به گزارش ایسنا، چنین نتیجه‌ای می‌تواند فرانسه را دچار یک پارلمان معلق بی‌نظم کرده و به شدت اقتدار امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور این کشور را خدشه‌دار کند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، با این حال اگر حزب اجتماع ملی مارین لوپن بتواند اکثریت را به دست بیاورد، باز هم رئیس جمهور فرانسه مجبور می‌شود تا همزیستی دشوار با این حزب را برای خود به جان بخرد.

حزب مارین لوپن در دور نخست انتخابات پارلمانی پیروزی قابل توجهی به دست آورد که این مساله می‌تواند به تشکیل نخستین دولت راست افراطی از زمان جنگ جهانی دوم منجر شود.

اما پس از آنکه احزاب میانه رو و چپ در هفته گذشته در تلاش برای ایجاد سدی ضد اجتماع ملی با هم ملحق شدند، امید لوپن برای کسب اکثریت مطلق در مجلس ملی ۵۷۷ کرسی، کمتر قطعی به نظر می‌رسد.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب اجتماع ملی می‌تواند نیروی مسلط بر پارلمان باشد اما نمی‌تواند اکثریت ۲۸۹ کرسی را به دست بیاورد که به باور لوپن و جردن باردلا، دیگر رهبر حزب به آنها اجازه می‌دهد تا سمت نخست وزیری را از آن خود کرده و فرانسه را به سمت راست گرایی سوق بدهند.

انتخابات هشت صبح به وقت محلی آغاز شده و در ساعت ۱۸ به وقت محلی پایان می‌یابد.

نتایج این انتخابات خیلی بستگی به این دارد که آیا رای دهندگان از ائتلاف‌های پیشرو ضد اجتماع ملی برای جلوگیری از قدرت گیری افراطی راست پیروی کنند یا از رقبای راست افراطی حمایت کنند.

«رافائل گلوکسمن»، یکی از اعضای پارلمان اروپا که در رای گیری ماه گذشته پارلمان اروپا رهبری انتخابات چپ فرانسه را بر عهده داشت، گفت که دور دوم انتخابات امروز (یکشنبه) در فرانسه را به عنوان یک همه پرسی ساده در مورد اینکه آیا «خانواده لوپن کنترل این کشور را به دست می‌گیرند یا خیر» تلقی می‌کند.

وی اخیرا به رادیور فرانسه اینتر گفته بود: «فرانسه در لبه پرتگاه قرار دارد و ما نمی‌دانیم که باید بپریم یا نه.»

«اجتماع ملی» که به دلیل سابقه نژادپرستی و یهودی ستیزی برای بسیاری از مردم منفور بوده، حمایت خود را به دلیل خشم رای دهندگان از ماکرون، کاهش بودجه خانوار و نگرانی‌های مهاجرت افزایش داده است.

حتی اگر این حزب نتواند اکثریت کرسی‌ها را به دست بیاورد، اما بیش از ۸۹ کرسی که در انتخابات ۲۰۲۲ کسب کرد، کرسی خواهد داشت که این حزب را به بازیگر اصلی در پارلمان بزرگ و متلاطم فرانسه بدل خواهد کرد و این مساله حمکرانی را در کشور سخت می‌کند.

نتیجه هر چه که باشد، به نظر می‌رسد که پرونده دستورکار سیاسی ماکرون با این انتخابات زودهنگام بسته خواهد شد آن هم سه سال پیش از موعد اتمام ریاست جمهوری او.

در این میان، باردلا نیز گفته که اجتماع ملی در صورت عدم موفقیت در کسب اکثریت کرسی‌ها نمی‌تواند دولت تشکیل دهد اگرچه لوپن گفته که شاید این امر ممکن باشد.

انتهای پیام