به گزارش ایسنا، بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۵ تولید علم، رتبه ۵ نانوتکنولوژی، رتبه ۸ علوم شناختی، رتبه ۱۰ تکنولوژی، رتبه ۱۸ هوش مصنوعی و رتبه ۱۳ سلول‌های بنیادی در جهان قرار دارد.
تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان فعال کشور ۹هزار و ۵۹۹ شرکت است که در سال ۱۴۰۱ تعداد این شرکت‌ها ۸ هزار و ۲۶۰ و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۶ هزار و ۶۳۲ واحد بوده است. ۴ هزار و ۳۹۷ شرکت نیز درخواست خود را برای ثبت به عنوان شرکت دانش‌بنیان ارائه کرده‌اند.
تعداد اشتغال ایجاد شده در این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ برابر با ۳۲۸ هزار و ۴۷۹ نفر است که این تعداد در سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۲۶۳ هزار و ۶۴۳ و ۲۱۲ هزار و ۱۲۹ نفر بوده است. ارزش صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان نیز امسال تاکنون به رقم ۱۸۹۰ میلیون دلار رسیده که این رقم در سال گذشته ۸۵۰ و در سال ۱۴۰۰ برابر با ۶۰۳ میلیون دلار بوده است.
این دستاوردها حاصل تلاش‌هایی است که سرآغاز آن با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال ۸۹ بوده است و اکنون این اکوسیستم به اندازه‌ای بالنده شده است که تقاضای بازیگران آن از دولتمردان این است که اجازه داده شود تا فناوری‌های روز دنیا در صنعت با ساختار سنتی کشور رسوخ کند تا کشور از مزایای آن بهره‌مند شود.
از اکوسیستم نوآوری کشورها، با نام «موجود پویا و زنده» یاد می‌شود و این دولت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی بود که با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان روح تازه‌ای به آن دمید و با وضع قوانین مترقی که در صدر آن اعتبار مالیاتی است، خون تازه‌ای در رگ‌های این اکوسیستم به جریان انداخت؛ در شرایط کمبود اعتبارات این بند قانونی موجب شد که حالا این صنعت است که به دلیل بهره‌گیری از مزایای اعتبار مالیاتی به سمت دانش‌بنیان‌ها دست دراز کنند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ پیروز شد و دولت او در روز سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تشکیل شد و از همان زمان توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حمایت از نخبگان و توسعه اکوسیستم نوآوری را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داد.
قانون جهش تولید دانش‌بنیان
دکتر سورنا ستاری، معاون سابق علمی رئیس‌جمهور که اکنون دبیر کمیسیون علم و فناوری دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی است، در نشست علمی «نظام علم، فناوری و نوآوری کشور؛ فرصت‌ها، چالش‌ها و راهکارها» که در روز ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ برگزار شد، دلیل ماندنش در دولت سیزدهم را این گونه بیان می‌کند: یکی از دلایلی که موجب شد در دولت سیزدهم بمانم، نهایی کردن قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و زمانی که این قانون به تصویب مجلس رسید، استعفای خود را مطرح کردم؛ چرا که تصورم بر این بود که نهایی‌سازی این قانون از رسالت‌های من است.
وی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان را آینده ۲۰ ساله کشور و تصویب آن را یکی از بزرگترین افتخارات مجلس شورای اسلامی و دولت سیزدهم می‌داند.
از آنجایی که دولت قبل، این قانون را یک قانون هزینه‌بر تلقی می‌کرد، از تصویب آن ممانعت کرد؛ ولی دولت سیزدهم تصویب و اجرای آن را در اولویت قرار داد و با تقبل هزینه‌های آن، تلاش کرد تا به سرانجام برسد، به گونه‌ای که بر اساس اعلام علی جهرمی سخنگوی دولت، به صورت مکتوب به مجلس اعلام شد که این دولت موافق این قانون است.
به این ترتیب بود که قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به باور همه فعالان اکوسیستم فناوری کشور یک قانون مترقی در حوزه حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان است، جایگزین قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و روح الله دهقانی فیروزآبادی نیز جایگزین ستاری شد تا در کنار اعضای کابینه، زمینه را برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کند.
افزایش سرمایه صندوق نوآوری
در قانون دانش‌بنیان مصوب سال ۱۳۸۹، سرمایه اولیه صندوق ۳۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که با احتساب قیمت آن روزهای دلار، حدود سه میلیارد دلار بود. مطابق قانون سرمایه اولیه باید ظرف سه سال به صندوق تزریق می‌شد، اما قطعا شرکت‌های دانش‌بنیان نیز به مرور افزایش پیدا می‌کردند و بنابراین لازم بود تا سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی همپای رشد شرکت‌ها، افزایش می‌یافت.
