حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز (۲۶ شهریور ماه) در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان که با حضور برخی از اعضای شورای قضایی در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان برگزار شد، اظهار کرد: اجرای الزامات قانونی در موضوعات، تسریع در آبرسانی به حوزه‌های آبریز، اجرای تمام و کمال قانون حدنگاری اراضی و برخورد قانونی و هماهنگ مسئولان قضایی استان با متعرضان به اراضی زراعی و منابع طبیعی استان ضروری است.
او با اشاره به اهمیت پیگیری موضوعات این شورا، گفت: حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی موضوعات مهمی است که باید به‌صورت کارشناسی، مشکلات عدم دستیابی به هر موضوع شناسایی شود و با پیگیری از سوی سازمان‌های مسئول برای رفع تداخلات ارضی اقدام قانونی و موثری انجام شود. همچنین باید ضمانت اجرای مصوبات شورا از سوی نهادهای نظارتی استان پیگیری جدی شود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های تامین آب در استان، بیان کرد: در جلسه امروز شورای قضایی و شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی استان مقرر شد، اجرای پروژه‌های آبرسانی استان در شهرستان‌ها و مناطقی مانند مهدیشهر، کالپوش، شاهرود و حبله‌رود گرمسار به قوه قضائیه گزارش شده است تا اختلافاتی که با برخی استان‌های همجوار وجود دارد، حل و فصل شود.
او تاکید کرد: دستگاه‌های مسئول همه تلاش خود را برای سرعت‌بخشی به اجرای پروژه‌های مرتبط با آب به کار گیرند.
اکبری خواستار ساماندهی به وضعیت پروژه انتقال آب حبله‌رود حداکثر در سه ماه آینده شد و ادامه داد: نهادهای مسئول مرکز استان در فاصله زمانی سه ماهه، حوزه انتقال آب در حبله‌رود استان را از لحاظ بهداشتی ساماندهی کنند تا ارائه آب سالم و بهداشتی در غرب استان و در دو شهرستان گرمسار و آرادان به بهترین وجه ممکن انجام شود.
وی با اشاره به میزان حدنگاری اراضی در این استان پهناور، اظهار کرد: در استان سمنان حدنگاری، تثبیت و صدور سند تک برگی ۹۷ درصد از اراضی انجام شده است. سه درصد باقیمانده دارای موارد اختلافی است. در همین راستا، دستور تشکیل یک کمیته فرعی شامل نهادهای مسئول داده شده است تا با بررسی تخصصی موضوع نسبت به رفع موانع موجود و بسترسازی برای صدور سند تک برگی برای این اراضی اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان به افرادی که به‌صورت غیرقانونی در اراضی زراعی و منابع طبیعی اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کرده‌اند، هشدار داد و گفت: دادستان‌های سراسر استان و روسای دادگاه‌های بخش مکلفند از آنجا که ارائه هرگونه خدمات به واحدهای غیرمجاز خلاف قانون و جرم است، باید از این به بعد در چارچوب موازین قانونی به‌صورت یک رویه واحد در سراسر استان از واگذاری انشعابات مختلف و هرگونه خدمات به مالکان این واحدها جلوگیری و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام شود.
انتهای پیام