به گزارش ایسنا، «ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در دولت «باراک اوباما» و عضو اندیشکده واشنگتن در سیاست‌های خاور نزدیک، در یادداشتی مطرح کرد که امروزه، با توجه به وقایع راهبردی جدید و چالش‌هایی که بیش از همیشه برای اجرایی کردن تحریم‌ها علیه ایران محسوس است، تجدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به روال سال‌های گذشته، دشوار شده است.
نفیود در این یادداشت که در وبگاه اندیشکده واشنگتن منتشر شده، با اشاره به توافق هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ که در ازای محدودسازی برنامه هسته‌ای آن، تحریم‌های بین‌المللی علیه آن لغو شد، آورده است: برای بسیاری(از جمله نگارنده) این توافق توجیهی برای استفاده از تحریم‌ها برای ایجاد اهرم فشاری در حمایت از دیپلماسی بود. تحریم‌ها و به‌ویژه استفاده از تحریم‌های «ثانویه» توسط دولت اوباما علیه دیگر کشورها و شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ایران را در موقعیتی قرار داده بود که مجبور شد امتیازاتی جدی درباره برنامه هسته‌ای خود بدهد.
نفیو با اشاره به خروج دولت پیشین آمریکا که منجر به بازگردانی تحریم‌های این کشور علیه ایران شد، نوشت: دولت «دونالد ترامپ» مدعی شده بود که برجام(توافق هسته‌ای) در نهایت، مانع دستیابی ایران به تسلیحات اتمی نخواهد شد و به دیگر موضوعات درباره ایران، از جمله برنامه موشک‌های بالستیک یا فعالیت‌های «تروریستی» آن در منطقه نمی‌پردازد.
او در مه ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد و می‌خواست درباره «توافقی بهتر» با ایرانی‌های مذاکره کند و طی ۲ سال و نیم، با امید به همین موضوع، «کارزار فشار حداکثری» را علیه ایران اجرا کرد. اگرچه، این اقدام منجر به یک توافق نشد. دولت بایدن در سال ۲۰۲۱ به دنبال بازگشت آمریکا به برجام بود. این تلاش‌ها نیز با شکست مواجه شد.
یکی از نتایج این تحولات، بروز دوباره تمایل به استفاده از تحریم‌ها و درخواست گسترش و تشدید استفاده از آن‌ها بوده است. اگرچه در چنین رویکردی دشواری برپا کردن یک کارزار تحریمی در موقعیت کنونی و شرایط بسیار متفاوتی که پیش روی اعمال‌کنندگان آن بوده، کم اهمیت دانسته شده است.
تحریم‌ها خودبه‌خود اجرایی نمی‌شوند
نگارنده در ادامه این یادداشت مطرح می‌کند: برخلاف برخی نظرات، اعمال تحریم‌ها، نظارت بر آن و اجرایی کردن آن دشوار است و کارزارهای تحریمی نیازمند زمان و انرژی زیادی هستند. اعمال آن‌ها در ظاهار آسان به نظر می‌رسد اما اجرایی کردن آن دشوار است.
آغاز کارزار تحریم‌های ایران که به برجام منتهی شد، در سال ۲۰۰۵ و در دولت «جورج دبلیو بوش» بود که فرمان اجرایی ۱۳۳۸۳ را صادر کرد که ذیل آن، تحریم‌هایی علیه افراد و نهادهای ایران، کره شمالی و سوریه اعمال شد که ادعا شده بود در برنامه تولید تسلیحات کشتار جمعی نقش دارند. طی ۱۰ سال بعدی، چهار مصوبه، بیش از ۶ فرمان اجرایی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نیز به آن افزوده شد. هر سند شامل اهداف تحریمی جدید بود که افراد، نهادها و صنایع مختلفی را شامل می‌شد.