به همین خاطر در همان قانون تاکید شده بود که هر سال معادل نیم‌درصد از بودجه عمومی کشور به صندوق اختصاص یابد تا سرمایه صندوق به موازات شرکت‌ها رشد یابد، اما در عمل، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ مجموعا ۲۶۲۲ میلیارد تومان سرمایه اولیه به صندوق تزریق شد که باز هم با ۳۰۰۰ میلیارد تومان مصوب، فاصله داشت.
از سوی دیگر سالانه معادل نیم‌درصد بودجه عمومی کشور نیز به صندوق تزریق نشد، در حالی که زیست‌بوم دانش‌بنیان کشور در حال بالندگی و رشد بوده و هست. در کنار همه اینها عامل تورم موجب افزایش نیاز شرکت‌ها به منابع مالی بیشتر می‌شود. همه اینها موجب شد تا در آذر سال ۱۴۰۲ با تصویب هیات وزیران، سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی از ۳ همت به ۱۰ همت افزایش یابد.
ماموریت رئیس‌جمهور به معاونت علمی برای حمایت از فعالین مجازی
صد و یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی عصر روز شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ به ریاست آیت الله «سید ابراهیم رئیسی» رئیس‌جمهور کشورمان برگزار شد و در این جلسه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با توجه به اهمیت سرمایه انسانی به عنوان مهم‌ترین عنصر رشد و شکوفایی در حوزه فضای مجازی، گزارشی تفصیلی درباره ظرفیت‌های سرمایه انسانی در حوزه‌های آموزش و پژوهش، کسب‌وکارهای دیجیتال، فعالیت‌های اقتصادی و ایرانیان خارج از کشور ارائه کرد.
در ادامه این جلسه، رئیس‌جمهور پس از شنیدن گزارش‌ها و نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت و ضرورت توجه جدی به فعالین این حوزه، به معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور مأموریت داد تا با تشکیل کارگروه ویژه، از فعالین مجازی حمایت به عمل آورد.
در ماموریت آیت‌الله رئیسی تاکید شده که معاونت علمی ریاست‌جمهوری با همکاری سایر دستگاه‌ها و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور، برنامه‌ها و راهکارهای لازم برای تقویت سرمایه انسانی از جمله ایجاد مشوق‌های لازم و برطرف‌کردن موانع پیش‌روی فعالین حوزه فضای مجازی را تدوین و جهت بررسی و تصویب به شورای‌عالی فضای مجازی ارائه کند.
ماموریت جدید دهقانی برای توسعه هوش مصنوعی
طبق گزارش آینده مشاغل ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد، انتظار می‌رود هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۵ جایگزین ۸۵ میلیون شغل در سراسر جهان شود. دنیای هوش مصنوعی پرشتاب به سمت ما می آید و به زودی از شهرهای ایران ما می‌گذرد و اگر از آن غافل شویم، این بار عقب‌ماندگی‌های زیادی از دنیا خواهیم داشت.
این نگرانی ها موجب شد تا با حکم آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور، دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، مامور تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی شود. در حکم رئیس جمهور خطاب به دهقانی فیروزآبادی، هدف از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های ذی ربط و کنشگران پیشران در حوزه هوش مصنوعی عنوان شده است.
در حکم رئیس جمهور، ایجاد زنجیره کامل و پایدار چرخه ایده تا ثروت (بازار) در هوش مصنوعی، استفاده از فرصت جهشی هوش مصنوعی برای پیشرفت اقتصادی کشور، برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌ها و توانمندی‌های فناورانه داخلی به منظور دستیابی به مرجعیت علمی و تحریم‌ناپذیری، تلاش برای دستیابی به جایگاه پیشتاز و پایدار در میان کشورهای جهان، شناسایی، پرورش و شکوفاسازی سرمایه انسانی نخبه در حوزه هوش مصنوعی با بهره‌گیری از ظرفیت جامعه علمی کشور اعم از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از اهم انتظارات رئیس‌جمهور از این شورا عنوان و تاکید شده به منظور تحقق وظایف و انتظارات از شورا و پیگیری منسجم و متمرکز اهداف فناورانه و اقتصادی در این حوزه، راه‌اندازی «مرکز ملی هوش مصنوعی» در دستور کار قرارگیرد.
ریاست شورا که حسب مورد در حضور رئیس جمهور یا معاون علمی رئیس جمهور تشکیل جلسه خواهد داد با رئیس جمهور یا معاون علمی رئیس جمهور است و دبیر شورا و رئیس مرکز ملی هوش مصنوعی هم به پیشنهاد معاون علمی رئیس جمهور و با حکم رئیس جمهور تعیین می‌شود.
