به گزارش ایسنا، غلامرضا مهدوی رییس شورای حل اختلاف استان تهران در آیین گشایش شعبه ۲۶۵۶ شورای حل اختلاف تهران مستقر در مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: شورای حل اختلاف اساسا نهاد مردمی است و در سال ۸۱ شروع به کار کرد.
وی افزود: بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی، هر زمان که نهاد مردمی شکل گرفته ماندگار شده است زیرا انقلاب ما نهاد مردمی است و در این راستا شوراهای حل اختلاف شکل گرفت و یکی از موفق ترین نهادها در سطح کشور است.
مهدوی ادامه داد: در استان تهران ۶۰ مجتمع شورایی داریم که با حدود ۴ هزار نفر نیرو اعم از شورایی و دبیران و بیش از ۳۰۰ نفر همکار قضایی در حال فعالیت است. ماهانه حدود ۹۰ هزار فقره پرونده برای مجموعه این ۶۰ مجتمع پرونده وارده داریم. همچنین قریب ۲۰۰ شعبه ویژه صلح و سازش داریم و در کنار دادسراها و سایر مراجع قضایی در حال فعالیت هستند. همچنین ۷۰۰ شعبه در این ۶۰ مجتمع داریم و حدود ۲۰ شعبه هم در زندان های استان تهران مستقرند.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران گفت: سال ۱۴۰۲ تعداد ۷۵ نفر از محکومین به قصاص نفس با اقدامات این شوراها رضایت قطعی از اولیای دم گرفتند. ۲۸۷۶ نفر هم از زندانیانی که به دلیل مسایل یا جرایم غیرعمدی در زندان بودند، توسط شوراهای مستقر در زندان از زندان آزاد شدند. در شهر تهران نیز سازش ما ۲۸ / ۶۲ درصد است و رتبه اول سازش در سطح کشور را تهران دارد و میانگین سازش در کل کشور ۴۱/ ۳۸ درصد است.
وی درباره شعب تخصصی شوراها گفت: حدود ۷۰ شعبه تخصصی در این نهادها داریم یعنی هر نهادی که از ما درخواست کرده از آن استقبال کردیم و یک شعبه تخصصی شورا را ایجاد کردیم تا اگر مشکلی از همان نهاد بوجود می آید همکاران ما موضوع را به آسانی حل و فصل کنند. به عنوان مثال در شهرک‌های صنعتی مثل شمس آباد یکی از شوراها در گزارشی که ارائه داد اعلام کرده بود حدود ۸۵ درصد پرونده‌هایی که ارجاع می شود با صلح و سازش مختومه می‌شود با این اوصاف ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کم می شود. بنای ما این است سعی کنیم رضایتمندی مردم را داشته باشیم. در نظرسنجی‌ها هم شوراها باز رتبه اول را از حیث تکریم ارباب رجوع کسب کرده است.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران با بیان اینکه شوراها دارای دو صلاحیت هستند و یکی صلاحیت صدور آرای قضایی است و دیگری که مهمتر است بحث صلح و سازش است، گفت: کلیه امور مدنی و حقوقی و جرایم قابل گذشت و خصوصی غیرقابل گذشت، قابل طرح جهت صلح در شوراهاست.
وی ادامه داد: در راستای منویات رهبری چندین سال است که شعب تخصصی را در این نهادها ایجاد کردیم. اکنون هم در انجمن زرتشتی شعبه ویژه شوراها داریم و می توانیم برای کلیمیان و ارامنه هم شعب ویژه داشته باشیم.
وی در خصوص افتتاح شعبه تخصصی ایرانیان خارج از کشور گفت: حدود ۱۰ میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور هستند. ما هم شعبه‌ای را برای حل و فصل موضوعات حقوقی آنها در نظر گرفتیم که همه همکاران در این شعبه اهل فن هستند و یک شعبه خاص است. این شعبه کوچکترین حقی برای کار سیاسی ندارد و فقط کار حقوقی را انجام می دهد.
رییس شورای حل اختلاف استان تهران درباره ایجاد دادگاه ایرانیان خارج از کشور گفت: قانون شوراهای حل اختلاف برای ایجاد دادگاه صلح تاسیس شده است. قانون در ۷ آذر ۱۴۰۲ لازم الاجرا شد. طبق این قانون، قوه قضاییه یکسال تا ۷ آذر امسال مکلف شده دادگاه های صلح در کشور را ایجاد کند. امیدواریم قبل از انقضای مقرره دادگاه های صلح را ایجاد کنیم.
سید مجید حلاج‌زاده رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور نیز در این مراسم، تأسیس شورای حل اختلاف ایرانیان خارج از کشور را گام بزرگی دانست، گفت: با توجه به آمار موجود حدود ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. خیلی از این افراد متأسفانه نمی‌توانند در خارج از کشور با قوه قضاییه مکاتبه و همراهی داشته باشند و همین امر مشکلاتی را برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کرده است.
وی افزود: بارها دیده شده که شخصی در اوایل انقلاب به خارج از کشور مهاجرت کرده و اموال خود با تنظیم وکالتنامه به بستگان خود سپرده‌اند. بعد از مدتی بستگان آن اموال را به نام خود منتقل کرده‌اند و شخص مهاجرت کرده را با این اکاذیب که اگر به ایران بازگردید، دستگیر و اعدام می‌شوید، می‌ترسانند تا نتواند پیگیر اموال خود باشند و باید به این افراد یاری رساند.
حلاج‌زاده ادامه داد: به‌عنوان نماینده ایرانیان خارج از کشور از شورای حل اختلاف استان تهران درخواست کردیم تا شعبه‌ای برای این موضوع افتتاح شود که با آن موافقت شد و آن را در تاریخ بی‌نظیر می‌دانیم.
وی با بیان اینکه هدف شورای حل اختلاف ایرانیان خارج از کشور ایجاد صلح و سازش است، افزود: شعبه به صورتی فعالیت خواهد کرد که ایرانیان بتوانند به شکل مجازی و و ویدئو کنفرانس هم در جلسه حضور داشته باشند و صحبت‌های خود را بیان کنند تا به خواسته‌های آنان رسیدگی شود. امیدوارم در ایجاد بستر مناسب برای استفاده حقوقی ایرانیان خارج از کشور سربلند باشیم.
رئیس مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور گفت: در حال حاضر ایرانیان خارج از کشور امکان اخذ ثنا ندارند، از این رو از دادگستری کل استان تهران درخواست داریم پرونده‌هایی که یک طرف آن ایرانیان خارج از کشور هستند را به این شورای حل اختلاف اعلام کنند.
حلاج‌زاده در پایان گفت: برای رسیدگی به امور حقوقی ایرانیان خارج از کشور نیازمند سه دادگاه ویژه حقوقی، کیفری و خانواده هستیم تا در صورت عدم صلح و سازش در شورای حل اختلاف بتوانیم پرونده را به این شعب ارجاع دهیم.
انتهای پیام