بخش کشاورزی زیربنای اقتصاد کشور بوده و باید بپذیریم امنیت غذایی که خود امنیت اجتماعی و روانی را به دنبال دارد، وابسته به این بخش است. از این رو باید به بخش کشاورزی توجه ویژه‌ای صورت بگیرد لذا به منظور بررسی اولویت‌های سال جاری این بخش با دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی به گفت‌وگو نشستیم.
مجید مهدوی در گفت‌وگو با ایسنا با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نسبت به بخش کشاورزی به عنوان پیشران اقتصادی، اظهار کرد: تمام صنایع دارای اهمیت هستند اما اگر در مقام قیاس باشیم، هیچ بخشی به اندازه بخش کشاورزی دارای اهمیت نیست؛ زیرا با غذای مردم و امنیت غذایی آنان سروکار دارد و این مقوله خود باعث امنیت روانی و امنیت اجتماعی می‌شود و حلقه اولیه اکثر پارامترهای مرتبط با زندگی با مسائل غذا و مستقیماً با محصولات بخش کشاورزی در ارتباط است.
بخش کشاورزی، بالاترین تجلی حضور و مشارکت مردم
وی با اشاره به لزوم توجه به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: بالاترین تجلی حضور مردم و مشارکت آنان در اقتصاد، در بخش کشاورزی وجود دارد.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه در کشور ۴.۴ میلیون بهره‌بردار بخش کشاورزی وجود دارد که به لحاظ تعداد و همچنین اشتغال ایجاد شده در این بخش و شمار خانوارهایی که در این بخش به طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت دارند، قابل توجه است، عنوان کرد: مجموعه افرادی که در بخش کشاورزی دخیل هستند، خود نشان‌دهنده این است که قاطبه مردم با بخش کشاورزی در ارتباطند و یا عضو تشکل‌های این بخش هستند و خود نمود و نمونه عینی مشارکت در اقتصاد در بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.
انتظارات بخش کشاورزی از مجلس
مهدوی تصریح کرد: بخشی از انتظارات از دولت در حوزه اجرا و بخشی از قوه مقننه در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون است.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای قوانین خوب و مترقی‌ای که وجود دارد، خاطرنشان کرد: از مجلس انتظار داریم که بعد نظارتی خود را بر قوانین مصوب گذشته تقویت کند.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: جهت اجرای قوانین مصوب مجلس، باید ضمانت اجرا دیده شود تا اگر وزارتخانه و دستگاهی در اجرای قوانین کوتاهی کرد، عواقبی در انتظارش باشد و یک قوه قهریه و فرا اجرایی وجود داشته باشد که دستگاه‌ها را الزام به اجرای قوانین کند.
مهدوی با بیان اینکه مناسب‌تر است مجلس، قوانینی شفاف و روشن وضع کند که تفسیرپذیر نباشند، اضافه کرد: در حوزه مسائل بانکی در سنوات گذشته، به عنوان مثال بند «د» تبصره ۱۶ در خصوص بخشودگی جرائم تسهیلات بخش کشاورزی، قانون به قدری گنگ بود که بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و ... هر کدام در این مورد تفسیری داشتند و همین باعث اجرای آن به نحو عجیب وغریبی شد.
وی با بیان اینکه درخواست ما مشخصاً وضع قوانینی است که جایگاه بخش کشاورزی، به عنوان پیشران، در اقتصاد کشور دیده شود، ادامه داد: خواسته دیگر فعالان بخش کشاورزی مسئله مرتبط با آب است که موضوعی عمیق، کلان، راهبردی و استراتژیک به شمار می‌رود. مجلس باید تکلیف موضوع مالکیت آب را روشن کند که در این صورت خیلی از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: باید تفکیکی بین مالکیت و حاکمیت آب قائل باشیم و باید حاکمیت، مالکیت آب را به رسمیت بشناسد. این دو از هم جدا هستند زیرا می‌توان مالک کالایی بود اما حاکمیت می‌تواند به اقتضا مکان و موقعیت به مالک دستور بدهد و باید آن را اجرا کرد.
مهدوی عنوان کرد: ضروری است تکلیف مسئله مالکیت و حاکمیت آب روشن شود و قانون اصلاح توزیع عادلانه آب به رسمیت شناخته شود تا در کنار آن بسیاری از مسائل آب در بخش کشاورزی حل شود.
انتظارات بخش کشاورزی از دولت
وی با اشاره به انتظارات بخش کشاورزی از دولت یادآور شد: مقررات و قوانین خوبی در حوزه تأمین اجتماعی و بانکی داریم که فعالان و کارفرمایان این بخش را بهره‌مند کند؛ به عنوان مثال معافیت سهم کارفرمایان بخش کشاورزی در بیمه تأمین اجتماعی که اجرا نمی‌شود و دردسرهای خاص خود را دارد.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: در اجرای مقررات بانکی نیز برخی مشکلات وجود دارد، به طوری که در برنامه ششم توسعه که به پایان رسید، در ماده ۳۲ اعلام شد باید ۱۵ درصد منابع داخلی بانک‌ها در بخش کشاورزی صرف شود که اصلاً اجرایی نشد.
مهدوی بیان کرد: مشکل اینجا بود که مجلس قانون خوبی در برنامه ششم توسعه نوشته بود، اما چون ضمانت اجرایی وجود نداشت، بانک‌ها از اجرای آن طفره می‌رفتند.
وی اظهار کرد: اگر از نظام بانکی استان این پرسش صورت گیرد که چه میزان از تسهیلات منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته، این رقم بسیار پایین است و می‌بینیم این قانون خوب مربوط به تخصیص ۱۵ درصدی منابع داخلی بانک‌ها به بخش کشاورزی اجرایی نشده است.
این فعال بخش کشاورزی افزود: در حوزه قوانین بانکی برای پذیرش وثایق در بخش کشاورزی، سخت‌گیری‌هایی وجود دارد و درخواست ما تسهیل امر پذیرش وثایق این بخش است؛ همان طور که قانون نیز وجود دارد.
مهدوی اضافه کرد: در حالی که محل اجرای طرح تولیدی یا ماشین‌آلات بخش کشاورزی می‌تواند به عنوان وثیقه گرفته شود، اما نظام بانکی به این قانون بی‌توجه است و آن را اجرا نمی‌کند.
وی بیان کرد: انقباض عجیب و شدید و غیر قابل باور در سیستم بانکی داریم که به بهانه کنترل نقدینگی و با تفسیر اشتباه از تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی جلوگیری می‌شود و آن‌ها را با مشکلاتی در خصوص تأمین سرمایه در گردش مواجه می‌کند.
دبیر کمیسیون کشاورزی، امور دام و طیور و صنایع وابسته اتاق بازرگانی خراسان رضوی ابراز عقیده کرد: افزایش نقدینگی زمانی باعث تورم می‌شود که برای تقاضای موجود به خاطر افزایش نقدینگی، کالا یا خدماتی برای ارائه نداشته باشیم؛ اما اگر توان تولید را افزایش دهیم و عرضه پاسخگوی تقاضا باشد، افزایش نقدینگی نه تنها باعث تورم نخواهد شد بلکه منجر به رونق تولید می‌شود.
انتهای پیام