حمایت مالی از دانش‌بنیان‌ها در اولویت سازمان برنامه و بودجه باشد
حمایت مالی از فعالیت‌های دانش‌بنیان نیز از دیگر تاکیدات رئیس جمهور بود که آیت‌الله رئیسی ضمن دستور به سازمان برنامه و بودجه برای توجه به این اولویت، تصریح کرد: با توجه به اینکه توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان ایجاد اشتغال، رشد تولید و پیشرفت فناورانه را در پی دارد، هر نوع حمایت مالی و ارائه تسهیلات و تخصیص منابع به فعالیت‌های دانش‌بنیان، نه هزینه بلکه سرمایه‌گذاری سودمند و آینده‌نگرانه است.
رئیس‌جمهور با ضروری دانستن نهایی شدن نقشه راه فعالیت‌های دانش‌بنیان کشور و جامع‌نگری نسبت به همه حوزه‌های فعالیت‌های دانش‌پایه از میکروالکترونیک و زیست‌فناوری تا هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی، بر گسترش همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با شرکت‌های دانش‌بنیان در دولت مردمی تاکید کرد.
حمایت از تامین تجهیزات مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل
رئیس جمهور از مسؤولان دستگاه‌های مختلف به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست در حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، علاوه بر تامین تجهیزات مورد نیاز آنها در داخل، از واردات کالاهایی که توسط این شرکت‌ها در داخل به میزان نیاز کشور تولید می‌شود یا ظرفیت و امکان تولید آن فراهم هست، جلوگیری کنند.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به گزارش ارائه شده از عملکرد صندوق توسعه نوآوری مبنی بر رشد ۵ برابری میانگین سالانه حمایت‌های مالی از فعالیت‌های دانش‌بنیان در ۲۵ ماهه گذشته به نسبت دوره ۹۰ ماهه پیش از دولت سیزدهم، افزود: حتما در این مسیر به صرف حمایت‌های دولت و اعتبارات بانک‌ها اکتفا نکنید و از مسیرهای مختلف برای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان اعتبار و منابع جدید جذب و خلق کنید.
جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی
دولت سیزدهم همچنین در راستای جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، معرفی ۱۰۰۳ نفر از نخبگان و مستعدان برتر به سازمان اداری و استخدامی و پیگیری برای توانمندسازی و اختصاص شناسه به این افراد برای جذب در دستگاه‌های اجرایی را در دستور کار قرار داد. تدوین پیش‌نویس شیوه‌نامه پایش نگهداشت و ارتقای سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه شاغل در دستگاه‌های اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و بررسی پرونده ۵۶۰ متقاضی در کارگروه شناسایی بنیاد ملی نخبگان و معرفی ۴۲۰ نفر از آنها به کانون‌های ارزیابی جهت ارزیابی شایستگی‌های شغلی عمومی از دیگر اقدامات دولت در راستای حمایت از نخبگان در دولت است.
جذب نخبگان در بخش خصوصی یکی دیگر از اقدامات بنیاد ملی نخبگان بود. در این راستا بروزرسانی شیوه نامه جذب در بخش خصوصی با هدف جذب ۱۰۰۰ نفر در بخش خصوصی و پیگیری انعقاد قرارداد با شرکت‌های کاریابی در حوزه برنامه‌نویسی برای توانمندسازی و جذب ۴۰۰ نفر در حوزه فناوری اطلاعات و ۲۰۰ نفر در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس انجام شد.
آئین‌نامه جذب دانش‌آموختگان برتر برگزیده بنیاد ملی نخبگان در راستای جذب نخبگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی تصویب شد. در این آئین‌نامه دو سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه مکلف هستند نسبت به تأمین ردیف مجوز استخدام و تأمین و تخصیص منابع مالی لازم جهت جذب هیات علمی اقدام کنند.
ابلاغ شیوه‌نامه توسعه بکارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی کشور و آغاز اجرای آن در استان‌های کشور با هدف جذب ۸۰۰ دانشجوی برتر در قالب طرح بورسیه صنعتی از اقدامات مهم بنیاد در بهار ۱۴۰۲ بوده است. همچنین انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان فنی و حرفه‌ای و تأمین اجتماعی در زمینه بیمه برگزیدگان و همکاری و رایزنی با تمامی دانشگاه‌های سراسر کشور برای آمادگی پذیرش دانشجویان این طرح از دیگر اقدامات بنیاد ملی نخبگان در دولت سیزدهم بوده است.
انتهای پیام