به گزارش ایسنا، بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور و در پی به شهادت رسیدن سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و برگزاری زودهنگام انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، مهلت قانونی ثبت نام از داوطلبان کاندیداتوری این انتخابات از روز پنجشنبه ۱۰ خرداد آغاز و تا روز دوشنبه ۱۴ خرداد تعیین شده است؛ همچنین بر اساس تقویم انتخاباتی، شورای نگهبان از ۱۵ خرداد به مدت ۷ روز فرصت دارد تا به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و به وزارت کشور اعلام کند و در نهایت نیز اسامی نامزدها در تاریخ ۲۲ خرداد از سوی ستاد انتخابات کشور منتشر میشود.
کسانی که در گذشته احراز صلاحیت نشدند، میتوانند مجدداً در این دوره ثبتنام کنند، اما...
در این ایام که تنور شایعات برای اعلام کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری داغ است، برخی نیز با طرح نام خود، این تنور را داغتر میکنند غافل از اینکه این افراد که در گذشته نیز خود را به میدان کاندیداتوری رسانده بودند، اما مهر تائید صلاحیت رو شناسنامهشان نخورده است؛ قانون میگوید که هرکسی حق ثبتنام دارد و نمیتوان کسی که شرایط اولیه را داراست از ثبتنام منع کرد اما مردم میدانند و میبینند در هنگام ثبتنامها، افرادی ثبتنام میکنند که یا وضعیتشان خیلی روشن است و در دورههای قبل هم احراز صلاحیت نشدهاند یا شرایط اولیه برای ثبتنام را ندارند؛ حضور این افراد و ثبتنامهای اینچنینی علاوه بر اینکه موجب وهن نظام جمهوری اسلامی است، موجب زحمت مردم و مسئولان نیز هست و طبیعتاً با توجه به اینکه طبق قانون احراز صلاحیتها بر عهده شورای نگهبان است، صلاحیت برخی از این افرادی که ثبتنام کردهاند، تأیید نمیشود.
ای کسانیکه شرایط ثبتنام ندارید، آمدنتان بهر چیست؟
۸ قرن پیش شاعری ایرانی به نام جلالالدین محمد بلخی ملقب به مولانا شعری در یکی از غزلیاتی که سرود این پرسش را مطرح کرد که «از کجا آمدهام آمدنم بهر چه بود؟» امروز نیز به نظر میرسد، آنهایی که در دوره های قبلی انتخابات کاندیدا شدند و به هر دلیل صلاحیتشان به تائید شورای نگهبان نرسیده است، چنانچه دلیل رد صلاحیتشان همچنان پا برجاست، باید پرسشی که مولانا در قرن هفتم قمری مطرح کرد را از خودشان بپرسند و به پاسخ خود فکر کنند؛ گرچه از جهت قانونی برای ثبتنام افرادی که در دورههای قبل به دلیل حائز شرایط نبودن تأیید صلاحیت نشدند، منعی وجود ندارد اما این افراد باید بدانند این مسیری که قبلاً طی شده و به استناد قانون، مانعی برای احراز صلاحیت داشتند و یا شرایط احراز صلاحیت را نداشتند، مجدداً تأیید صلاحیت نخواهند شد.
میزان در هر کَس حال فعلی او است
«میزان در هر کس حال فعلی او است»؛ سید روحالله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در طول حیات خود سه مرتبه جملاتی مشابه این جمله را مطرح کردند؛ بار اول ۲۴ آذر ۱۳۶۱ در پیام هشت ماده ای به قوه قضاییه و ارگان های اجرایی، بار دوم ۱۵ دی ۱۳۶۱ در حکم انحلال هیئتهای گزینش در سراسر کشور و تأسیس هیئتهای دارای صلاحیت و بار سوم نیز ۲۶ بهمن ۱۳۶۱ در وصیتنامه سیاسی- الهی خود تاکید کردند که «میزان در هر کس حال فعلی او است»؛ این رویکرد همانی است که در ایام انتخاباتها از سوی شورای نگهبان مشاهده میکنیم. در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی صلاحیتهای داوطلبان کاندیداتوری انتخابات هر دوره، برای همان دوره است؛ مثلاً رئیسجمهوری که در یک دوره حضور داشته و برای دوره بعد ثبتنام میکند، باید برای دوره جدید نیز صلاحیت وی مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شود و یا نماینده مجلسی که برای دوره بعد ثبتنام میکند باید برای دوره جدید هم صلاحیتش مورد بررسی قرار بگیرد. مثلاً اگر در دورهای شخصی محکومیتی دارد و محکومیتش مانع از تأیید صلاحیت او شده و برای دوره بعدی نیز و در شرایطی که هیچ تغییری در محکومیتش ایجاد نشده، اعلام کاندیداتوری کند، مسلماً تأیید صلاحیت نخواهد شد؛ بر عکس این موضوع نیز صادق است و ممکن است فردی صلاحیتاش در دورهای به تائید نرسیده باشد، اما در دورهی بعد و با رفع دلیل رد صلاحیت قبلی او، صلاحیتش مورد تائید واقع شود.