نفیو در ادامه می‌نویسد: بخش واقعا مشکل‌ساز، اجرایی کردن این تحریم‌هاست. ممکن است تحریم‌ها به طور نظری، خودبه‌خود اجرایی شوند اما در واقعیت این طور نیست. به طور مثال، نه ایران به طور خودکار محدودیت اعمال‌شده علیه واردات قطعات موشکی خود را رعایت خواهد کرد و نه شرکت‌ها، فرستنده‌ها و بانک‌ها. این نهادها باید از ممنوعیت‌ها و ملزومات آن مطلع شوند. وقتی مقررات وضع‌شده را نقض کنند، باید مورد تحقیق قرار بگیرند و پیامدهایی در انتظارشان باشد. نهادهایی که بر پایبندی به تحریم‌ها نظارت می‌کنند، ممکن است در تشخیص ترفندهای ایران و شرکت‌هایی که بیشتر پذیرای تحریم‌ها بوده‌اند توانمندتر شوند اما این موضع زمان‌بر است و هوشیاری مدام تحریم‌کنندگان را می‌طلبد.
او توضیح داده است: آمریکا که به پیچیدگی اجرای این تحریم‌ها واقف بود، در سال ۲۰۰۶ شروع به هشدار دادن به دولت‌ها، شرکت‌ها، بانک‌ها و خدمات دهندگان درباره خطرات نقض تحریم‌ها یا در برخی موارد، پنهان کردن مبادلاتشان با ایران کرد. آمریکا تهدید کرد کسانی را که از ایران «حمایت مادی» کنند را تحریم می‌کند. در نهایت، آمریکا این تهدیدها را با طراحی ساختار «تحریم‌های ثانویه» هدفمند کرد که طبق آن، هرگونه تجارت با بازیگران ایرانی خطر قطع شدن ارتباط بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور با آمریکا را به دنبال داشت.(این تحریم‌ها به این دلیل ثانویه خوانده می‌شدند که مرتبط با فعالیت‌های اشخاص غیرآمریکایی بود، برخلاف تحریم‌های اولیه که بر اشخاص آمریکایی متمرکز است). تحریم‌های سنگینی علیه برخی بانک‌هایی اعمال شد که این تهدید را افزایش داده بودند.
مقام سابق آمریکایی با بیان اینکه «آمریکا برای اجرایی کردن این برنامه، کارزار یکجانبه‌ای را پیش برد که شامل تمامی لایه‌های دولت آمریکا، از جمله رئیس‌جمهور این کشور تا کارکنان امور اقتصادی سفارت‌های آمریکا در خارج از کشور بود»، نوشت: موضوعات تحریم‌های ایران، مدام در عالی‌رتبه‌ترین سطوح دولت و چنان مفصل مورد بحث قرار می‌گرفت که خارج از روال عادی بود. آمریکا، چندین سال، مسئله اجرای تحریم‌ها را در سازمان ملل و دیگر نهادهای چندملیتی مانند گروه اقدام مالی، همچنین در تعاملات دیپلماتیک خود در اولویت قرار داد. آمریکا اقتصاد خود، به‌ویژه نظام بانکی خود را تا حدی درگیر این اقدام کرده بود که حاضر بود به منظور هدف قرار دادن صادرات نفت ایران، حتی پیش از ظهور انقلاب نفتی شِیل آمریکا، بهبود اقتصادی آن را پس از رکود بزرگ به خطر بیاندازد.
چالش‌های تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران
در ادامه این مطلب آمده است: همان طور که این فهرست بلندبالا نشان می‌دهد، کارزار تحریم‌های ایران که به برجام منتهی شد، وسیع و طراحی آن دشوار بود. انجام دادن دوباره آن، به‌ویژه در موقعیت کنونی که ایران و دیگر رقبا به خوبی به خطرات آن واقف هستند، فوق‌العاده دشوار خواهد بود. این بار، ایرانی‌ها به طور موثرتری به حفاظت از خود و دارایی‌هایشان پاسخ خواهند داد. رویکرد فشار حداکثری ترامپ، به نوعی، این موضوع را تایید می‌کند. این رویکرد تاثیر اقتصادی قابل‌توجهی بر ایران داشت اما تا زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور بود، به یک توافق منجر نشد.
