«یادگار محمدی» در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نظارت بر صحت عملکرد تمامی وسایل توزین و سنجش مورد استفاده در داد و ستد و مورد استفاده اصناف و همچنین باسکول‌های سنگین مراکز خرید غلات با آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی به منظور صیانت از حقوق مردم در نظام تولید، توزیع و مصرف، برای مصرف‌کنندگان با جلوگیری از کم‌فروشی و برای توزیع‌کنندگان با جلوگیری از زیاده فروشی، توسط بازرسان استاندارد در سطح استان در حال انجام است. 
محمدی با اشاره به ماده ۴۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، گفت: هر شخص حقیقی و حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت و ارائه خدمات و داد و ستد اشتغال دارد، چنانچه دارای اوزان و وسایل سنجش تقلبی یا قاچاق باشد و یا با اوزان و مقیاس‌های تقلبی و غیرقانونی دادوستد کند علاوه بر رد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده است با حکم دادگاه به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه سه یا هر دو مجازات محکوم و وسایل سنجش مذکور به نفع سازمان ضبط می‌شود.
انتهای پیام