کاندیداتوری افراد زیر ۴۰ سال در انتخابات ریاست جمهوری و راه حل شورای نگهبان
در انتخاباتهای پیشین ریاست جمهوری به ویژه انتخابات دوره قبلی که در سال ۱۴۰۰ برگزار شد، یکی از مباحث داغ فضای انتخاباتی کشور، طرح موضوع شرط سنی بود؛ بر اساس آنچه به عنوان شرط سنی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری عنوان شده داوطلبان باید در زمان ثبت نام حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال سن داشته باشند؛ در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری برخی اسامی نظیر محمد جواد آذری جهرمی و مهرداد بذرپاش به عنوان داوطلب انتخابات مطرح بودند، اما هیچ کدام حداقل سن لازم را نداشتند.
رویه شورای نگهبان در این خصوص این گونه است که اگر فردی همه شرایط مندرج در مصوبه شورای نگهبان مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ را داشته باشد، اما از لحاظ سنی ۶ ماه و یا از لحاظ سابقه، چند روزی کمتر از چهار سال داشته باشد، این فرد میتواند به شورای نگهبان مراجعه کند و این شوراست که تصمیم میگیرد چه اقدامی باید نسبت به این فرد انجام شود؛ نه اینکه استثنائی وجود داشته باشد. در واقع شورای نگهبان برای این افراد با هدف جلوگیری از تضییع حق کسی، یک مرحله اضافه بررسی صلاحیت انجام میدهد. در مصوبه شورای نگهبان شروط ثبتنام ذکر شده است نه شروط بررسی صلاحیتها.
رفتارشناسی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
در ایام نزدیک به برگزاری انتخاباتهای ریاست جمهوری یکی از موضوعاتی که برخی رسانهها با هدف خبرسازی و بعضاً تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان که مسئولیت بررسی صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات را بر عهده دارد، در دستور کار خود قرار میدهند، طرح اتهاماتی نظیر معین بودن تعداد افراد دارای صلاحیت و همچنین تلاش این شورا برای ایجاد تناسب میان تعداد افراد تائید صلاحیت شده از جناحهای سیاسی موجود در کشور است؛ این در حالی است که بعد از پایان مهلت ثبتنام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات، طبق قانون شورای نگهبان باید صلاحیت تک تک افراد را بررسی کند و ببیند چه کسانی واجد شرایط قانونی هستند؛ بنابراین تعیین تعداد کاندیداها قبل از ثبتنامها و قبل از بررسی صلاحیتها امری موهوم است. همچنین رویه شورای نگهبان در خصوص تعداد نامزدهای ریاستجمهوری نشان میدهد که در همه ادوار این عدد متغیر بوده است.
از سویی دیگر خاستگاه سیاسی کاندیداهای تائید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در دورههای گذشته حاکی از آن است که در انتخابات سال ۱۴۰۰، از ۷ کاندیدای تائید صلاحیت شده، ۵ کاندیدا از جناح اصولگرا و ۲ کاندیدا از جناح اصلاح طلب و اعتدالی و در انتخابات ۱۳۹۶، از ۶ نفری تأیید صلاحیت شده بودند، ۳ نفر از جناح اصول گرا و ۳ نفر دیگر از جناح اصلاح طلب بودند؛ در انتخابات ۱۳۹۲ نیز از میان ۸ کاندیدای نهایی، ۵ کاندیدا دارای خاستگاه اصولگرایی و ۳ کاندیدا دارای خاستگاه اصلاح طلبی یا مستقل بودند؛ این آمار نشان میدهد که شورای نگهبان هیچ گاه توجهی به مباحثی که از سوی برخی رسانهها و جریانات مطرح میشود، نداشته است و اصلاً نگاه شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی نیست و نمیتواند باشد.
معرفی «کابینه پیش از انتخابات» ضرورت دارد یا خیر؟
معرفی کابینه احتمالی پیش از انتخاب رئیس جمهور همواره یکی از موضوعاتی بوده که در ایام انتخاباتهای ریاست جمهوری مطرح میشود؛ برخی بر ضرورت معرفی کابینه تاکید میکنند و برخی دیگر نیز معتقدند که معرفی کابینه پیش از انتخابات ضرورت ندارد؛ قانون اما در این خصوص صرفا به دو ویژگی «رجل سیاسی و مذهبی» و «مدیر و مدبر» بودن تصریح کرده است؛ دو ویژگیای که رهبر انقلاب اسلامی مسئولیت تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص آنها را بر عهده شورای نگبان قرار داده است؛ شورای نگهبان نیز در مصوبهی سال ۱۳۹۶ خود به این موضوع ورود کرده است؛ گرچه در این مصوبه الزامی به معرفی کابینه پیش از انتخابات مطرح نشده است، اما «ارائه برنامهها و خط مشیهای اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامهها و توان مدیریتی و برنامهها» به عنوان شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عنوان شده است. فارغ از الزامات قانونی، بنظر میرسد آنچه که امروز مورد انتظار جامعه است، این است که مردم پیش از انتخابات متخصصین و کارشناسانی که قرار است او را در صورت پیروزی در کابینهاش همراهی کنند بشناسند و در جریان نظرات و برنامههای آنها قرار بگیرند.
انتهای پیام