سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی موانع مشارکت مردم در اقتصاد پرداخت و در عین حال به ویژگی‌ها و امتیازات بخش‌های خصوصی و تعاونی به نسبت بخش دولتی و آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از افزایش نقش آنها در حوزه‌های اقتصادی اشاره کرد.
برای مشارکت مردم در اقتصاد، باید بخش خصوصی را به رسمیت شناخت
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دهم اظهار کرد: برای مشارکت مردم در اقتصاد، اولین اصل به رسمیت شناختن بخش خصوصی با تمام ویژگی‌ها، خصوصیات و امتیازاتش توسط حاکمیت و بازوی اجرایی آن یعنی «دولت» است. به رسمیت شناختن به این مفهوم که دولتمردان و حاکمان نباید از رشد و توسعه فعالان اقتصادی نگران باشند مشروط به اینکه قوانین را رعایت کرده باشند، از رانتی استفاده نکرده باشند، مالیات‌شان را پرداخت کرده و از توان اجرایی، تولیدی، مدیریتی، مهندسی و مالی‌شان برای خلق ثروت استفاده کرده باشند.
حاکمیت پولدار شدن بخش خصوصی را بپذیرد
وی با تاکید بر اینکه حاکمیت باید پولدار شدن بخش خصوصی را بپذیرد و نسبت به آن موضع منفی و بدبینانه نداشته باشد، گفت: یکی از اساسی‌ترین موانع رشد و اعتلای فعالان بخش خصوصی و به دنبال آن رشد و شکوفایی اقتصادی و حرفه‌ای جامعه، نگاه تنگ‌نظرانه و بدبینانه به کارآفرینان و خلق کنندگان ثروت است. اگرچه مدیران به زبان مخالفتی با این موضوع ندارند و همگی از بی‌اشکال بودن پولدار شدن بخش خصوصی صحبت و حمایت کنند، اما حقیقت چیز دیگری است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: این دیدگاه باعث به وجود آمدن برخی خصلت‌ها و به دنبال آن اتخاذ رفتارهایی شده که نتیجه آنها چیزی جز افزایش تصدی‌گری‌ها، تعداد شرکتهای دولتی، عقب‌افتادگی‌ها و مشکلات عدیده اقتصادی نبوده است.
باستانی اضافه کرد: متاسفانه این نگاه تنگ نظرانه اجازه نمی‌دهد کسب و کار و ثروت فعالان اقتصادی از یک حدی بیشتر شود. چرا؟ چون طبق باور و رفتار مدیران کشور باید سقف کسب و کار کارآفرینان، فعالان اقتصادی و خلق کنندگان ثروت را کوتاه کرد تا همه چیز در کنترل اقتصاد دولتی و خصولتی قرار بگیرد به این ترتیب بیش از ۷۰ – ۸۰ درصد کیک اقتصاد از آنِ این بخش شده و نفس فعالان اقتصادی بریده می‌شود.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دهم «رفع تعارض منافع» بین حاکمیت و بخش خصوصی را از رئیس‌جمهور درخواست کرد و چنین ابراز عقیده کرد: تعارض منافع یعنی وقتی پیمانکاران نفت و گاز یا صنایع مختلف بعد از شروع به کار، به تدریج بزرگ می‌شوند، از این مرحله است که پیمانکاران صاحب رانت‌های اطلاعاتیِ دولتی و خصولتی در برابرش قد علم می‌کنند و به شیوه‌های حذف، تلفیق در شرکتهای دولتی و حاکمیتی، خرید و یا سایر روش‌ها اجازه نمی‌دهند به کسب و کارش ادامه دهد.
وی بیان کرد: بخش دولتی یا خصولتی برای تامین مالی به راحتی به بانکی که سهامدارش است یا متعلق به خودش است مراجعه کرده و هر قدر لازم باشد پول می‌گیرد، اما فعالان بخش خصوصی از امکان داشتن بانک برای تامین مالی کسب و کار و پروژه‌های‌شان محروم هستند و از سوی دیگر برای تامین مالی پروژه‌های‌شان از طریق تسهیلات بانکی با پیچیدگی‌ها و بروکراسی روبرو هستند که در نهایت موجب خسته شدن آنان و کناره‌گیری از پروژه‌ها می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم متذکر شد: دولت و حاکمیت باید فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به رسمیت بشناسند و اجازه دهند رشد کنند. پذیرش این مسئله ابتدا «ذهنی و روانی» است و بعد در عمل باید منجر به اصلاح دستوالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین شود.