نفیو همچنین نوشته است: مقامات پیشین دولت ترامپ می‌گویند، اگر زمان بیشتری بود، این رویکرد موفقیت‌آمیز می‌شد و به مواردی از بدتر شدن وضعیت اقتصادی ایران به عنوان گواهی بر گفته خود اشاره کرده‌اند. پایه‌واساسی برای سنجیدن درستی یا نادرستی این ادعا وجود ندارد. در دولت بایدن، در اجرای تحریم‌ها به اندازه وقتی یک کارزار تحریمی گسترده برپا شده بود، سختگیری نمی‌شد. با این حال، هیچ یک از تحریم‌ها از نظر فنی، لغو نشده‌اند و «وضعیت اقتصادی ایران بد است». اما این عملکرد ضعیف ایران را به فروپاشی یا پذیرفتن مفاد توافقی وادار نکرد که ظاهرا، در اوت ۲۰۲۲ آماده شده بود. این موضوع تاکیدی بر دشواری مرتبط ساختن فشار اقتصادی به راهبرد تعیین‌شده است.
نگارنده در ادامه مطرح کرد: اهرم فشار ایران برای پاسخ به این تحریم‌ها نیز، امروزه، تغییر کرده است. ایران هزاران سانتریفیوژ فعال و ظاهرا، امکان تولید چند روزه مواد هسته‌ای قابل استفاده در تسلیحات هسته‌ای را دارد.
علاوه بر این، این موضوع از نظر جهانی نیز اهمیت دارد. کارزار تحریم‌های ایران در دولت اوباما در بیشتر مدت روی کار بودن آن اجرا شد و تنها کارزار تحریمی حائز اهمیت در اقتصادی جهانی بود. اعمال و اجرای این تحریم‌ها پیش از حمله روسیه به اوکراین، اعمال تحریم‌ها علیه ونزوئلا و رقابت اقتصادی راهبردی با چین بود. هرگونه کارزار تحریمی جدیدی علیه ایران باید در چارچوب این مقررات چندگانه تحریمی و درخواست‌های موجود برای این اولویت‌های یادشده اجرا شود.
نفیو همچنین نوشت: علاوه بر این، هرگونه کارزار تحریمی باید یک سوال مهم متحدان و شرکای آمریکا را پاسخ بدهد؛ «به چه منظور؟». آمریکا توانسته بود چشم‌انداز مشخصی برای نتیجه‌ای که دنبال می‌کرد، تعیین کند، یعنی نتیجه‌ای دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای ایران. بسته پیشنهادی آمریکا و شرکایش به ایران در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ چشم‌اندازی را برای این نتیجه تشریح می‌کرد، که شامل رفتار با برنامه هسته‌ای ایران مطابق رفتار با برنامه هسته‌ای هر کشور غیرهسته‌ای دیگری بود که عضو معاهده ان‌پی‌تی(معاهده منع اشاعه تسلیحات هسته‌ای) بود. البته این در صورتی بود که اعتماد بین‌المللی به ماهیت «منحصرا صلح‌آمیز» برنامه هسته‌ای ایران دوباره ایجاد می‌شد.
در پایان این یادداشت آمده است: امروز، این مسئله که در سال ۲۰۱۵ توافقی وجود داشت که بیشتر جامعه بین‌المللی آن را پذیرفته بود، چالشی برای تشدید تحریم‌ها خواهد بود. مطرح کردن دوباره استدلال‌ها درباره ناکافی بودن آن ممکن است برای بسیاری از کشورهای جهان قانع‌کننده نباشد که تهدیدی مستقیمی را از برنامه هسته‌ای ایران متوجه خود نمی‌بینند. یک کارزار تحریمی بین‌المللی برای اجرایی شدن به همکاری بین‌المللی نیاز دارد.
انتهای پیام