اختیار متقاضیان برای ساخت و ساز قرار بگیرد. موضوع مهم دیگر که باید دولت در ارتباط با آن جدیت لازم را داشته باشد، اعطای تسهیلات ساخت مسکن است. اخیراً مصوبه‌ای در زمینه افزایش تسهیلات از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان داشتیم که باید اجرای آن در دستور کار باشد.
ابراهیمی گفت: دولت باید اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صدور پروانه ساخت نیز انجام دهد. به منظور افزایش عرضه مسکن در کشور به همکاری چند جانبه همه دستگاه‌ها نیاز است. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عاجل را در زمینه تولید مسکن به اجرا بگذارد. به نحوی که عقب‌ماندگی موجود در این حوزه جبران شود و افزایش عرضه را رقم بزند.
وی ادامه داد: موضوع تأمین زمین از اهمیت حیاتی برای افزایش عرضه مسکن برخوردار است. تا وقتی زمینی نباشد، امکان ساخت و ساز چه به صورت ویلایی و در سطح خرد و چه به صورت انبوه‌سازی وجود ندارد. در قانون چارچوب‌های موردنیاز برای تأمین زمین جهت ساخت و ساز مسکن پیش‌بینی شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هنوز شرایط لازم را برای گشایش تسهیلات فراهم نکرده است. تغییر نرخ تولید مسکن به تبع آن افزایش پیدا کرده است. به هر حال، آنچه در زمینه عرضه تسهیلات ساخت مسکن مصوب شده است باید اجرایی شود.
ابراهیمی گفت: نیاز است وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم را در زمینه محدوده قانونی شهرها انجام دهد. باید بررسی شود که آیا پهنه‌بندی توسعه شهرها و کلان‌شهرها به درستی مشخص شده است یا خیر. باید به دقت بررسی شود که تا چه اندازه قرار است افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد. توسعه شهرها نیاز به تأمین زیرساخت دارد. باید این موضوع نیز مورد توجه قرار بگیرد.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: بر اساس آمارها حدود یک چهارم جمعیت کشور که رقم پایینی نیست، با موضوع نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند و در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند. حاکمیت به این افراد تعهداتی داده است که باید مدنظر باشد و در راستای عمل به این تعهدات برنامه‌های لازم پیش‌بینی شود. بنابراین تکمیل نهضت ملی مسکن، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن و مشارکت در جهش تولید مسکن و از همه مهم‌تر پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم باید در صدر اولویت‌های دولت چهاردهم باشد.
انتهای پیام