پزشکیان به حوزه «تعارض منافع» ورود کند
باستانی اظهار داد: اگر رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرایی به صراحت دستور دهد تا تعارض منافع در حوزه‌های درون‌بخشی و بین‌بخشی دولتی و بعد تعارض منافع بین بخش دولتی و خصوصی و تعاونی را شناسایی و حل کنند، گام بسیار بزرگی را برای کشور و توقف تداوم نابسامانی‌های اقتصادی برخواهد داشت که بستر رشد و شکوفایی اقتصادی و معیشتی مردم را سبب می‌شود.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دهم در ادامه این گفت‌وگو، گفت: بعد از رفع تعارض منافع دولت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و به رسمیت شناختن فعالان بخش خصوصی و تعاونی نوبت به فاز اجرا می‌رسد. وزارتخانه‌های کار و تعاون، صمت و جهاد کشاورزی که وظیفه رگولاتوری را بر عهده دارند باید در حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات تصدی‌های دولتی را تا حد امکان کاهش داده و مجامع، تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و تعاونی را سکاندار اداره این بخش‌ها کنند. اگر مسوولیت‌ها و اختیارات تشکل‌های صنفی و تعاونی و اتاق‌های بازرگانی و کشاورزی افزایش داده شود و از آنها خواسته شود و آنها نیز به دلیل سکاندار بودن و حضور در وسط معرکه کسب و کار و تجارت بهتر می‌توانند بازار را مدیریت کنند و خودکنترلی آنها توان اجرایی مضاعفی به دستگاه‌های مسوول برای نظارت بر بازار کالا می‌دهد؛ بعد از این مرحله باید بخش بزرگی از وظایف دولت را به آنها واگذار کرد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم ادامه داد: تقویت بنیه خودکنترلی بخش‌های خصوصی و تعاونی باعث بهبود جنبه‌های نظارتی تشکل‌های صنفی و تعاونی فعالان اقتصادی می‌شود.
وی در ادامه یادآور شد: به دلیل کوچک بودن کیک اقتصاد ایران از یک سو و کم‌ارزش بودن واحد پول ملی کشور از سوی دیگر، نرخ رشد نقدینگی عدد بزرگی را ثبت کرده که علت این پدیده هدف‌گذاری نکردن بخش تولید است. در همه بخش‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات باید این تولید و پویایی وجود داشته باشد.
باستانی ادامه داد: بر اساس برآوردهای کارشناسی به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیارد دلاری در بخش‌های مختلف اقتصادی برای خروج از وضعیت کنونی اقتصادی جاری نیاز داریم. اگر ۵ میلیارد دلار در بخش توسعه و نگهداری راه‌های زمینی، ریلی و هوایی، ۱۸ میلیارد دلار برای احداث نیروگاه‌های برق با هدف رفع ناترازی برق و ۶۰ میلیارد دلار برای فشارافزایی گاز و مخازن گازی سرمایه‌گذاری شود، چه کسی غیر از پیمانکاران بخش‌های خصوصی و تعاونی کارها را انجام می‌دهند؟ بنابراین رفته رفته رگولاتوری وزارت‌خانه‌ها کم کم سهم بخش خصوصی را در اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش می‌دهند.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دهم با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در صنعت دریانوردی کشور، گفت: طبق این سیاست‌ها طی ۱۵ تا ۲۰ سال آینده باید حداقل سه شهر بندری بزرگ داشته باشیم و این یعنی باید برای داشتن این سه شهر سرمایه‌گذاری بزرگی در همه بخش‌ها انجام شود. تحقق این هدف موجب هدایت جمعیت جویای کار به این سه شهر و بهبود نرخ اشتغال کشور می‌شود.
