به گزارش ایسنا، قاسم غفوری در سرمقاله سیاست روز نوشت: یکی از مباحث مطرح در زندگی فردی و جمعی مسئله اقتصاد و معیشت است. بسیاری از اندیشه‌ورزان و خردورزان در اهمیت مسئله اقتصاد بر این عقیده‌اند که تحولات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی نیز در بستر شاخصه‌ها و مولفه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد.  در این میان یک اصل مورد تاکید می‌باشد و آن نقش آفرینی مردم و بخش خصوصی در کنار دولت‌ در اقتصاد کشور است. هر چند که این نقش آفرینی از سوی همگان مورد تاکید است اما در باب نحوه و مدل اجرای آن دو رویکرد و دیدگاه متفاوت مطرح می‌باشد.
دیدگاه نخست در باب مشارکت مردم در اقتصاد بر پایه مشاکت همگانی یا همان روحیه جهادی و بسیج ملی استوار است. بر اساس این دیدگاه هر ایرانی می‌تواند نقشی اساسی در همه امور کشور از جمله در حوزه اقتصاد داشته باشد چنانکه تجربه نیز نشان داده است که هر جا مردم پای کار و در میدان بوده‌اند تحولاتی بزرگ روی داده است. تجربه  ۸ سال دفاع مقدس، تجربه ایسادگی ملی در برابر تحریم‌ها و تهدیدات خارجی، همگرایی ملی در مقابله با کرونا، حضور مردم در حماسه‌های مقابله با فتنه‌ها و دشمنی‌ها  و رقم زدن حماسه‌هایی همچون ۹ دی، بدرقه میلیونی سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و رئیس جمهور شهید و همراهانش و... نمونه‌های بارزی از این حضور است. حضوری که با انسجام و هدفگذاری در جهت رفع نیازهای اقتصادی و پیشرفت سراسری کشور در قالب مردمی جهادی و البته با حضور مسئولان در میدان عمل و پیشگام‌تر از مردم  می‌تواند دستاوردهای عظیمی در عرصه داخلی و خارجی بویژه با تکیه بر نیروی جوان و تحصیلکرد و انقلابی متعهد رقم زند.
همچنین در حوزه بخش خصوصی نیز این دیدگاه بر لزوم رفع موانع تولید و مشارکت این بخش در فعالیت‌های اقتصادی تاکید دارد. بر اساس دیدگاه انقلابی مردم نهاد، دولت‌ها موظفند تا با مناسب سازی قوانین و برداشتن اما و اگرها و موانع قانونی زمینه را برای رقابتی سالم و عادلانه میان تمام فعالان بخش خصوصی بدون هیچ رانت و انحصاری فراهم سازند تا اقتصادی مردم نهاد در فضای سالم و رقابتی شکل گیرد.
اما دیدگاه دوم در باب نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد، برگرفته از تفکرات لیبرال سرمایه‌داری است که معتقد است که دولت‌ها باید تمامی تکالیف و وظایف خود را در قبال اقتصاد مردم کنار نهاده و از یک سو با ازاد سازی قیمت‌ها و حذف تمام یارانه‌ها، هزینه‌ها خدمات را با سود قابل توجه از مردم دریافت نمایند و ارائه خدمات عمومی و رفاهی از سوی دولت عملا معنایی ندارد. نمونه این تفکر را در بخش مسکن می‌توان مشاهده کرد که برخی وزرا با عنوان اینکه مسکن سازی یک امر پوپولیستی و سوسیالیستی است افتخار سالها وزارت خود را نساختن حتی یک واحد برای مردم عنوان کرده‌اند حال آنکه بر اساس قانون ساخت مسکن بویژه برای اقشار ضعیف و مستضعفان بر عهده دولت است.
 و از سوی دیگر بر اساس این تفکر دولت به عنوان فعال سازی بخش خصوصی باید هرگونه نظارت و قیمت گذاری را کنار نهاده و این بازار و سرمایه دار باشد که بر اساس دیدگاه و سود مورد نظرش قیمت گذاری را اجرا نماید. پیروان این تفکر بر مباحثی همچون آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی از برق و آب و گاز گرفته تا بنزین و سوخت، حذف ارزهای ترجیهی و رهاسازی قیمت ارز به دست بازار، قیمت گذاری محصولات کلانی همچون لوازم خانگی و خودرو، لبنیات و ارزاق عمومی، به دست تولید کننده و حذف نظارت و قیمت‌گذاری دولتی و... تاکید دارند. به عبارتی دیگر نگاه این تفکر به مردمی سازی و فعال سازی بخش خصوصی در اقتصاد آن است که از یک سو مردم هزینه سنگین خدمات اقتصادی دولت را بپردازند و عملا هیچ یارانه‌ و خدماتی بدون سود بالا به مردم ارائه نشود و از سوی دیگر این سرمایه‌دار باشد که قیمت بازارهای مختلف را تعیین نماید. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده‌ است که حاصل این تفکر افزایش فقر و مشکلات معیشتی برای اقشار متوسط و پایین جامعه و ثروت اندوزی بیشتر سرمایه‌داران بوده است.
بر این اساس به صراحت می‌تواند که اقتصاد مردمی و فعال شدن بخش خصوصی زمانی می‌تواند نتیجه بخش باشد که با الگوی جهادی و انقلابی همراه باشد که در آن هر ایرانی نقشی حقیقی در پیشرفت کشور خواهد داشت و نه بر اساس چارچوب‌های آکادمیک لیبرال سرمایه‌داری که با نام مردمی سازی و خصوصی سازی اقتصاد، نابودی بخش کارگری و ثروت بیشتر سرمایه‌داران را پیگیری می‌کند در حالی که در ظاهر شعارهای زیبایی همچون دست کشیدن دولت از جیب مردم، واگذاری اقتصاد به بازار و تصدی‌گری نکردن دولت و... را سر می‌دهد.
انتهای پیام