به گزارش ایسنا، مقامات اوکراینی و تحلیلگران نظامی معتقدند بسته کمکی جدید ایالات متحده توان اوکراین برای مقاومت در برابر روسیه را افزایش می‌دهد، اما نمی‌تواند ورق را به نفع کی‌یف برگرداند.
پس از ماه‌ها درگیری داخلی میان نهادهای قدرت در آمریکا، اعضای مجلس نمایندگان این کشور بالاخره در روز شنبه بسته حمایت نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین را تصویب کردند. گرچه این لایحه هنوز منتظر تایید مجلس سنا و در نهایت امضای رئیس‌جمهور آمریکاست، اما با توجه به اینکه مجلس سنا در کنترل دموکرات‌هاست، پیش‌بینی می‌شود لایحه مذکور در این مجلس هم تصویب شود.
در پی تصویب این بسته کمک‌های تسلیحاتی، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین مدعی شد کشورش هنوز هم می‌تواند روسیه را شکست دهد. با این حال، روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» گزارش داد بسیاری از مقامات در کی‌یف این‌چنین خوش‌بین نیستند و معتقدند که بعید است این کمک‌ها «وضعیت اوکراین را در خط مقدم به‌طور چشمگیری تغییر دهد.»
زلنسکی در حالی به شکست دادن روسیه امیدوار است، که چند تن از نظامیان اوکراین در خط مقدم به فایننشال تایمز گفتند حتی مقاومت در برابر حملات روسیه هم برای آن‌ها بسیار دشوار است، آن هم در وضعیتی که از کمبود شدید مهمات رنج می‌برند. این نظامیان امیدوارند با رسیدن کمک‌های تسلیحاتی جدید غرب وضعیت و جایگاه اوکراین در میدان نبرد بهبود یابد، اما یک مقام ارشد اوکراینی به فایننشال تایمز گفت این کمک‌ها شاید «به کُند کردن پیشروی روسیه» کمک کند، اما «نمی‌تواند پیشروی آن را متوقف کند.»
علاوه بر این، یک تحلیلگر مسائل نظامی در اوکراین پیش‌بینی کرد که این بسته ۶۱ میلیارد دلاری، بزرگ‌ترین حمایت غرب از اوکراین در سال میلادی جاری باشد. او گفت: «به احتمال زیاد، تمامی بسته‌های حمایتی که در آینده به اوکراین ارسال می‌شود، از این بسته کوچک‌تر خواهند بود.»
کمبود مهمات تنها مشکل اوکراین در جنگ با روسیه نیست. «راب لی» کارشناس برنامه اوراسیا در «موسسه تحقیقات سیاست خارجی» معتقد است کمبود نیروی انسانی یکی از چالش‌های بزرگی است که کی‌یف با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند. او پیش‌بینی کرد که نحوه مواجهه اوکراین با این مسئله و افزایش تعداد نیروهای مسلح می‌تواند عاملی تاثیرگذار در روند جنگ در سال میلادی آینده باشد.
دولت اوکراین برای رسیدگی به مشکل کمبود نیروی نظامی در ماه جاری میلادی دو قانون تصویب کرد که یکی از آن‌ها حداقل سن لازم در قانون سربازگیری را از ۲۷ به ۲۵ کاهش می‌دهد و دیگری چارچوب‌های قانونی جذب سرباز و بسیج نیروها را به‌مراتب سفت‌وسخت‌تر می‌کند.
انتهای پیام