وی با اشاره به راه‌های تامین ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه جدید، گفت: نحوه این تامین مالی را سیاست‌های مالی دولت چهاردهم مشخص می‌کند. دولت باید مشخص کند که چه حجم از این سرمایه را از منابع داخلی و چه حجم از آن را از طریق فاینانس و سایر روش‌های مالی خارجی می‌تواند تامین کند. به ۱۵ تا ۲۰ سال زمان نیاز داریم تا زیرساخت‌های اقتصادی کشور با بیش از ۱.۶۴ میلیون مترمربع را به سطح کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مثل امارات، کویت و عربستان برسانیم. نتیجه این اقدامات به فعال شدن بخش‌های تعاونی و خصوصی منجر می‌شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این پرسش که چه نشانه‌هایی مشاهده می‌کنید که امید به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی کشور را تقویت کند، گفت: حاکمیت به خوبی درک کرده است که مسیر گذشته مسیر نادرستی بود. دلیل این درست نبودن هم در آمار و گزارش‌ها منتشر شده است. در دوره فعالیت مجلس دهم با حضور در شورای پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس تحقیق خوبی را درباره علل تورم کشور انجام دادیم.
عامل تورم، کسری بودجه سالانه است
باستانی ادامه داد: براساس پژوهش انجام شده «تورم» کشور ناشی از کسری بودجه سالانه و نوع جبران این کسری است و این کسری باید با رونق تولید حاصل شود نه چاپ و تزریق اسکانس جدید. بر این اساس کسری بودجه در دولت آقای خاتمی از محل حساب ذخیره ارزی، در دولت آقای احمدی‌نژاد از محل فروش اموال و دارایی‌های دولتی، در دولت آقای روحانی از محل اوراق قرضه و در دولت آقای رئیسی از محل مولدسازی دارایی‌های دولت تامین شد. به بیان روشن‌تر و ساده‌تر کسری درآمد کشور در دولت آقای خاتمی از پس‌انداز ارزی واریزی به حساب ذخیره ارزی تامین شد، این کسری در دولت آقای احمدی‌نژاد با فروش اموال دولت جبران شد، در دولت آقای روحانی با فروش اوراق قرضه که موجب بدهکاری دولت شد، انجام گرفت و در دولت آقای رئیسی پولی بقیه اموال و دارایی‌های دولت فروخته و هزینه شد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس دهم ادامه داد: این روند ربطی به دولت‌ها ندارد بلکه به سیاست‌هایی ارتباط دارد که موجب اشتباه در انتخاب مسیر شد. بنابراین راهی جز تغییر مسیر وجود ندارد. شروع این تغییر مسیر با توجه به الزامات جاری و تغییر رویکرد حاکمیت قطعا اتفاق می‌افتد که البته زمان‌بر خواهد بود. آمدن آقای پزشکیان پایانی بر مسیر اشتباه پیموده شده است.
وی نتیجه‌گیری کرد: دولت ایران هم مثل دولت در سایر کشورهای جهان باید به سمت رگولاتوری، حمایت، هدایت و نظارت حرکت کند و دست از تصدی‌گری بردارد حتی می‌تواند نظارت را به تشکل‌های صنفی و تعاونی و اتاق‌های بازرگانی بسپرد. اگر بخش خصوصی به رسمیت شناخته می‌شد اتفاقاتی که برای اسنپ و تپ‌سی افتاد هرگز نمی‌افتاد و این دو اپلیکیشن بزرگ و بسیار کاربردی امروز تحت مدیریت خالقان خود که سهامش در بورس عرضه شده بود، اداره می‌شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم در پایان یادآور شد: با عزمی که در مجموعه حاکمیت مشاهده می‌شود تتمه کش‌مکش‌های سیاسی به زودی فروکش خواهد کرد و با پایان ماه عسل دکتر پزشکیان، کار و تلاش مجموعه دولت باید وارد فاز اجرا شد. برای تبدیل ایران به کشوری توسعه یافته حداقل به ۱۵ سال کار مستمر و پیوسته نیاز داریم.
انتهای پیام