رهبر انقلاب در ششم تیرماه سال ۱۴۰۲ در در دیدار رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه با ایشان، در نکته‌ای مهم معاملات غیر رسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند که باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی قانون است.
مسئله ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک فرایند حقوقی و اداری است اما تبعات اقتصادی بسیاری دارد. خرید و فروش ملک به صورت قولنامه‌ای علاوه بر ایجاد پرونده‌های متعدد قضایی، امکان اعمال حاکمت بر روی زمین و مسکن را هم از دولت‌ها سلب کرده است.
علی سعدوندی، اقتصاددان پیش از این با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد اظهار داشت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم‌ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می‌دهند حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم‌ترین مسائل اقتصادی ایران به شمار می‌رود که متاسفانه به‌شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت است چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را افزایش می‌دهد و هم به‌شدت به نفع مردم است. چراکه با اجرایی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می‌یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی‌گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می‌کند.
بیشتر بخوانید؛ آبادانی اقتصادی کشور در گرو اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد
باید همه زمین‌ها و ساختمان‌های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: ما چالش‌هایی را در خصوص اسناد عادی داشتیم به این صورت که افرادی سودجو گاها اموال دیگران را با روش‌هایی که می‌دانستند، به نام خود می‌کردند و چه بسا برای فردی که ساکن ملکی بود، حکم خلع ید می‌گرفتند که همین امر دعواهای حقوقی و کیفری زیادی را به وجود می‌آورد.
وی در ادامه بیان داشت: برای اینکه اینگونه مشکلات در معاملات با توجه به شرایط فعلی جامعه حل شود، طرح الزام به ثبت معاملات در مجلس مطرح شد که بایستی همه زمین‌ها و ساختمان‌های متعلق به مردم دارای سند رسمی شوند و همچنین از اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری جلوگیری شود، بنابراین این طرح بسیار کارآمد بود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم بررسی‌های زیادی روی آن انجام داد که نهایتا در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید.
کاهش دعاوی حقوقی با قانون الزام
نایب رئیس دوم کمیسیون اصل نود مجلس خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفته شد این قانون یک نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری کشور بود. ثمرات این تصویب کاهش تعداد پرونده‌های غیررسمی در دادگاه‌ها و محاکم قضایی است. همچنین موجب کاهش اختلافات و دعاوی میان افراد می‌شود.
حاجی دلیگانی گفت: طرح قانون الزام اسناد رسمی موجب می‌شود تا افراد موظف شوند نسبت به میزان مالکیتی که دارند، خرید و فروش و انتقال سند انجام دهند. البته ما در فرایند تصویب بسیار دقت کردیم که هر آنچه که ممکن است پیش بیاید راه‌حلی برای آن در قانون قرار دادیم. یکی از این موارد فرصتی است که به معامله‌گران مهلت داده می‌شود که برای اموال خود سند رسمی تهیه کنند که چنانچه از آن تاریخ به بعد دچار اختلافی شوند در محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی تأکید کرد: ممکن است در طرح این تصویب اشکالات یا نقدهایی وحود داشته باشد که افراد صاحب‌نظر می‌توانند این مشکلات را منعکس کنند و ما هم می‌توانیم این موارد را با فوریت در مجلس مطرح کنیم و چنانچه نکته قابل توجهی باشد طبیعتا اجرا می‌کنیم که اصلاح آن قطعا رأی خواهد آورد.
انتهای پیام