به گزارش ایسنا، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان یکی از اولویت‌های حیاتی در مدیریت بازار مسکن و برنامه‌ریزی‌های شهری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این سامانه که با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به املاک و سکونتگاه‌ها طراحی شده، می‌تواند نقش مهمی در شفاف‌سازی وضعیت مسکن در کشور و جلوگیری از احتکار خانه‌های خالی ایفا کند. در این راستا، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی باید با تعهد و برنامه‌ریزی دقیق، تکمیل و عملیاتی‌سازی این سامانه را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ موضوعی که مجلس نیز باید در بررسی صلاحیت وی به‌طور جدی مدنظر داشته باشد.
در همین رابطه و پیرامون اهمیت انتخاب وزیری اصلح و نقش آن در حل مشکلات حوزه مسکن، با فرشید ایلاتی کارشناس مسکن به گفتگو پرداختیم.
چالش ناتمامی سامانه ملی املاک و اسکان برای برنامه ریزی شهری
ایلاتی با اشاره به لزوم تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان؛ تاکید می‌کند: وزیری که از سوی دولت به مجلس برای تصدی وزارت راه و شهرسازی معرفی شده است، نقش بسیار مهم و کلیدی در تکمیل و عملیاتی‌سازی سامانه ملی املاک و اسکان دارد. این سامانه، که هدف آن تجمیع و یکپارچه‌سازی اطلاعات مرتبط با املاک و سکونتگاه‌ها در سراسر کشور است، هنوز به طور کامل تکمیل نشده و این ناتمام بودن، به یکی از چالش‌های مدیریت منابع مسکونی و برنامه‌ریزی شهری تبدیل شده است.
نظر رئیس جمهور درباره سامانه ملی املاک و اسکان
این کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: آقای پزشکیان نیز به مسئله سامانه ملی املاک و اسکان اشاره داشتند و بارها بر اهمیت اتصال کد ملی افراد به کدپستی محل سکونت تأکید کرده‌اند؛ رویکردی که می‌تواند نقش بسیار مهمی در ارتقای شفافیت و بهبود نظام توزیع منابع مسکن ایفا کند. این سامانه دقیقاً به دنبال تحقق چنین هدفی است و می‌خواهد با جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات افراد، اعم از مالکان و مستأجران، زمینه را برای برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و کارآمدتر در حوزه مسکن فراهم کند.
ایلاتی تاکید می‌کند: برای تکمیل این سامانه، ضرورت دارد که همکاری گسترده‌ای میان سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی صورت گیرد. سازمان‌هایی نظیر بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، و دیگر نهادهای مرتبط باید در این فرآیند دخیل باشند تا اطلاعات به صورت جامع و به‌روز گردآوری شود. بدون این همکاری‌ها، تکمیل سامانه با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد و به تبع آن، دستیابی به اهداف پیش‌بینی شده نیز با تأخیر همراه خواهد بود.
وی ادامه می‌دهد: نقش رئیس‌جمهور در این میان بسیار تعیین‌کننده است. با حمایت قاطع و پیگیری مستمر رئیس‌جمهور، این امکان وجود دارد که تمام نهادهای مربوطه به همکاری و تعامل مؤثر ترغیب شوند. در واقع، اگر اراده سیاسی لازم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور وجود داشته باشد، موانع موجود بر سر راه تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان قابل رفع خواهد بود. رئیس‌جمهور نیز وعده داده که این سامانه به زودی تکمیل و عملیاتی خواهد شد، وعده‌ای که تحقق آن می‌تواند تحولی جدی در بازار مسکن ایجاد کند.
وزیر پیشنهادی مسکن باید سامانه ملی املاک و اسکان را در اولویت بگذارد
این کارشناس مسکن اظهار داشت: در این میان، وزیری که برای تصدی وزارت راه و شهرسازی معرفی می‌شود، باید به عنوان یک مدیر متعهد؛ تکمیل و بهره‌برداری از این سامانه را در اولویت کاری خود قرار دهد. اگر این اولویت‌گذاری به‌درستی انجام شود، می‌توان انتظار داشت که در کمتر از یک سال، سامانه ملی املاک و اسکان به مرحله تکمیل و بهره‌برداری برسد. پس از تکمیل این سامانه، مزایای بسیاری نصیب دولت و مردم خواهد شد. برای نمونه، با شناسایی و مقابله با خانه‌های خالی، می‌توان این املاک را به بازار مسکن اضافه کرد و از احتکار آن‌ها جلوگیری کرد. این امر به نوبه خود، تعادل میان عرضه و تقاضا را بهبود بخشیده و موجب کاهش فشارهای اقتصادی بر روی اقشار مختلف جامعه خواهد شد.
وی ادامه می‌دهد: همچنین، با اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت املاک و سکونتگاه‌ها، امکان برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و مؤثرتر در حوزه توسعه شهری فراهم خواهد شد. برنامه‌ریزی‌هایی که نه‌تنها به توسعه پایدار شهرها کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی مرتبط با کمبود مسکن نیز جلوگیری خواهد کرد. به‌طور کلی، سامانه ملی املاک و اسکان، یک ابزار استراتژیک برای مدیریت منابع مسکن و برنامه‌ریزی شهری است و تکمیل و بهره‌برداری از آن می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک شایانی کند.
ایلاتی در پایان افزود: تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان نیازمند همکاری میان نهادهای مختلف و حمایت قاطع رئیس‌جمهور است و اگر وزیر پیشنهادی آن را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود در نظر بگیرد، می‌تواند تحولی مثبت در مدیریت مسکن و توسعه شهری ایجاد کند.
انتهای پیام